تنظر اليوم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فاروق عبد القادر، الدعوى المرفوعة من الداعية الإسلامي يوسف البدري وعشرة محامين بتسليم وفاء قسطنطين زوجة كاهن كنيسة السيدة العذراء بأبو المطامير إلى الأزهر بعد إشهار إسلامها.
وكانت المحكمة قد قررت في جلستها السابقة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة اليوم بعد أن أصرت وزارة الداخلية على إنكار علمها بمكان احتجاز قسطنطين ونفت في الوقت ذاته إصدار قرار إداري بالقبض عليها وتسليمها إلى الكنيسة.
وطالب البدري في دعواه باسترجاع قسطنطين وتسليمها إلى الأزهر باعتبارها مواطنة مسلمة ولا ولاية للكنيسة عليها وذلك استناداً إلى نص المادة الثانية من الدستور المصري، غير أن المحامي القبطي نجيب جبرائيل رد بالطعن في المادة الثانية من الدستور والتي تنص على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
وانتقد الشيخ البدري إنكار وزارة الداخلية والنائب والعام إصدار قرار تسليم المهندسة إلى الكنيسة، ولفت إلى أن عددًا من كبار المستشارين انتقد هذا القرار في حينها في الصحف وعلى رأسهم الدكتور محمد سليم العوا والمستشار طارق البشري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة السابق اللذين أكدا عدم دستورية وقانونية هذا القرار.
وأشار البدري إلى أنه إزاء تعنت وزارة الداخلية أصدرت المحكمة في جلستها السابقة قرار تأجيل القضية لإعلام وفاء قسطنطين وإدخال البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة الأرثوذكسية كخصم جديد في القضية لإجباره على تسليمها على قوله.
يذكر أن قضية وفاء قسطنطين تفجرت في نهاية عام 2004م حين أشهرت إسلامها وهجرت زوجها الكاهن مما أدى إلى مظاهرات واحتجاجات قبطية واعتكاف البابا شنودة في دير وادي النطرون، وردت وزارة الداخلية بتسليم قسطنطين إلى الكنيسة بعد أن قيل أنها تراجعت عن إسلامها وقتذاك.
إلى ذلك تستأنف محكمة القضاء الإداري- الدائرة الأولى- اليوم أيضا النظر في قضيتي ماكس ميشيل الملقب بماكسيموس الأول، والذي نصب نفسه أسقفًا للأقباط الأرثوذكس في مصر والشرق الأوسط، وهابيل الثاني الذي انشق عن الكنيسة القبطية وأنشأ طائفة جديدة تحت اسم طائفة القديس بولس الرسول.
ويختصم الدكتور نجيب جبرائيل في الدعوى الأولى، كلاً من الأنبا ماكسيموس ووزارة الداخلية ويطالب فيها بسحب بطاقة الرقم القومي المدون بها في خانة المهنة "أسقف"، لأنها تعني من وجهة نظره اعترافًا من الدولة برسامته أسقفًا بدون إصدار قرار من الرئاسة الدينية في مصر.
كما تطالب الدعوى بإلغاء اجتماعاته ونشاطاته الكنيسة وتقديمه ما يفيد الاعتراف برسامته أسقفًا من رئاسة الجمهورية أو الرئاسة الدينية في مصر بأن مهنته أسقف لكنيسة القديس اثناسيوس بالمقطم.
وكان ماكسيموس قد أعلن ترسيم ثلاثة أساقفة مساعدين له كنواة لعمل أبرشيات في كل أنحاء مصر، حيث سيعمل أحد الأساقفة الثلاثة في أبرشيات شبرا ويكلف بالدلتا، والثاني في مصر الجديدة ويكلف بمدن القناة، والأخير في المقطم ويكلف بجنوب القاهرة والصعيد.
كما تنظر المحكمة دعوى ثانية أقامها هابيل الثاني وهو أحد رجال الدين المنشقين على البابا شنودة والذي قام بإنشاء طائفة قبطية جديدة تحمل اسم القديس بولس الرسول.
ويطالب هابيل في دعواه الاعتراف به أسقفا بديلاً عن البابا شنودة والاعتراف بالكيان القانوني لكنيسته الكائنة في مصر الجديدة، وتمكينه من رسامه الأساقفة مثلما يفعل البابا والسماح له بتزويج المطلقين والأساقفة على خلاف ما يحدث في الكنيسة الأرثوذكسية المصرية.
http://www.almesryoon.com/ShowDetail...D=24200&Page=1