الخصخصه فى صالح المسلمين أم ضدهم؟؟؟

تعني الخصخصة في التعبير الاقتصادي نقل الملكية العامة أو ملكية الدولة إلى القطاع الخاص

أو بمعنى آخر أن (تبيع شركات ومؤسسات وقطاعات تجارية من الحكومة إلى القطاع الخاص)

وتستحوذ عبارة الخصخصة على اهتمام معظم دول العالم سواء كانت متقدمة أو نامية وهي جميعها تسميات لمصطلح اقتصادي باللغة الإنجليزية أو الفرنسية لكلمة privatization وإذا أمعنّا النظر في مصطلح الخصخصة فإننا نكتشف أنه لا يوجد مفهوم دولي متفق عليه لكلمة الخصخصة حيث يتفاوت مفهوم هذه الكلمة من مكان إلى آخر ومن دولة إلى أخرى ولكن لو أردنا تعريف هذه الظاهرة التي أصبحت موضوعا رئيسيا يتم استخدامه في معظم دول العالم
فإنها فلسفة اقتصادية حديثة ذات استراتيجية لتحويل عدد كبير من القطاعات الاقتصادية والخدمات الاجتماعية التي لا ترتبط بالسياسة العليا للدولة من القطاع العام إلى الخاص.
والخصخصة مفهوم اقتصادي انبثقت عن النظام الرأسمالي. وهذا المفهوم ليس حديثا نوعا ما وإنما يرجع هذا المفهوم إلى القرن السابع عشر وبالذات عام 1676:-

يقول الدكتور محمد شريف منير من جامعة بترا في ماليزيا (وتوصف عملية الخصخصة اليوم بأنها ظاهره عالمية ويرجع تاريخ أول عملية للخصخصة في العالم إلى سماح بلدية نيويورك لشركه خاصة بأن تقوم بأعمال نظافة شوارع المدينة عام 1676م ) ويعتبر العالم الاقتصادي الإنجليزي وهو أحد أعمدة مفكري النظام الرأسمالي ويطلق عليه أبو الرأسمالية وهو العالم (آدم سميث ) أول من نادى بالخصخصة؛ وذلك عندما طلب من الحكومة والتي كانت تمثل القطاع العام بعدم التدخل نهائيا في القطاع الخاص, وهذا ما حصل بالفعل في الدول المتقدمة وأصبح القطاع الخاص والذي تملكه شركات مساهمة خاصة هو الذي يتحكم في الإنتاج والبيع والثمن والعرض والطلب ولكن الدولة في البلاد المتقدمة عادت وتدخلت بشكل واسع في المجال الاقتصادي في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية وذلك من أجل إعادة البناء السريع لاقتصادياتها التي دمرتها الحرب واتخذ هذا التدخل بشكل خاص تأميم المشروعات الاقتصادية الخاصة.


ولكن الرأسماليين أصحاب الشركات الضخمة وخاصة شركات صناعة الأسلحة والسيارات والمعدات الثقيلة والشركات النفطية وهؤلاء عادة هم الذين يخططون ويديرون السياسات العليا في الدول المتقدمة بدأوا يطالبون برفع يد الدولة من جديد وعدم التدخل في سياسات السوق وحجم الشركات إلا فيما يخدم سياسة هذه الشركات وأصحابها ولذلك بدأنا نسمع ونرى في السنوات القليلة الماضية ظهور شركات يطلق عليها الشركات المتعددة الجنسيات والشركات العابرة للقارات, وهذه الشركات بدأت تنمو وتتمدد وخاصة في البلاد النامية ومنها البلاد الإسلامية, وذلك من أجل السيطرة على مقدرات هذه الدول.

وقد اتخذت هذه الشركات وسائل وطرق ملتوية للسيطرة على مقدرات الدول النامية ومنها البلاد الإسلامية وذلك عن طريق الدول التي تنتمي إليها وذلك من خلال إنشاء منظمة التجارة العالمية وإجبار الدول الفقيرة (بلاد العالم الثالث) على الانتماء إلى هذه المنظمة, وبما أن قانون منظمة التجارة العالمية تتحكم فيه الدول المتقدمة وشركاتها الرأسمالية الكبرى فإن هذه الدول الفقيرة (دول العالم الثالث ) لن تستطيع أن تنافس الدول المتقدمة وشركاتها الضخمة فإنها في النهاية ستكون فريسة سهلة لهذه الشركات وهذه الدول, تقول الكاتبة سارة سيكسبن في مقالة لها عن الخصخصة تحت موضوع (العام ينقلب إلى خاص) ما يلي.
رغم أن الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات (جانس) تشمل كل الخدمات يعتقد كثير من موظفي الخدمة العامة ووزراء الحكومات أن الاتفاقية تستثني الخدمات العامة المقدمة من الحكومة مثل خدمات الرعاية الصحية والتعليم والأشغال العامة, لكن الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات تحدد الخدمات الحكومية في حدود ضيقة .
وليست على أساس تجاري ولا عن طريق المنافسة مع واحد أو أكثر من الذين يقدمون نفس الخدمة لدرجة أن هذا الاستثناء يكاد يصبح لا معنى له لو أن بلدا رأت مقاضاة بلد آخر أمام هيئة حل المنازعات بمنظمة التجارة العالمية باعتبار أن ذلك يعد خرقا لاتفاقيات الجات (منظمة التجارة العالمية
) .
ومن الوسائل التي انتهجتها الدول المتقدمة للسيطرة على مقدرات دول العالم الثالث ومنها دول العالم الإسلامي القروض التي تمنحها هذه الدول المتقدمة للدول الفقيرة وكشرط لتقديم قروض من قبل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لهذه الدول تشترط هاتان المؤسستان على الدول الفقيرة أن تستجيب لشروط الإصلاح الهيكلي عن طريق إلغاء الحماية على السلع المصدرة والمستوردة وخصخصة الشركات لذلك رأينا كثيرا من الدول في العالم الثالث قامت ببيع شركات القطاع العام إلى القطاع الخاص واشترطت أن يكون المشتري شريكا استراتيجيا أي له القدرة على شراء ما نسبته أكثر من 51 % من أسهم هذه الشركات ولأنه لا يوجد في العالم العربي والإسلامي رجال أعمال لهم القدرة المالية على أن يكون شركاء استراتيجيين أي لهم القدرة على شراء ما نسبته 51 % من قيمة الأسهم التي يملكها القطاع العام فإن الذي يفوز بشراء هذه الأسهم عادة هم أصحاب الشركات الرأسمالية الاستعمارية الغربية، وهنا تقع البلاد الإسلامية وبلاد العالم الثالث تحت سيطرة هؤلاء الرأسماليين سواء عن طريق امتلاكهم لمعظم الأسهم في هذه الشركات, أو الاستجابة لمطالب وشروط البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والتي تعني وضع السياسات الاقتصادية العليا للبلاد الإسلامية من قبل هاتين المؤسستين .

والخصخصة لا تتوقف عند حد معين بل تمتد لتشمل جميع نواحي الحياة سواء في المجال الاقتصادي أو التعليمي والخدمات الأخرى وهذا هو شرط منظمة التجارة العالمية فمثلا تقول سارة سيكس تين في مقالة لها عن الخصخصة تحت عنوان العام ينقلب إلى خاص: -
(إن الاتحاد الأوروبي مثلا يريد كل الدول والأعضاء في منظمة التجارة العالمية أن تفتح أنظمة توصيل المياه لديها أمام المنافسة لأن ذلك سوف يمنح فرص عمل للشركات الأوروبية التي تعمل في مجال المياه كما يظهر هذا التوسع والاستحواذ الجاري الذي تقوم به الشركات الأوروبية إذ احتلت الشركات التي تتخذ من فرنسا مقرا لها مثل (فيفتدي، وسويو ليونيو) المقدمة في خدمات توصيل المياه
...
إن الخصخصة في البلاد الإسلامية بشكل خاص وفي بقية دول العالم الثالث بشكل عام تشكل خطرا كبيرا على هذه البلدان وإذا ما تم تطبيق الخصخصة والتوسع فيها في البلاد الإسلامية وهذا يعني أن البلاد الإسلامية بكل ما فيها من ثروات اقتصادية وخدمات سوف تخضع لسيطرة الكافر المستعمر, فالثروات النفطية وآبار الغاز في البلاد العربية والإسلامية سوف تنتقل ملكيتها إلى هذه الشركات الرأسمالية العملاقة , وأكبر دليل على ذلك قانون النفط والغاز الذي أقرته الحكومة العراقية المرتبطة بالاحتلال الأمريكي مؤخرا هذا القانون يعطي هذه الشركات عوائد نفطية تقدر ب 80% من قيمة الإنتاج وأما الـ 20% المتبقية فتذهب إلى السلطات الإقليمية لتقدم عائداتها إلى المواطنين على شكل خدمات مثل توفير المياه والكهرباء والصحة والدواء والمواصلات الخ من الخدمات
وهذا يعني حرمان الشعب العراقي من الاستفادة من ثرواته النفطية بشكل كامل هذا أولا وثانيا فإن عائدات الـ 20% التي ستأخذها السلطات الإقليمية (أي المحافظات التي تبيع النفط ) سوف توزع على هذه المحافظات أي أن المحافظات التي لا يوجد فيها ثروة نفطية سوف تحرم من عائدات النفط, وبما أن النفط في العراق يتركز في الجنوب وفي الشمال فإن المستفيد من ذلك هم سكان المحافظات الجنوبية (الشيعة) وسكان المحافظات الشمالية (الأكراد ) أما سكان محافظات الوسط والغرب (السنة) فإنهم سوف يحرمون من عائدات النفط مما سيؤدي إلى نشوب نزاعات مذهبية وعرقية بين أبناء الأمة الواحدة
.
وهناك مثال آخر في البلاد الإسلامية يبين خطورة الخصخصة وفسادها ومخالفتها للشريعة الإسلامية, فقبل مدة قصيرة قامت حكومة الإمارات العربية المتحدة بفرض رسوم مرور على السيارات التي تسير في شوارع معينه بحجة تخفيف الازدحام المروري ولكن هذا العذر واهٍ. والحقيقة أن هذه الشوارع السريعة والواسعة تقوم بإنشائها شركات خاصة مقابل أن تحصل هذه الشركات على رسوم عبور من كل سيارة تعبر هذه الشوارع بمدة تزيد عن عشرين عاما, وهذا يعني أن الحكومة قامت ببيع ما هو ملكية عامة لشركات خاصة وهذا مخالف للحكم الشرعي
,
ومن مخاطر الخصخصة في البلاد الإسلامية وسيطرة القطاع الخاص على الخدمات التعليمية أي أن التعليم الأساسي والثانوي والجامعي ربما يخضع في المستقبل لإشراف قطاع خاص أو أن القطاع الخاص سوف يمتلك التعليم ويخضع لسيطرته وهذا يعني حرمان قطاع كبير من أبناء الأمة الفقراء من القدرة على التحصيل العلمي العالي واقتصار التعليم على أبناء الأغنياء بالإضافة إلى وضع المنهاج التعليمي في المدارس والجامعات على أساس رأسمالي علماني يلبي حاجات ورغبات الدول الاستعمارية.


إن خطر الخصخصة وغيرها من المفاهيم الرأسمالية التي تسللت إلى بلادنا الإسلامية لا يمكن مجابهتها إلا من قبل دولة ترعى شؤون الناس وتسهر على مصالحهم وتحافظ على ثرواتهم ومقدراتهم وأعراضهم ,أما من يبيعون البلاد والعباد لأعداء هذه الأمه فباطن الأرض أولى بهم من ظاهرهابل عار على الأرض أن تحمل فى باطنها أمثال هؤلاء

منقول