فن أصول الفقه ، للعلامة محمد بن عبد الله الغزي التمرتاشي

[المهتدي بالله]

هذه مباحث السنة من فن أصول الفقه
من كتاب (معين المفتي على جواب المستفتي، للعلامة محمد بن عبد الله الغزي التمرتاشي الحنفي المتوفى بعد سنة 1007هـ) .
أحببت أن أرفعها في منتدانا المبارك هذا لينتفع منها طلبتنا، بارك الله فيهم.
قال -رَحِمَهُ اللهُ- :
((هذا باب بيان ما اختص به السنن، فنقول:

السنة:الطريقة المعتادة.

وفي الاصول: قوله -عَلَيْهِ السَّلامُ- وفعله وتقريره.
وفي الفقه: ما واظب على فعله مع تركه بلا عذر؛ لئلا يلزم كونه للوجوب، وما لم يواظبه مندوب ومستحب، وان لم يفعل بعد ما رغب فيه.

وبيان وجوه ايصالها بناء اقسام اربعة بالاستقراء،

منها المتواتر

: وهو الكامل، وهو الذي رواه قوم لا يحصى عددهم ولا يتوهم تواطؤهم على الكذب، كذا قيل، وفيه نظرٌ، فالاولى: خبر جماعة يفيد بنفسه العلم لصدقه، ثم لابد وان يكون مستندا إلى الحس سمعاً أو غيره، حتى لو اتفق اهل اقليم على مسألة عقلية، لم يحصل لنا اليقين حتى يقوم البرهان، كما في التلويحوغيره.

واعلم ان

مصداق التواتر

، أي: دليل صدقه على خبر وقوع العلم بمضمون الخبر من غير شبهة، وفيه رد على القائلين بأن مصداقه كون المخبرين عددا مخصوصا.

فإن قلتَ: ان العلم بمضمون الخبر مستفاد من التواتر، فإثبات المتواتر به دورٌ؟ قلتُ: قد اجيب عنه بان استفادة العلم بمضمون الخبر من التواتر باعتبار حصوله وترتبه على سماعه، وفهم معنى اللفظ المسموع ودلالته على صدق المتواتر باعتبار كون حصوله وترتبه معلوما لمن حصل له، فالتحقيق ان الحاصل بالتواتر هو العلم بمضمون الخبر، ودليل صدق المتواتر هو العلم بذلك العلم، وهما غيران، كالعالم بالنسبة إلى الصانع تعالى، فان حدوث العالم مستند إلى الصانع ، والعلم بحدوث العالم دليلعلى وجود الصانع.

والثابت بالمتواتر ضروري كالثابت بالمعاينة، وقال أبو الحسين الكعبي وامام الحرمين والغزالي: نظريٌّ؛ لأن ما يكون ضروريا لا يتحقق الاختلاف فيه، وقد وجدناهم مختلفين في ثبوت علم اليقين بالمتواتر، فعرفنا أنه ليس بضروريٍّ.
ولنا: ان هذا العلم يحصل لمن لا نظر له كالعوام والصبيان، ولو كان نظرياً لما حصل لمن لا يكون من اهل النظر، والاختلاف انما نشأ من قصور العقل للبعض، وذلك وسواس يعتري بعض الناس، كما يكون فيما يعرف بالحواس، ولا خلاف ان العلم الواقع بها ضروريٌّ، ولا يعتبر الاختلاف، فكذا في هذا.

ومنها المشهور:

وهو الذي في اتصاله بنا شبهة صورة لا معنى من حيث الخارج لا من حيث الاعتقاد، هو الذي انتشر من الآحاد في القرن الثاني والثالث، حتى صار كالمتواتر.
وحكمه: انه يوجب علم الطمأنينة، وهو دون اليقين وفوق اصل الظن، يعني دون المتواتر فوق خبر الواحد، حتى جازت الزيادة به على كتاب الله تعالى، والصحيح أنه يضلل جاحده ولا يكفر.

واما خبر الواحد فهو ما في اتصاله شبهة صورة ومعنى، وعرف بانه خبر يرويه الواحد والاثنان فصاعداً لا عبرة للعدد فيه بعد ان يكون دون المتواتر والمشهور.
وحكمه : أنه يوجب العمل فلا يوجب العلم.

وأما المنقطعُ

، وهو القسم الثاني من الاقسام الاربعة، فنوعان:

ظاهر انقطاعه وباطن انقطاعه

، بمعنى ان نسبته إلى القائل منقطعه في باطن الامر، وان اتصلت في الظاهر، فالظاهر هو المرسل، وهو المنقطع الاسناد وهو طريق المتن، بان سقطت الواسطة بين الراوي بين النبي --، كما إذا قال فيما لم يسمعه من النبي --: قال رسول الله -- كذا، وفيما لم يره فعله: فعل رسول الله -- كذا، وفُعِلَ بين يديه كذا، ونحوه.

وهو على أربعة أوجه، احدها: ما ارسله الصحابي، وهو مقبول بالاجماع، والثاني: ما ارسله اهل القرن، وهم التابعون، وهو حجة عند الحنفية، والثالث:ما ارسله العدل في كل عصر بعد القرن الثاني والثالث، وهو حجة عند الكرخي، وقال عيسى ابن ابان: لا يقبل؛ لأن الزمان زمان الفسق وفشو الكذب، فلا بد من البيان.
وفي البديع: واختيارنا قول عيسى؛ لأن ارسال الائمة التابعين كان مشهوراً مقبولاً، والرابع: ما ارسل من وجه واسند من وجه، مثل حديث:((لانكاح الابولي)) [1]، رواه شعبة وسفيان مرسلاً عن أبي بردة، عن النبي --، ورواه اسرائل بن يونس مسندا عن أبي بردة عن أبيه أبي موسى عن النبي --، فلا شبهة في قبوله عند من يقبل المرسل.
والباطن على وجهين، احدهما: المنقطع لنقص الناقل لفوت شرط من شروط قبول الرواية، وهي: العقل والبلوغ والعدالة، وهي رجحان جهةالدين والعقل على طريق الهوى والشهوة لعدم اقتراف الكبائر والاصرار على الصغائر، وعرفها النسفي بانها: هيئة راسخة في النفس تحملها على الاجتنابعما هو محظورُ دينِهِ، وهي في الاصل الاستغاثة[2]، وضبطه لسماع الكلام، كما لا يخفي سماعه، ثم فهم معناه، ثم الثبات عليه إلى حين ادائه، فلا يقبل خبر من فقد شيئاً من هذه الشروط.

وقد وضع المحدثون للجرح والتعديل مراتب، وهو كلمات تستعمل في اهل تلك المراتب التي تستعمل في الجرح، منها ما يرجع إلى العدالة، ومنها ما يرجع إلى الضبط.
وقد ذكرها بعض علماء الاصول على جهة التدلي فقال: اعلى التعديل اوثق الناس، واثبت الناس، واليه المنتهى في التثبت، ثم ثقة ثقة، أو ثقة ثبت، أو ثبت ثبت، أو ثبت حافظ، أو عدل حافظ، ثم ثقة، أو متقن، أو ثبت، أو حجة، ثم صدوق، أو محله الصدق، ولا بأس به، أو ليس به بأس، ثم شيخ، ثم صالح، وقيل صالح، ثم شيخ.

واعلى الجرح:أكذب الناس، واليه المنتهى في الكذب، أو في الوضع، أو ركن الكذب، ونحو ذلك، ثم رجل وضاعٌ، أو كذاب، ثم متروك، أو ساقط، أو فاحش الغلط، أو منكر الحديث، ثم ضعيف، أو ليس بقوي، أو فيه مقال، ثم لين،أو سيء الحفظ، أو فيه ادنى مقال.

والثاني: المنقطع بدليل معارض قدم عليه، ومثلوا لذلك بقول -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب)) [3]، فانه مخالف لعموم قوله تعالى: ((فَاقْرَأُوا /ك:37/ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ)) [4]، وبما روىابن عباس -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- ان رسول الله -- قضى بشاهد ويمين [5]، فانه مخالف للحديث المشهور، وهو قوله --: ((البينة على المدعي واليمين على من انكر)) [6]، ونحو ذلك كما هو مذكور في المطولات.

والثالث من الاقسام الاربعة: ما جعل الخبر فيه حجة، وهي حقوق الله تعالى، وهي العبادات، وكذا العقوبات عند أبي يوسف -رحمه الله-، وهو مختار الجصاص؛ لأن جانب الصدق يرجح برواية العدل فيثبت الحدود، ولا يلتفت إلى احتمال الكذب فيها، وخالف الكرخي في ذلك فقال: لا يجوز اثبات ما هو عقوبة بخبر الواحد.

والرابع من الاقسام الاربعة: المختصة بالبينة في بيان نفس الخبر، وهو اربعة اقسام: متحتم الصدق لاحاطة العلم بذلك، كخبر الرسول -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لمن سمعه منه؛ لثبوت عصمة الانبياء بالدليل القاطع.

وحكمه اعتقاده والائتمار به؛ لقوله تعالى:((وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ)) [7]، فان قلتَ: كيف يحتج بهذه الاية في وجوب الائتمار بامره والايتاء الاعطاء والمعنى ما اعطاكم رسول الله من هذه الغنيمة فخذوه ؟ فقلتُ: لما امرنا بأخذ معروفه وان كان في اخذ المعروف خيار، فلأن يلزمنا الاخذ بامره والاتباع له اولى.
وقسم متحتم الكذب، قالوا كدعوى فرعون الربوبية، وهذا ليس ما نحن فيه؛ لأن الكلام في بحث الاقسام المختصة بالسنةكما لا يخفى، وحكمه:اعتقاد بطلانه.
وقسم يحتملهما، كخبر الفاسق يحتمل الصدق باعتبار دينه وعقله، ويحتمل الكذب باعتبار فسقه، وحكمه: التوقف فيه.

وقسم يرجح احد احتماليه، وحكمه: العمل به لا اعتقاد حقيقته؛ لما فيه من الشبه.
ولهذا النوع اطراف ثلاثة:طرف السماع، وهو ان تقرأ على المحدث أو يقرأ المحدث عليك أو يقرأ بحضرته وانت تسمع، وهذا عزيمة، والرخصة الاجازة، وطرف الحفظ، والعزيمة فيه حفظ المؤدي من وقت السماع إلى وقت الاداء، والرخصة الاعتماد على الكتاب المسموع، وطرف الاداء والعزيمة فيه ان يؤدي اللفظ كما سمع، والرخصة ان ينقله بمعناه، وقد منعه بعضهم، والمعتمد التفصيل فيه عندنا، فان كان محكماً يجوز للعالم باللغة، وان كان ظاهراً يحتمل القيد، كعام يحتمل الخصوص وحقيقة يحتمل المجاز يجوز للمجتهد فقط، وما كان مشتركاً أو مجملاً أو متشابها أو من جوامع الكلم فلا يجوز اصلاً، وفي البديع لابن الساعاتي: نقل الحديث بالمعنى الاكثرون ان كان عارفاً بمواقع الالفاظ واختلافها جاز، والاولى الاداء بصورته ان امكن، وإلالم يجز.
وعن ابن سيرين وأبي بكر الرازي وجوب نقل اللفظ، وقيل ان كان بلفظ مرادف جاز، وإلا فلا، وفخر الاسلام فذكر عنه ما قدمناه اولاً من التفصيل الذي هو معتمد عندنا، وفي شرح التحفة للعلامة ابن حجر: والاكثر/ك:38/على الجواز وجميع ما يتقدم يتعلق بالجواز وعدمه.

ولا شك ان الاولى ايراد الحديث بالفاظه دون التصرف فيه، قال القاضي عياض: ينبغي سد باب الراوية بالمعنى لئلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن كما وقع لكثير من الرواة قديماً وحديثاً والله اعلم)).

===========
[1] سنن الترمذي: 3/407 رقم الحديث: 1101.
[2] كذا في نسخة مصر، وفي النسخة العراقية: (الاستعانة)، ولعل الصواب (الاستقامة) والله أعلم.
[3] سنن الترمذي: 2/25 رقم الحديث: 247، وينظر: الدراية في تخريج أحاديث الهداية: 1/137-138.
[4] سورة المزمل، من الآية: 20 .
[5] مسند أبي عوانة: 4/57، رقم الحديث: 6020.
[6] السنن الكبرى للبيهقي: 10/252-253.
[7] سورة الحشر، من الآية: 7 .

معين المفتي على جواب المستفتي ، للعلامة التمرتاشي الحنفي، مخطوط في المكتبة القادرية ببغداد : اللوحتان 22-24.

نقل للفائدة

[السيف البتار]

شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .

[المهتدي بالله]

اشكر مرورك اخي الكريم
وان شاء الله يجد القراء الفائدة وخاصة (( الاخوة الطلبة )) من خلال هذا البحث الذي أجده قليل التواجد على الشبكة .

والله المستعان

[المهتدي بالله]

لا اله الا الله محمد رسول الله