إذن القول بأنه توجد مصادر اخرى للتشريع في الاسلام كالاجماع والقياس هو كلام باطل لأن الإجماع والقياس هم حول حكم تشريع وليسا مصدر تشريعي .
فالإجماع هو اتفاق جميع العلماء المجتهدين على حكم من الأحكام الشرعية فكان اتفاقهم هذا إجماعاً ... فأين ثبوت الإجماع في تحليل زواج ابنة الزنا ؟!
القياس هو إلحاق أمر ليس فيه حكم شرعي بآخر منصوص على حكمه لاتحاد العلة بينهما. وهذا القياس نرجع إليه إذا لم نجد نصاً على حكم مسألة من المسائل في القرآن ولا في السنة ولا في الإجماع ... فأين القياس في تحليل زواج ابنة الزنا ؟
إذن القياس والإجماع يدور حول أحكام شريعة وليسا مصدر للتشريع .
وبذلك اتضح بأن التشريع الإسلامي هو القرآن والسنة فقط .
المفضلات