الرد على عدنان الرفاعي

[ابو علي الفلسطيني]

بسم الله الرحمن الرحيم

الردُّ على عدنان الرفاعي ...

الحمدُ للهِ وَحْدَهُ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ... محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، ...

يُطل علينا بين فينة وأخرى ... فئامٌ من الناس ... لا يملكون من العلم بأمور الدين وشؤونه إلا النزر اليسير ... فيصولوا ويجولوا ... ويخربوا ويفسدوا .... مدعين النظر إلى الأمور بمنظار العقل ... والعقل منهم بريء ... فكل يدعي وصلاً بليلى ... وليلى لا تقر لهم بذاكا ...
وقد وجهوا سهامهم الطائشة الغبية .. هذه المرة .. تجاه سنة النبي صلى الله عليه وسلم ... مدعين أن ما وافق القرآن الكريم قبلناه ... وإلا فلا ...
ولعمري فإن هدفهم من هذا واضح ... وهو أن نجاحهم في الهجوم على السنة ... سيُفضي حتما بعد حين ... للهجوم على القرآن الكريم ... ولكن هيهات ... فالله تعالى قد حفظ كتابه .... وحفظ سنة نبيه أيضاً من أن تعبث بها أيدي العابثين الحاقدين ... فهيأ لها من علماؤنا الأجلاء ... جبالاً شوامخ من أهل العلم ... ميزت صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضعيفه ... ووقفت سداً منيعا في وجه من حاول تشويه سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم ... فجزاهم الله تعالى خير الجزاء على ما قدموا وبذلوا إعلاء لدين الله تعالى
و لمّا رأيت النصارى قد استندوا إلى هؤلاء ... فاستغلوا ما سوّدوا من صفحات تهاجم السنة وحجيتها ... كان لزاما على المرء أن يصدع بالحق ... وأن يرد رداً لائقاً بهؤلاء ... يفند فيه مزاعمهم ... ويرد على إفكهم وافتراءاتهم ...

وعلى الله تعالى قصد السبيل ومنها جائر ...

[ابو علي الفلسطيني]

بسم الله الرحمن الرحيم

تدوين السنة النبوية ....

كلنا يعرف تاريخ القران الكريم ... وكيف تم جمعه .. ووصوله إلينا متواترا ... ومظاهر حفظ الله تعالى لكتابه العزيز ... وسنتعرض هنا بإيجاز إلى تدوين السنة ... والمراحل التي مرت بها ... ومن ثم كيف بدأ تدوين الحديث ... وكيف وضع العلماء أصولا وضوابط لقبول الأحاديث وردها ...
وهذه نقطة مهمة في الرد على هذا وأمثاله ... لأنه حينما يدعي أن حديثا ما ضعيفا... حاكمناه إلى أصول علماؤنا التي قرروها ... واعترف بمصداقيتها القاصي قبل الداني ... فان كان الحديث ضعيفا بناء على تلك الأصول وافقناه ... وإلا فرأيه عندنا لا يساوي درهمان .... لأننا نعرف حينها أن هؤلاء يردون الأحاديث بناء على ما تتوهمه عقولهم ...
ونحن لن نترك قولا أجمع عليه العلماء ... من أجل رأي خَطِلْ .. وفكرٍ لا نعرف مستنده .. يحمله شخص لا تعرف له بين أهل العلم سبقٌ أو رصيد ....

فأقول مستعينا بالله تعالى .... أن الصحابة لازموا النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا عنه القران الكريم ... وتلقوا عنه كل ما يتعلق بنواحي الحياة ... فقد جاء في صحيح مسلم :-

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ عَنْ الْأَعْمَشِ ح و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ
قِيلَ لَهُ قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ قَالَ فَقَالَ أَجَلْ لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ بِعَظْمٍ

وقد وعى الصحابة كل ما أخبرهم به النبي صلى الله عليه وسلم ... فمنهم من كتب ذلك مثل عبد الله بن عمرو بن العاص ... ومن من ائتمر بأمر النبي بعدم الكتابة حتى لا يختلط حديثه بالقرآن ... لكن حفظ الصحابة لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ... موجود وثابت في الصدور ... سيما وأن المئات منهم قد كان يعلم الناس ما رواه النبي وما أفتاهم به ...

واستمر الأمر بعدم تدوين السنة ... حتى في فترة الخلافة الراشدة ... لكي لا تصرف الناس عن تعلم القران ... ولكن ومع هذا ... فقد كان الصحابة يتذاكرون أقواله صلى الله عليه وسلم ويعلموها للناس ... وقد كان التثبت في نقل تلك الأحاديث مضبوطا وافيا ... حتى أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ... كان يطلب من الصحابة التثبت من كل ما يرووه عن النبي صلى الله عليه وسلم ...

وبعد ذلك ... بدأ الناس يأخذوا عن الصحابة رضوان الله عليهم أقوال النبي وأحاديثه وسننه وتعاليمه ... وبدأوا بكتابتها وتدوينها ... وبدأت رحلة طلب العلم لتعلم أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ... فكان أحدهم يسير ثلاثة أيام على ناقته ... طلبا لسماع حديث واحد فقط ...

ومن ثم بدأت تظهر المصنفات ... كموطأ مالك بن أنس والمصنفات والمسانيد ... حتى جاء البخاري رحمه الله تعالى فجمع ما صح عنده من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه ( الجامع الصحيح) .. وقد انتقى من الأحاديث المروية في عصره ما صح منها ووضع شروطا لذلك مقررة في صحيحه ... وترك من الصحيح كما قال الكثير .. ثم جاء الإمام مسلم تلميذ البخاري ... ومن ثم الترمذي تلميذ البخاري أيضا وابن ماجة والنسائي ....وغيرهم من علماؤنا الأجلاء ...

[ابو علي الفلسطيني]

بسم الله الرحمن الرحيم

شروط قبول الرواية للأحاديث ...

اعلم وفقني الله تعالى وإياك ... أن العلماء قد وضعوا شروطا وضوابط فيما سمي بعد ذلك بعلم الجرح والتعديل ... والهدف من هذه الشروط هو التأكد والتثبت من عدالة الرواة ... الذين يروون الأحاديث ...
فاشترطوا على راوي الحديث ...

أن يكون عدلا ضابطا حافظا متقنا

وان يكون من أهل التقوى والعدالة ...

وان كان هذا الراوي يروي عن شخص أخر فاشترطوا أن يكون قد عاصره وسمع منه ... ويتثبتوا من ذلك ...

ووضعوا لكل مصطلح اسما وتعريفا ...
فثقة ثبت ... تعني أن الراوي في أعلى درجات الحفظ ... ومقبول مثلا تعني التليين .. أي يستشهد برواياته إن كان غيره قد رواها من طريق أخرى ... ومنها مثلا (ليس بالقوي) ..و(سكتوا عنه) و (لا باس به) ...

إلى غير ذلك من مصطلحات علم الحديث وأصوله ...

وقد خص الله تعالى أمة نبيه بعلم السند .. فلا تجد أمة تثبت تاريخها وأقوال نبيها وعلماؤها ... كما المسلمون ...
وقد قال المستشرق مرجليوت ( يحق للمسلمين أن يفخروا بعلم الإسناد ) ...
فكيف بعد كل هذه الضوابط ... وهذه الأصول .. يأتي من يشكك في صحة الأحاديث وينكر حجيتها !!

عافانا الله تعالى وإياكم من سوء الفهم ... وضعف العقل ... وخطل الرأي ...

[ابو علي الفلسطيني]

بسم الله الرحمن الرحيم

نبذة سريعة عن كتب السنة ...

كانت فترة التأليف قد نشطت في عصر التابعين .. وكانت هناك العديد من المؤلفات التي تم تأليفها قبل ظهور صحيح البخاري _ مثلا _ منها على سبيل المثال لا الحصر ...

كتب السنن كسنن الوليد بن عبد الملك بن جريج الرومي وسنن سعيد بن منصور والدارمي ...

ومنها أيضا المسانيد كمسند الإمام احمد واسحق بن راهويه

ومنها الجوامع والمصنفات كمصنف ابن أبي شيبة وعبد الرازق وسفيان الثوري ..

إلى أن جاء البخاري ووضع كتاب الصحيح .. وألزم نفسه اختيار ما صح عنده من أحاديث وفق شروط وضعها على نفسه ..وتبعه الإمام مسلم ... وغيرهم من أصحاب المؤلفات في الأحاديث ...
وسنذكر هنا أسماء بعضاً من كتب الحديث التي لا تستوعبها مواضيع كهذه فنقول:-

صحيح البخاري
صحيح مسلم
سنن الترمذي
سنن النسائي
سنن أبي داود
سنن البيهقي
سنن ابن ماجه
سنن الدارمي
سنن الدارقطني
مسند الإمام أحمد
مسند اسحق بن راهويه
مسند أبي عوانة
صحيح ابن حبان
صحيح ابن خزيمة
... الخ من كتب الحديث والسنن ....

[ابو علي الفلسطيني]

بسم الله الرحمن الرحيم

حجية السنة
لا يختلف اثنان على أن السنة هي المصدر الثاني من مصادر في الإسلام بعد كتاب الله عز وجل ... وأنها لا تعارض لا بقياس ولا باجتهاد إن صح الحديث ودل على حكم شرعي .. وسأنقل هنا بعضاً من فتاوى العلماء حول حجية السنة والتحذير من إنكارها ..

فننقل هذه الفتوى من موقع الإسلام سؤال وجواب .. للشيخ محمد صالح المنجد ... فهي توضح الغرض وبين المقصود ..

الأدلة الشّرعية على حجيّة السنّة النبوية

[السُّؤَالُ]
ـ[هل يجب علينا اتباع السنة أم القرآن فقط ؟ وهل المسلم ملزم باتّباع مذهب معيّن ؟]ـ

[الْجَوَابُ]
الحمد لله
السؤال الأول يبدو للمسلم الجادّ سؤالا عجيبا ومثيرا للدهشة فكيف يتحوّل الشيء البدهي المسلّم به والذي هو من أساسيات الدين ، كيف يتحوّل مجالا للتساؤل ؟
ولكن حيث أنّ التساؤل قد حصل فنقدّم مستعينين بالله هذا التأصيل العلمي الشرعي لمسألة حجية السنة ووجوب اتّباعها وأهميتها وحكم من رفضها وفي ذلك ردّ على المتشككين وعلى أتباع الطائفة الضّالة المتسمين بالقرآنيين - والقرآن منهم بريء- وهذا التأصيل نافع أيضا -إن شاء الله - لكل من يريد معرفة الحقّ في هذه القضية :
أدلة حجية السنّة :
أولا : دلالة القرآن الكريم على حجية السنة :
وذلك من وجوه :
الأول - قال الله تعالى : (من يطع الرّسول فقد أطاع الله) ، فجعل الله تعالى طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم من طاعته .
ثم قرن طاعته بطاعة رسوله ، قال تعالى : (يا أيّها الّذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول) .
الثاني - حذر الله عز وجل من مخالفة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وتوعد من عصاه بالخلود في النار ، قال تعالى : (فليحذر الّذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبُهم عذاب أليم) .
الثالث - جعل الله تعالى طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم من لوازم الإيمان ، ومخالفته من علامات النفاق ، قال تعالى : (فلا وربك لا يؤمنون حتّى يحكمُّوك فيما شجر بينهم ثمّ لا يجدوا في أنفسهم حرجاً ممّا قضيت ويسلموا تسليماً) .
الرابع :- أمر سبحانه وتعالى عباده بالاستجابة لله والرسول ، قال تعالى : (يا أيُّها الّذين أمنوا استجيبوا لله وللرّسول إذا دعاكم لما يُحييكم ..) .
الخامس : - ثم أمرهم سبحانه برد ما تنازعوا فيه إليه ، وذلك عند الاختلاف ، قال تعالى : (فإن تنازعتم في شيء فردّوُه إلى الله والرّسول) .
ثانياً : دلالة السنة النبوية على حجية السنة :
وذلك من وجوه :
أحدها : ما رواه الترمذي عن أبي رافع وغيره رفعه (أي : إلى النبي صلى الله عليه وسلم) قال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه أمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح سنن الترمذي ط. شاكر رقم 2663
وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أيحسب أحدكم متكئا على أريكته قد يظن أن الله لم يحرم شيئا إلا ما في هذا القرآن ألا وإني والله قد وعظت وأمرت ونهيت عن أشياء إنها لمثل القرآن أو أكثر .. الحديث رواه أبو داود كتاب الخراج والإمارة والفيء
الثاني : ما رواه أبو داود أيضا في سننه عن العرباض بن سارية رضي الله عنه ، أنه قال : (صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ، ثم أقبل علينا ، فوعظنا موعظة بليغة) وفيها : (فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين ، تمسكوا بها ، وعضوا عليها بالنواجذ ..) في كتاب السنّة من صحيح أي داود
ثالثاً : دلالة الإجماع على حجية السنة :
قال الشافعي رحمه الله : ولا أعلم من الصحابة ولا من التابعين أحدا أُخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قبل خبره ، وانتهى إليه ، وأثبت ذلك سنة .. وصنع ذلك الذين بعد التابعين ، والذين لقيناهم ، كلهم يثبت الأخبار ويجعلها سنة ، يحمد من تبعها ، ويعاب من خالفها ، فمن فارق هذا المذهب كان عندنا مفارق سبيل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل العلم بعدهم إلى اليوم ، وكان من أهل الجهالة .
رابعا: دلالة النظر الصحيح على حجية السنة :
كون النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله ، يقتضي تصديقه في كل ما يخبر به ، وطاعته في كل ما يأمر به ، ومن المُسلَّم به أنه قد أخبر وحكم بأمور زائدة على ما في القرآن الكريم ، فالتفريق بينها وبين القرآن ، في وجوب الالتزام بها ، والاستجابة لها ، تفريق بما لا دليل عليه ، بل هو تفريق باطل ، فلزم أن يكون خبره صلى الله عليه وسلم واجب التصديق ، وكذا أمره واجب الطاعة .
حكم من أنكر حجية السنة أنه كافر لإنكاره ما هو معلوم من الدين بالضرورة .
أما السؤال الثاني وهو هل المسلم ملزم باتّباع مذهب معيّن فالجواب : لا يلزم ذلك ، وكل عامي من المسلمين مذهبه مذهب مفتيه ، وعليه أن يسأل من يثق به من أهل العلم والفتوى وإذا كان الشّخص طالب علم يميّز بين الأدلة والأقوال فعليه أن يتبّع القول الراجح من أقوال أهل العلم بدليله الصحيح من الكتاب والسنّة .
هذا ويجوز للمسلم أن يتبع مذهبا معينا من المذاهب الفقهية الأربعة المشهورة بشرط أنّه إذا عرف أنّ الحقّ في المسألة المعيّنة خلاف المذهب وجب عليه أن يخالف المذهب ويتّبع الحقّ ولو كان في مذهب آخر لأنّ المقصود هو اتّباع الحقّ الذي يُعرف بالكتاب والسنة ، والمذاهب الفقهية ما هي إلا طرق لمعرفة الأحكام الشرعية دالّة على أحكام الكتاب والسنّة وليست هي الكتاب والسنّة .
نسأل الله أن يرينا الحقّ حقّا ويرزقنا اتّباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وصلى الله على نبينا محمد .
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد

[ابو علي الفلسطيني]

بسم الله الرحمن الرحيم

[السُّؤَالُ]
ـ[أسأل عن حكم من لا يعمل بما جاء بحديث صحيح منكراً له زعما أن النبي صلي الله عليه وسلم لم يقله، فهل يكون كافراً، مثال: البعض يزعم أنه يؤمن بكل ثوابت العقيدة ولكن ينفي عن النبي الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم بقتل المرتد؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن أنكر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والاحتجاج بها فقد صرح العلماء بكفره منهم السيوطي في مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة فقال: فاعلموا رحمكم الله أن من أنكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم قولاً كان أو فعلاً بشرطه المعروف في الأصول حجة، كفر وخرج عن دائرة الإسلام وحشر مع اليهود والنصارى أو مع من شاء من فرق الكفرة. اهـ

وحكم عليه الشوكاني في إرشاد الفحول إنه لاحظ له من دين الإسلام، وبهذا كذلك صرح ابن السمعاني في القواطع والآجرى في الشريعة.

أما من أنكر ثبوت حديث صحيح بعينه مع أنه يثبت السنة ويحتج بها فهذا لا يقال بكفره، لأنه قد يكون اتبع من عارض الحديث بأصول يوردها من الآيات والأحاديث، وبشبه تقدح في ذهن من لم يحقق العلم أن الحديث قد يكون خطأ من الراوي.

أما حديث قتل المرتد فهو حديث صحيح ثابت من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أخرجه الجماعة، وحديث عائشة عند أحمد والنسائي وحديث معاذ وأبي موسى في البخاري. وعلى ذلك إجماع العلماء كما نقله ابن قدامة ، وأجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد.. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 13987 .

فمن أنكر ذلك بين له فإن تمادى رفع أمره إلى القاضي ليرى رأيه فيه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 جمادي الأولى 1429

[ابو علي الفلسطيني]

بسم الله الرحمن الرحيم

رد الشبهات ....

قال عدنان الرفاعي في مقال له بعنوان ( الإسلام والعروبة) ...

صحيح مسلم حديث رقم ( 4030 ) حسب ترقيم العالمية :
(( حَدَّثَنَا ....... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبْدَءُوا الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَى بِالسَّلَامِ فَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ ....... )) ..
صحيح مسلم حديث رقم ( 4969 ) حسب ترقيم العالمية :
(( حَدَّثَنَا ....... عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ دَفَعَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى كُلِّ مُسْلِمٍ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا فَيَقُولُ هَذَا فِكَاكُكَ مِنْ النَّارِ )) ..

ثم قال بعد ذلك:-

ففي هذه الحالةِ يُعَدُّ فصلُ الدينِ عن الدولةِ أمراً لصالحِ الدينِ والدولةِ على حدٍّ سواء ..

أقول أن الحديثين في صحيح مسلم ... لا غُبار عليهما وليس فيهما أي علة .. بل العلة هي فيمن يرد الأحاديث الصحيحة دون دليل سوى الفهم العقلي المنقوص فأما الحديث الأول فرواه الامام مسلم في صحيحه والترمذي في سننه واما الحديث الثاني فرواه الامام مسلم في الصحيح والبيهقي في البعث والنشور من رواية ابي هريرة رضي الله عنه ...وللرد على هذه الشبهة نقول:

أما الحديث الأول فقد قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى:-

سئل فضيلة الشيخ: ورد في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال : « لا تبدءوا اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه » ، أليس في العمل بهذا تنفير عن الدخول في الإسلام؟
فأجاب بقوله : يجب أن نعلم أن أسد الدعاة في الدعوة إلى الله هو النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وأن أحسن المرشدين إلى الله هو النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وإذا علمنا ذلك، فإن أي فهم نفهمه من كلام الرسول -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يكون مجانبا للحكمة، يجب علينا أن نتهم هذا الفهم، وأن نعلم أن فهمنا لكلام النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- خطأ، لكن ليس معنى ذلك أن نقيس أحاديث الرسول -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بما ندركه من عقولنا، وأفهامنا؛ لأن عقولنا وأفهامنا قاصرة، لكن هناك قواعد عامة في الشريعة يرجع إليها في المسائل الخاصة الفردية.
فالنبي، عليه الصلاة والسلام، يقول: « لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق، فاضطروه إلى أضيقه » والمعنى: لا تتوسعوا لهم إذا قابلوكم، حتى يكون لهم السعة، ويكون الضيق عليكم، بل استمروا في اتجاهكم وسيركم، واجعلوا الضيق إن كان هناك ضيق على هؤلاء، ومن المعلوم أن هدى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ليس إذا رأى الكافر ذهب يزحمه إلى الجدار حتى يرصه على الجدار، ما كان النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يفعل هذا باليهود في المدينة ولا أصحابه يفعلونه بعد فتوح الأمصار.
فالمعنى أنكم كما لا تبدءونهم بالسلام، لا تفسحوا لهم، فإذا لقوكم فلا تتفرقوا حتى يعبروا، بل استمروا على ما أنتم عليه، واجعلوا الضيق عليهم إن كان في الطريق ضيق، وليس في الحديث تنفير عن الإسلام، بل فيه إظهار لعزة المسلم، وأنه لا يذل لأحد إلا لربه عز وجل.

وبخصوص السلام على أهل الكتاب قال الشيخ رحمه الله تعالى :-

وسئل فضيلة الشيخ: عن حكم السلام على غير المسلمين؟

فأجاب بقوله : البدء بالسلام على غير المسلمين محرم ولا يجوز؛ لأن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: « لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه » ، ولكنهم إذا سلموا وجب علينا أن نرد عليهم؛ لعموم قوله تعالى: { وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا } ، « وكان اليهود يسلمون على النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فيقولون: "السام عليك يا محمد "، والسام بمعنى الموت، يدعون على رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بالموت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: " إن اليهود يقولون: السام عليكم، فإذا سلموا عليكم فقولوا: وعليكم » .
فإذا سلم غير المسلم على المسلم، وقال: "السام عليكم" فإننا نقول: "وعليكم". وفي قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وعليكم" دليل على أنهم إذا كانوا قد قالوا: السلام عليكم، فإن عليهم السلام، فكما قالوا نقول لهم، ولهذا قال بعض أهل العلم: إن اليهودي أو النصراني أو غيرهم من غير المسلمين إذا قالوا بلفظ صريح: "السلام عليكم" جاز أن نقول: عليكم السلام.
ولا يجوز كذلك أن يبدءوا بالتحية كأهلا وسهلا وما أشبهها؛ لأن في ذلك إكراما لهم، وتعظيما لهم، ولكن إذا قالوا لنا مثل هذا، فإننا نقول لهم مثل ما يقولون؛ لأن الإسلام جاء بالعدل وإعطاء كل ذي حق حقه، ومن المعلوم أن المسلمين أعلى مكانة ومرتبة عند الله -عز وجل- فلا ينبغي أن يذلوا أنفسهم لغير المسلمين فيبدءوهم بالسلام.
إذا فنقول في خلاصة الجواب: لا يجوز أن يبدأ غير المسلمين بالسلام؛ لأن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نهى عن ذلك؛ ولأن في هذا إذلالا للمسلم، حيث يبدأ بتعظيم غير المسلم، والمسلم أعلى مرتبة عند
الله -عز وجل- فلا ينبغي أن يذل نفسه في هذا، أما إذا سلموا علينا فإننا نرد عليهم مثل ما سلموا.
وكذلك أيضا لا يجوز أن نبدأهم بالتحية مثل أهلا وسهلا ومرحبا وما أشبه ذلك، لما في ذلك من تعظيمهم، فهو كابتداء السلام عليهم.

أما الحديث الثاني ..

(( حَدَّثَنَا ....... عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ دَفَعَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى كُلِّ مُسْلِمٍ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا فَيَقُولُ هَذَا فِكَاكُكَ مِنْ النَّارِ )) ..

فقد قال القرطبي في المفهم

قوله : "إذا كان يوم القيامة دفع الله إلى كل مسلم يهوديا ، أو نصرانيا ، فيقول : هذا فكاكك من النار") يعني : مسلما مذنبا ، بدليل الرواية الأخيرة التي قال فيها : "يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال " . ومعنى كونه فكاكا للمسلم من النار ، وأن الله يغفر للمسلم ذنوبه ، ويضاعف للكافر العذاب بحسب جرائمه ؛ لأنَّه تعالى لا يؤاخذ أحدا بذنب أحد ، كما قال : وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى الإسراء : 15 . وقوله في الرواية الأخرى : "فيغفرها لهم " أي : يمنع المؤاخذة عنهم بها حتى كأنهم لم يذنبوا ، ومعنى قوله : "ويضعها على اليهود والنصارى" أي : أنه يضاعف عليهم عذاب ذنوبهم حتى يكون عذابهم بقدر جرمهم ، وجرم مذنبي المسلمين لو أخذوا بذلك ، وله تعالى أن يضاعف لمن يشاء العذاب ، ويخففه عمن يشاء ، بحكم إرادته ومشيئته ... . ولما كان خلاص المؤمن من ذنوبه عندما يدفع له الكافر سمي بذلك فكاكا كما سمي تخليص الرهن من يد المرتهن : فكاكا. وأما قوله في الرواية الأخرى :" لا يموت مسلم إلا أدخل الله مكانه النار يهوديا أو نصرانيا" ، فيعني بذلك - والله أعلم - أن المسلم المذنب لما كان يستحق مكانا من النار بسبب ذنوبه ، وعفا الله تعالى عنه ، وبقي مكانه خاليا منه أضاف الله ذلك المكان إلى يهودي ، أو نصراني ليعذب فيه ، زيادة على تعذيب مكانه الذي يستحقه بسبب كفره ، ويشهد لذلك قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ في حديث أنس للمؤمن الذي ثبت عند السؤال في القبر : فيقال له : انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة"

[ابو علي الفلسطيني]

بسم الله الرحمن الرحيم

حديث الشفاعة ...
قال الرفاعي في مقال له بعنوان ( حقيقة الشفاعة وعدم الخروج من النار) ..
جاء في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما ...

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا مَعْبَدُ بْنُ هِلَالٍ الْعَنَزِيُّ قَالَ
اجْتَمَعْنَا نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ فَذَهَبْنَا إِلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَذَهَبْنَا مَعَنَا بِثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ لَنَا عَنْ حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ فَإِذَا هُوَ فِي قَصْرِهِ فَوَافَقْنَاهُ يُصَلِّي الضُّحَى فَاسْتَأْذَنَّا فَأَذِنَ لَنَا وَهُوَ قَاعِدٌ عَلَى فِرَاشِهِ فَقُلْنَا لِثَابِتٍ لَا تَسْأَلْهُ عَنْ شَيْءٍ أَوَّلَ مِنْ حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ فَقَالَ يَا أَبَا حَمْزَةَ هَؤُلَاءِ إِخْوَانُكَ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ جَاءُوكَ يَسْأَلُونَكَ عَنْ حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ فَقَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ مَاجَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ فَيَقُولُ لَسْتُ لَهَا وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِإِبْرَاهِيمَ فَإِنَّهُ خَلِيلُ الرَّحْمَنِ فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُ لَسْتُ لَهَا وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُوسَى فَإِنَّهُ كَلِيمُ اللَّهِ فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيَقُولُ لَسْتُ لَهَا وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِعِيسَى فَإِنَّهُ رُوحُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُ لَسْتُ لَهَا وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَأْتُونِي فَأَقُولُ أَنَا لَهَا فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي فَيُؤْذَنُ لِي وَيُلْهِمُنِي مَحَامِدَ أَحْمَدُهُ بِهَا لَا تَحْضُرُنِي الْآنَ فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ وَأَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا فَيَقُولُ يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ وَسَلْ تُعْطَ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَأَقُولُ يَا رَبِّ أُمَّتِي أُمَّتِي فَيَقُولُ انْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مِنْهَا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ شَعِيرَةٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ ثُمَّ أَعُودُ فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ ثُمَّ أَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا فَيُقَالُ يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ وَسَلْ تُعْطَ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَأَقُولُ يَا رَبِّ أُمَّتِي أُمَّتِي فَيَقُولُ انْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مِنْهَا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ أَوْ خَرْدَلَةٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجْهُ فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ ثُمَّ أَعُودُ فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ ثُمَّ أَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا فَيَقُولُ يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ وَسَلْ تُعْطَ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَأَقُولُ يَا رَبِّ أُمَّتِي أُمَّتِي فَيَقُولُ انْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ أَدْنَى أَدْنَى أَدْنَى مِثْقَالِ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجْهُ مِنْ النَّارِ فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ فَلَمَّا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ أَنَسٍ قُلْتُ لِبَعْضِ أَصْحَابِنَا لَوْ مَرَرْنَا بِالْحَسَنِ وَهُوَ مُتَوَارٍ فِي مَنْزِلِ أَبِي خَلِيفَةَ فَحَدَّثْنَاهُ بِمَا حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ فَأَتَيْنَاهُ فَسَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَأَذِنَ لَنَا فَقُلْنَا لَهُ يَا أَبَا سَعِيدٍ جِئْنَاكَ مِنْ عِنْدِ أَخِيكَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَلَمْ نَرَ مِثْلَ مَا حَدَّثَنَا فِي الشَّفَاعَةِ فَقَالَ هِيهْ فَحَدَّثْنَاهُ بِالْحَدِيثِ فَانْتَهَى إِلَى هَذَا الْمَوْضِعِ فَقَالَ هِيهْ فَقُلْنَا لَمْ يَزِدْ لَنَا عَلَى هَذَا فَقَالَ لَقَدْ حَدَّثَنِي وَهُوَ جَمِيعٌ مُنْذُ عِشْرِينَ سَنَةً فَلَا أَدْرِي أَنَسِيَ أَمْ كَرِهَ أَنْ تَتَّكِلُوا قُلْنَا يَا أَبَا سَعِيدٍ فَحَدِّثْنَا فَضَحِكَ وَقَالَ خُلِقَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا مَا ذَكَرْتُهُ إِلَّا وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُحَدِّثَكُمْ حَدَّثَنِي كَمَا حَدَّثَكُمْ بِهِ قَالَ ثُمَّ أَعُودُ الرَّابِعَةَ فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ ثُمَّ أَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا فَيُقَالُ يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعْ وَسَلْ تُعْطَهْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَأَقُولُ يَا رَبِّ ائْذَنْ لِي فِيمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَيَقُولُ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَكِبْرِيَائِي وَعَظَمَتِي لَأُخْرِجَنَّ مِنْهَا مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

هذا لفظ البخاري ... ولننظر الآن إلى الاعتراضات .. التي أوردها عدنان الرفاعي..

لقد تمَّ تشويهُ مسألةِ الشفاعةِ ( من قِبَلِ الكثيرين الذين يحسبونَ أنفسَهم أوصياءَ على منهجِ اللهِ تعالى ) بتصويرِها وساطة كوساطةِ البشر ، دون معيارِ حقٍّ أو عدل .. فالكثيرون من أصحابِ المعاصي ومن المقصّرين في عبادتِهِم للهِ تعالى ، ومن ناشري الفساد ، يتَّكلونَ على هذه الشفاعةِ بحجّةِ أنّهم مُسلمون ..
ويقول أيضا:-

وهناك بعضُ الرواياتِ ( في كتبِ الصحاح ) التي تناقِضُ دلالاتِ القرآنِ الكريم مناقضةً صريحةً ، تُعطيهم حيثيّاتِ هذا التواكل .. لذلك علينا أنْ ندرسَ مسألةَ الشفاعةِ من كتابِ اللهِ تعالى لنرى حقيقتَها وحدودَها ..

ويقول:-

ما نُسِبَ إلى رسولِ الله ، من أنّ شفاعتَهُ لأهلِ الكبائر من أمّتِهِ - كما رأينا - يرُدُّهُ القرآنُ الكريم .. فقيامُ بعضِ المسلمين بالكبائر يُوجِبُ عليهم عقوبةً أكبرَ من العقوبةِ المترتّبةِ على غيرِهِم في حالِ قيامِ غيرِهِم بهذه الكبائر ذاتِها .. فالذي يعصي اللهَ تعالى عن عِلْمٍ بحقيقةِ هذه المعصيةِ وبحقيقةِ عقوبتِها ، عقوبتُهُ أكبرُ ممّن يعصيه عن غيرِ عِلْم ..

ويقول:-

وهكذا نرى أنّ ارتكابَ المسلمين للكبائر في حياتِهم الدنيا ، يُرتِّبُ عليهم عقوبةً - فيما لو لم يتوبوا توبةً مقبولة - أكبرَ من غيرِهِم الذي يقوم باقترافِ الكبائر ذاتِها ، لأنّهم أكثرُ عِلماً بالحقيقةِ .. وهذا يُناقِضُ تماماً صياغةَ الحديث .. فإذا كانت هناك شفاعةٌ لهذه الكبائر ، فغيرُ المسلمين أقربُ إليها ، لأنّهم لا يعلمون الحقيقةَ كما يعلمُها المسلمون ..

ويقول:-

حينما تكونُ الشفاعةُ مخصوصةً لنوعٍ من البشرِ دون الآخرين ، أو لدينٍ محدَّدٍ دون غيرِهِ من الدياناتِ السماويّةِ ، أو لمذهبٍ محدَّدٍ .. فإنّها في النهايةِ ظُلمٌ لهؤلاءِ الآخرين ، لأنّها - حين ذلك - دونَ معيارِ حقٍّ يرتبطُ بالإيمانِ والعملِ .. وإنْ كانتْ وِفقَ معيارِ إيمانٍ وعَمَلٍ يشملُ جميعَ البشرِ ( وهي كذلك ) ، فلا بُدَّ أن يكونَ هذا المعيارُ من جملةِ المعايير التي يُحاسبُ عليها البشرُ في الآخرة ، قبلَ دُخولِهم إلى النارِ أو إلى الجنّةِ .. وحين ذلك فإنّ مفهومَ الشفاعةِ بالحيثيّةِ التي ترويها الأحاديثُ - كما رأينا - لا معنى لها ..

ويقول:-

هذا الحديثُ بهذهِ الصياغةِ يتناقضُ ما بين بدايتِهِ ونهايتهِ ، ففي بدايتهِ يذهبُ الناسُ يومَ القيامةِ إلى آدمَ وبعضِ الرسلِ عليهم السلام ، وهذا يكونُ قبلَ الدخولِ إلى الجنّةِ وإلى النارِ .. وفي داخلِ الحديثِ لا يذكرُ الرسولُ إلاّ أُمّتَهُ ، مع العلمِ أنّ الذين أتوا إليه ليشفعَ لهم هم الناسُ على مختلفِ أديانِهِم .. ويُخرِجُ الرسولُ المشفوعَ لهم من النارِ ، مع العلمِ أنّه لم يتمّ الدخولُ - حتى تلك اللحظةِ - إلى النار ..

وبعد ان ذكرنا مجمل أقوال الرفاعي ... فإن الرجل يتخبط تخبطاً عظيما ... فهو قد فهم نصوص القرآن كما شاء .. وفسرها بما يُلائم هواه .. وإلا فإن الشفاعة لا تستلزم ما ذكره .. فهي أولا لا تدعو إلى التواكل لان للشفاعة شروطا محددة .. كما أن الأحاديث لم تعارض نصوص القرآن بل توافقت معها ... خاصة بعد أن نفهم معنى الشفاعة ومن يستحقها كما سيأتي .. وهي لعموم المؤمنين وليس خاصة بمؤمني أمة عن غيرها ... أما الكفار فلا شفاعة لهم ...
وأنقل هنا توضيح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى لمفهوم الشفاعة وأقسامها وكل ما يتعلق بها ...

سئل فضيلة الشيخ : عن الشفاعة ؟ وأقسامها ؟ .
فأجاب : الشفاعة : مأخوذة من الشفع ، وهو ضد الوتر ، وهو جعل
الوتر شفعا ، مثل أن تجعل الواحد اثنين ، والثلاثة أربعة ، وهكذا هذا من حيث اللغة .
أما في الاصطلاح : فهي " التوسط للغير بجلب منفعة ، أو دفع مضرة " ؛ يعني أن يكون الشافع بين المشفوع إليه ، والمشفوع له واسطة لجلب منفعة إلى المشفوع له ، أو يدفع عنه مضرة .
والشفاعة نوعان :
النوع الأول : شفاعة ثابتة صحيحة ، وهي التي أثبتها الله - تعالى - في كتابه ، أو أثبتها رسوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، ولا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص ؛ لأن « أبا هريرة - رضي الله عنه - قال : يا رسول الله ، من أسعد الناس بشفاعتك ؟ قال : " من قال : لا إله إلا الله خالصا من قلبه » .
وهذه الشفاعة لها شروط ثلاثة :
الشرط الأول : رضا الله عن الشافع .
الشرط الثاني : رضا الله عن المشفوع له .
الشرط الثالث : إذن الله- تعالى - للشافع أن يشفع . وهذه الشروط مجملة في قوله تعالى- : { وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى } ، ومفصلة في قوله : { مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ } ، وقوله : { يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا } .
وقوله : { وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى } ، فلا بد من هذه الشروط الثلاثة حتى تتحقق الشفاعة .
ثم إن الشفاعة الثابتة ذكر العلماء - رحمهم الله تعالى - أنها تنقسم إلى قسمين :
القسم الأول : الشفاعة العامة ، ومعنى العموم : أن الله - سبحانه وتعالى - يأذن لمن شاء من عباده الصالحين أن يشفعوا لمن أذن الله لهم بالشفاعة فيهم ، وهذه الشفاعة ثابتة للنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ولغيره من النبيين ، والصديقين ، والشهداء ، والصالحين ، وهي أن يشفع في أهل النار من عصاة المؤمنين أن يخرجوا من النار .
القسم الثاني : الشفاعة الخاصة : التي تختص بالنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وأعظمها الشفاعة العظمى التي تكون يوم القيامة ، حين يلحق الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ، فيطلبون من يشفع لهم إلى الله - عز وجل - أن يريحهم من هذا الموقف العظيم ، فيذهبون إلى آدم ، ثم نوح ، ثم إبراهيم ، ثم موسى ، ثم عيسى وكلهم لا يشفع حتى تنتهي إلى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فيقوم ويشفع عند الله - عز وجل- أن يخلص عباده من هذا الموقف العظيم ، فيجيب الله - تعالى - دعاءه ، ويقبل شفاعته ، وهذا من المقام المحمود الذي وعده الله - تعالى - به في قوله : { وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا } .
ومن الشفاعة الخاصة بالرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة ، فإن أهل الجنة إذا عبروا الصراط أوقفوا على قنطرة بين الجنة والنار ، فتمحص قلوب بعضهم من بعض حتى يهذبوا وينقوا ، ثم يؤذن لهم في دخول الجنة ، فتفتح أبواب الجنة بشفاعة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .
النوع الثاني : الشفاعة الباطلة التي لا تنفع أصحابها ، وهي ما يدعيه المشركون من شفاعة آلهتهم لهم عند الله - عز وجل - ، فإن هذه الشفاعة لا تنفعهم ، كما قال الله - تعالى - : { فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ } ، وذلك ؛ لأن الله - تعالى - لا يرضى لهؤلاء المشركين شركهم ، ولا يمكن أن يأذن بالشفاعة لهم ؛ لأنه لا شفاعة إلا لمن ارتضاه الله - عز وجل - ، والله لا يرضى لعباده الكفر ، ولا يحب الفساد ، فتعلق المشركين بآلهتهم يعبدونها ، ويقولون : { هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ } . تعلق باطل غير نافع ، بل هذا لا يزيدهم من الله - تعالى- إلا بعدا ، على أن المشركين يرجون شفاعة أصنامهم بوسيلة باطلة ، وهي عبادة هذه الأصنام ، وهذا من سفههم أن يحاولوا التقرب إلى الله - تعالى - بما لا يزيدهم منه إلا بعدا .

وقال ابن عثيمين رحمه الله تعالى أيضا في شرح لمعة الإعتقاد:-

(الشفاعة)
الشفاعة لغة: جعل الوتر شفعا.
واصطلاحا: التوسط للغير بجلب منفعة، أو دفع مضرة.
والشفاعة يوم القيامة نوعان : خاصة بالنبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعامة له ولغيره.
فالخاصة به، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، شفاعته العظمى في أهل الموقف عند الله ليقضي بينهم حين يلحقهم من الكرب والغم ما لا يطيقون، فيذهبون إلى آدم، فنوح فإبراهيم، فموسى، فعيسى، وكلهم يعتذرون فيأتون إلى النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فيشفع فيهم إلى الله فيأتي سبحانه وتعالى للقضاء بين عباده.
وقد ذكرت هذه الصفة في حديث الصور المشهور لكن سنده ضعيف متكلم فيه وحذفت من الأحاديث الصحيحة فاقتصر منها على ذكر الشفاعة في أهل الكبائر.
قال ابن كثير وشارح الطحاوية: وكان مقصود السلف من الاقتصار على الشفاعة في أهل الكبائر هو الرد على الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة.
وهذه الشفاعة لا ينكرها المعتزلة والخوارج ويشترط فيها إذن الله لقوله تعالى: { مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ } .
النوع الثاني العامة: وهي الشفاعة فيمن دخل النار من المؤمنين أهل الكبائر أن يخرجوا منها بعدما احترقوا وصاروا فحما وحميما. لحديث أبي سعيد قال: قال رسول الله، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن أناس، أو كما قال تصيبهم النار بذنوبهم، أو قال: بخطاياهم فيميتهم إماتة حتى إذا صاروا فحما أَذِنَ في الشفاعة » . الحديث رواه أحمد .
قال ابن كثير في النهاية ص204 ج2: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه من هذا الوجه.
وهذه الشفاعة تكون للنبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وغيره من الأنبياء، والملائكة والمؤمنين لحديث أبي سعيد عن النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وفيه: « فيقول الله تعالى: شفعت الملائكة، وشفع النبيون، وشفع المؤمنون، ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط قد عادوا حمما » . متفق عليه.
وهذه الشفاعة ينكرها المعتزلة والخوارج بناء على مذهبهم أن فاعل الكبيرة مخلد في النار فلا تنفعه الشفاعة.
ونرد عليهم بما يأتي:
1 - أن ذلك مخالف للمتواتر من الأحاديث عن النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
2 - أنه مخالف لإجماع السلف.
ويشترط لهذه الشفاعة شرطان:
الأول: إذن الله في الشفاعة لقوله تعالى: { مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ } .
الثاني: رضا الله عن الشافع والمشفوع له لقوله تعالى: { وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى } . فأما الكافر فلا شفاعة له لقوله تعالى: { فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ } أي لو فرض أن أحدا شفع لهم لم تنفعهم الشفاعة.
وأما شفاعة النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لعمه أبي طالب حتى كان في ضحضاح من نار وعليه نعلان يغلي منهما دماغه، وإنه لأهون أهل النار عذابا، قال النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار » . رواه مسلم . فهذا خاص بالنبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وبعمه أبي طالب، فقط، وذلك والله أعلم لما قام به من نصرة النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، والدفاع عنه، وعما جاء به.أ.هـ

فائدة : يتمسك الصوفية بحديث الشفاعة .. لتبرير استغاثتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم .. وللرد عليهم ننقل كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه لكتاب ( كشف الشبهات) :-

" فإن قال " أي المشرك الذي يدعو رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إن الله أعطى محمدا - صلى الله عليه وآله وسلم - الشفاعة فأنا أطلبها منه .
فالجواب: من ثلاثة أوجه: الأول : أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك أن تشرك به في دعائه فقال: { فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا } .
الثاني : أن الله سبحانه وتعالى أعطاه الشفاعة ، ولكنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لا يشفع إلا بإذن الله، ولا يشفع إلا لمن ارتضاه الله، ومن كان مشركا فإن الله لا يرتضيه ، فلا يأذن أن يشفع له كما قال تعالى: { وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى } .
الثالث : أن الله تعالى أعطى الشفاعة غير محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - ، فالملائكة يشفعون، والأفراط يشفعون، والأولياء يشفعون، فقل له: هل تطلب الشفاعة من كل هؤلاء؟ فإن قال: لا فقد خصم وبطل قوله وإن قال: نعم . رجع إلى القول بعبادة الصالحين، ثم إن هذا المشرك المشبه ليس يريد من رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم - أن يشفع له ، ولو كان يريد ذلك لقال : " اللهم شفع في نبيك محمدا رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم -" ولكنه يدعو الرسول مباشرة ودعاء غير الله شرك أكبر مخرج من الملة، فكيف يريد هذا الرجل الذي يدعو مع الله غيره أن يشفع له أحد عند الله سبحانه وتعالى؟!.
وقال المؤلف : " إن الملائكة يشفعون، والأولياء يشفعون " سنده حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن النبي- صلى الله عليه وعلى آله وسلم - الذي رواه مسلم مطولا وفيه فيقول الله- عز وجل -: « شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون » الحديث.
وقوله : " والأفراط يشفعون " الأفراط هم الذين ماتوا قبل البلوغ وسنده حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي،- صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال: « لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم » أخرجه البخاري ، وله عنه وعن أبي سعيد من حديث آخر « لم يبلغوا الحنث » .

ولمزيد من الفائدة يُرجى مراجعة شرح كتاب التوحيد وكشف الشبهات والعقيدة الواسطية لابن تيمية .. وفتح الباري لابن حجر .. رحم الله تعالى الجميع ..

[ابو علي الفلسطيني]

بسم الله الرحمن الرحيم

قال الرفاعي في مقال له بعنوان ( الإجماع ..العصمة ..وهم أم حقيقة) ..

إنّ القول بأنّ الأمّة أجمعت على الصحيحين يردّه الواقع .. فالمعتزلة والشيعة والظاهريّة والإباضيّة وغيرهم ، لا يذهبون مذهب من يرى صحّة كلّ ما في الصحيحين ، وهؤلاء يكوّنون جزءاً من الأمّة ليس بالقليل ، ويكفي للقول بأنّ مقولة الإجماع على الصحيحين ليست صحيحة

أقول:- الإجماع حاصل على تلقي الأمة للصحيحين بالقبول ... وأنهما أصدق الكتب بعد كتاب الله تعالى ... وما حكاه صاحبنا يستلزم الدليل ... فأين دليلك بأن الإجماع على قبول ما في الصحيحين ..ليس مسلما ولا صحيحا؟؟ وان كنت توافق الشيعة في قولهم بعدم صحة كل ما في الصحيحين ..فهم يقولون بتحريف القرآن ..فما رأيك ..يا مفكر عصرك ووحيد دهرك ..!! وصدق أبو العتاهية حين قال:-

والصمت أجْمَلُ بالفتى ... مِن منطقٍ في غير حِينه

[ابو علي الفلسطيني]

بسم الله الرحمن الرحيم

ويمضي صاحبنا في كلامه ... فيقول لإثبات أن الأمة لم تُجمع على الصحيحين :-



مسلم حديث رقم ( 2689 ) حسب ترقيم العالمية :
(( حَدَّثَنَا ....... عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ )) ..
فالأئمة الأربعة ذهبوا بما يناقض مضمون هذا الحديث ، ولذلك فالذي يقول – عندهم – لامرأته أنت طالق ثلاثاً تبين منه بينونة كبرى ، وقد خالفهم ابن حزم الظاهري ، وجعفر الصادق ، وابن تيمية ، وابن قيم الجوزيّة ، وغيرهم ..
إنّ ممّا يضع العقل في الكفّ أنّ هذا الحديث الذي لم يأخذ بمضمونه الفقهاء الأربعة

ويقول أيضا:-

أنا في هذا السياق لست في موضوع عرض هذا الموضوع الفقهي ، ولكن ما أُريد قوله : هل الأئمة الأربعة ليسوا من أهل السنّة والجماعة ، وهل ردّهم لمضمون هذا الحديث يُخرجهم من الإطار الإسلامي ؟ !!! .. وهل إخراجهم من دائرة الاعتراف بمضمون هذا الحديث لا يؤثّر على إجماع أهل السنّة والجماعة ، وهم الأئمة البارزون في صياغة فقه أهل السنّة ؟ !!! .. فأين هو الإجماع على كلِّ ما في الصحيحين ؟ !!! ..

وليت شعري .. أين خالف الفقهاء مضمون هذا الحديث وقالوا بخلافه .. أو أهملوه كما ادعى الرفاعي ..!!

وقد قال النووي رحمه الله تعالى أن هذا الحديث من الأحاديث المُشكلة .. ولكننا سنوضح هنا المسألة بإذن الله تعالى لكي نبين كل ما يتعلق بها ... وأن الفقهاء اختلفوا في مضمون الحديث ودلالته .. وليس على صحته .. كما أنهم لم يردوا الحديث بل أخذوا به كما سيأتي ..

فقد كان الأمر في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وأول سنتين من خلافة عمر رضي الله عنهم .. هو أن طلاق الثلاث واحدة ... أي من قال لزوجته أنت طالق ثلاثاً .. اعتبر ذلك طلقة واحدة .. حتى لو اختلفت الصيغ .. والذي فعله عمر رضي الله عنه عندما رأى الناس قد استغلت هذا الأمر وأكثرت من الطلاق بهذه النية .. أن يردعهم عن ذلك بأن يعتبر طلاق الثلاث في المجلس الواحد بائناً ... وقد رد النووي رحمه الله تعالى في شرحه على مسلم ... على هذا الأمر وبين هذا الحديث ... فقال:-

قَوْله : ( عَنْ اِبْن عَبَّاس قَالَ : كَانَ طَلَاق الثَّلَاث فِي عَهْد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْر وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَة عُمَر طَلَاق الثَّلَاث وَاحِدَة ، فَقَالَ عُمَر بْن الْخَطَّاب : إِنَّ النَّاس قَدْ اِسْتَعْجَلُوا فِي أَمْر كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاة فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ )
وَفِي رِوَايَة عَنْ أَبِي الصَّهْبَاء ( أَنَّهُ قَالَ لِابْنِ عَبَّاس أَتَعْلَمُ أَنَّمَا كَانَتْ الثَّلَاث تُجْعَل وَاحِدَة عَلَى عَهْد النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْر وَثَلَاثًا مِنْ إِمَارَة عُمَر ؟ فَقَالَ اِبْن عَبَّاس نَعَمْ ) وَفِي رِوَايَة ( أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاء قَالَ لِابْنِ عَبَّاس : هَاتِ مِنْ هَنَاتك أَلَمْ يَكُنْ طَلَاق الثَّلَاث عَلَى عَهْد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْر وَاحِدَة ؟ فَقَالَ : قَدْ كَانَ ذَاكَ فَلَمَّا كَانَ فِي عَهْد عُمَر تَتَابَعَ النَّاس فِي الطَّلَاق فَأَجَازَهُ عَلَيْهِمْ وَفِي سُنَن أَبِي دَاوُد ( عَنْ أَبِي الصَّهْبَاء عَنْ اِبْن عَبَّاس نَحْو هَذَا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ كَانَ الرَّجُل إِذَا طَلَّقَ اِمْرَأَته قَبْل أَنْ يَدْخُل بِهَا جَعَلُوهُ وَاحِدَة ) هَذِهِ أَلْفَاظ هَذَا الْحَدِيث وَهُوَ مَعْدُود مِنْ الْأَحَادِيث الْمُشْكِلَة .
وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِيمَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتَ طَالِق ثَلَاثًا فَقَالَ الشَّافِعِيّ وَمَالِك وَأَبُو حَنِيفَة وَأَحْمَد وَجَمَاهِير الْعُلَمَاء مِنْ السَّلَف وَالْخَلَف : يَقَع الثَّلَاث . وَقَالَ طَاوُس وَبَعْض أَهْل الظَّاهِر : لَا يَقَع بِذَلِكَ إِلَّا وَاحِدَة . وَهُوَ رِوَايَة عَنْ الْحَجَّاج بْن أَرَطْأَة وَمُحَمَّد بْن إِسْحَاق وَالْمَشْهُور عَنْ الْحَجَّاج بْن أَرْطَاة أَنَّهُ لَا يَقَع بِهِ شَيْء ، وَهُوَ قَوْل اِبْن مُقَاتِل وَرِوَايَة عَنْ مُحَمَّد بْن إِسْحَاق .
وَاحْتَجَّ هَؤُلَاءِ بِحَدِيثِ اِبْن عَبَّاس هَذَا ، وَبِأَنَّهُ وَقَعَ فِي بَعْض رِوَايَات حَدِيث اِبْن عُمَر أَنَّهُ طَلَّقَ اِمْرَأَته ثَلَاثًا فِي الْحَيْض وَلَمْ يَحْتَسِب بِهِ ، وَبِأَنَّهُ وَقَعَ فِي حَدِيث رُكَانَة أَنَّهُ طَلَّقَ اِمْرَأَته ثَلَاثًا وَأَمَرَهُ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجْعَتِهَا .
وَاحْتَجَّ الْجُمْهُور بِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُود اللَّه فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسه لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّه يُحْدِث بَعْد ذَلِكَ أَمْرًا } قَالُوا : مَعْنَاهُ أَنَّ الْمُطَلِّق قَدْ يَحْدُث لَهُ نَدَم فَلَا يُمْكِنهُ تَدَارُكه لِوُقُوعِ الْبَيْنُونَة ، فَلَوْ كَانَتْ الثَّلَاث لَا تَقَع لَمْ يَقَع طَلَاقه هَذَا إِلَّا رَجْعِيًّا فَلَا يَنْدَم . وَاحْتَجُّوا أَيْضًا بِحَدِيثِ رُكَانَة أَنَّهُ طَلَّقَ اِمْرَأَته الْبَتَّة فَقَالَ لَهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " اللَّه مَا أَرَدْت إِلَّا وَاحِدَة ؟ " قَالَ : اللَّه مَا أَرَدْت إِلَّا وَاحِدَة . فَهَذَا دَلِيل عَلَى أَنَّهُ لَوْ أَرَادَ الثَّلَاث لَوَقَعْنَ وَإِلَّا فَلَمْ يَكُنْ لِتَحْلِيفِهِ مَعْنًى .
وَأَمَّا الرِّوَايَة الَّتِي رَوَاهَا الْمُخَالِفُونَ ، أَنَّ رُكَانَة طَلَّقَ ثَلَاثًا فَجَعَلَهَا وَاحِدَة ، فَرِوَايَة ضَعِيفَة عَنْ قَوْم مَجْهُولِينَ . وَإِنَّمَا الصَّحِيح مِنْهَا مَا قَدَّمْنَاهُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا الْبَتَّة وَلَفْظ ( الْبَتَّة ) مُحْتَمَل لِلْوَاحِدَةِ وَلِلثَّلَاثِ وَلَعَلَّ صَاحِب هَذِهِ الرِّوَايَة الضَّعِيفَة اعْتَقَدَ أَنَّ لَفْظ ( الْبَتَّة ) يَقْتَضِي الثَّلَاث فَرَوَاهُ بِالْمَعْنَى الَّذِي فَهِمَهُ وَغَلِطَ فِي ذَلِكَ .
وَأَمَّا حَدِيث اِبْن عُمَر فَالرِّوَايَات الصَّحِيحَة الَّتِي ذَكَرَهَا مُسْلِم وَغَيْره أَنَّهُ طَلَّقَهَا وَاحِدَة .
وَأَمَّا حَدِيث اِبْن عَبَّاس فَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي جَوَابه وَتَأْوِيله ، فَالْأَصَحّ أَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّهُ كَانَ فِي أَوَّل الْأَمْر إِذَا قَالَ لَهَا : أَنْتَ طَالِق أَنْتَ طَالِق أَنْتَ طَالِق ، وَلَمْ يَنْوِ تَأْكِيدًا وَلَا اِسْتِئْنَافًا يَحْكُم بِوُقُوعِ طَلْقَة لِقِلَّةِ إِرَادَتهمْ الِاسْتِئْنَاف بِذَلِكَ فَحُمِلَ عَلَى الْغَالِب الَّذِي هُوَ إِرَادَة التَّأْكِيد ، فَلَمَّا كَانَ فِي زَمَن عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ وَكَثُرَ اِسْتِعْمَال النَّاس بِهَذِهِ الصِّيغَة وَغَلَبَ مِنْهُمْ إِرَادَة الِاسْتِئْنَاف بِهَا حُمِلَتْ عِنْد الْإِطْلَاق عَلَى الثَّلَاث عَمَلًا بِالْغَالِبِ السَّابِق إِلَى الْفَهْم مِنْهَا فِي ذَلِكَ الْعَصْر .
وَقِيلَ الْمُرَاد أَنَّ الْمُعْتَاد فِي الزَّمَن الْأَوَّل كَانَ طَلْقَة وَاحِدَة وَصَارَ النَّاس فِي زَمَن عُمَر يُوقِعُونَ الثَّلَاث دَفْعَة فَنَفَذَهُ عُمَر ، فَعَلَى هَذَا يَكُون إِخْبَارًا عَنْ اِخْتِلَاف عَادَة النَّاس ، لَا عَنْ تَغَيُّر حُكْم فِي مَسْأَلَة وَاحِدَة .
قَالَ الْمَازِرِيّ وَقَدْ زَعَمَ مِنْ لَا خِبْرَة لَهُ بِالْحَقَائِقِ : أَنَّ ذَلِكَ كَانَ ثُمَّ نُسِخَ . قَالَ : وَهَذَا غَلَط فَاحِش لِأَنَّ عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ لَا يَنْسَخ وَلَوْ نَسَخَ وَحَاشَاهُ لَبَادَرَتْ الصَّحَابَة إِلَى إِنْكَاره ، وَإِنْ أَرَادَ هَذَا الْقَائِل أَنَّهُ نُسِخَ فِي زَمَن النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَلِكَ غَيْر مُمْتَنِع ، وَلَكِنْ يَخْرُج عَنْ ظَاهِر الْحَدِيث . لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَجُزْ لِلرَّاوِي أَنْ يُخْبِر بِبَقَاءِ الْحُكْم فِي خِلَافَة أَبِي بَكْر وَبَعْض خِلَافَة عُمَر .
فَإِنْ قِيلَ فَقَدْ يُجْمِع الصَّحَابَة عَلَى النَّسْخ فَيُقْبَل ذَلِكَ مِنْهُمْ . قُلْنَا : إِنَّمَا يُقْبَل ذَلِكَ لِأَنَّهُ يُسْتَدَلّ بِإِجْمَاعِهِمْ عَلَى نَاسِخ ، وَأَمَّا أَنَّهُمْ يَنْسَخُونَ مِنْ تِلْقَاء أَنْفُسهمْ فَمَعَاذ اللَّه لِأَنَّهُ إِجْمَاع عَلَى الْخَطَأ وَهُمْ مَعْصُومُونَ مِنْ ذَلِكَ .
فَإِنَّ قِيلَ : فَلَعَلَّ النَّسْخ إِنَّمَا ظَهَرَ لَهُمْ فِي زَمَن عُمَر . قُلْنَا : هَذَا غَلَط أَيْضًا ، لِأَنَّهُ يَكُون قَدْ حَصَلَ الْإِجْمَاع عَلَى الْخَطَأ فِي زَمَن أَبِي بَكْر وَالْمُحَقِّقُونَ مِنْ الْأُصُولِيِّينَ لَا يَشْتَرِطُونَ اِنْقِرَاض الْعَصْر فِي صِحَّة الْإِجْمَاع وَاَللَّه أَعْلَم .
وَأَمَّا الرِّوَايَة الَّتِي فِي سُنَن أَبِي دَاوُدَ أَنَّ ذَلِكَ فِيمَنْ لَمْ يَدْخُل بِهَا ، فَقَالَ بِهَا قَوْم مِنْ أَصْحَاب اِبْن عَبَّاس فَقَالُوا : لَا يَقَع الثَّلَاث عَلَى غَيْر الْمَدْخُول بِهَا ، لِأَنَّهَا تَبِين بِوَاحِدَةٍ بِقَوْلِهِ : أَنْتَ طَالِق فَيَكُون قَوْله ثَلَاثًا حَاصِل بَعْد الْبَيْنُونَة فَلَا يَقَع بِهِ شَيْء . وَقَالَ الْجُمْهُور : هَذَا غَلَط بَلْ يَقَع عَلَيْهَا الثَّلَاث ، لِأَنَّ قَوْله : ( أَنْتَ طَالِق ) مَعْنَاهُ ذَات طَلَاق . وَهَذَا اللَّفْظ يَصْلُح لِلْوَاحِدَةِ وَالْعَدَد ، وَقَوْله بَعْده ( ثَلَاثًا ) تَفْسِير لَهُ .
وَأَمَّا هَذِهِ الرِّوَايَة الَّتِي لِأَبِي دَاوُدَ فَضَعِيفَة ، رَوَاهَا أَيُّوب السِّخْتِيَانِيّ عَنْ قَوْم مَجْهُولِينَ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ اِبْن عَبَّاس فَلَا يُحْتَجّ بِهَا وَاَللَّه أَعْلَم .
قَوْله : ( كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاة ) هُوَ بِفَتْحِ الْهَمْزَة أَيْ مُهْلَة وَبَقِيَّة اِسْتِمْتَاع لِانْتِظَارِ الْمُرَاجَعَة .

فهل بقي لك شيءٌ أيها الرفاعي ...!! أما كفاك بتراً للنصوص وبثّاً للاغاليط ... !!