السائل: الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله، وآله و بعد شيخنا جزاكم الله خيرا سمعنا كثيرين و لعلكم تعلمون أن قولهم هذا له جذور تعود إلى المستشرقين و شبهاتهم، و هو أن الحديث الشريف لم يكتب حتى القرن الثاني الهجري أو الثالث الهجري، و استدلوا طبعا بأحاديث و لعل أصحها أو الذي لم يصح غيره في هذا الباب الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: (لا تكتبوا عني غير القرآن و من كتب عني غير القرآن فليمحه). و أيضا استدلوا بآثار عن أبي بكر و عمر رضي الله عنهما في حرمة أو كراهة كتابة الأحاديث النبوية. ثم رأينا علماء أيضا قالو نعم، إن هذا الحديث يدل على عدم جواز كتابة الحديث أولا في أول الأمر، ثم نسخ الأمر. فالسؤال جزاكم الله خيرا هو: هل حقا هذا الحديث يدل على حرمة كتابة الحديث؟ أولا هناك اختلاف في رفعه و وقفه، فنريد بيانا في صحته مرفوعا؟ ثم هل حقا يدل على حرمة كتابة الحديث؟ ثم ما هو ناسخه إذا كان له ناسخ أو ما هو تأويلكم أو توجيهكم لهذا الحديث؟ و جزاكم الله خيرا.
إن الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، و من يضلل فلا هادي له، و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، و أشهد أن محمدا عبده و رسوله.{يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته و لا تموتن إلا و أنتم مسلمون}. {يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا كثيرا و نساء و اتقوا الله الذي تساءلون به و الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا}. {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم و يغفر لكم ذنوبكم و من يطع الله و رسوله فقد فاز فوزا عظيما}.
أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، و خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه و سلم، و شر الأمور محدثاتها و كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
و بعد،
كان السؤال من أحد إخواننا الجالسين معنا، و هو طالب علم قوي إن شاء الله، عن مسألة طالما يثيرها أعداء الإسلام من المستشرقين، و من المسلمين المتغربين و المتأثرين بتوجيهات الكفار المستشرقين. تلك المسألة هي عدم الوثوق بالأحاديث المروية الآن في كتب السنة، لا فرق عندهم بين ما كان منها صحيح الإسناد، أو غير صحيح الإسناد، و بالتالي لا فرق بين ما كان في الصحيحين أو في السنن أو المسانيد أو غيرها من كتب الحديث، ذلك بأنهم يريدون تشكيك المسلمين بالمصدر الثاني من مصادر الشريعة الإسلامية بعد القرآن الكريم، ذلك لأنهم يعلمون يقينا، و أقول آسفا، يعلمون حقيقة علمية طالما غفل عنها بعض علماء المسلمين و بخاصة منهم بعض المعاصرين، لا ينتبهون لأهمية السنة و تعلقها بالقرآن الكريم و بمعنى أنه لا يمكن للعالم المسلم أن يفهم القرآن كما أراد الله تبارك و تعالى إلا بطريق حديث الرسول صلى الله عليه و سلم و هم، و أعني المستشرقين، يعلمون أن من أهم أسباب افتراق الفرق الإسلامية، في فهم كتاب الله عز و جل، إنما هو اختلافهم في السنة، و اختلافهم في السنة يؤول كما ذكر ذلك شيخ الإسلام في رسالته المعروفة، و التي يبين فيها أسباب اختلاف علماء المسلمين، يعد أكثر من عشرة أسباب منها أن العالم من أولئك العلماء كان يبلغه الحديث فيعمل به، و الآخر لا يبلغه الحديث فيجتهد برأيه، و هذا الإجتهاد بالرأي لا ضير فيه إطلاقا لأنه من المصادر الأربعة بعد الكتاب و السنة يأتي إجماع الأمة، ثم يأتي الإجتهاد الذي فتح بابه نبينا صلوات الله و سلامه عليه، بالحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم أنه قال: (إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران و إن أخطا فله أجر واحد). الإجتهاد هو من جملة أسباب الخلاف بين علماء المسلمين لأنه متى يجتهد المجتهد؟ إذا فقد النص من الكتاب أو السنة. أما الكتاب فكما تعلمون جميعا هو محفوظ بحفظ الله عز و جل له بالحرف الواحد، أما السنة فمن حكمة الله تبارك و تعالى أن قدر أن تحفظ بجهود العلماء و ليس بحفظ الله مباشرة كما فعل بالقرآن الكريم، و لذلك فعلماء المسلمين كان من أسباب الخلاف الحديث النبوي، فمنهم من كان يرد الحديث إليه، و منهم من لا يرد إليه. فمن كان وصله الحديث أفتى به و من لم يصله اجتهد رأيه، فقد يصيب و قد يخطأ. و علمتم أنه لو أصاب فله أجران و لو أخطأ فله أجر واحد. و هناك ناحية أخرى قد يرد الحديث إلى العالم المجتهد ثم لا يعمل به، لماذا؟ لأنه جاءه من سند ضعيف. و هذا الضعف قد يكون نسبيا أي هو ضعيف بالنسبة إليه، أما بالنسبة لإمام آخر فقد يكون قويا، هذا الإمام الآخر قد يأخذ به و الإمام الأول لا يأخذ به، هذا الذي لم يأخذ به يجتهد، فيفتي برأيه و فيتفق في كثير من الأحيان أن اجتهاده خالف حديث هذا العالم الذي ثبت لديه، و قد و قد... و هناك تفاصيل كثيرة و كثيرة جدا تتعلق بعلم الحديث و مصطلح الحديث و الرجال رواة الحديث و نحو ذلك... فلا نريد أن نذهب بكم بعيدا عن الإجابة عن السؤال. لما علم المستشرقون بأن من أقوى أسباب الخلاف الذي نشب بين الفرق الإسلامية هو ما يتعلق بالحديث و بشيء من هذا التفصيل الذي ذكرته آنفا أرادوا أن يشككوا المسلمين في هذا الأصل الثاني ألا و هو الحديث النبوي. فكيف يشككون؟
الأمر كما يقال في بعض الأمثال: الغريق يتعلق و لو بخيوط القمر، و لو بقشة كما يقولون في بعض البلاد، و هؤلاء المستشرقون هكذا يفعلون، يتمسكون ببعض النصوص و يوحون فيها بأسلوب منهم و مكر خبيث إلى المسلمين أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم نهى عن كتابة الحديث، ثانيا لابد للمسلمين أن يستجيبوا لهذا النهي لأن نبيهم نهاهم و هم بلا شك مأمورون بإتباعه. إذن المسلمون لم يكتبوا الحديث، فإذن بهذا الطرح لهذا الحديث ألقوا شبهة، و هي قولهم مادام أن الحديث لم يكتب في عهد النبي صلى الله عليه و إنما كتب فيما بعد، فهنا يمكن أن يدخل في الحديث ما ليس منه. نحن معاشر المسلمين، أولا، لنا أصول لابد لنا من اتباعها و الرجوع إليها حينما يشتد الخلاف بسبب بعض الإشكالات أو الشبهات، من ذوي الأهواء أو الفتن، كهؤلاء المستشرقين و أذنابهم المستغربين، من هذه الأصول ما ذكره الله تبارك و تعالى في قوله عز و جل : {و من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى و يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى و نصله جهنم و ساءت مصيرا}، إذن سبيل المؤمنين من المراجع و المصادر التي يؤخذ العلم الشرعي منها، سبيل المؤمنين، أي ما سار عليه المسلمون من هدي و طريق و سبيل، فلابد لهؤلاء المسلمين أن يسلكوا سبيل الأولين منهم، و من هنا استدل الإمام الشافعي رحمه الله، بهذه الآية الكريمة، على الإجماع. و الإجماع له أقسام كثيرة، منه ما هو حجة و ما ليس بحجة، و أيضا نعرض عن الكلام في هذه النقطة حتى أيضا لا نبعد كثيرا عن جواب السؤال المطروح آنفا. إذا كان من سبيل المؤمينن، إذا كان من الواجب علينا أن نسلك سبيل المؤمين، لابد ان ننظر ماذا فعل المؤمنون الأولون، هل كتبوا الحديث عن الرسول صلى الله عليه و آله و سلم أم أهملوا الكتابة؟ و إذا كانو أهملوا الكتابة، فمتى بدأت الكتابة ؟
جوابنا على هذا أن كتابة الحديث ليس كما يقول المستشرقون أنه كتب في العهد إيش يقولون؟... ليس الأمر كما يزعم هؤلاء المستشرقون، لأن كتابة الحديث بدأ و رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم بين ظهراني أصحابه، كتب الحديث في قيد حياته عليه الصلاة و السلام. و من هنا يبدوا أن المستشرقين ليسوا كما يتظاهرون، أو يدعون، بأنهم حينما يبحثون، يبحثون بالعلم متجريد للعلم، ليس تعصبا لمذهب أو دين أو ما شابه ذلك. فهم في الواقع غير صادقين في هذا. لماذا؟ لأننا نراهم حينما يجدون حديثا و أي حديث في زعمهم لم يسجل في عهد الرسول عليه السلام، إذن هم يحتجون به، فهذا الإحتجاج بهذا الحديث إما أن يكون فد ثبتت صحته بطريقة علمية هم يؤمون بها، أو لا يؤمنون بها، فإن كانت الطريقة الأولى أنهم يثبتون هذا الحديث و يحتجون به على المسلمين أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم نهى عن كتابة الحديث. إذا كان هذا الحديث ثبت لديهم بالسند كما هو طريق علماء الحديث إذن دندنتهم حول تلك الشبهة أن الحديث لم يكتب في عهد الرسول لا يضر، لأنهم وصلوا إلى معرفة هذا الحديث الصحيح باتفاقهم مع علماء الحديث بطريق السند. و إن كانوا لا يعترفون بالأسانيد و يزعمون وهذه حقيقة دعواهم، أنه قد دخل و دس في الحديث ما بين نطق الرسول به و ما بين عهد كتابته، قد فعل بالحديث ما فعل بتوراتهم و بإنجيلهم من الزيادة و النقص، إن كانوا يتبنون هذا المذهب حينئذ لا يصدر لهم أن يحتجوا على المسلمين الذين يخالفونهم في نهجهم العلمي هذا. و هذا أول رد عليهم كسد طريق إلقاء الشبهة في السنة من طريق التشكيك فيها أنها لم تدون في عهد الرسول عليه السلام. هذا أولا. وثانيا نحن نقول إن الحديث النبوي بدأ كما ذكرت آنفا تدوينه و كتابته في عهد الرسول عليه الصلاة و السلام. طبعا نحن ندعي هذه الدعوى بناء على الخط و الطريق العلمي الذي سلكه أئمة الحديث سابقا و لاحقا في معرفة الأحاديث الصحيحة، ضاربين عرض الحائط في تشكيكهم في هذا الأسلوب في رواية الحديث أو إثبات الحديث كما ذكرت آنفا. على هذا نحن نقول: إن الحديث النبوي بدأ بتدوينه و تقييده في عهد الرسول عليه السلام، وعندنا اثباتات كثيرة غير حديث أو رواية واحدة.
أول ذلك مثلا وأعتقد أن بعض هؤلاء المستشرقين يريدون قصة كتابة الرسول عليه الصلاة و السلام إلى هرقل ملك الروم و إلى المقوقس، مقوقس مصر، و إلى ملوك آخرين كسرى مثلا إلى آخره... و من هذه الكتب المعروف صحتها عند علماء الحديث، و في ظني أنهم لا ينكرون، ذلك أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم كتب إلى هرقل كتب إليه: {من محمد رسول الله، صلى الله عليه و آله و سلم ، إلى هرقل عظيم الروم، بعد البسملة طبعا، قال له أسلم تسلم و إلا فإنما عليك إثم الأريسيين}.
هذا كتاب أرسل إليه مع يحيى الكلبي، فإطلاق القول بأن الحديث لم يكتب باطل، لأن هذا كتاب كتبه الرسول إلى هرقل ثم إلى الملوك الآخرين ثُم و هو في صحيح البخاري، أصح الكتب بعد كتاب الله. ثم عندنا في صحيح البخاري شهادة من صحابي جليل، ابن صحابي أيضا عظيم، ألا و هما عبد الله ابن عمرو ابن العاص، عبد الله بن عمرو يشهد بأن أبا هريرة كان أكثر حديثا منه، لأنه كان..عفوا على العكس على العكس، أبو هريرة يشهد لعبد الله بن عمرو بأنه كان أكثر حديثا منه قال: لأنه كان يكتب و لا أكتب، فإذن عبد الله ابن عمرو بن العاص كان يكتب الحديث في عهد الرسول عليه السلام، وهذه الكتابة جعلت أبا هريرة، و هو أحفظ أصحاب الرسول عليه السلام قاطبة، لا اختلاف بين علماء الحديث في هذه الحقيقة العلمية، أن أبا هريرة كان أحفظ أصحاب الرسول عليه السلام، و السبب في ذلك يعود على أمرين اثنين: الأمر الأول أنه كان رجلا قنوعا يكتفي بلقيمات يقمن صلبه، ثم كان ديدنه أن يتابع الرسول عليه السلام و يسمع الأحاديث منه، ثم يدور على سائر الصحابة و يلتقط الأحاديث منهم التي كان قد فاته سماعها مباشرة من النبي صلى الله عليه و آله و سلم . لهذا و لسبب آخر ألا و هو أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم دعا له، حينما بسط له البساط، أن يكون حافظا لحديث رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فيقول: { ما نسيت شيئا حفظته بعد ذلك}. فقصدي من هذا الحديث و غيره، و هو في صحيح البخاري كما ذكرت، أن عبد الله ابن عمرو بن العاص كان يكتب الحديث في عهد الرسول صلى الله عليه و آله و سلم ، ففيه رد أيضا على المستشرقين. ثم هناك أحاديث أخرى تشهد بأن بن عمرو هذا كان يكتب حديث الرسول صلى الله عليه و آله و سلم . من ذلك ما جاء في مسند الإمام أحمد و غيره من كتب السنة و غيره بالسند القوي أن ابن عمرو هذا، جمعه مجلس مع المشركين، فشككوه في ما يكتب عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم من حديث، قالوا له أنت تكتب الحديث، هنا الشاهد، أنت تكتب الحديث عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و هو بشر، يشككونه، فجاء عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم لينقل إليه هذه الشبهة التي طرحها المشركون عليه، فما كان منه عليه الصلاة و السلام إلا أن قال له: {اكتب فوالذي نفس محمد بيده ما يخرج منه إلا حق}. إذن هنا جاء الأمر بالكتابة، جاء الأمر بالكتابة. فنحن نقول بعد أن نورد الحديث الأخير فيما يتعلق بهذا الموضوع لنعود إلى حديث النهي عن الكتابة، أما الحديث الأخير ففيه دلالة قوية أنه لم يكن ابن عمرو هو الذي كان يكتب الحديث فقط، و أنما كان يكتبه أيضا أصحاب آخرون معه، ثم في هذا الحديث الأخير فيه بشارة عظيمة جدا للمسلمين في العصر الحاضر الذي كاد، بعضهم ييأس من روح الله، و ييأس من نصر الله {ألا إن نصر الله قريب}. ذلك الحديث كما يرويه ابن أبي شبيبة في مصنفه و الحاكم في مستدركه من طريقه وغيره أيضا بالسند الصحيح عن عبد الله بن عمر هذا، قال: (بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم ، نكتب الحديث عنه، إذ قال له رجل يا رسول الله أقسطنطينية نفتحها أولا أم رومية؟، قسطنطينية معروف عندكم هي اسطنبول عاصمة تركيا، أم رومية فهي روما عاصمة البابا اليوم و قبل اليوم سأل السائل أقسطنطينية نفتحها أولا أم رومية؟).
هذا السؤال يلقي معنى في البال، من أين تلقى هذا السائل أن هناك فتحين؟ فتح لقسطنطينية و فتح لرومية، من أين تلقى هذين الفتحين؟
حتى اندفع ليسأل أي الفتحين يكون أولا؟ لا شك أنه تلقى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم ، لأن هذا الفتح وذاك، من الأمور الغيبية التي ليست من طوق البشر، إطلاقا، أن يعرفوها إلا من طريق الوحي الذي ينزل على قلب رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم ، ومن هنا لابد من لفت النظر إلى هذه الحقيقة العقدية الإسلامية، وهي كما قال تعالى: {قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله}.
حتى رسول الله المصطفى، والذي هو سيد الرسل والأنبياء، يقول: {ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير و ما مسني السوء}.
وهذا بحث له مجال آخر أيضا، و إنما هي الذكرى لكي تنتبهوا أن العلم بالغيبيات أمر مستحيل، مغلق بابه، لا يعرفه احد من الرسل المصطفين الأخيار إلا بوحي السماء. فإذا علم مسلم ما أن هناك فتحين فلا يمكن أن يكون قد عرفه إلا ممن ينزل الوحي عليه، و هو رسولنا صلوات الله و سلامه عليه، من هنا كان انطلاق السائل بذاك السؤال أقسطنطينية نفتحها أولا أم رومية؟ قال عليه السلام: (بل قسطنطينية).
و فتح القسطنطينية معروف لديكم، و صار من التاريخ، حيث فتحها ذلك الملك العثماني، المعروف، عثمان الفاتح، إذن بقي أمام المسلمين فتح آخر و هو الفتح الأكبر و هو فتح عاصمة النصارى عاصمة إيطاليا و هي روما اليوم. و لا بد أن يكون هذا الفتح و لكن آسف أن أقول ليس بأيدينا لعله يكون بأيدي أجيال أو جيل يأتي من بعدنا هذا الجيل هذا لابد أن يكون قد اتصف بصفتين اثنتين جيلنا الحاضر دخل في طريق إحدى الصفتين أما الصفة الأخرى فهم مع الأسف الشديد بعيد عنها.
أما الصفة الأولى فهي ما يعرف اليوم بالصحوة الإسلامية. نحن لا نشك بأن المسلمين اليوم هم خير من ناحية الصحوة مما كانوا عليه من قبل ربع قرن من الزمان فانتم تعلمون أنه أصبح معروف لدى كثير من عامة الناس فضلا عن طلا ب العلم أن هناك كتاب و سنة، و أن العلم هو ما جاء في الكتاب و السنة، و ليس أن يقول قال الشيخ فلان أو العالم فلان أو الدكتور فلان، هذا أصبح في خبر كان ومن ذلك قول الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله، الذي يعود إليه و بعد شيخه ابن تيمية فضل هذه الصحوة حقيقة، لأنه كان يعيش في جو جاهلي محض حينما دعا من حوله علماء و طلا ب علم و عوام إلى أن يعودوا إلى الكتاب و السنة كما تعلمون، فالآن نحن نعيش في بدء هذه الصحوة، أقول بدء، لأن الجمهور من المسلمين لا يزالون في تقليدهم القديم، لا يزالون يقولون إذا قلت لهم يا أخي هذا ما يجوز، هذا خلا ف الحديث يجابهونك بأن هذا مذهبي هذا مذهب إمامي إلى آخره... لكن الحمد لله التفتح الآن موجود في كثير من المسلمين، لا أعني العلماء أي بعض العلماء ولا أعني طلاب العلم، بل حتى العامة منهم صار أحدهم يقول أعليه دليل هذا؟ مع أنه لا يفهم الدليل، لكن صار عنده وعي الكبار.
أما الشيء الثاني و هو الذي أقول لابد من التصفية و التربية نحن الآن في طور التصفية أما التربية فمع الأسف الشديد نحن بعيدين كل البعد و هذا ظاهر حتى في بعض طلاب العلم الذين يتهافتون لتأليف رسائل و نشرها ليظهروا أما الناس بأنهم مؤلفون. و هذا بحث أيضا طويل و طويل جدا، إذن هذا الحديث يبشرنا بأن أمام المسلمين فتح عظيم جدا و هو فتح روما عاصمة إيطاليا. من يفتح روما؟ المسلمون الذين جمعوا بين التصفية و التربية، و يعودون كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المعروف صحته: (مثل المؤمنين في توادهم و تراحمهم كمثل الجسد الواحد)...إلى آخر الحديث. يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله.
إذا عرفنا هذه النصوص و هي تدل دلالة قاطعة على أن الحديث النبوي قد بدأ بتدوينه في عهده عليه الصلاة و السلام، و ليس كما يزعم المستشرقون و أذنابهم. حينئذ لنعود لنقول حقيقة لا تضرنا وهي هل كتب الحديث كله في عهد الرسول عليه الصلاة و السلام؟ الجواب لا... ولا يضرنا ذلك إنما أردت أن أبطل دعوة باطلة لهؤلاء المستشرقين حينما يتكئون فيها على قوله عليه السلام: (لا تكتبوا الحديث عني)، لنقول أنه هذا حديث صحيح، و أنه فعلا كما جاء في سؤال السائل روي موقوفا و روي مرفوعا. و كل من الموقوف و المرفوع صحيح و لا يضر الوقف في الرفع، ذلك لأن العبرة في نهاية المطاف هل صح المرفوع أم شذ رافعه؟ فإن كان لم يشد رافعه و إنما حفظه، حينئذ يقول فقهاء الحديث في الحديث لا ضير أن يروى الحديث موقوفا و مرفوعا و أن يصح موقوفا و مرفوعا، فإن الراوي تارة ينشط في رفع الحديث و تارة لا ينشط، تارة يقنع بأن يذكر الحديث بأن يذكر الحديث لا لأنه لم ينشط لرفعه و إنما لأنه يكون في جو يغنيه عن التصريح برفعه، أي جو علم و طلاب علم، فيقول جاءني عن أبي سعيد الخدري ، الذي هو راوي هذا الحديث، أنه قال: (لا تكتبوا الحديث عني).
ثانيا مما يؤكد أن الحديث لفظه يشعر برفعه و إذا كان و لابد من القول بخطأ الرافع أو الموقف له، فالأرج أن نقول أن الذي أوقفه أخطأ لأن من الذي يقول لا تكتبوا الحديث عني؟ زيد و بكر و عمرو أم الذي يجب على المسلمين أجمعين أن يتقبلوا حديثه بالقبول الحسن، خلاصة القول أن هذا الحديث رفعه صحيح عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم ، و لكن لا يعني هذا الحديث أن النهي استمر إلى ما بعد وفاته صلى الله عليه و آله و سلم و أن المحو المأمور به في الحديث استمر عليه المسلمون إلى ما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، لماذا؟ لأننا قد عرفنا أولا أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم أمر بكتابة الحديث بحديث: (اكتب فوالذي نفس محمد بيده لا يخرج منه إلا حق).
فإذن الأمر بالشئ المنهي عنه من قبل يرفع هذا التحريم و ينسخه و يلغيه كما هو معلوم في كثير من الأحكام الشرعية مثل مثلا {يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله و ذروا البيع}، حرم البيع إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، لكنه قال بعد ذلك: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض و ابتغوا من فضل الله}.
كذلك مثلا قوله تعالى : {و إذا حللتم فاصطادوا} أي المحرم كان محرما عليه أن يصطاد فأمر بالصيد فألغى الأمر الذي استلزم تحريم الصيد للمحرم، هكذا.
وهكذا في حديث أبي سعيد الخدري فيه النهي عن كتابة الحديث رفع بأمره صلى الله عليه و آله و سلم.
وبالتالي رفع الأمر بمحوه و ذلك لأننا كما قدمنا في أول الجواب عن هذا السؤال أن المستشرقين إنما حاولوا التشكيك في الحديث لأنهم يعلمون أن القرآن لا يفسر تفسيرا كما أراده الله إلا بطريق حديث رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم .
وهنا لابد لي من كلمة قصيرة لبيان تأصيل هذه النقطة بدأ من قوله تبارك و تعالى في القرآن الكريم: {و أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم}، و أنزلنا إليك، يا رسول الله، الذكر، أي القرآن كما قال في آية أخرى: {إنا نحن نزلنا الذكر و إنا له لحافظون}، أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم.
فهذه الآية تتضمن شيئين اثنين: أحدهما أنزله الله على قلب محمد صلى الله عليه و آله و سلم، و الآخر بيان الرسول، قيامه بواجب البيان؛ لهذا الذي أنزل عليه من القرآن {وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم}، فبيانه عليه السلام هو حديثه، إذن لابد أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم ، بحكم هذه الآية الكريمة، أن يقوم ببيان ما أنزل إليه من القرآن .
و هذا البيان له أنواع، النوع الأول في قوله صلى الله عليه و آله و سلم ، كما جاء في حديث النهي عن الكتابة و في حديث الأمر بالكتابة، و الآخر بفعله عليه الصلاة و السلام و هذا واضح جدا في كثير من العبادات، و بخاصة منها الفرائض، فكيفية الصلاة و كيفية الصيام، كثير من الأحكام إن لم نقل أكثر الحكام فهمت ببيان الرسول عليه السلام فعلا و بعضه قولا، و القسم الثالث من البيان: التقرير، التقرير، إذن بيانه صلى الله عليه و آله و سلم للقرآن كان بهذه الطرق الثلاثة. و من الطرائف أن الحديث بين كتبه بهذه الطرق الثلاثة، بالأمر و الفعل و التقرير، ذلك لأن الرسول أمر بالكتابة، ذلك أن الرسول كتب إلى هرقل و إلى كما ذكرنا، ذلك أن الكتابة وقعت بين يديه عليه السلام و استمرت الكتابة إلى آخر وفاته، و في مرض موته كما تعلمون أمر أن يؤتى إليه ليكتب لهم..لكن شاء الله لحكمة بالغة، أن لا، أن يختلف الصحابة و أن يقول عمر بن الخطاب حسبنا كتاب الله، المهم أنه في آخر رمق من حياته عليه السلام أقر الكتابة و أمر بها. لذلك يبقى موضوع كتب الحديث أمر قد ثبت بأمره، بقوله و فعله و تقريره. و المسلمون جروا على كتابة الحديث، و على حفظ الحديث.
و انتهى بنا كلامنا أخيرا أنه لا يضرنا أن نعترف بالواقع، أن حديث النبي صلى الله عليه و آله و سلم قسم كبير منه حفظ حفظا، و لم يكتب كتابة، لكن الكتابة لها أصل، و إذا كان الله عز و جل قد تعهد من طريق القرآن الكريم بحفظه، كما ذكرت آنفا في قوله تبارك و تعالى {إنا نحن نزلنا الذكر و إنا له لحافظون}.
و إذ كان لا سبيل لفهم القرآن إلا ببيان الرسول عليه الصلاة و السلام، و لذلك اقتضت حكمة الله تبارك و تعالى أن يحفظ على المسلمين أيضا حديث النبي صلى الله عليه و آله و سلم بأقسامه الثلاثة، من قول و فعل وتقرير، لأن هذا الحفظ من تمام حفظ القرآن الكريم. لأننا لو تصورنا المستحيل، [ويعرف ويهابها= كلام غير واضح في الشريط = المفرغ] من بين يدي الأمة ماذا سيفعل سيتفرقون أكثر مما تفرقوا، أكثر من ثلاثة وسبعين فرقة، مع أنهم تفرقوا هذا التفرق، والسنة معروفة، لكن طريقة الحصول عليها كما هو معروف بطريقة طلب التمييز و الاتصال بالصحابة ثم بالتابعين ثم بأتباعهم وهكذا، فالله عز وجل إذن قد حفظ على المسلمين حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسنته لأن في ذلك حفظا لمعاني القرآن الكريم، المعاني هذه هي التي تكون ألفاظ القرآن قوارب لها، وليس المقصود بالقرآن هو الألفاظ دون المعاني، وإنما اللفظ و المعنى معا، بل إن الألفاظ بالنسبة للمعاني تجري مجرى الوسائل بالنسبة للغايات، ولذلك فلا يكفي أن يؤمن مسلم ما، ولنضرب على ذلك مثلا، أن يؤمن بكل حرف من القرآن الكريم، بكل آية في القرآن الكريم، لكنه يحول معناها ويصرف معنى الآية إلى معنى غير صحيح، فهو يؤمن ببعض الكتاب و يكفر ببعض يكفر يؤمن باللفظ و يكفر بالمعنى. لنضرب مثلا معاصرا، اليوم توجد طائفة جديدة هي بلا شك من الفرق الضالة، مع أنها تتبنى الأركان الخمسة، والإسلام، أشهد أن لا إله إلا الله و يصلون ويصومون ويحجون ويتصدقون وو.. وهم طائفة القاديانية، طائفة القاديانية ، لكن هؤلاء لهم عقائد خالفوا فيها لا أقول السلف فقط كما هو شأن بعض الفرق القديمة التي منها مثلا الأشاعرة و الماتريدية بل خالفوا السلف و الخلف معا، في بعض عقائدهم منها اعتقادهم بأنه يأتي أنبياء بعد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم ، ويعتقدون بأنه قد جاء فعلا أحدهم و يسمى بميرزا غلام أحمد القادياني، هم يعتقدون ببقاء النبوة في الأمة الإسلامية، ويؤمنون معنا بقوله تبارك وتعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين، لكن ينحرفون عنا بتأويلهم لهذه الآية و تعطيلهم لمعناها. فإنهم يقولون ليس معنى الآية آخر الأنبياء خاتم الأنبياء آخر الأنبياء لا ليس هذا هو المعنى، وإنما المعنى أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم هو زينة الأنبياء، كالخاتم في الإصبع هو زينة الأصابع أو زينة الكف. حرفوا الكلمة عن مواضعه، و وقعوا في الضلال المبين و خالفوا سبيل المؤمنين فصدق فيهم الوعد الكريم {و من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى و يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى و نصله جهنم و ساءت مصيرا}.
إذن السنة محفوظة و النبي صلى الله عليه و آله و سلم نهى عنها في أول الأمر ثم أمر بكتابة الحديث و فعله وأقر الكتابة بين يديه. و ختاما أقول يذكر المحدثون الحكمة في نهي الرسول عليه السلام عن كتابة الحديث، قالوا لكي يتعلم المسلمون الفرق بين القرآن و بين حديث الرسول عليه السلام، ذلك بأن القرآن كلام الله يتعبد بتلاوته، بخلاف حديث رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يتعبد بحفظه و العمل به. فحينما علم النبي صلى الله عليه و آله و سلم أن الحكمة و الغاية من النهي عن كتابة الحديث قد تحققت أذن لهم بكتابة الحديث. فهذا النهي و هذا الأمر له أمثلة كثيرة في السنة، أكتفي الآن بمثال واحد ختاما للجواب عن ذاك السؤال، ألا و هو قوله عليه الصلاة والسلام: (كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة غير أن لا تكون هجرة)، كنت نهيتكم عن زيارة القبور لماذا؟ لأنهم كانوا حديثي عهد بالشرك، كانوا حديثي عهد بعبادة الأصنام، و كانوا حديثي عهد بعبادة الأشخاص و الأصنام، فلما علم النبي صلى الله عليه و آله و سلم أن الإيمان تمكن من قلوبهم و عرفوا التوحيد الصحيح، أذن لهم بزيارة القبور لأن في زيارتها عبرة و ذكرى. و بهذا القدر كفاية و الحمد لله رب العالمين.
السائل شيخنا أشرتم في كلامكم السابق في الإجابة عن سؤال الأخ خالد، من المآخذ أهل البدع و الضلال في الإستدلال الذين ذهبوا إلى تحريف النصوص و تغيير المعاني، و نحن في أيامنا هذه نرى من بعض الناس من ينحى هذا المنحى، منحى أهل البدع و الضلال في الإستدلال فنسمع من بعضهم يحتج بحديث علي، عندما أراد أن يخطب ابنة أبي جهل و لم يأذن له النبي عليه الصلاة و السلام، و قال له: (إني لا أحل حراما و لا أحرم حلالا)، يحتجون بهذا الحديث على منع التعداد، تعداد الزوجات، فما هو الجواب عن هذه الشبهة و جزاكم الله خيرا.
الشيخ أنا ما سمعت بمثل هذا الكلام،
الذين كثير منهم يعني انساقوا وراء الغرب
لكن هذا...أنا أعرف كثير، خاصة بالإذاعة المصرية طبعا مستدلين أنه لا يجوز التعدد إلا لضرورة. لكن ما سمعت مثل هذا الهراء في الإستدلال بحديث علي في الزواج على فاطمة عندما أراد علي رضي الله عنه ما سمعتهم يحتجون بهذا الحديث. هذه أول مرة يطرق سمعي... في جهل... الشاهد كل ما كانوا يدندنون حوله، هو أن الله عز و جل أحل الزواج بأربعة هو بالعدل، فإذا يعني كان الإنسان لا يعدل فلا يجوز له و هذا صحيح، لكنهم يقولون بالآية الأخرى و لن تستطيعوا أن تعدلوا...يؤولونها تأويلا باطلا. فهذا الذي نحن نسمعه من أولئك المنحرفين عن الجادة فمن يحتج بهذا الحديث فهذا أمر غريب جدا. فحجتنا واضحة {أنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع}، و ثانيا عمل المسلمين. فلماذا قدمت في أول الكلمة و يتبع غير سبيل المؤمنين؟ لأن كثيرا من الدعاة اليوم لا يدندنون كثيرا حول الإستدلال بهذه الآية أنه لا يجوز للمسلمين المتأخرين، أي الخلف، أن يخالفوا السلف في الهدي، بينما هذه الآية نص صريح في ذلك، فالسلف الصالح في مقدمتهم كبار الصحابة، منهم علي نفسه، فهو تزوج بغير فاطمة فيما بعد، منهم أبو بكر و قليل منهم من كان ليست عنده أكثر من زوجة واحدة، فإذن كيف يمكن أن نقول أنه لا يجوز الزواج بأكثر من واحدة و هذا نص في القرآن. و القيد المذكور هو لن تستطيعوا أن تعدلوا العدل الذي لا يمكن، و هو العدل القلبي، و لذلك نهى عن أن يجعلها كالمعلقة، ما قال لا تتزوج، لكن نهاه أن يجعلها كالمعلقة لا هي ذات زوج و لا هي مطلقة، فلذلك هذا الإستدلال يعني مع كونه مبتدعا هو أيضا مما يخالف النصوص الشرعية...
و سبحانك اللهم بحمدك أشهد ألا إله إلا أنت أستغفرك و أتوب إليك.
الـــــمــــصـــــدر: شريط مفرغ في ملتقى أهل الحديث ورجاء الرجوع للشريط عند استشكال أي كلمة في الموضوع.. فهناك بعض الكلمات لم تتضح في الشريط وقد نبهتُ على موضعٍ وكتبت بجواره : (المفرِّغ) إشارة إلى عدم وضوحها في الشريط.
المفضلات