للتأكد من صحة الاحاديث النبوية الشريفة

[lil brother]

السلام عليكم ورحمة الله
لقد وصلني الملف المرفق من خلال البريد الخاص بي ورايت ان اضعه لكم هنا فقد يستفيد منه البعض
كل ما عليك عمله هو الدخول الى
.www.dorar.net
el ;jhfm h,g hgp]de td lvfu hgfpe ,hkj/v hgkjhz[
وفقنا الله واياكم لنصرة دينه

[مـــحـــمـــود المــــصــــري]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما شاء الله , موضوع فعلا يحتاج المتابعة أخي lil وجزاك الله خير على الرابط القيم
إن شاء الله سوف أعلق على موضوعك (( للتأكد من صحة الاحاديث النبوية الشريفة )) بالمتن المتفق عليه لإثبات صحة الحديث وكيفية الاستشهاد به وإتباعه ولكن يغيب عني الان النص, وإن شاء الله سأقوم بالمتابعة معك في هذا الموضوع.

[أنا مسلم]

بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيسي عبده ورسوله ولوكره الكافرون
أما بعد:

هذا ليس كافى إخوانى لأن المحدث الذى صحح هذا الحديث قد يكون ضعيف عند أخر
فكل واحد طبقة وجهده ورأية والحاسم بينهما هو العلم بالأصول

الحكم على الحديث يكون من خلال أمرين:
1-السند وهو المفتاح إلى الحديث إذا صح السند فتحنا الباب إلى الحديث وإذا ضعف السند وضع حتى يفتح من طريق أخر وهو التصحيح بالشواهد على الإعتراف بكونه ضعيف
فيجب ان نتعلم لماذا هو ضعيف ولماذا هو صحيح وليس الأمر أحد العلماء قال هذا وخلاص لأن الكل يأخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا القول

2-المتن ويجب ان يسلم من الشذوذ والعلل ومخالفة متون الثقات والقرآن الكريم
وأكثر المتون صعوبة فى هذا هو الحديث الحسن لأنه فى درجة بين الحديث الصحيح والضعيف
والحسن نوعين (لذاته ولغيره) وهذا الإعتبار يكون على أساس السند
والحسن يؤخذ به وأكثر العمل به فى الفقه الشرعى على ان يقوى بسند أخر لوكان حسن لغيره

فيجب ان نتعلم مصطلحات الحديث ونفرق بين الضعيف والضعيف جدا والحسن والمنكر والموضوع والحسن والصحيح ونفرق كذلك بين صفات الرواه مابين حسن وصالح وقوى وثقه وعالم وفقيه وحافظ وغيره

ونحاول ان نتعلم من طبقة كل محدث فالشيخ الألبانى مثلا كان قد ضعف أحاديث هى صحيحه عند البعض وقد تكون فى صحيح البخارى فترى الجميع يتعجب لهذا اما الدارس والعالم بالبواطن فيعلم حقيقة الأمر والعله التى من أجلها ضعف هذا الحديث

لذا فمن خلال تجربه شخصية أنصح من يريد الحوار مع الخرفان وغيرهم ان يدرس تماما علم الحديث والفقه حتى تستطيع الدفاع عن حججك وتفرض كلامك عليه لأن النقل من أفواه العلماء وأقلامهم بدون فهم نتيجتة محسومة للغير لأنه ببساطة إذا نقد حرف واحد من كلامك سقط كلامك كله لأنك لاتجد العلم للدفاع عنه

وعلى هذا أرجوا من الجميع إقتناء كتب التراجم مثل
تهذيب الكمال
تهذيب التهذيب
الثقات
الضعفاء والمتركين
ويبحث عن أراء الإمام بن حنبل فى الرجال

وعليك بهذا المسار للبحث عند أى كتاب إسلامى
http://www.almeshkat.com/books/list.php?cat=32

ونصيحة لوجه الله تعالى
تعلموا إخوانى كيف الدفاع عن السنة وخصوصا بخارى ومسلم

[مـــحـــمـــود المــــصــــري]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يوجد ما يعرف بمتن الحديث وهو بإختصار الشرح الكافي لاسناد الاحاديث وكيفية علمنا بالاحاديث الشريفة واتباعها.

وبما ان هذا العلم من أهم العلوم الاسلامية والمناهج التي تدرس عند أهل العلم ونظرا لتشعبه وكثرة المعلومات والطرق التي يجب مراعاتها عند دراسته , فنحاول تبسيط الاساسيات التي يجب علينا معرفتها حتى لا تتداخل علينا الامور.

ونعتمد على المصدر للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في كتابه المنظومة البيقونية التي يشرح فيه متن الحديث موضحا لنا أصوله وأنواعه.

وهذا هو نص المتن ويليه الشرح :

أبدأُ بالحمدِ مُصَلِّياً على ** مُحمَّدٍ خَيِر نبيْ أُرسِلا

وذِي مِنَ أقسَامِ الحديث عدَّة ** وكُلُّ واحدٍ أتى وحدَّه

أوَّلُها ‏(‏الصحيحُ‏)‏ وهوَ ما اتَّصَلْ ** إسنادُهُ ولْم يُشَذّ أو يُعلّ

يَرْويهِ عَدْلٌ ضَابِطٌ عَنْ مِثْلِهِ ** مُعْتَمَدٌ في ضَبْطِهِ ونَقْلِهِ

وَ‏(‏الَحسَنُ‏)‏ الَمعْرُوفُ طُرْقاً وغَدَتْ ** رِجَالُهُ لا كالصّحيحِ اشْتَهَرَتْ

وكُلُّ ما عَنْ رُتبةِ الُحسْنِ قَصْر ** فَهْوَ ‏(‏الضعيفُ‏)‏ وهوَ أقْسَاماً كُثُرْ

وما أُضيفَ للنبي ‏(‏الَمرْفوعُ‏)‏ ** وما لتَابِعٍ هُوَ ‏(‏المقْطوعُ‏)‏

وَ‏(‏الُمسْنَدُ‏)‏ الُمتَّصِلُ الإسنادِ مِنْ ** رَاويهِ حتَّى الُمصْطفى ولْم يَبِنْ

ومَا بِسَمْعِ كُلِّ رَاوٍ يَتَّصِلْ ** إسْنَادُهُ للمُصْطَفى فَـ‏(‏الُمتَّصِلْ‏)‏

‏(‏مُسَلْسَلٌ‏)‏ قُلْ مَا عَلَى وَصْفٍ أتَى ** مِثْلُ أمَا والله أنْبأنِي الفَتى

كذَاكَ قَدْ حَدَّثَنِيهِ قائِماً ** أوْ بَعْدَ أنْ حَدَّثَنِي تَبَسَّمَا

‏(‏عَزيزٌ‏)‏ مَروِيُّ اثنَيِن أوْ ثَلاثهْ ** ‏(‏مَشْهورٌ‏)‏ مَرْوِيُّ فَوْقَ ما ثَلاثَهْ

‏(‏مَعَنْعَنٌ‏)‏ كَعَن سَعيدٍ عَنْ كَرَمْ ** ‏(‏وَمُبهَمٌ‏)‏ مَا فيهِ رَاوٍ لْم يُسَمْ

وكُلُّ مَا قَلَّت رِجَالُهُ ‏(‏عَلا‏)‏ ** وضِدُّهُ ذَاكَ الذِي قَدْ ‏(‏نَزَلا‏)‏

ومَا أضَفْتَهُ إلى الأصْحَابِ مِنْ ** قَوْلٍ وفعْلٍ فهْوَ ‏(‏مَوْقُوفٌ‏)‏ زُكِنْ

‏(‏وَمُرْسلٌ‏)‏ مِنهُ الصَّحَابُّي سَقَطْ ** وقُلْ ‏(‏غَريبٌ‏)‏ ما رَوَى رَاوٍ فَقَطْ

وكلُّ مَا لْم يَتَّصِلْ بِحَالِ ** إسْنَادُهُ ‏(‏مُنْقَطِعُ‏)‏ الأوْصَالِ

‏(‏والُمعْضَلُ‏)‏ السَّاقِطُ مِنْهُ اثْنَانِ ** ومَا أتى ‏(‏مُدَلَّساً‏)‏ نَوعَانِ

الأوَّل الإسْقاطُ للشَّيخِ وأنْ ** يَنْقُلَ مَّمنْ فَوْقَهُ بعَنْ وأنْ

والثَّانِ لا يُسْقِطُهُ لكنْ يَصِفْ ** أوْصَافَهُ بما بهِ لا يَنْعَرِفْ

ومَا يَخالِفُ ثِقةٌ فيهِ الَملا ** فـ‏(‏الشَّاذُّ‏)‏ و‏(‏الَمقْلوبُ‏)‏ قِسْمَانِ تَلا

إبْدَالُ راوٍ ما بِرَاوٍ قِسْمُ ** وقَلْبُ إسْنَادٍ لمتنٍ قِسْمُ

وَ‏(‏الفَرَدُ‏)‏ ما قَيَّدْتَهُ بثِقَةِ ** أوْ جْمعٍ أوْ قَصِر على روايةِ

ومَا بعِلَّةٍ غُمُوضٍ أوْ خَفَا ** ‏(‏مُعَلَّلٌ‏)‏ عِنْدَهُمُ قَدْ عُرِفَا

وذُو اخْتِلافِ سنَدٍ أو مَتْنِ ** ‏(‏مُضْطربٌ‏)‏ عِنْدَ أهْلِ الفَنِّ

وَ‏(‏الُمدْرَجاتُ‏)‏ في الحديثِ ما أتَتْ ** مِنْ بَعْضِ ألفاظِ الرُّوَاةِ اتَّصَلَتْ

ومَا رَوى كلُّ قَرِينٍ عنْ أخهْ ** ‏(‏مُدَبَّجٌ‏)‏ فَاعْرِفْهُ حَقًّا وانْتَخِهْ

مُتَّفِقٌ لَفْظاً وخطاً ‏(‏مُتَّفقْ‏)‏ ** وضِدُّهُ فيما ذَكَرْنَا ‏(‏الُمفْتِرقْ‏)‏

‏(‏مُؤْتَلِفٌ‏)‏ مُتَّفِقُ الخطِّ فَقَطْ ** وضِدُّهُ ‏(‏مُختَلِفٌ‏)‏ فَاخْشَ الغَلَطْ

‏(‏والُمنْكَرُ‏)‏ الفَردُ بهِ رَاوٍ غَدَا ** تَعْدِيلُهُ لا يْحمِلُ التَّفَرُّدَا

‏(‏مَتُروكُهُ‏)‏ مَا وَاحِدٌ بهِ انفَردْ ** وأجَمعُوا لضَعْفِه فَهُوَ كَرَدّ

والكذِبُ الُمخْتَلَقُ المصنُوعُ ** علَى النَّبيِّ فذَلِكَ ‏(‏الموْضُوعُ‏)‏

وقَدْ أتَتْ كالَجوْهَرِ المكْنُونِ ** سَمَّيْتُهَا‏:‏ مَنْظُومَةَ البَيْقُوني

فَوْقَ الثَّلاثيَن بأرْبَعٍ أتَتْ ** أقْسامُهَا ثمَّ بخيٍر خُتِمَتْ

وعلم الحديث ليس بالسهولة التي نتخيلها من قراءةهذا النص فهي متداخلة وتحتاج الى من يقوم بتعليمها ,انما فقط احاول التوضيح قليلا حيث يجب علينا ان نعرف ما هو الحديث وما هي انواعه.

[مـــحـــمـــود المــــصــــري]

شرح المنظومة : للشيخ محمد بن صالح العثيمين


مقدمة في علم مصطلح الحديث

قال المؤلف رحمه الله‏:‏

‏(‏بسم الله الرحمن الرحيم‏)‏

البسملة آية من كتاب الله عز وجل، فهي من كلام الله تعالى، يُبتدأ بها في كل سورة من سور القرآن الكريم؛ إلا سورة ‏(‏براءة‏)‏ فإنها لا تُبدأ بالبسملة، اتباعاً للصحابة رضوان الله عليهم، ولو أن البسملة كانت قد نزلت في أول هذه السورة لكانت محفوظة كما حفظت في باقي السور، ولكنها لم تنزل على النبي صلى الله عليه وسلّم، ولكن الصحابة أشكل عليهم، هل سورة ‏(‏براءة‏)‏ من الأنفال أم أنها سورة مستقلة‏؟‏ فوضعوا فاصلاً بينهما دون البسملة‏.‏

والبسملة فيها جار ومجرور، ومضاف إليه، وصفة‏.‏

فالجار والمجرور هو ‏(‏بسم‏)‏‏.‏

والمضاف إليه هو لفظ الجلالة ‏(‏الله‏)‏‏.‏

والصفة هي ‏(‏الرحمن الرحيم‏)‏‏.‏

وكل جارّ ومجرور لابد له من التعلق إما بفعل كقام، أو معناه كاسم الفاعل، أو اسم المفعول مثلاً‏.‏

فالبسملة متعلقة بمحذوف فما هو هذا المحذوف‏؟‏

اختلف النحويون في تقدير هذا المحذوف، لكن أحسن ما قيل فيه وهو الصحيح‏:‏ أن المحذوف فعلٌ متأخرٌ مناسب للمقام‏.‏

مثاله‏:‏ إذا قال رجل بسم الله، وهو يريد أن يقرأ النظم فإن التقدير يكون‏:‏ بسم الله اقرأ، وإذا كان الناظم هو الذي قال‏:‏ بسم الله فإن التقدير يكون‏:‏ بسم الله أنظم‏.‏

ولماذا قدّرناه فعلاً ولم نقدّره اسم فاعلٍ مثلاً‏؟‏

نقول‏:‏ قدّرناه فعلاً، لأن الأصل في العمل الأفعال، ولهذا يعمل الفعل بدون شرط، وما سواه من العوامل الإسمية فإنها تحتاج إلى شرط‏.‏

ولماذا قدرناه متأخراً‏؟‏

نقول قدّرناه متأخراً لوجهين‏:‏

1 - التيمُّن بالبداءة باسم الله تعالى؛ ليكون اسم الله تعالى هو المقدّم، وحق له أن يُقدّم‏.‏

2 - لإفادة الحصر؛ وذلك لأن تأخير العامل يفيد الحصر، فإن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر‏.‏ فإذا قلت‏:‏ بسم الله اقرأ، تعيَّن أنك تقرأ باسم الله لا باسم غيره‏.‏

ونحن قدرناه مناسباً للمقام لأنه أدل على المقصود، ولأنه لا يخطر في ذهن المبسمل إلا هذا التقدير‏.‏

مثاله‏:‏ لو أنك سألت الرجل الذي قال عند الوضوء بسم الله عن التقدير في قوله‏:‏ بسم الله، لقال‏:‏ بسم الله أتوضأ‏.‏

ولو قال قائل‏:‏ أنا أُريد أن أُقدّر المتعلق بسم الله أبتدئ‏.‏

فإننا نقول‏:‏ لا بأس بذلك، لكن أبتدئ‏:‏ فعل عام يشمل ابتداءك بالأكل والوضوء والنظم، وكما قلنا فإن هذا التقدير لا يتبادر إلى ذهن المبسمل‏.‏

أما اسم فيقولون‏:‏ إنه مشتق من السمو، وهو العلو‏.‏

وقيل‏:‏ من السمة وهي العلامة‏.‏

والاسم مهما كان اشتقاقه فإنه يُراد به هنا كل اسم من أسماء الله الحسنى، أي أنه لا يُراد به اسم واحد بعينه مع أنه مفرد؛ لأن القاعدة‏:‏ أن المفرد المضاف يفيد العموم، فبذلك يلزم من قولنا‏:‏ بسم الله، أن يكون المعنى‏:‏ بكل اسم من أسماء الله الحسنى‏.‏ ولهذا تجد القائل‏:‏ بسم الله، لا يخطر بباله اسم معين كالرحمن والرحيم والغفور والودود والشكور ونحوها، بل هو يريد العموم ويدل على ذلك، أي على أن المفرد المضاف للعموم قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ اللَّهِ لاَ تُحْصُوهَا إِنَّ الإنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ‏}‏ ‏[‏إبراهيم‏:‏ 34‏]‏‏.‏ ولو كان المراد نعمة واحدة لما قال ‏{‏لاَ تُحْصُوهَا‏}‏‏.‏ إذاً فالمعنى ابتدىء بكل اسم من أسماء الله عز وجل‏.‏

والباء في قوله‏:‏ بسم الله أهي للاستعانة أم للمصاحبة‏؟‏

هناك من قال‏:‏ إنها للاستعانة‏.‏

ومنهم من قال‏:‏ إنها للمصاحبة‏.‏

وممن قال إنها للمصاحبة؛ الزمخشري صاحب الشكاف وهو معتزلي من المعتزلة، وكتابه الكشاف فيه اعتزاليات كثيرة قد لا يستطيع أن يعرفها كل إنسان، حتى قال البلقيني‏:‏ أخرجت من الكشاف اعتزاليات بالمناقيش‏.‏ وهذا يدل على أنها خفية‏.‏

والزمخشري رجَّح أن الباء للمصاحبة، مع أن الظاهر أنها للاستعانة‏!‏ لكنه رجّح المصاحبة؛ لأن المعتزلة يرون أن الإنسان مستقلٌّ بعمله فإذا كان مستقلاً بعمله فإنه لا يحتاج للاستعانة‏.‏

لكن لا شك أن المراد بالباء هو‏:‏ الاستعانة التي تصاحب كل الفعل، فهي في الأصل للاستعانة وهي مصاحبة للإنسان من أول الفعل إلى آخره، وقد تفيد معنى آخراً وهو التبرك إذا لم نحمل التبرك على الاستعانة، ونقول كل مستعين بشيء فإنه متبرك به‏.‏

الله‏:‏ لفظ الجلالة علمٌ على الذات العلية لا يسمى به غيره، وهو مشتق من الألوهية، وأصله إله لكن حذفت الهمزة، وعُوض عنها بـ‏(‏أل‏)‏ فصارت ‏(‏الله‏)‏‏.‏

وقيل‏:‏ أصله الإله وأنَّ ‏(‏أل‏)‏ موجودة في بنائه من الأصل وحُذفت الهمزة للتخفيف، كما حذفت من الناس وأصلها ‏(‏الأُناس‏)‏ وكما حُذفت الهمزة من ‏(‏خير وشر‏)‏ وأصلها أخير وأشر‏.‏

ومعنى الله‏:‏ مأخوذة من الألوهية وهي التعبد بحب وتعظيم، يقال‏:‏ ألهَ إليه أي‏:‏ اشتاق إليه، وأحبه، وأناب إليه، وعظمه‏.‏

يتبع

[مـــحـــمـــود المــــصــــري]

فهي مشتقة من الألوهية، وهي المحبة والتعظيم‏.‏

وعليه فيكون إله بمعنى مألوه، أي‏:‏ معبود‏.‏

وهل فِعَال تأتي بمعنى مفعول‏؟‏

نقول‏:‏ نعم؛ مثل فراش بمعنى مفروش، وبناء بمعنى مبنوء‏.‏ وغراس بمعنى مغروس‏.‏

وأما الرحمن‏:‏ فهو نعت للفظ الجلالة، وهو أيضاً اسم من أسماء الله تعالى يدل على الرحمة، وجميع الذين حدوا الرحمة حدوها بآثارها فمثلاً‏:‏ أنا أرحم الصغير فما هو معنى أرحم هل هو العظف أو هو الرفق به‏.‏

الجواب‏:‏ لا؛ لأن العطف من آثار الرحمة، وكذلك الرفق به من آثار الرحمة‏.‏

فالرحمة هي الرحمة‏!‏ فلا تستطيع أن تعرِّفها أو تحددها بأوضح من لفظها‏.‏

فنقول إن الرحمة معلومة المعنى، ومجهولة الكيفية بالنسبة لله عز وجل، ولكنها معلومة الاثار، فالرحمن اسم من أسماء الله تعالى يدل على صفة الرحمة‏.‏

وأما الرحيم‏:‏ فهو اسم متضمن للرحمة‏.‏

وهل الرحيم بمعنى الرحمن، أم أنه يختلف‏؟‏

قال بعض العلماء‏:‏ إنه بمعنى الرحمن، وعلى هذا فيكون مؤكداً لا كلاماً مستقلاً، ولكن بعض العلماء قال‏:‏ إن المعنى يختلف؛ ولا يمكن أن نقول إنه بمعنى الرحمن لوجهين‏:‏

1 - أن الأصل في الكلام التأسيس لا التوكيد، يعني أنه إذا قال لنا شخص إن هذه الكلمة مؤكدة لما قبلها، فإننا نقول له إن الأصل أنها كلمة مستقلة، تفيد معنى غير الأول، وذلك لأن الأصل في التوكيد الزيادة، والأصل في الكلام عدم الزيادة‏.‏

2 - اختلاف بناية الكلمة الأولى، وهي الرحمن على وزن فعلان، والرحيم على وزن فعيل، والقاعدة في اللغة العربية‏:‏ أن اختلاف المبنى يدلُّ على اختلاف المعنى‏.‏

إذاً لابد أنه مختلف، فما وجه الخلاف‏؟‏

قال بعض العلماء‏:‏ إن الرحمن يدل على الرحمة العامة، والرحيم يدل على الرحمة الخاصة، لأن رحمة الله تعالى نوعان‏:‏

1 - رحمة عامة؛ وهي لجميع الخلق‏.‏

2 - رحمة خاصة؛ وهي للمؤمنين كما قال تعالى‏:‏ ‏{‏وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا‏}‏ ‏[‏الأحزاب‏:‏ 43‏]‏‏.‏

وبعضهم قال‏:‏ الرحمن يدل على الصفة، والرحيم يدل على الفعل، فمعنى الرحمن يعني ذو الرحمة الواسعة، والمراد بالرحيم إيصال الرحمة إلى المرحوم، فيكون الرحمن ملاحظاً فيه الوصف، والرحيم ملاحظاً فيه الفعل‏.‏

والقول الأقرب عندي هو‏:‏ القول الثاني وهو أن الرحمن يدل على الصفة، والرحيم يدل على الفعل‏.‏

قال المؤلف رحمه الله‏:‏

أبدأُ بالحمدِ مُصَلِّياً على ** محمدٍ خَيِر نبي أُرسلا

قوله‏:‏ أبدأ بالحمد‏:‏ يوحي بأنه لم يذكر البسملة، فإنه لو بدأ بالبسملة؛ لكانت البسملة هي الأولى، ولذلك يشك الإنسان هل بدأ المؤلف بالبسملة أم لا‏؟‏ لكن الشارح ذكر أن المؤلف بدأ النظم بالبسملة، وبناء على هذا تكون البداءة هنا نسبية أي‏:‏ بالنسبة للدخول في موضوع الكتاب أو صلب الكتاب‏.‏

وقوله بالحمد مصلياً‏:‏ نصَبَ مصلياً على أنه حال من الضمير في أبدأ، والتقدير حال كوني مصلياً‏.‏

ومعنى الحمد كما قال العلماء‏:‏ هو وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيماً، فإن وصفَهُ بالكمال لا محبة ولا تعظيماً، ولكن خوفاً ورهبة سُمي ذلك مدحاً لا حمداً، فالحمد لابد أن يكون مقروناً بمحبة المحمود وتعظيمه‏.‏

وقول المؤلف بالحمد‏:‏ لم يذكر المحمود، ولكنه معلومٌ بقرينة الحال، لأن المؤلف مسلمٌ؛ فالحمد يقصد به حمد الله سبحانه وتعالى‏.‏

ومعنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلّم هو‏:‏ طلب الثناء عليه من الله تعالى، وهذا ما إذا وقعت الصلاة من البشر، أما إذا وقعت من الله تعالى فمعناها ثناء الله تعالى عليه في الملأ الأعلى، وهذا هو قول أبي العالية، وأما من قال إن الصلاة من الله تعالى تعني الرحمة، فإن هذا القول ضعيفٌ، يضعّفُه قوله تعالى‏:‏ ‏{‏أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبْهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 157‏]‏‏.‏ ولو كانت الصلاة بمعنى الرحمة، لكان معنى الاية أي‏:‏ أولئك عليهم رحماتٌ من ربهم ورحمة، وهذا لا يستقيم‏!‏ والأصل في الكلام التأسيس؛ فإذا قلنا إن المعنى أي‏:‏ رحمات من ربهم ورحمة، صار عطف مماثل على مماثل‏.‏

فالصحيح هو‏:‏ القول الأول وهو أن صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى‏.‏

وقوله محمد خير نبي أُرسلا‏:‏ محمد‏:‏ هو اسمٌ من أسماء النبي صلى الله عليه وسلّم، وقد ذكر الله تعالى اسمين من أسماء النبي صلى الله عليه وسلّم في القرآن الكريم وهما‏:‏

أحمد‏.‏

ومحمد‏.‏

أما أحمد‏:‏ فقد ذكره نقلاً عن عيسى عليه الصلاة والسلام، وقد اختار عيسى ذلك؛ إما لأنه لم يُوح إليه إلا بذلك، وإما لأنه يدل على التفضيل، فإن أحمد اسم تفضيل في الأصل، كما تقول‏:‏ فلان أحمد الناس، فخاطب بني إسرائيل ليبين كمالَهُ‏.‏

أما محمد فهو اسم مفعول من حمده، ولكن الأقرب أن الله تعالى أوحى إليه بذلك لسببين هما‏:‏

1 - لكي يبين لبني إسرائيل أن النبي صلى الله عليه وسلّم هو أحمدُ الناس وأفضلهم‏.‏

2 - لكي يبتلي بني إسرائيل ويمتحنهم، وذلك لأن النصارى قالوا‏:‏ إن الذي بشرنا به عيسى هو أحمد، والذي جاء للعرب هو محمد، وأحمد غير محمد، فإن أحمد لم يأتِ بعدُ، وهؤلاء قال الله فيهم ‏{‏فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الألْبَابِ‏}‏‏.‏ ‏[‏آل عمران‏:‏ 7‏]‏‏.‏

ولكن نقول لهم‏:‏ إن قولكم أنه لم يأتِ بعدُ؛ كذب لأن الله تعالى قال في نفس الآية ‏{‏فَلَمَّا جَاءهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ‏}‏‏.‏ ‏[‏الصف‏:‏ 6‏]‏‏.‏ و‏(‏جاء‏)‏ فعلٌ ماضي، يعني أن أحمد جاء، ولا نعلم أن أحداً جاء بعد عيسى إلا محمد صلى الله عليه وسلّم‏.‏

وبين محمد وأحمد فرق في الصيغة والمعنى‏:‏

أما في الصيغة‏:‏ فمحمد‏:‏ اسم مفعول، وأحمد‏:‏ اسم تفضيل‏.‏

أما الفرق بينهما في المعنى‏:‏

ففي محمد‏:‏ يكون الفعل واقعاً من الناس‏.‏

أي‏:‏ أن الناس يحمدونه‏.‏

وفي أحمد‏:‏ يكون الفعل واقعاً منه، يعني أنه صلى الله عليه وسلّم أحمدُ الناس لله تعالى، يكون واقعاً عليه يعني أنه هو أحقُ الناس أن يُحمد‏.‏

فيكون محمدٌ حُمدَ بالفعل‏.‏

وأحمد أي كان حمده على وجه يستحقه؛ لأنه أحقُّ الناس أن يُحمد، ولعل هذا هو السر في أن الله تعالى ألهم عيسى أن يقول‏:‏ ‏{‏وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ‏}‏ ‏[‏الصف‏:‏ 6‏]‏‏.‏ حتى يبين لبني إسرائيل أنه أحمدُ الناس لله تعالى، وأنه أحقُّ الناس بأن يُحمد‏.‏

وقوله خير نبي أرسلا‏:‏ جمع المؤلف هنا بين النبوة والرسالة، لأن النبي مشتق مع النبأ فهو فعيلٌ بمعنى مفعول، أو هو مشتق من النبوة أي نبا ينبوا إذا ارتفع، والنبي لا شك أنه رفيع الرتبة، ومحمد صلى الله عليه وسلّم أكمل منْ أرسل وأكمل من أنبىء، ولهذا قال محمد خير نبي أرسلاً‏.‏

والمؤلف هنا قال نبي أُرسلا‏:‏ ولم يقل خير رسول أُرسلا، وذلك لأن كل رسول نبي، ودلالة الرسالة على النبوة من باب دلالة اللزوم؛ لأن من لازم كونه رسولاً أن يكون نبيًّا، فإذا ذُكر اللفظ صريحاً كان ذلك أفصح في الدلالة على المقصود، فالجمع بين النبوة والرسالة نستفيد منه أنه نصّ على النبوة، ولو اقتُصر على الرسالة لم نستفد معنى النبوة إلا عن طريق اللزوم، وكون اللفظ دالاً على المعنى بنصه أولى من كونه دالاً باستلزامه‏.‏ كما في حديث البراء بن عازب - رضي الله عنه - عند تعليم النبي صلى الله عليه وسلّم له دعاء النوم فلما أعاد البراء بن عازب - رضي الله عنه - الدعاء قال‏:‏ وبرسولك الذي أرسلت‏.‏ فقال له النبي صلى الله عليه وسلّم‏:‏ «لا؛ قل‏:‏ وبنبيك الذي أرسلت»‏.‏ لأجل أن تكون الدلالة على النبوة دلالة نصيَّة، هذا من جهة‏.‏

ومن جهة أخرى‏:‏ أنه إذا قال‏:‏ خير رسول‏:‏ فإن لفظ الرسول يشمل الرسول الملكي وهو جبريل عليه السلام، ويشمل الرسول البشري وهو محمد صلى الله عليه وسلّم، لكن‏!‏ على كل حال في كلام المؤلف كلمة‏:‏ محمد تخرج منه جبريل عليه السلام‏.‏

والألف في قوله‏:‏ أُرسلا يُسميها العلماء ألف الإطلاق، أي‏:‏ إطلاق الروي‏.‏

قال المؤلف رحمه الله‏:‏

وذي من أقسامِ الحديث عدَّه ** وكلُّ واحدٍ أتى وحَدَّه
قوله ‏(‏ذي‏)‏ اسم إشارة‏.‏

والمشار إليه‏:‏ ما ترتب في ذهن المؤلف‏.‏ إن كانت الإشارة قبل التصنيف وإن كانت الإشارة بعد التصنيف، فالمشار إليه هو الشيء الحاضر الموجود في الخارج‏.‏

فما المراد بالحديث هنا، أعلمُ الدراية أم علم الرواية‏؟‏

نقول المراد بقوله ‏(‏أقسام الحديث‏)‏ هنا علم الدراية‏.‏

وقوله ‏(‏عدَّه‏)‏ أي عدد ليس بكثير‏.‏

وقوله ‏(‏وكل واحد أتى وحدَّه‏)‏ أي أن كل واحد من هذه الأقسام جاء به المؤلف‏.‏

وقوله ‏(‏أتى وحدَّه‏)‏ الواو هنا واو المعيَّة، و‏(‏حدَّه‏)‏ مفعول معه، وهنا قاعدة وهي‏:‏ إذا عُطف على الضمير المستتر فالأفصح أن تكون الواو للمعية ويُنصب ما بعدها‏.‏

فإذا قلت‏:‏ محمدٌ جاء وعليًّا، فإنه أفصح من قولك‏:‏ محمدٌ جاء وعلي‏.‏ لأن واو المعية تدل على المصاحبة، فالمصحوب هو الضمير‏.‏

ومعنى ‏(‏حدَّه‏)‏ أي تعريفه، والحدُّ‏:‏ هو التعريف بالشيء‏.‏ ويشترط في الحد أن يكون مطرد وأن يكون منعكساً، يعني أن الحدّ يُشترط ألا يخرج عنه شيء من المحدود، وألا يدخل فيه شيء من غير المحدود‏.‏

فمثلاً‏:‏ إذا حددنا الإنسان كما يقولون‏:‏ أنه حيوانٌ ناطق، وهذا الحدُّ يقولون‏:‏ إنه مطرد، ومنعكس‏.‏

فقولنا‏:‏ ‏(‏حيوانٌ‏)‏ خرج به ما ليس بحيوان كالجماد‏.‏

وقولنا‏:‏ ‏(‏ناطق‏)‏ خرج به ما ليس بناطق كالبهيم، فهذا الحد الان تام لا يدخل فيه شيء من غير المحدود ولا يخرج منه شيء من المحدود‏.‏

ولو قلنا‏:‏ إن الإنسان حيوان فقط؛ فهذا لا يصح‏!‏ لماذا‏؟‏

لأنه يدخل فيه ما ليس منه، فإننا إذا قلنا إن الإنسان حيوانٌ لدخل فيه البهيم والناطق‏.‏

وإذا قلنا‏:‏ إن الإنسان حيوانٌ ناطق عاقل، فهذا لا يصح أيضاً؛ لأنه يخرج منه بعض أفراد المحدود وهو المجنون‏.‏

إذاً فلابد في الحد أن يكون مطرداً منعكساً‏.‏

وإذا قلنا في الوضوء‏:‏ إنه غسل الأعضاء الأربعة فقط، فهذا لا يصح، فلابد أن تقول‏:‏ على صفة مخصوصة، لأنك لو غسلت هذه الأعضاء غير مرتبة لم يكن هذا وضوءاً شرعيًّا‏.‏

ولو قلت‏:‏ الوضوء هو غسل الأعضاء الأربعة ثلاثاً على صفة مخصوصة، فإن هذا أيضاً لا يصح، لأنه يخرج منه بعض المحدود، فإنه يخرج منه الوضوء، إذا كان غسل الأعضاء فيه مرة واحدة‏.‏

وعلى كل حال فالحد هو التعريف، وهو‏:‏ «الوصف المحيط بموصوفه، المميز له عن غيره»‏.‏

وشرطه‏:‏ أن يكون مطرداً منعكساً، أي لا يخرج شيء من أفراده عنه، ولا يدخل فيه شيء من غير أفراده‏.‏


يتبع

[مـــحـــمـــود المــــصــــري]

أقسام الحديث
قال المؤلف رحمه الله‏:‏

أوَّلُها الصَّحيحُ وهوَ ما اتّصَل ** إسنَادُهُ ولَم يُشذّ أو يُعَل
قوله‏:‏ ‏(‏أولها الصحيح‏)‏ بدأ المؤلف بذكر أقسام الحديث وقدَّم الصحيح لأنه أشرف أقسام الحديث، ثم عرَّفه فقال‏:‏ ‏(‏وهو ما اتصل إسناده‏)‏ يعني ما رُوي بإسناد متصل بحيث يأخذه كل راوي عمن فوقه، فيقول مثلاً‏:‏ حدثني رقم واحد ‏(‏ولنجعلها بالأرقام‏)‏ قال حدثني رقم اثنين، قال حدثني رقم ثلاثة، قال حدثني رقم أربعة، فهذا النوع يكون متصلاً، لأنه يقول حدثني فكل واحد أخذ عمن روى عنه‏.‏

أما إن قال حدثني رقم واحد عن رقم ثلاثة لم يكن متصلاً، لأنه سقط منه رقم اثنين فيكون منقطعاً‏.‏

وقوله‏:‏ ‏(‏ولم يُشذَّ أو يُعَل‏)‏ يعني يشترط أن لا يكون شاذًّا ولا معللاً‏.‏

والشاذُّ هو‏:‏ الذي يرويه الثقة مخالفاً لمن هو أرجح منه، إما في العدد، أو في الصدق، أو في العدالة‏.‏

فإذا جاء الحديث بسندٍ متصلٍ لكنه شاذٌّ، بحيث يكون مخالفاً لرواية أُخرى، هي أرجح منه، إما في العدد، وإما في الصدق، وإما في العدالة؛ فإنه لا يقبل ولو كان الذي رواه عدلاً، ولو كان السند متصلاً، وذلك من أجل شذوذه‏.‏

والشذوذ‏:‏ قد يكون في حديث واحد، وقد يكون في حديثين منفصلين، يعني أنه لا يشترط في الشذوذ أن يكون الرواة قد اختلفوا في حديث واحد، بل قد يكون الشاذ أتى في حديث آخر، مثاله‏:‏ ما ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلّم نهى عن الصيام إذا انتصف شعبان، والحديث لا بأس به من حيث السند، لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلّم في الصحيحين أنه قال‏:‏ «لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه» فإذا أخذنا بالحديث الثاني الوارد في الصحيحين قلنا إن فيه دلالة على أن الصيام بعد منتصف شعبان جائز، وليس فيه شيء، لأن النهي حُدد بما قبل رمضان بيوم أو يومين، وإذا أخذنا بالأول فنقول إن النهي يبدأ من منتصف شعبان، فأخذ الإمام أحمد بالحديث الوارد في الصحيحين وهو النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، وقال إن هذا شاذ، يعني به حديث السنن، لأنه مخالف لمن هو أرجح منه إذ أن هذا في الصحيحين وذاك في السنن‏.‏

ومن ذلك ما ورد في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلّم نهى عن صوم يوم السبت قال‏:‏ «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم» فقد حكم بعض العلماء على هذا الحديث بالشذوذ، لأنه مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلّم لإحدى نسائه حين وجدها صائمة يوم الجمعة، فقال‏:‏ «هل صمت أمس»‏؟‏ فقالت‏:‏ لا، قال‏:‏ «أتصومين غداً»‏؟‏ قالت‏:‏ لا، قال‏:‏ «فأفطري»‏.‏ وهذا الحديث ثابت في الصحيح، وفيه دليل على أن صيام يوم السبت جائز ليس فيه بأس، وهنا قال بعض العلماء‏:‏ إن حديث النهي عن صيام يوم السبت شاذ؛ لأنه مخالف لما هو أرجح منه، ومن العلماء من قال‏:‏ لا مخالفة هنا، وذلك لإمكان الجمع، وإذا أمكن الجمع فلا مخالفة، والجمع بين الحديثين أن يقال‏:‏ إن النهي كان عن إفراده، أي أنه نُهي عن صوم يوم السبت مستقلاً بمفرده، أما إذا صامه مع يوم الجمعة، أو مع يوم الأحد فلا بأس به حينئذ، ومن المعلوم أنه إذا أمكن الجمع فلا مخالفة ولا شذوذ‏.‏

ومن الشذوذ‏:‏ أن يخالف ما عُلم بالضرورة من الدين‏.‏

مثاله‏:‏ في صحيح البخاري رواية «أنه يبقى في النار فضلٌ عمن دخلها من أهل الدنيا، فيُنشىء الله لها أقواماً فيدخلهم النار»‏.‏

فهذا الحديث وإن كان متصل السند فهو شاذ؛ لأنه مخالف لما عُلم بالضرورة من الدين، وهو أن الله تعالى لا يظلم أحداً، وهذه الرواية - في الحقيقة - قد انقلبت على الراوي، والصواب أنه يبقي في الجنة فضلٌ عمن دخلها من أهل الدنيا، فيُنشىء الله أقواماً فيدخلهم الجنة، وهذا فضل ليس فيه ظلم، أما الأول ففيه ظلم‏.‏

على كل حال فلابد لصحة الحديث ألا يكون شاذًّا‏.‏

ولو أن رجلاً ثقة عدلاً روى حديثاً على وجه، ثم رواه رجلان مثله في العدالة على وجه مخالف للأول، فماذا نقول للأول‏؟‏

نقول‏:‏ الحديث الأول شاذ، فلا يكون صحيحاً وإن رواه العدل الثقة‏.‏

ولو روى إنسان حديثاً على وجه، ورواه إنسانٌ آخر على وجه يخالف الأول، وهذا الثاني أقوى في العدالة أو في الضبط، فيكون الأول شاذًّا‏.‏

وهذه قاعدة مفيدة تفيد الإنسان فيما لو عرض له حديث، فإذا نظر في سنده وجده متصلاً، ووجد أن رجاله ثقات، ولكن إذا نظر إلى المتن وجده مخالفاً كما سبق فحينئذ نقول له احكم بأن هذا ليس بصحيح، وليس في ذمتك شيء‏.‏

فإذا قال كيف أحكم عليه بأنه غير صحيح‏!‏ وسنده متصل ورجاله ثقات عدول‏؟‏

فنقول له‏:‏ لأن فيه علة توجب ضعفه وهي الشذوذ‏.‏

قوله ‏(‏أو يُعَلَّ‏)‏ معناه أي يُقدح فيه بعلة تمنع قبوله، فإذا وجدت في الحديث علة تمنع قبوله فليس الحديث بصحيح‏.‏

ومعنى العلة في الأصل هي‏:‏ وصفٌ يوجب خروج البدن عن الاعتدال الطبيعي‏.‏

ولهذا يقال‏:‏ فلانٌ فيه علة، يعني أنه عليل أي مريض، فالعلة مرض تمنع من سلامة البدن‏.‏

والعلة في الحديث معناها قريبة من هذا وهي‏:‏

وصفٌ يوجب خروج الحديث عن القبول‏.‏

لكن هذا الشرط، يشترط فيه شرط زائد على ما قال المؤلف وهو‏:‏ أن لا يُعلّ الحديث بعلةٍ قادحة، لأن الحديث قد يُعلُّ بعلةٍ لا تقدح فيه، وهذا سيأتي الكلام عليه إن شاءالله‏.‏

إذاً فيشترط للحديث الصحيح شروط أخذنا منها ثلاثة وهي‏:‏

1 - اتصال السند‏.‏

2 - أن يكون سالماً من الشذوذ‏.‏

3 - أن يكون سالماً من العلة القادحة‏.‏

والعلة القادحة اختلف فيها العلماء اختلافاً كثيراً‏!‏؛ وذلك لأن بعض العلماء، قد يرى أن في الحديث علة توجب القدح فيه، وبعضهم قد لا يراها علة قادحة‏.‏

ومثاله‏:‏ لو أن شخصاً ظن أن هذا الحديث مخالفٌ لما هو أرجح منه لقال‏:‏ إن الحديث شاذ، ثم لا يقبله، فإذا جاء آخر وتأمل الحديث وجد أنه لا يخالفه، فبالتالي يحكم بصحة الحديث‏!‏ لأن أمر العلة أمر خفي، فقد يخفى على الإنسان وجه ارتفاع العلة فيعلله بهذه العلة، ويأتي آخر ويتبين له وجه ارتفاع العلة فلا يعلله‏.‏

لذلك قلنا لابد من إضافة قيد وهو‏:‏ أن تكون العلة قادحة، والعلة القادحة هي التي تكون في صميم موضوع الحديث، أما التي تكون خارجاً عن موضوعه فهذه لا تكون علة قادحة‏.‏

ولنضرب على ذلك مثلاً بحديث فضالة بن عبيد - رضي الله عنه - في قصة القلادة الذهبية التي بيعت باثني عشر ديناراً، والدينار نقد ذهبي، ففُصلت فوجد فيها أكثر من اثني عشر ديناراً‏.‏

واختلف الرواة في مقدار الثمن‏.‏

فمنهم من قال‏:‏ اثني عشر ديناراً‏.‏

ومنهم من قال‏:‏ تسعة دنانير‏.‏

ومنهم من قال‏:‏ عشرة دنانير‏.‏

ومنهم من قال غير ذلك، وهذه العلة - لا شك - أنها علة تهزُّ الحديث، لكنها علة غير قادحة في الحديث، وذلك لأن اختلافهم في الثمن لا يؤثر في صميم موضوع الحديث وهو‏:‏ أن بيع الذهب بالذهب، إذا كان معه غيره، لا يجوز ولا يصح‏.‏

وكذلك قصة بعير جابر - رضي الله عنه - الذي اشتراه منه النبي صلى الله عليه وسلّم، حيث اختلف الرواة في ثمن هذا البعير، هل هو أوقية، أو أكثر، أو أقل، فهذا الخلاف لا يعتبر علّة قادحة في الحديث، لأن موضوع الحديث هو‏:‏ شراء النبي صلى الله عليه وسلّم الجمل من جابر بثمن معين، واشتراط جابر أن يحمله الجمل إلى المدينة، وهذا الموضوع لم يتأثر ولم يُصب بأي علة تقدح فيه، وغاية ما فيه أنهم اختلفوا في مقدار الثمن، وهذه ليست بعلة قادحة في الحديث‏.‏

ومن العلل القادحة‏:‏ أن يروي الحديث إثنان، أحدهما يرويه بصفة النفي، والاخر يرويه بصفة الإثبات، وهذا لا شك أنها علة قادحة، وسيأتي الكلام عليه إن شاءالله في الحديث المضطرب الذي اضطرب الرواة فيه على وجهٍ يتأثر به المعنى‏.‏

قال المؤلف رحمه الله‏:‏

يَرْويهِ عَدْلٌ ضابِطٌ عَن مثله ** مُعْتَمَدٌ في ضَبْطِهِ ونَقْلِهِ

قوله‏:‏ ‏(‏يرويه عدل‏)‏ يعني أنه لابد أن يكون الراوي عدلاً، وهذا هو الشرط الرابع من شروط صحة الحديث‏.‏

والعدل في الأصل هو‏:‏ الاستقامة، إذا كان الطريق مستقيماً ليس فيه اعوجاج، يقال‏:‏ هذا طريق عدل، أي‏:‏ مستقيم، ومثله العصا المستقيمة يقال لها عدلة، هذا هو الأصل‏.‏

لكنه عند أهل العلم هو‏:‏ وصف في الشخص يقتضي الاستقامة، في الدين، والمروءة‏.‏

فاستقامة الرجل في دينه ومروءته تسمى عدالة‏.‏

وعلى هذا فالفاسق ليس بعدل؛ لأنه ليس مستقيماً في دينه‏.‏ فلو رأينا رجلاً قاطعاً لرحمه فليس بعدل، ولو كان من أصدق الناس في نقله، لأنه غير مستقيم في دينه، وكذلك لو وجدنا شخصاً لا يصلي مع الجماعة، وهو من أصدق الناس، فإنه ليس بعدل، فما رواه لا يقبل منه‏.‏

والدليل على هذا قول الله تعالى‏:‏ ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ‏}‏ ‏[‏الحجرات‏:‏ 6‏]‏‏.‏ فلما أمر الله تعالى بالتبين في خبر الفاسق عُلم أن خبره غير مقبول، لا يقبلُ ولا يُرد حتى نتبين‏.‏

ونحن نشترط في رواية الحديث‏:‏ أن يكون الراوي عدلاً يمكن قبول خبره، والفاسق لا يقبل خبره‏.‏

أما العدل فيقبلُ خبره، بدليل قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا‏}‏‏.‏ ‏[‏الطلاق‏:‏ 2‏]‏‏.‏ ولم يأمرنا بإشهادهم إلا لنقبل شهادتهم، إذ أن الأمر بقبول شهادة من لا تقبل شهادته لا فائدة منه وهو لغوٌ من القول‏.‏

أما المروءة فقال أهل العلم في تعريفها هو‏:‏ أن يفعل ما يُجمّلُهُ ويزيُنهُ، ويدع ما يُدنّسه ويشينه‏.‏

أي أن المروءة هي أن يستعمل ما يجمله أمام الناس، ويزينه ويمدحوه عليه، وأن يترك ما يدنسه ويشينه عند الناس، كما لو فعل الإنسان شيئاً أمام المجتمع وهذا الفعل مخالف لما عليه الناس، فإذا رأوا ذلك الفعل عدوه فعلاً قبيحاً، لا يفعله إلا أراذل الناس والمنحطون من السفلة، فنقول‏:‏ إن هذا ليس بعدل، وذلك لأنه مروءته لم تستقم، وبفعله هذا خالف ما عليه الناس فسقطت مروءته‏.‏

ومثاله الان‏:‏ لو أن رجلاً خرج في بلدنا هذا بعد الظهر، ومعه الغداء على صحن له، وصار يمشي في الأسواق، ويأكل أمام الناس في السوق، لسقطت مروءته من أعين الناس، ولصار محلاًّ للسخرية والانتقاد من الجميع‏.‏

أما إذا خرج رجلٌ عند بابه ومعه إبريق الشاي والقهوة لكي يشربه عند الباب فهل يُعد هذا من خوارم المروءة أم لا‏؟‏

نقول‏:‏ إن هذا فيه تفصيل‏:‏

1 - فإن كانت العادة جرت بمثل ذلك؛ فلا يُعد من خوارم المروءة؛ لأن هذا هو عُرف الناس وهو شيء مألوف عندهم، كما يفعله بعض كبار السن عندنا الان، وذلك إذا كان أول النهار أخرج بساطاً له عند بابه، ومعه الشاي والقهوة، وجعل يشرب أمام الناس ومن مرّ بهم قالوا له‏:‏ تفضل، فهذا لا بأس به؛ لأن من عادة الناس فعله‏.‏

2 - أما إن أتى بهذا الفعل على غير هذا الوجه، وكان الناس ينتقدونه على فعله هذا، وصار من معائب الرجل واستهجن الناس هذا الفعل، صار هذا الفعل من خوارم المروءة‏.‏

وقد يختلف العلماء في تعديل رجل معين - وهذه تقع كثيراً - أنظر مثلاً التهذيب، أو تهذيب التهذيب لابن حجر، أو غيره تجد أن الشخص الواحد يختلف فيه الحفاظ، فيقول أحد الحفاظ‏:‏ هذا رجل لا بأس به‏.‏

ويقول غيره‏:‏ هو ثقة‏.‏

ويقول آخر‏:‏ اضرب على حديثه، ليس بشيء‏.‏

فإذا اختلفوا فماذا نعمل‏؟‏

نقول‏:‏ إذا اختلف العلماء في مثل هذه المسألة وغيرها، فإننا نأخذ بما هو أرجح، فإذا كان الذي وثقه أعلم بحال الشخص من غيره، فإننا نأخذ بقوله؛ لأنه أعلمُ بحاله من غيره‏.‏

ولهذا لا نرى أحداً يعلم حال الشخص إلا من كان بينه وبينه ملازمة، فإذا علمنا أنّ هذا الرجل ملازم له، ووصفه بالعدالة، قلنا هو أعلم من غيره فنأخذ بقوله‏.‏

وكذا ما إذا ضعَّف أحدهم رجلاً وكان ملازماً له، وهو أعرف بحاله من غيره، فإننا نأخذ بقوله‏.‏

فالمهم أنه إذا اختلف حفاظ الحديث في تعديل رجل، أو تجريحه، وكان أحدهما أقرب إلى معرفة الموصوف من الاخر، فإننا نأخذ بقول من هو أقرب إليه، وأعلم بحاله من غيره‏.‏

أما إن تساوى الأمران بأن كان كل واحد منهما بعيداً عن ذلك الشخص، أو جهلنا الأمر في ذلك‏.‏

فقد اختلف العلماء‏:‏ هل نأخذ بالتعديل، أو نأخذ بالتجريح، بناء على أنه هل الأصل في الإنسان العدالة، أو الأصل فيه عدم العدالة‏؟‏

فمن قال‏:‏ إن الأصل العدالة، أخذ بالعدالة‏.‏

ومن قال‏:‏ إن الأصل عدم العدالة، أخذ بالجرح، وردَّ روايته‏.‏

وفصَّل بعضهم فقال‏:‏ يقبل منهما ما كان مفسراً، والمفسَّر مثل أن يقول‏:‏ المعدل الذي وصفه بالعدالة‏:‏ هو عدلٌ، وما ذكر فيه من الجرح فقد تاب منه، مثل‏:‏ أن يُجرح بأنه يشرب الخمر‏.‏

فيقول الذي وصفه بالعدالة‏:‏ هو عدل وما ذُكرَ عنه من شْرب الخمر فقد تاب منه‏.‏ إذاً نُقدِّم المفسَّر، لأنه معه زيادة علم، فقد علم أنه مجروح بالأول، ثم زال عنه ما يقتضي الجرح‏.‏

وإن كان الأمر بالعكس بأن قال الجارح‏:‏ هذا الرجل ليس بعدل، لأنه مدمن على شرب الخمر، ففي هذه الحالة نقدِّم الجارح‏.‏

وإن لم يكن أحدهما مفسِّراً، أو فَسَّرا جميعاً شيئاً عن الراوي، فهنا نقول‏:‏ إن كان الجرح أو التعديل غير مفسر، فينبغي أن نتوقف إذا لم نجد مرجحاً، فالواجب التوقف في حال هذا الرجل‏.‏

وليُعلم أن بعض علماء الحديث عندهم تشدد في التعديل، وبعضهم عندهم تساهل في التعديل‏.‏

يعني أن بعضهم من تشدده يجرح بما لا يكون جارحاً‏.‏

ومنهم من يكون على العكس فيتساهل فيعدَّل من لا يستحق التعيدل، وهذا معروف عند أهل العلم، فمن كان شديداً في الرواة فإن تعديله يكون أقرب للقبول ممن كان متساهلاً، وإن كان الحق أن يكون الإنسان قائماً بالعدل لا يشدد ولا يتساهل، لأننا إذا تشددنا فربما نرد حديثاً صحَّ عن النبي صلى الله عليه وسلّم، بناء على هذا التشدد، وكذا ما إذا تساهل الإنسان، فربما ينسب حديثاً إلى النبي صلى الله عليه وسلّم، وهو لم يصحّ ثبوته إليه بسبب هذا التساهل‏.‏

وقوله ‏(‏ضابط‏)‏‏.‏

هو الذي يحفظ ما روى تحمّلاً وأداءً‏.‏

مثل‏:‏ أن يكون نبيهاً يقظاً عند تحديث الشيخ للحديث، فلا تكاد تخرج كلمة من فم الشيخ إلا وقد ضبطها وحفظها وهذا هو التحمل‏.‏

أما الأداء‏:‏ فأن يكون قليل النسيان، بحيث أنه إذا أراد أن يحدث بما سمعه من الشيخ، أداه كما سمعه تماماً، فلابد من الضبط في الحالين في حال التحمل، وحال الأداء‏.‏

وضد الضبط هو‏:‏ أن يكون الإنسان لديه غفلة عند التحمل، أو أن يكون كثير النسيان عند الأداء‏.‏

ولا نقول أن لا ينسى؛ لأننا إذا قلنا‏:‏ إنه يشترط أن لا ينسى، لم نأخذ عُشر ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلّم، ولكن المراد ألا يكون كثير النسيان، فإن كان كثير النسيان فإن حديثه لا يكون صحيحاً، لماذا‏؟‏

لاحتمال أن يكون قد نسي، والناس يختلفون في هذا اختلافاً كبيراً، لا عند التحمل ولا عند الأداء، فبعض الناس يرزقه الله فهماً وحفظاً جيداً، فبمجرد ما أن يسمع الكلمة، إلا وقد تصورها، وقد حفظها وضبطها تماماً وأودعها الحافظة عنده، على ما هي عليه تماماً، وبعض الناس يفهم الشيء خطأ ثم يُودع ما فهمه إلى الحافظة‏.‏

وكذلك النسيان فإن الناس يختلفون فيه اختلافاً عظيماً، فمن الناس من إذا حفظ الحديث استودعه تماماً كما حفظه، لا ينسى منه شيئاً، وإن نسي فهو نادر، ومن الناس من يكون بالعكس‏.‏

أما الأول‏:‏ فمعروفٌ أنه ضابط‏.‏

أما الثاني‏:‏ وهو كثير النسيان فليس بضابط، ولكن يجب عليه تعاهد ما تحمله أكثر مما يجب على الأول، لأنه إذا لم يتعاهده فسوف يُنسى ويضيع‏.‏

فإن قال قائل هل للنسيان من علاج أو دواء‏؟‏

قلنا‏:‏ نعم له دواء - بفضل الله - وهي الكتابة، ولهذا امتن الله عز وجل على عباده بها فقال‏:‏ ‏{‏اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ‏}‏‏.‏ ‏[‏العلق‏:‏ 1 – 4‏]‏‏.‏ فقال ‏{‏اقْرَأْ‏}‏ ثم قال‏:‏ ‏{‏الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ‏}‏ يعني اقرأ من حفظك، فإن لم يكن فمن قلمك، فالله تبارك وتعالى بين لنا كيف نداوي هذه العلة، وهي علة النسيان وذلك بأن نداويها بالكتابة، والان أصبحت الكتابة أدقُّ من الأول، لأنه وجد - بحمد الله - الان المسجِّل‏.‏

وقوله‏:‏ ‏(‏عن مثله‏)‏‏.‏

أي أنه لابد أن يكون الراوي متصفاً بالعدالة والضبط، ويرويه عمن اتصف بالعدالة والضبط‏.‏

فلو روى عدل عن فاسق، فلا يكون حديثه صحيحاً، وكذا إذا روى إنسان عدل جيد الحفظ، عن رجل سيء الحفظ، كثير النسيان، فإن حديثه لا يقبل، ولا يكون صحيحاً، لأنه لم يروه عن رجل ضابط مثله‏.‏

يتبع

[مـــحـــمـــود المــــصــــري]

مباحث حديثية
مباحث حديثية

* المبحث الأول‏:‏

تنقسم الأخبار المنقولة إلينا إلى ثلاثة أقسم‏:‏

1 - الحديث‏:‏ وهو يختص بما أُضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلّم‏.‏

2 - الأثر‏:‏ وهو يختص بما أضيف إلى من دونه، من الصحابة، أو التابعين، أو من بعدهم‏.‏

3 - الخبر‏:‏ وهو يعم الحديث والأثر‏.‏

ولا يطلق الأثر على المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلّم إلا مقيَّداً، مثل أن يقال‏:‏ وفي الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلّم، أما عند الإطلاق فهو ما أُضيف إلى الصحابي فمن دونه‏.‏

* المبحث الثاني‏:‏ أحوال التلقي ثلاثة‏:‏

1 - أن يصِّرح بالسماع منه‏.‏

2 - أن يثبت لُقيّهُ به دون السماع منه‏.‏

3 - أن يكون معاصراً له ولكن لم يثبت أنه لقيه‏.‏

فأما إذا ثبت السماع منه فقال‏:‏ سمعت فلاناً أو حدثني فلان، فالاتصال واضح‏.‏

أما إذا ثبت اللقي دون السماع فقال الراوي‏:‏ قال فلان كذا وكذا، أو عن فلان كذا وكذا، ولم يقل سمعتُ أو حدثني، لكن قد ثبتت الملاقاة بينهما فهنا يكون متصلاً، أيضاً؛ لأنه مادام أن الراوي عدلٌ، فإنه لا ينسب إلى أحدٍ كلاماً إلا ما قد سمعه منه، هذا هو الأصل‏.‏

وإذا كان معاصراً له، لكنه لم يثبت أنه لقيه فهل يُحمل الحديث على الاتصال‏؟‏

قال البخاري - رحمه الله -‏:‏ لا يحمل على الاتصال، حتى يثبت أنه لاقاه‏.‏

وقال مسلم - رحمه الله -‏:‏ بل يحمل على الاتصال؛ لأنه مادام أنه معاصٌر له ونسب الحديث إليه فالأصل أنه سمعه منه‏.‏

ولكن قول البخاري أصحُّ، وهو أنه لابد أن يثبت أن الراوي قد لقي من روى عنه‏.‏

ولهذا كان صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم، لأن البخاري يشترط الملاقاة، أما مسلم فلا يشترطها‏.‏

وذهب بعض العلماء الذين يتشددون في نقل الحديث، إلى أنه لابد من ثبوت السماع، لأنه ربما يلاقيه ولا يسمع منه، وهذا لا شك أنه أقوى، لكننا لو اشترطنا السماع لفات علينا الكثير من السنة الصحيحة‏.‏

وما هو أصحُّ كتب السنة‏؟‏

وما هو أصحُّ الصحيح‏؟‏

نقول‏:‏ الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم، تعتبر أصح الأحاديث، فمثلاً في بلوغ المرام يقول الحافظ عقب الحديث‏:‏ متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم‏.‏

ثم ما انفرد به البخاري، لأن شرط البخاري أقوى من شرط مسلم، وهو ثبوت اللقاء بين الراوي ومن روى عنه، بخلاف مسلم الذي اشترط المعاصرة دون الملاقاة، فكان شرط البخاري أشد وأقوى، فلذلك قالوا‏:‏ إن صحيح البخاري أصحُّ من صحيح مسلم‏.‏

قال الناظم‏:‏

تشاجرَ قومٌ في البخاري ومسلملدَي وقالوا‏:‏ أي ذَينٍ تَقَدمُفقلتُ لقد فاقَ البخاريُّ صحةًكما فاق في حُسنِ الصناعةِ مسلمُ يعني أن مسلماً في الترتيب، وسياق طرق الحديث، أحسن من البخاري، لكن من حيث الصحة فالبخاري يفوق مسلماً‏.‏

ونحن في بحث الحديث يهمنا الصحة أكثر مما يهمنا التنسيق وحسن الصناعة‏.‏

فمراتب الأحاديث سبعة وهي‏:‏

1 - ما اتفق عليه البخاري ومسلم‏.‏

2 - ما انفرد به البخاري‏.‏

3 - ما انفرد به مسلم‏.‏

4 - ما كان على شرطهما‏.‏ وأحياناً يعبرون بقولهم‏:‏ على شرط الصحيحين، أو على شرط البخاري ومسلم‏.‏

5 - ما كان على شرط البخاري‏.‏

6 - ما كان على شرط مسلم‏.‏

7 - ما كان على شرط غيرهما‏.‏

* المبحث الثالث‏:‏

هل جميع ما اتفق عليه البخاري ومسلم صحيح‏؟‏

بمعنى أننا لا نبحث عن رواته ولا نسأل عن متونه أم لا‏؟‏

نقول‏:‏ أكثر العلماء يقولون‏:‏ إن ما فيهما صحيح، مفيدٌ للعلم، لأن الأمة تلقتهما بالقبول، والأمة معصومة من الخطأ، وهذا رأي ابن الصلاح، وأظنه رأي شيخ الإسلام ابن تيمية وتليمذه ابن القيم رحمه الله‏.‏

وأما ما انفرد به أحدهما‏:‏ فإنه صحيح، لكنه ليس كما اتفقا عليه، ولهذا انُتقدَ على البخاري بعض الأحاديث، وانتقد على مسلم أكثر، وأجاب الحفاظ عن هذا الانتقاد بوجهين‏:‏

الوجه الأول‏:‏ أن هذا الانتقاد يعارضه قول البخاري، أي أن المنتقد على البخاري، يعارضه قول البخاري، والبخاري إمامٌ حافظ، فيكون مقدَّماً على من بعده ممن انتقده، وكما هي العادة أنه إذا تعارض قولان لأهل العلم، فإننا نأخذ بالأرجح‏.‏

فيقولون‏:‏ البخاري إمام حافظ في الحديث، فإذا جاء من بعده، وقال هذا الحديث ليس بصحيح، والبخاري قد صححه، ووضعه في صحيحه، والبخاري أحفظ من هذا المنتقد، وأعلمُ منه، فقوله هذا يتعارض مع قول البخاري، وهذا الجواب مجمل‏.‏

أما الجواب المفصل فهو في‏:‏

الوجه الثاني‏:‏ أن أهل العلم تصدوا لمن انتقد على البخاري ومسلم، وردوا عليه حديثاً حديثاً، وبهذا يزول الانتقاد على البخاري ومسلم، لكنه لا شك أنه قد يقع الوهم من بعض الرواة، في البخاري ومسلم، لكن هذا لا يقدح في نقل البخاري ومسلم له، لأن الوهم لا يكاد يسلم منه أحد، وليس من شرط عدالة الراوي أن لا يخطىء أبداً، لأن هذا غير موجود‏.‏

[مـــحـــمـــود المــــصــــري]

ثم نأتي للحديث الحسن
وما تبعه

قال المؤلف رحمه الله تعالى‏:‏

والَحسَنُ المعروفُ طُرْقاً وغَدَتْ ** رجَالُهُ لا كالصحيحِ اشتَهَرَتْ
انتقل المؤلف إلى تعريف الحسن، والحسن في المنظومة هو‏:‏ القسم الثاني من أقسام الحديث‏.‏

ويقول في تعريفه ‏(‏المعروف طرقاً‏)‏ يعني المعروفة طرقه، بحيث يكون معلوماً أن هذا الراوي يروي عن أهل البصرة، وهذا عن أهل الكوفة، وهذا عن أهل الشام، وهذا عن أهل مصر، وهذا عن أهل الحجاز، وما أشبه ذلك‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وغدت رجاله لا كالصحيح‏)‏ يعني أن رجاله أخف من رجال الصحيح، ولهذا قال ‏(‏لا كالصحيح اشتهرت‏)‏ إذاً يختلف الحسن عن الصحيح، بأن رجاله ليسوا كرجال الحديث الصحيح، والمراد أنهم ليسوا كرجال الحديث الصحيح في الضبط‏.‏

ولهذا قال العلماء المتأخرون الذين بسطوا هذا الفن، كالحافظ ابن حجر رحمه الله‏:‏ إن الفرق بين الحديث الصحيح والحديث الحسن، فرق واحد وهو بدل أن تقول في الصحيح تامُّ الضبط، قل في الحسن‏:‏ خفيف الضبط، وإلا فبقية الشروط الموجودة في الصحيح موجودة في الحسن‏.‏

وعلى هذا فتعريف الحسن هو‏:‏ ما رواه عدلٌ، خفيف الضبط، بسند متصل، وخلا من الشذوذ، والعلة القادحة‏.‏

قال المؤلف رحمه الله‏:‏

وكلُّ ما عَن رُتَبةِ الُحسنِ قَصْر ** فهَوَ الضَّعيفُ وهوَ أقْساماً كُثُرْ

الحديث الضعيف هو القسم الثالث في النظم، وهو‏:‏ ما خلا عن رتبة الحديث الحسن‏.‏

ومعلوم أنه إذا خلا عن رتبة الحديث الحسن، فقد خلا عن رتبة الصحة، وحينئذ نقول‏:‏ الحديث الضعيف‏:‏ ما لم تتوافر فيه شروط الصحة والُحسن، أي ما لم يكن صحيحاً ولا حسناً، فلو رواه شخص عدل لكن ضبطه ضعيف، وليس بخفيف الضبط، فإن هذا الحديث يكون ضعيفاً، وإذا رواه بسند منقطع يكون ضعيفاً أيضاً؛ وهلمَّ جرّا‏.‏

وقد ذكر المؤلف الان ثلاثة أقسام من أقسام الحديث وهي‏:‏

الصحيح‏.‏

الحسن‏.‏

الضعيف‏.‏

لكن الواقع أن الأقسام خمسة على ما حرره ابن حجر وغيره‏:‏

1 - الصحيح لذاته‏.‏

2 - الصحيح لغيره‏.‏

3 - الحسن لذاته‏.‏

4 - الحسن لغيره‏.‏

5 - الضعيف‏.‏

فالصحيح لذاته‏:‏ هو ما تقدم تعريفه‏.‏

والصحيح لغيره‏:‏ هو الحسن إذا تعددت طرقه، وسُمي صحيحاً لغيره؛ لأنه إنما وصل إلى درجة الصحة من أجل تعدد الطرق‏.‏

فمثلاً‏:‏ إذا جاءنا حديث له أربعة أسانيد، وكل إسناد منه فيه راوي خفيف الضبط، فنقول‏:‏ الان يصل إلى درجة الصحة، وصار صحيحاً لغيره‏.‏

أما الحسن لذاته‏:‏ فقد تقدم تعريفه وهو ما رواه عدل خفيف الضبط، بسند متصل، وخلا من الشذوذ، والعلة القادحة‏.‏

وأما الحسن لغيره‏:‏ فهو الضعيف إذا تعددت طرقه، على وجه يجبر بعضها بعضاً، فإنه يكون حسناً لغيره، لماذا‏؟‏

لأننا لو نظرنا إلى كل إسناد على انفراده لم يصل إلى درجة الحسن، لكن باجتماع بعضها إلى بعض صار حسناً‏.‏

أما الضعيف فهو‏:‏ ما ليس بصحيح ولا حسن‏.‏

وجميع هذه الأقسام مقبولة ما عدا الضعيف، وكلها حُجة ما عدا الضعيف‏.‏

وجميع هذه الأقسام يجوز نقله للناس والتحديث بها؛ لأنها كلها مقبولة، وحجة، ما عدا الضعيف، فلا يجوز نقله، أو التحدث به، إلا مبيناً ضعفه، لأن الذي ينقل الحديث الضعيف، بدون أن يبين ضعفه للناس، فهو أحد الكاذبين على النبي صلى الله عليه وسلّم، لما روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال‏:‏ «من حدث عني بحديث، يرى أنه كذب، فهو أحد الكاذبين»‏.‏ وفي حديث آخر‏:‏ «من كذب علّي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار»‏.‏

إذاً فلا تجوز رواية الحديث الضعيف إلا بشرط واحد وهو أن يبين ضعفه للناس، فمثلاً إذا روى حديثاً ضعيفاً قال‏:‏ رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلّم هذا الحديث وهو ضعيف‏.‏

واستنثنى بعض العلماء الأحاديث التي تُروى في الترغيب والترهيب، فأجازوا رواية الضعيف منها لكن بأربعة شروط‏:‏

1 - أن يكون الحديث في الترغيب والترهيب‏.‏

2 - ألا يكون الضعيف شديداً، فإن كان شديداً فلا تجوز روايته، ولو كان في الترغيب والترهيب‏.‏

3 - أن يكون الحديث له أصل صحيح ثابت في الكتاب أو السنة، مثاله‏:‏ لو جاءنا حديث يرغِّب في بر الوالدين، وحديث آخر يرغب في صلاة الجماعة، وآخر يُرغب في قراءة القرآن وكلها أحاديث ضعيفة، ولكن قد ورد في بر الوالدين، وفي صلاة الجماعة، وفي قراءة القرآن أحاديث صحيحة ثابتة في الكتاب والسنة‏.‏

4 - ألا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلّم قاله، لأنه لا يجوز أن يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال حديثاً إلا إذا كان قد صح عنه ذلك‏.‏

ولكن الذي يظهر لي‏:‏ أن الحديث الضعيف لا تجوز روايته، إلا مبيناً ضعفه مطلقاً، لاسيما بين العامة، لأن العامة متى ما قلت لهم حديثاً، فإنهم سوف يعتقدون أنه حديث صحيح، وأن النبي صلى الله عليه وسلّم قاله‏.‏

ولهذا من القواعد المقررة عندهم هو‏:‏ أن ما قيل في المحراب فهو صواب وهذه القاعدة مقررة عند العامة، فلو تأتي لهم بأكذب حديث على وجه الأرض لصدقوك، ولهذا فالعامة سيصدقونك حتى لو بينت لهم ضعفه، لاسيما في الترغيب والترهيب، فإن العامي لو سمع أي حديث لَحفِظَهُ دون الانتباه لدرجته وصحته‏.‏

والحمد لله فإن في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة الصحيحة، ما يغني عن هذه الأحاديث‏.‏

والغريب أن بعض الوضَّاعين الذين يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلّم وضعوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلّم في حثِّ الناس على التمسك بالسنة، وقالوا‏:‏ إننا لم نكذب على الرسول صلى الله عليه وسلّم، وإنما كذبنا له، والرسول صلى الله عليه وسلّم يقول‏:‏ «من كذب علّي فليتبوأ مقعده من النار» أما نحن فقد كذبنا له، وهذا تحريف للكلم عن مواضعه، لأنك نسبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلّم ما لم يقله، وهذا هو الكذب عليه صراحة، وفي السنة الصحيحة غنى عما كذبت عليه‏.‏

قال المؤلف رحمه الله‏:‏

وما أُضيفيَ للنَّبي ‏(‏المرفوعُ‏)‏ ** وما لتابِعٍ هو ‏(‏المقطوعُ‏)‏

ذكر المؤلف رحمه الله نوعين من أنواع الحديث وهما ‏(‏المرفوع - والمقطوع‏)‏ وهما القسم الرابع والخامس مما ذكر في النظم‏.‏

ونقول‏:‏ إن الحديث باعتبار من أسند إليه ينقسم إلى ثلاثة أقسام‏:‏

1 - المرفوع‏.‏

2 - الموقوف، ولم يذكره الناظم هنا وسيذكره فيما بعد‏.‏

3 - المقطوع‏.‏

وتختلف هذه الثلاثة باختلاف منتهى السند‏.‏

فما انتهى سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلّم فهو المرفوع‏.‏

وما انتهى إلى الصحابي فهو الموقوف‏.‏

وما انتهى إلى من بعده فهو المقطوع‏.‏ والمقطوع غير المنقطع كما سيأتي‏.‏

فالمرفوع هو‏:‏ ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلّم من قول، أو فعل، أو تقرير‏.‏

مثال القول‏:‏ قوله صلى الله عليه وسلّم‏:‏ «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى»‏.‏ فهذا مرفوعٌ من القول‏.‏

ومثال الفعل‏:‏ توضأ النبي صلى الله عليه وسلّم فمسح على خفيه‏.‏ وهذا مرفوع من الفعل‏.‏

ومثال التقرير‏:‏ قوله صلى الله عليه وسلّم للجارية‏:‏ أين الله‏؟‏ قالت‏:‏ في السماء‏.‏ فأقرّها على ذلك، وهذا مرفوع من التقرير‏.‏

وهل ما فُعل في وقته، أو قيل في وقته، يكون مرفوعاً‏؟‏

نقول‏:‏ إن علم به فهو مرفوع؛ لأنه يكون قد أقر ذلك، وإن لم يعلم به فليس بمرفوع؛ لأنه لم يُضف إليه، ولكنه حُجة على القول الصحيح، ووجه كونه حُجة إقرار الله إيَّاه‏.‏

والدليل على هذا‏:‏ أن الصحابة - رضوان الله عليهم - احتجوا بإقرار الله لهم في بعض ما يفعلونه، ولم ينكر عليهم ذلك، كما قال جابر - رضي الله عنه -‏:‏ «كنا نعزل والقرآن ينزل»، وكان القرآن ينزل في عهد النبي صلى الله عليه وسلّم وكأنهم يقولون‏:‏ لو كان هذا الفعل حراماً، لنهى الله عنه في كتابه، أو أوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلّم بذلك، لأن الله لا يقرّ الحرام‏.‏

والدليل على ذلك قوله تعالى‏:‏ ‏{‏يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلاَ يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لاَ يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطاً‏}‏ ‏[‏النساء‏:‏ 108‏]‏‏.‏ فهؤلاء الذين بيَّتوا ما لا يرضاه الله تعالى، من القول، قد استخفوا عن أعين الناس، ولم يعلم بهم الناس، ولكن لما كان فعلهم غير مرضي عند الله تعالى أنكر الله عليهم ذلك‏.‏

فدلّ هذا على أن ما فُعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلّم ولم ينكره الله تعالى فإنه حُجة، لكننا لا نسمّيه مرفوعاً، وذلك لأنه لا تصحُّ نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلّم‏.‏

وإنما سُمي المرفوع مرفوعاً لارتفاع مرتبته لأن السند غايته النبي صلى الله عليه وسلّم فإن هذا أرفع ما يكون مرتبة‏.‏

وأما ما أضيف إلى الله تعالى من الحديث فإنه يسمى‏:‏ الحديث القدسي، أو الحديث الإلهي، أو الحديث الرباني؛ لأن منتهاه إلى رب العالمين عز وجل، والمرفوع منتهاه إلى النبي صلى الله عليه وسلّم‏.‏

وقوله‏:‏ ‏(‏وما لتابعٍ هو المقطوعُ‏)‏‏.‏

وهذا هو القسم السابع‏.‏ والمقطوع هو‏:‏ ما أضيف إلى التابعي ومن بعده، هكذا سماه أهل العلم بالحديث‏.‏

سمي بذلك لأنه‏:‏ منقطع في الرتبة عن المرفوع، وعن الموقوف‏.‏

مثل‏:‏ ما لو نُقل كلام عن الحسن البصري رحمه الله فنقول عنه هذا أثرٌ مقطوع‏.‏

وما أضيف إلى الصحابي نوعان‏:‏

1 - ما ثبت له حكم الرفع، فإنه يسمى عندهم المرفوع حكماً‏.‏

2 - وما لم يثبت له حكم الرفع، فإنه يسمى موقوفاً‏.‏

فالاثار التي تروى عن أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - أو عن أي واحد من الصحابة، نسميها موقوفة، وهذا هو الاصطلاح، ولا مشاحة في الاصطلاح، وإلا فإنه من المعلوم أنه يصح أن نقول حتى في المرفوع أنه موقوف، لأنه وقف عند النبي صلى الله عليه وسلّم، لكن هذا اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح‏.‏

والعلماء قالوا في الضابط في المرفوع حكماً، هو الذي ليس للاجتهاد، والرأي فيه مجال، وإنما يؤخذ هذا عن الشرع‏.‏

مثل‏:‏ ما إذا حدَّث الصحابي عن أخبار يوم القيامة، أو الأخبار الغيبية، فإننا نقول فيه‏:‏ هذا مرفوع حكماً؛ لأنه ليس للاجتهاد فيه مجال، وكذلك لو أن الصحابي فعل عبادة لم ترد بها السنة، لقلنا هذا أيضاً مرفوع حكماً‏.‏

ومثَّلوا لذلك بأن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - صلى في صلاة الكسوف، في كل ركعة ثلاث ركوعات، مع أن السنة جاءت بركوعين في كل ركعة، وقالوا‏:‏ هذا لا مجال للرأي فيه، ولا يمكن فيه اجتهادٌ، لأن عدد الركعات أمرٌ توقيفي يحتاج إلى دليل من الكتاب أو السنة، فلولا أن عند علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - علماً بهذا ما صلى ثلاث ركوعات في ركعة واحدة، فهذا مرفوعٌ حكماً؛ لأنه لا مجال للاجتهاد فيه‏.‏

وكذلك إذا قال الصحابي‏:‏ من السنة كذا، فإنه مرفوع حكماً؛ لأن الصحابي إذا قال‏:‏ من السنة، فإنما يعني به سنة الرسول صلى الله عليه وسلّم، كقول ابن عباس - رضي الله عنهما - حين قرأ الفاتحة في صلاة الجنازة وجهر بها، قال‏:‏ لتعلموا أنها سنة، أو ليعلموا أنها سنة‏.‏

وكما قال أنس بن مالك - رضي الله عنه -‏:‏ من السنة إذا تزوج البكر على الثيب، أقام عندها سبعاً، فهذا وأمثاله يكون من المرفوع حكماً؛ لأن الصحابي لا يُضيف السنة إلا إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلّم‏.‏

وأيضاً لو أخبر أحدٌ من الصحابة عن الجنة والنار لقلنا‏:‏ هذا مرفوعٌ حكماً، إلا أنه يُشترط في هذا النوع‏:‏ ألا يكون الصحابي ممن عُرف بكثرة الأخذ عن بني إسرائيل، فإن كان ممن عُرفوا بذلك، فإنه لا يُعتبر له حكم الرفع؛ لاحتمال أن يكون ما نقله عن بني إسرائيل، وهؤلاء كثيرون أمثال‏:‏ عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - فإنه أخذ جملة كبيرة عن كتب أهل الكتاب، في غزوة اليرموك، مما خلَّفه الروم أو غيرهم، لأن في هذا رخصة، فإذا عُرف الصحابي بأنه ينقل عن بني إسرائيل، فإنه لا يكون قوله مرفوعاً حكماً‏.‏

وهل ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع، هل هو حجة أم لا‏؟‏

نقول‏:‏ في هذا خلاف بين أهل العلم‏.‏

فمنهم من قال‏:‏ بأنه حجة، بشرط ألا يُخالف نصاً، ولا صحابياً آخر، فإن خالف نصًّا أُخذ بالنص، وإن خالف صحابياً آخر أُخذ بالراجح‏.‏

ومنهم من قال‏:‏ إن قول الصحابي ليس بحجة، لأن الصحابي بشر يجتهد، ويصيب ويُخطىء‏.‏

ومنهم من قال‏:‏ الحجة من أقوال الصحابة قول أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - لأن النبي صلى الله عليه وسلّم قال‏:‏ «اقتدوا بالذين من بعدي أبو بكر وعمر» وقال أيضاً‏:‏ «إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا»‏.‏

وأما من سواهما فليس قوله بحجة‏.‏

والذي يظهر لي أن قول الصحابي حجة إن كان من أهل الفقه والعلم، وإلا فليس بحجة، لأن بعض الصحابة كان يفدُ على النبي صلى الله عليه وسلّم، ويتلقى منه بعض الأحكام الشرعية، وهو ليس من الفقهاء، وليس من علماء الصحابة، فهذا لا يكون قوله حجة‏.‏

وهذا القول وسط بين الأقوال، وهو القول الراجح في هذه المسألة‏.‏

وما الحكم فيما إذا قال التابعي‏:‏ من السنة كذا، هل له حكم الرفع أم لا‏؟‏

نقول‏:‏ قد اختلف المحدثون في ذلك‏.‏

فمنهم من قال‏:‏ إنه موقوف، وليس من قسم المرفوع؛ لأن التابعي لم يدرك عهد النبي صلى الله عليه وسلّم، فلذلك لا نستطيع أن نقول أن ما سماه سنة، فيعني به سنة النبي صلى الله عليه وسلّم، بل يحتمل أن يريد سنة الصحابة‏.‏

وقال بعض العلماء‏:‏ بل هو مرفوع؛ لكنه مرسل منقطع؛ لأنه سقط منه الصحابي، ويكون المراد بالسنة عنده هي‏:‏ سنة النبي صلى الله عليه وسلّم‏.‏

وعموماً فعلى كلا القولين‏:‏ إن كان مرسلاً‏:‏ فهو ضعيف، وذلك لعدم اتصال السند‏.‏

وإذا كان موقوفاً‏:‏ فهو من باب قول الصحابي، أو فعله‏.‏

وقد تقدم الخلاف في حجية قول الصحابي، وبيان الخلاف فيه وأن القول الصحيح هو أنه حجة بثلاثة شروط‏:‏

1 - أن يكون الصحابي من فقهاء الصحابة‏.‏

2 - ألا يخالف نصاً‏.‏

3 - ألا يخالف قول صحابي آخر‏.‏

فإن كان ليس من فقهاء الصحابة، فقوله ليس بحجة، وإن كان من فقهائهم، ولكن خالف نصاً، فالعبرة بالنص، ولا عبرة بقوله، وإن كان من فقهاء الصحابة، ولم يخالف نصاً ولكن خالفه صحابي آخر، فإننا نطلب المرجح‏.‏

كذلك من المرفوع حكماً، إذا نسب الشيء إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلّم فقيل‏:‏ كانوا يفعلون كذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلّم، فهذا من المرفوع حكماً‏.‏

وأمثلته كثيرة‏:‏ مثل قول أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - ‏(‏نحرنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلّم فرساً في المدينة وأكلناه‏)‏‏.‏

فهنا لم تصرح بأن النبي صلى الله عليه وسلّم علم به، لأنها لو صرحت به لكان مرفوعاً صريحاً، فإذاً هو مرفوع حكماً‏.‏

ووجه ذلك‏:‏ أنه لو كان حراماً ما أقره الله تعالى، فإقرار الله عز وجل له يقتضي أن يكون حجة - وقد علمت فيما سبق - أن من العلماء من يقول‏:‏ هذا ليس مرفوعاً حكماً، ولكنه حجة، وقال‏:‏ إنه ليس مرفوعاً لأن النبي صلى الله عليه وسلّم لم يعلم به، لكنه حجة لأن الله تعالى علم به فأقره‏.‏

كذلك من المرفوع حكماً ما إذا قال الصحابي‏:‏ روايةً‏.‏

مثاله‏:‏ اتصل السند إلى الصحابي فقال‏:‏ عن أبي هريرة رواية‏:‏ من فعل كذا وكذا، أو من قال كذا وكذا، فإن هذا من المرفوع حكماً، لأن قول الصحابي رواية، لم يصرح أنها رواية عن النبي صلى الله عليه وسلّم، لكن لما كان الغالب أن الصحابة يتلقون عن الرسول صلى الله عليه وسلّم، جعله العلماء من المرفوع حكماً‏.‏

كذلك من المرفوع حكماً‏:‏ إذا قال التابعي عن الصحابي‏:‏ رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلّم، مثل ما يقوله بعض التابعين‏:‏ عن أبي هريرة يرفعه، أو عن أبي هريرة رفعه، أو عن أبي هريرة يبلغ به، كل هذا من المرفوع حكماً وذلك لأنه لم يصرح فيه بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلّم‏.‏

[مـــحـــمـــود المــــصــــري]

قال المؤلف رحمه الله‏:‏

والُمسنَدُ الُمتَّصِلُ الإسنادِ مِنْ ** رَاويه حتى الُمصطفى ولم يَبِنْ هذا هو القسم السادس من أقسام الحديث المذكورة في النظم، وعندنا فيما يتعلق بالسند خمسة أشياء‏:‏

مُسْنَد‏.‏

مُسْنِد‏.‏

مُسْنَد إليه‏.‏

إسناد‏.‏

سَنَد‏.‏
يقول المؤلف في تعريف المسنَد‏:‏ هو المتصل الإسناد، من راويه حتى المصطفى محمد صلى الله عليه وسلّم‏.‏

وقوله‏:‏ ‏(‏ولم يَبِنْ‏)‏ هذا تفسير للاتصال، يعني لم ينقطع، فالمسند عنده إذاً هو المرفوع المتصل إسناده‏.‏

أما كونه مرفوعاً فيؤخذ من قوله ‏(‏حتى المصطفى‏)‏‏.‏

أما كونه متصل الإسناد فمن قوله ‏(‏المتصل الإسناد - ولم يبن‏)‏ هذا هو المسند‏.‏

وعلى هذا فالموقوف ليس بمسند، لأنه غير مرفوع أي لم يتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلّم‏.‏

وكذلك المنقطع الذي سقط منه بعض الرواة ليس بمسند، لأننا اشترطنا أن يكون متصلاً، وهذا هو ما ذهب إليه المؤلف وهو رأي جمهور علماء الحديث‏.‏

وبعضهم يقول‏:‏ إن المسند أعم من ذلك، فكل ما أسند إليه راويه، فهو مسند، فيشمل المرفوع، والموقوف، والمقطوع، والمتصل، والمنقطع‏.‏

ولا شك أن هذا القول هو الذي يوافق اللغة، فإن اللغة تدل على أن المسند هو الذي أُسند إلى راويه، سواء كان مرفوعاً، أم غير مرفوع، أو كان متصلاً، أو منقطعاً، لكن الذي عليه أكثر المحدثين أن المسند هو الذي اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم‏.‏

أما ‏(‏الُمسند‏)‏ فهو الراوي الذي أسند الحديث إلى راويه، فإذا قال‏:‏ حدثني فلان‏.‏

فالأول مسنِد‏.‏

والثاني مسنَد إليه‏.‏

يعني أن كل من نسب الحديث فهو مسنِد، ومن نُسب إليه الحديثُ فهو مسند إليه‏.‏

أما ‏(‏السند‏)‏ فهم رجال الحديث أي رواته، فإذا قال‏:‏ حدثني فلانٌ عن فلان عن فلان، فهؤلاء هم سند الحديث؛ لأن الحديث اعتمد عليهم، وصاروا سنداً له‏.‏

أما ‏(‏الإسنادُ‏)‏‏:‏ فقال بعض المحدثين‏:‏ الإسناد هو السند، وهذا التعبير يقع كثيراً عندهم فيقولون‏:‏ إسناده صحيح، ويعنون بذلك سنده أي الرواة‏.‏

وقال بعضهم‏:‏ الإسناد هو نسبة الحديث إلى راويه‏.‏

يقالُ‏:‏ أسند الحديث إلى فلان أي نسبه إليه‏.‏

والصحيح فيه‏:‏ أنه يُطلق على هذا وعلى هذا‏.‏

فيطلق الإسناد أحياناً‏:‏ على السند الذين هم الرواة‏.‏

ويطلق أحياناً‏:‏ على نسبة الحديث إلى راويه، فيقال أسند الحديث إلى فلان، أسنده إلى أبي هريرة، أسنده إلى ابن عباس، أسنده إلى ابن عمر وهكذا‏.‏

وهل يلزم من الإسناد أن يكون الحديث صحيحاً‏؟‏

نقول‏:‏ لا؛ لأنه قد يتصل السند من الراوي إلى النبي صلى الله عليه وسلّم، ويكون في الرواة ضعفاء، ومجهولون ونحوهم‏.‏

إذاً فليس كل مسندٍ صحيحاً، فقد يكون الحديثُ صحيحاً، وهو غير مسند، كما لو أُضيف إلى الصحابي بسند صحيح، فإنه موقوف وصحيح، لكن ليس بمسند، لأنه غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلّم، وقد يكون مسنداً متصل الإسناد، لكن الرواة ضعفاء، فهذا يكون مسنداً، ولا يكون صحيحاً‏.‏

وبين المسند لغةً، وبين المسند اصطلاحاً فرق، والنسبة بينهما العموم والخصوص‏.‏

فالمسند في اللغة هو‏:‏ ما أسند إلى قائله، سواء كان مرفوعاً، أو موقوفاً أو مقطوعاً‏.‏

فإذا قلت‏:‏ قال فلان كذا، فهذا مسند، حتى ولو أضفته إلى واحد موجود تخاطبه الان‏.‏

فلو قلتُ‏:‏ قال فلان كذا، فهذا مسند؛ لأني أسندتُ الحديث إلى قائله‏.‏

لكن في الاصطلاح‏:‏ المسندُ هو المرفوع المتصل السند‏.‏

فالمسند اصطلاحاً، أخصُّ من المسند لغة، فكل مسندٍ اصطلاحاً، فهو مسندٌ لغة، ولا عكس، فبينهما العموم والخصوص‏.‏

قال المؤلف رحمه الله‏:‏

ومَا بِسَمعِ كُلِّ رَاوٍ يَتَّصِلْ ** إسنَادُهُ للمُصْطَفَى فالُمتَّصِلْ

قوله‏:‏ ‏(‏المصطفى‏)‏ مأخوذة من الصفوة، وهي خيار الشيء، وأصلها في اللغة ‏(‏المصتفى‏)‏ بالتاء‏.‏

والقاعدة‏:‏ أنه إذا اجتمعت الصاد والتاء، وسبقت إحداهما بالسكون فإنها تُقلب طاءً فتصير ‏(‏المصطفى‏)‏‏.‏

واللام في قوله ‏(‏للمصطفى‏)‏ بمعنى ‏(‏إلى‏)‏ أي إلى المصطفى‏.‏ والمتصل هو القسم السابع من أقسام الحديث المذكور في النظم‏.‏

وفي تعريفه قولان لأهل العلم‏:‏

فالمتصلُ على كلام المؤلف هو‏:‏ المرفوع الذي أخذه كل راوي عمن فوقه سماعاً‏.‏

فاشترط المؤلف للمتصل شرطين‏:‏

1 - السماع بأن يسمع كل راوٍ ممن روى عنه‏.‏

2 - أن يكون مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلّم‏.‏


لقوله ‏(‏للمصطفى‏)‏ يعني إلى المصطفى، وبناء على ذلك، فالموقوف، والمقطوع، لا يسمى متصلاً؛ لأن المؤلف اشترط أن يكون متصلاً إلى النبي صلى الله عليه وسلّم، وفي المقطوع، والموقوف لم يتصل السند إلى النبي صلى الله عليه وسلّم‏.‏

وكذلك المرفوع، إذا كان فيه سقط في الرواة، فإنه لا يسمى متصلاً، لأنه منقطع‏.‏

وعلى ظاهر كلام المؤلف إذا لم يُصّرح الراوي بالسماع، أو ما يقوم مقامه، فليس بمتصل، فلابد أن يكون سماعاً، والسماع من الراوي هو أقوى أنواع التحمل وهذا هو ما ذهب إليه المؤلف في تعريف المتصل‏.‏

وقيل بل المتصل هو‏:‏ ما اتصل إسناده، بأخذ كل راوي عمن فوقه إلى منتهاه‏.‏

وعلى هذا فيشمل الموقوف، والمقطوع، ويشمل ما روي بالسماع وما روي بغير السماع، لكن لابد من الاتصال‏.‏

وهذا أصح من قول المؤلف وهو أن المتصل هو‏:‏ ما اتصل إسناده بأن يروي كل راوي عمن فوقه، سواء كان مرفوعاً، أو موقوفاً، أو مقطوعاً، وسواء كانت الصيغة هي السماع، أو غير السماع، فكل ما اتصل إسناده يكون متصلاً‏.‏

وقد سبق لنا خلاف المحدثين حول مسألة‏:‏ ‏(‏هل تُشترط الملاقاة أو تكفي المعاصرة‏)‏ وتقدم الجواب عليه‏.‏

ولا يشترط في الاتصال أن يثبت سماع هذا الحديث بعينه منه، بل إذا ثبت سماعه منه فيكفي ذلك، إلا إذا قيل إنه لم يسمع منه إلا حديثاً واحداً وهو حديث كذا وكذا مثلاً، فإن ما سوى هذا الحديث لا يعدّ متصلاً‏.‏

كما قيل‏:‏ إن الحسن البصري لم يسمع من سمرة بن جندب رضي الله عنه إلا حديثاً واحداً وهو حديث العقيقة‏.‏

وبناء على هذا القول‏:‏ إذا روى الحسن البصري عن سمرة بن جندب حديثاً، سوى حديث العقيقة فهو غير متصل‏.‏

والمسألة فيها خلاف بين العلماء، ولكن نقول‏:‏ إن الحصر صعب، فكوننا نقول إن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة فيه نوع صعوبة جداً، حتى لو فُرض أن الحسن قال‏:‏ لم أسمع سوى هذا الحديث، فإننا نقول‏:‏ إن كان قد قال هذه الكلمة بعد موت سمرة، حَكَمنا بأنه لم يسمع من سمرة سواه، لأنه لا يمكن أن يسمع من سمرة بعد موته، وأما إذا كان قد قاله في حال حياة سمرة، فيحتمل أنه قال لم أسمع من سمرة سوى هذا الحديث، ثم يكون قد سمع بعد ذلك حديثاً آخر‏.‏ والله أعلم‏.‏

قال رحمه الله تعالى‏:‏

مُسَلْسَلٌ قُلْ ما عَلى وَصفٍ أتَىمثلُ‏:‏ أما والله أنبَأني الفَتى ومن أقسام الحديث أيضاً ‏(‏المسلسل‏)‏ وهذا هو القسم الثامن في النظم وهو اسم مفعول من ‏(‏سَلسله‏)‏ إذا ربطه في سلسلة، هذا في اللغة‏.‏

وفي الاصطلاح‏:‏ هو الذي اتفق فيه الرواة، فنقلوه بصيغة معينة، أو حال معينة‏.‏

يعني أن الرواة اتفقوا فيه على وصفٍ معيَّن، إما وصف الأداء، أو وصف حال الراوي أو غير ذلك‏.‏

والمسلسل من مباحث السند والمتن جميعاً؛ لأن التسلسل قد يكون فيهما، أو في أحدهما دون الاخر‏.‏

وفائدة المسلسل هو‏:‏ التنبيه على أن الراوي قد ضبط الرواية، ولذلك أمثلة كثيرة منها‏:‏ حديث معاذ بن جبل - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال له‏:‏ «إني أحبُّك فلا تدعنَّ أن تقول دبر كل صلاة‏:‏ اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحُسن عبادتك»‏.‏

فقد تسلسل هذا الحديث وصار كل راوٍ إذا أراد أن يحدّث به غيره، قال لمن يحدثه هذه الجملة «إني أحبُّك فلا تدعنَّ أن تقول‏.‏‏.‏‏.‏» الحديث‏.‏

فهذا مسلسل لأن الرواة اتفقوا فيه على هذه الجملة‏.‏

وكذلك لو قال‏:‏ حدثني على الغداء، ثم إن هذا الراوي حدث الذي تحته وهو على الغداء فقال‏:‏ حدثني فلان على الغداء، قال حدثني فلانٌ على الغداء، قال حدثني فلان على الغداء، فنُسمي هذا مسلسلاً، لأن الرواة اتفقوا فيه على حال واحدة فأدّوا وهم على الغداء‏.‏

وكذلك إذا اتفق الرواة على صيغة معينة من الأداء بحيث أنهم كلهم قالوا‏:‏ أنبأني فلانٌ، قال أنبأني فلان، قال‏:‏ أنبأني فلان، إلى نهاية السند، فإننا نسمي هذا أيضاً مسلسلاً، لاتفاق الرواة على صيغة معين وهي ‏(‏أنبأني‏)‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏مسلسل قل ما على وصفٍ أتى‏)‏‏.‏

يعني أن ما أتى على وصف واحد من الرواة، سواء كان هذا الوصف في صيغة الأداء، أو في حال الراوي، فإذا اتفق الرواة على شيء، إما في صيغة الأداء، أو حال الراوي فإن ذلك يسمى مسلسلاً‏.‏

قوله ‏(‏مثل أما والله أنبأني الفتى‏)‏‏.‏

وقد تقدم هذا المثال، وذلك بأن يقول كل واحد منهم‏:‏ أنبأني فلان، قال‏:‏ أنبأني فلان إلى نهاية السند، فإننا نسمي هذا مسلسلاً؛ لأن الرواة اتفقوا فيه على صيغة واحدة في الأداء، ومثله ما لو اتفقوا على صيغة سمعت، أو قال، أو نحو ذلك فإن كل هذا يسمى مسلسلاً‏.‏

ثم قال المؤلف رحمه الله‏:‏

كذاكَ قدْ حدَثَنيه قائما ** أو بعدَ أن حدَّثَنِي تَبَسَّمَا


يعني أن من صور المسلسل، أن يقول الراوي‏:‏ حدثني فلان قائماً، قال‏:‏ حدثني فلان قائماً، قال حدثني فلان قائماً، قال‏:‏ حدثني فلان قائماً وهكذا إلى نهاية السند‏.‏

ومثله ما لو قال‏:‏ حدثني فلان وهو مضطجع على فراشه، ثم اتفق الرواة على مثل ذلك فإنه يكون مسلسلاً‏.‏

ومن صوره أن يقول‏:‏ حدثني، ثم تبسم، ويستمر ذلك في جميع السند‏.‏

ولو أن الرواة اتفقوا في رواية حديث أبي هريرة رضي الله عنه، في قصة الرجل المجامع في نهار رمضان، الذي قال بعد أن أتته الصدقة‏:‏ «يا رسول الله، أعلى أفقر مني‏؟‏ فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني»، فضحك النبي صلى الله عليه وسلّم حتى بدت نواجذه، فصار كل محدث يضحك إذا وصل إلى هذه الجملة، حتى تبدوا نواجذه، فنُسمِّي هذا أيضاً مسلسلاً، لأن الرواة اتفقوا فيه على حال واحدة وهي الضحك‏.‏

ما هي الفائدة من معرفة المسلسل‏؟‏

نقول‏:‏ إن معرفة المسلسل لها فوائد هي‏:‏

أولاً‏:‏ هو في الحقيقة فن طريف، حيث إن الرواة يتفقون فيه على حال معينة لاسيما إذا قال‏:‏ حدثني وهو على فراشه نائمٌ، حدثني وهو يتوضأ، حدثني وهو يأكل، حدثني ثم تبسم، حدثني ثم بكى، فهذه الحالة طريفة، وهي أن يتفق الرواة كلهم على حال واحدة‏.‏

ثانياً‏:‏ أن في نقله مسلسلاً هكذا؛ حتى لدرجة وصف حال الراوي، فيه دليل على تمام ضبط الرواة، وأن بعضهم قد ضبط حتى حال الراوي حين رواه، فهو يزيد الحديث قوة‏.‏

ثالثاً‏:‏ أنه كان التسلسل مما يقرب إلى الله، صار فيه زيادة قربة وعبادة، مثل ما في حديث معاذ - رضي الله عنه - «إني أحبك فلا تدعنَّ‏.‏‏.‏‏.‏» فكون كل واحد من الرواة يقول للثاني إني أحبُّك، كان هذا مما يزيد في الإيمان، ويزيد الإنسان قربة إلى الله تعالى، لأن من أوثق عرى الإيمان الحب في الله، والبغض في الله‏.‏

ثم قال المؤلف رحمه الله‏:‏

عَزِيزٌ مَروي اثنيِن أو ثلاثه ** مشهورٌ مروي فوق ما ثلاثه

ذكر المؤلف في هذا البيت قسمين من أقسام الحديث وهما‏:‏ العزيز والمشهور، وبهما يتم التاسع والعاشر من أقسام الحديث التي في النظم‏.‏

العزيز في اللغة‏:‏ مأخوذ من عزَّ إذا قوي، وله معاني أُخرى، منها القوة، والغلبة، والامتناع، لكن الذي يهمنا في باب المصطلح هو المعنى الأول وهو القوة‏.‏

أما في الاصطلاح فهو‏:‏ ما رواه اثنان عن اثنين عن اثنين إلى أن يصل إلى منتهى السند‏.‏

والمؤلف هنا لم يشترط أن يكون مرفوعاً، فيشمل المرفوع، والموقوف، والمقطوع، لأنه قال ‏(‏مروي اثنين‏)‏ ولم يقل ‏(‏مروي اثنين مرفوعاً‏)‏، ولهذا فإنه لا يشترط في العزيز أن يكون مرفوعاً‏.‏

ووجه تسميته عزيزاً‏:‏ لأنه قوي برواية الثاني، وكلما كثُرَ المخبرون ازداد الحديث أو الخبر قوة، فإنه لو أخبرك ثقة بخبر، ثم جاء ثقة آخر فأخبرك بنفس الخبر، ثم جاءك ثالث، ثم رابع، فأخبروك بالخبر، لكان هذا الخبر يزداد قوة بازدياد المخبر به‏.‏

وقوله ‏(‏أو ثلاثة‏)‏‏.‏

‏(‏أو‏)‏ للتنويع، ومن حيث الصيغة يحتمل أن تكون للخلاف لكنه لما قال فيما بعد ‏(‏مشهور مروي فوق ما ثلاثة‏)‏ عرفنا أن ‏(‏أو‏)‏ هنا للتنويع يعني أن العزيز هو ما رواه اثنان عن اثنين إلى آخره، أو ما رواه ثلاثة عن ثلاثة إلى آخره‏.‏ فما رواه ثلاثة عن ثلاثة إلى منتهى السند يعتبر - في رأي المؤلف - عزيزاً لأنه قوي بالطريقين الاخرين‏.‏

ولكن المشهور عند المتأخرين‏:‏ أن العزيز هو‏:‏ ما رواه اثنان فقط‏.‏

وأن المشهور هو‏:‏ ما رواه ثلاثة فأكثر، وعلى هذا فيكون قول المؤلف ‏(‏أو ثلاثة‏)‏ مرجوحاً، والصواب أن العزيز هو‏:‏ ما رواه اثنان فقط من أول السند إلى آخره‏.‏

أما لو رواه اثنان عن واحد عن اثنين عن اثنين إلى منتهاه فإنه لا يسمى عزيزاً، لأنه اختل شرط، في طبقة من الطبقات، وإذا اختل شرط ولو في طبقة من الطبقات اختل المشروط‏.‏

وهل العزيز شرطٌ للصحيح‏؟‏

نقول‏:‏ إن العزيز ليس شرطاً للصحيح‏.‏

وقال بعض العلماء‏:‏ بل إنه شرط للصحيح‏.‏

قالوا‏:‏ لأن الشهادة لا تقبل إلا من اثنين، ولا شك أن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلّم أعظم مشهود به، ولهذا فإن من كذب على النبي صلى الله عليه وسلّم متعمداً فليتبوأ مقعده من النار‏.‏

ولكن قد سبق لنا في كلام المؤلف أن هذا ليس بشرط وهو في قوله ‏(‏‏.‏‏.‏‏.‏ ما اتصل إسناده ولم يُشذ أو يُعل‏)‏ ولم يذكر اشتراط أن يكون عزيزاً‏.‏

ويُجاب عن قول من قال‏:‏ بأن الشهادة لا تُقبل إلا باثنين‏.‏

بأن هذا خبٌر، وليس بشهادة، والخبر يكفي فيه الواحد، بدليل أن المؤذن يؤذن، ويفطر الناس على أذانه، مع أنه واحد، لأن هذا خبر ديني يكفي فيه الواحد، ويدلُّ لهذا‏:‏ أن العلماء اتفقوا على قبول حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وأرضاه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلّم يقول‏:‏ «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى‏.‏‏.‏‏.‏»‏.‏ وهذا الحديث في ثلاث طبقات لم يُرو إلا عن واحد واحد، فدل ذلك على أنه ليس من شرط الصحيح أن يكون مروي اثنين فأكثر‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏مشهور مروي فوق ما ثلاثة‏)‏‏.‏

هذا رأي المؤلف، وعلى القول الراجح نقول‏:‏ مشهور مروي فوق ما اثنين، فالمشهور على كلام المؤلف هو ما رواه أربعة فصاعداً، وعلى القول الصحيح هو‏:‏ ما رواه ثلاثة فصاعداً، ولم يصل إلى حد التواتر‏.‏

والمشهور يُطلق على معنيين هما‏:‏

ما اشتهر بين الناس‏.‏

ما اصطلح على تسميته مشهوراً‏.‏

أما ما اشتهر بين الناس فإنه أيضاً على نوعين‏:‏

‏(‏أ‏)‏ ما اشتهر عند العامة‏.‏

‏(‏ب‏)‏ ما اشتهر عند أهل العلم‏.‏


فأما ما اشتهر عند العامة‏:‏ فلا حكم له؛ لأنه قد يشتهر عند العامة بعض الأحاديث الموضوعة فهذا لا عبرة به، ولا أثر لاشتهاره عند العامة، لأن العامة ليسوا أهلاً للقبول أو الرد، حتى نقول إن ما اشتهر عندهم مقبول، ولهذا نجد كثيراً من الأحاديث المشتهرة عند العامة قد ألَّف العلماء فيها مؤلفات مثل كتاب ‏(‏تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث‏)‏‏.‏

ومما اشتهر من الأحاديث عندهم ‏(‏خير الأسماء ما حِّمد وعُبِّد‏)‏ وهذا مشتهر عند العامة على أنه حديث صحيح، وهو حديث لا أصل له، ولم يصح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلّم، بل قال النبي صلى الله عليه وسلّم «أحب الأسماء إلى الله عبد الله، وعبد الرحمن»

ومثله ‏(‏حب الوطن من الإيمان‏)‏ وهو مشهور عند العامة على أنه حديث صحيح، وهو حديث موضوع مكذوب، بل المعنى أيضاً غير صحيح بل حب الوطن من التعصب‏.‏

ومثله حديث ‏(‏يوم صومكم يوم نحركم‏)‏ وهو مشهور عند العامة، على أنه حديث صحيح، وهو لا أصل له‏.‏

ومثله ما يقال ‏(‏رابعة رجب غرة رمضان فيها تنحرون‏)‏ وهو حديث منمق لا أصل له، ويعني أن اليوم الرابع لرجب، هو اليوم الأول لرمضان، وهو اليوم العاشر لذي الحجة، وهو باطل غير صحيح‏.‏

والنوع الثاني هو المشهور عند العلماء فهذا يحتج به بعض العلماء وإن لم يكن له إسناد، ويقول‏:‏ لأن اشتهاره عند أهل العلم، وقبولهم إياه وأخذهم به، يدل على أن له أصلاً‏.‏

ومن ذلك حديث «لا يقاد الوالد بالولد» يعني لا يُقتل الوالد بالولد قصاصاً، وهو مشهور عند العلماء، فمنهم من أخذ به، وقال لأن اشتهاره عند العلماء وتداولهم إياه واستدلالهم به يدل على أن له أصلاً‏.‏

ومن العلماء من لم يعتبر بهذا‏.‏

ومنهم من فصَّل وقال‏:‏ إن لم يُخالف ظاهر النص فهو مقبول‏.‏

أما إن خالف ظاهر النص فهو مردود، وهذا أقرب الأقوال الثلاثة وهو‏:‏ أن ما اشتهر بين العلماء يُنظر فيه، فإن لم يُخالف نصًّا فهو مقبول، وإن خالف نصًّا فليس بمقبول‏.‏

مثلاً ‏(‏لا يُقاد الوالد بالولد‏)‏ مخالف لظاهر النص وهو قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ‏}‏ ‏[‏المائدة‏:‏ 45‏]‏‏.‏ الاية‏.‏ بل ويخالف قوله تعالى‏:‏ ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 178‏]‏ الاية‏.‏ وقوله صلى الله عليه وسلّم‏:‏ «لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث‏:‏ النفس بالنفس‏.‏‏.‏‏.‏»‏.‏ الحديث‏.‏