قاموس المصطلحات الحديثية

[فداء الرسول]

الموافقة

وهي من المباحث المتعلقة بالعلو ، وتكون في العلو النسبي ، وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقة مع قلة الوسائط .

ومثالها :أن يروي البخاري عن قُتَيْبَة بْن سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ النَّجْشِ .

فإذا روى أحد الرواة هذا الحديث بإسناد التقى فيه مع البخاري كان العدد إلى قتيبة ثمانية ،وإذا روى من غير طريقة كان العدد إليه سبعة.

فالراوي في الحالة الثانية قد وافق البخاري في شيخه مع علو الإسناد على الإسناد إليه .

وانظر مباحث : العلو والبدل والمساواة والمصافحة ، وقد سماها ابن دقيق العيد في (الاقتراح) (علوَّ التنزيل) .

[فداء الرسول]

المخضرمون

يُعدّ المُخَضْرمون من التَّابعين, واحدهم مُخَضْرَم - بفتح الرَّاء - .

وهم في مُصطلح أهل الحديث : الذين أدركوا الجاهلية - قبل البعثة، أو بعدها ، سواء أكانوا صغارا أم كباراً -و نبي الإسلام -صلى الله عليه وسلم -ولم يشرفوا بلقائه ، أو رآه أحدهم لكن على غير الإسلام ، ثم أسلم بعد ذلك في حياته ولم تحصل له رؤية للرسول صلى الله عليه وسلم أو أسلم بعد وفات النبي صلى الله عليه وسلم .

والتسمية مأخوذة من قولهم: لحم مُخضرم لا يُدرى من ذكر هو أو أُنثى, كما في «المُحكم» و«الصِّحَاح» .

وطعامٌ مُخضرم, ليس بحلو ولا مُر, حكاه ابن الأعرابي.

وقيلَ: من الخضرمة, بمعنى القطع, من خَضْرموا آذان الإبل, قطعوها, لأنَّه اقتطع عن الصَّحابة, وإن عاصر لعدم الرؤية.

ووجه التسمية بهذا فكأنهم قطعوا عن نظرائهم من الصحابة.



و قيل مأخوذة من قولهم: رجلٌ مُخضرم ناقص الحسب, وقيلَ: ليس بكريم النَّسب, وقيلَ: دعيٌّ, وقيلَ: لا يُعرف أبَوَاه, وقيلَ: ولدتهُ السَّراري, لكونه ناقص الرُّتبة عن الصَّحَابة, لعدم الرؤية مع إمكانه.

أمَّا المُخضرم في اصطلاح أهل اللغة, فهو الَّذي عاش نصف عُمره في الجاهلية, ونصفه في الإسْلام, سواء أدرك الصَّحَابة أم لا.

فبين الاصْطلاحين عمومٌ وخُصُوص من وجه, فحكيم بن حِزَام مُخضرم باصطلاح أهل اللغة, لا الحديث.

وبشر بن عَمرو مُخَضرم باصْطلاح أهل الحديث لا اللُّغة.

وحكى بعض أهل اللغة: مُخضرِم, بالكسر.

وحكى ابن خلكان: مُحَضرِم, بالحاء المُهملة والكسر أيضًا.

وحكى العَسْكري في «الأوائل» أنَّ المُخضرم من المَعَاني الَّتي حدثت في الإسلام, وسُميت بأسماء كانت في الجاهلية لمعان آخر, ثمَّ ذكر أنَّ أصله من خضرمت الغُلام, إذا ختنته, والأذن إذا قُطعت طرفها, فكأنَّ زمان الجَاهلية قطع عليه, أو من الإبل المُخضرمة, وهي الَّتي نتجت من العِرَاب واليَمَانية.

قال: وهذا أعجب القولين إليَّ.

وقد ذكر مسلم عشرين من المخضرمين منهم سُويد بن غَفَلة, وشُريح بن هانىء, ويُسَير بن عَمرو بن جابر, وأبو رجاء العُطَاردي, وغُنيم بن قيس. وزاد عليه العراقي طائفة مِمَّن لم يذكرهم مُسلم ومنهم :

أبو مُسلم عبد الله بن ثُوَب, بوزن عُمر الخولاني, والأحنف واسمه الضحَّاك بن قيس, وعبد الله بن عُكيم ، وأُويس القُرَني, وكعب الأحْبَار, ومسروق بن الأجدع, .

كما زاد عليهما السيوطي عدداًً آخر وهم ممن ذكرهم شيخ الإسلام ابن حجر في كتاب «الإصابة» كما قال السيوطي نفسه .

ومن المؤلفات في المخضرمين :" تذكرة الطالب المعلم بمن يقال: إنه مخضرم "للبرهان الحلبي .

ينظر : تدريب الراوي النوع الأربعون معرفة التابعين ،و معرفة علوم الحديث للحاكم النوع الرابع عشر معرفة التابعين ، وفتح المغيث للسخاوي.

[فداء الرسول]

تحمل الصبي للرواية

إن العقل مناط التكليف، ولأن من لا يعقل لا يدري ما يحدث به ولا يتصور فيه الضبط.

وأما تحمل الصبي: فإن تحمل حال التمييز فما بعده صح ذلك منه، ويؤديه بعد البلوغ.

وذكر العلماء أنه ينبغي المبادرة إلى إسماع الولدان حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يصح تحمُّل الصغار للأخبار إذا كانوا مميزين.

واستدلوا لذلك بحديث محمود بن الربيع رضي الله عنه أنه عقل مجَّة مجَّها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من دلو في دارهم وهو ابن خمس سنين.رواه البخاري.

فجعل العلماء ذلك فرقاً بين السماع والحضور، وفي رواية: وهو ابن أربع سنين. وضبطه بعض الحفاظ بسن التمييز.

وقال بعضهم في تحديده: أن يفرق بين الدابة والحمار، وقيل غير ذلك.

والمدار في ذلك كله على التمييز، فمتى كان الصبي يعقل كتب له سماع، ومن لم يميز لا يقبل تحمله ولو بلغ الخمسين.

ولقد ذكر العلماء أن العادة المطردة عندهم أن الصغير يكتب له حضور إلى تمام خمس سنين من عمره، ثم بعد ذلك يسمى سماعاً.

[فداء الرسول]

تواريخ المتون

لمعرفة تواريخ المتون فوائد كثيرة إذ له نفع في معرفة النَّاسخ والمَنْسُوخ من الأحكام الشرعية.

ويستفاد منه في مباحث الصحبة ، ويعرف به من أدرك مع النبي صلى الله عليه وسلم .

ويستعان به على تدوين السيرة النبوية باعتبار تسلسل أحداثها.

ومن العبارات المستعملة في معرفة التاريخ :

بأن يذكر أن وَّل ما كان كذا, وبذكر الشيء قبل كذا أو بعد كذا, وبآخر الأمرين, ويَكُون بذكر السَّنة, والشَّهر, وغير ذلك.

فمن الأوَّل: «أوَّل ما بُدىء به رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - من الوَحْي الرُّؤيا الصَّالحة».

و«أوَّل ما نَهَاني عنهُ ربِّي بعد عِبَادة الأوثَان, شُرب الخَمْر, ومُلاحاة الرِّجَال». رواه ابن ماجه.

وقد صنَّف العُلماء في الأوائل, وأفرد ابن أبي شيبة في «مصنفه» بابًا للأوائل.

ومن القَبْلية ونحوها: حديث جابر: كانَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَانا أن نَسْتدبر القِبْلة أو نَسْتقبلها بفروجنا إذا أهْرَقنا المَاء, ثمَّ رأيتهُ قبل موتهِ بعام يستقبلها. رواه أحمد, وأبو داودوغيرهما.

وحديثه: كان آخر الأمْرَين من رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - تَرْك الوضُوء مِمَّا مسَّت النَّار. رواه أبو داود وغيره.

وحديث جرير أنَّه رأى النَّبي - صلى الله عليه وسلم - يمسح على الخُفِّ, فقيل له: أقبلَ نُزول سُورة المَائدة أم بعدها؟ فقال: ما أسلمتُ إلاَّ بعد نزول سُورة المَائدة.

ومن المُؤرَّخ بذكر السَّنة ونحوها: حديث بُرَيدة: كانَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضَّأ لكلِّ صَلاة, فلمَّا كانَ يوم الفَتْح صلَّى الصَّلوات بوضُوء واحد. أخرجه مسلم.

وحديث عبد الله بن عُكَيم: أتَانَا كِتَاب رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَبْل مَوْتهِ بِشَهْر: «أنْ لا تَنْتفعُوا من المَيْتة بإهَاب ولا عَصَب». رواه الأربعة.

[فداء الرسول]

ح الموجودة خلال الأساني

ح

جرت عادة بعض المحدثين باستعمال " ح " في أسانيد مروياتهم و لتوضيح ذلك يقول الإمام النووي رحمه الله :

" وإذا كان للحديث إسنادان أو أكثر كتبوا عند الانتقال من الإسناد إلى إسناد " ح " وهى حاء مهملة مفردة ، والمختار أنها مأخوذة من التحول ، لتحوله من الإسناد إلى إسناد ، وأنه يقول القارئ إذا انتهى إليها " ح " ، ويستمر في قراءة ما بعدها ، وقيل إنها من حال بين الشيئين إذا حجز لكونها حالت بين الإسناد ، وأنه لا يلفظ عند الانتهاء إليها بشيء ، وليست من الرواية ، وقيل إنها رمز إلى قوله : " الحديث " وإن أهل المغرب كلهم يقولون إذا وصلوا إليها الحديث ، وقد كتب جماعة من الحفاظ موضعها صح ، فيشعر بأنها رمز صح " ثم قال : " هذه الحاء توجد في كتب المتأخرين كثيرا ،وهى كثيرة في صحيح مسلم قليلة في صحيح البخاري "

انظر :شرح النووي على صحيح مسلم ج1/ص38 و انظر تدريب الراوي ج2/ص37-40.

[فداء الرسول]

رواية الثقات عن الضعفاء

جاء في شرح علل الترمذي لابن رجب (1/385) : « قال أحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ : قد يحتاج الرجل يحدث عن الضعيف مثل عمرو بن مرزوق وعمرو بن حكام ومحمد بن معاوية وعلي بن الجعد وإسحاق بن إسرائيل ، ولا يعجبني أن يحدث عن بعضهم؛ وقال في روايته أيضا وقد سأله : ترى أن نكتب الحديث المنكر ؟ قال : المنكر أبداً منكر، قيل له : فالضعفاء ؟ قال : قد يُحتاج اليهم في وقت، كأنه لم ير بالكتابة عنهم بأساً ».

وقال المعلمي في التنكيل (2/155) : « 000 لأن المحدث قد يمتنع عن الرواية عن شيخ ثم يضطر إلى بعض حديثه ».

وذكر العقيلي بإسناد له عن الثوري قال : إني لأروي الحديث على ثلاثة أوجه : أسمع الحديث من الرجل وأتخذه ديناً، وأسمع الحديث من الرجل أوقف حديثه، وأسمع الحديث من الرجل لا أعبأ بحديثه وأحب معرفته ».

انظر لزاماً : "من لا يروي إلا عن ثقة"

[فداء الرسول]

رواية الحديث بالمعنى

لا خلاف بين العلماء أنه إذا كان الراوي غير عالم ولا عارف بما يحيل المعنى فلا خلاف أنه لا تجوز له روايته حديث النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة.

وأما إذا كان عالماً بذلك، بصيراً بالألفاظ ومدلولاتها، وبالمترادف من الألفاظ ونحو ذلك - ففيه الأقوال التالية:

1- فالجمهور على جواز ذلك وعليه العمل، كما هو المشاهد في الأحاديث الصحاح وغيرها، فإن الواقعة تكون واحدة، وتجيء بألفاظ متعددة، من وجوه مختلفة متباينة.

2- منع من الرواية بالمعنى طائفة آخرون من المحدثين والفقهاء الأصوليين، وشددوا في ذلك آكد التشديد لأن الرواية بالمعنى توقع تغييرا في بعض الأحاديث،وخشية نسبة شيء إلى النبي مما لم يقله ، وخوفاً من الدخول في الوعيد من عزو لفظ للنبي صلى الله عليه وسلم مما لم يقله .

3- قيل لا يجوز في الخبر يعني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة لما تقدم ويجوز في غيره قاله مالك فيما رواه عنه البيهقي والخطيب وغيرهما.

4- قيل لا يجوز إن كان موجبه عملا كتحليلها التسليم وتحريمها التكبير.

وإن كان موجبه علماً جاز بل وفي العمل أيضاً ما يجوز بالمعنى نقله ابن السمعاني

5- وقيل لا يجوز لغير الصحابة خاصة ، وذلك لظهور الخلل في اللسان بالنسبة لمن قبلهم ، بخلاف الصحابة فهم أرباب اللسان وأعلم الخلق بالكلام حكاه الماوردي والروياني في باب القضاء بل جزما بأنه لا يجوز لغير الصحابي وجعلا الخلاف في الصحابي دون غيره.

6- وقيل لا يجوز لغير الصحابة والتابعين بخلاف من كان منهم ،وبه جزم بعض معاصري الخطيب وهو حفيد القاضي أبي بكر في أدب الرواية قال لأن الحديث إذا قيده الإسناد وجب أن لا يختلف لفظه فيدخله الكذب.

7- وقيل لا يجوز لمن يحفظ اللفظ لزوال العلة التي رخص فيه بسببها ،ويجوز لغيره لأنه تحمل اللفظ والمعنى ،وعجز عن أحدهما فلزمه أداء الآخر لأنه بتركه يكون كاتماً للأحكام قاله الماوردي في الحاوي.

8- وقيل لا يجوز في الرواية والتبليغ خاصة بخلاف الإفتاء والمناظرة قاله ابن حزم في كتاب الأحكام .

9- وقيل لا يجوز بغير اللفظ المرادف له بخلافه به مع اختلاف الأصوليين في مسألة قيل إن النزاع في مسألتنا يتفرع عن النزاع فيها وهي جواز إقامة كل من المترادفين مقام الآخر على ثلاثة أقوال ثالثها التفصيل فإن كان من لغته جاز وإلا فلا.

10- وقيل لا يجوز في المعنى الغامض دون الظاهر أشار إليه الخطيب

النظر في أدلة الرواية بالمعنى :

استدل من منع لكونه صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصاراً ، وغيره ولو كان في الفصاحة والبلاغة بأقصى غاية ليس مثله .

وأن الاتفاق حاصل على ورود الشرع بأشياء قصد فيها الإتيان باللفظ والمعنى جميعا نحو التكبير والتشهد والأذان والشهادة ، وإذا كان كذلك أمكن أن يكون المطلوب بالحديث لفظه ومعناه جميعاً ،لا سيما قد ثبت قوله صلى الله عليه وسلم :"نضّر الله امرءا سمع منا حديثا فأداه كما سمعه" .

كما استدلوا برده صلى الله عليه وسلم على الذي علمه ما يقوله عند أخذ مضجعه إذ قال ورسولك بدلاً من قوله ونبيك .

وهذا الذي اعتمده مسلم فإنه في صحيحه يميز اختلاف الرواة حتى في حرف من المتن وربما كان بعضه لا يتغير به معنى ، وربما كان في بعضه اختلاف في المعنى ،ولكنه خفاء لا يتفطن له إلا من هو في العلم بمكان بخلاف البخاري ، وكذا سلكه أبو داود ، وسبقهما لذلك شيخهما أحمد

والراجح والمعتمد جواز الرواية بالمعنى بشروط وهو الذي استقر عليه العمل ،والحجة فيه أن في ضبط الألفاظ والجمود عليها ما لا يخفى من الحرج والنًًصَب المؤدي إلى تعطيل الانتفاع بكثير من الأحاديث ،حتى قال الحسن لولا المعنى ما حدثنا ،وقال الثوري لو أردنا أن نحدثكم بالحديث كما سمعناه ما حدثناكم بحرف واحد ، وقال وكيع إن لم يكن المعنى واسعاً فقد هلك الناس. وقال ابن سيرين :((كنت أسمع الحديث من عشرة المعنى واحد والألفاظ مختلفة)).

وقد قال الشافعي وإذا كان الله عز وجل برأفته بخلقه أنزل كتابه على سبعة أحرف معرفة منه بأن الحفظ قد يزل لتحل لهم قراءته وإن اختلف لفظهم فيه ما لم يكن في اختلافهم إحالة معنى كان ما سوى كتاب الله أولى أن يجوز فيه اختلاف اللفظ ما لم يحل معناه وتتبعه.

ومن أقوى الحجج ما حكى فيه الخطيب اتفاق الأمة من جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعارف به فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى فجوازه باللغة العربية أولى .

ومما ينبغي على من يروي الحديث بالمعنى إضافة لكونه عالماً بصيراً بالألفاظ ومدلولاتها، وبالمترادف من الألفاظ ونحو ذلك أن ينبه على روايته بالمعنى كأن يقول عقب ذكره للحديث أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ، أو بما معناه ونحو ذلك من العبارات .

وقد كان ابن مسعود وأبو الدرداء وأنس رضي الله عنهم يقولون - إذا رووا الحديث - : " أو نحو هذا " ، أو " شبهه " ، " أو قريباً منه " .

تَدْريبُ الرَّاوِي في شَرْح تَقْريب النَّواوي - (ج 2 / ص 9)

قال القاضي عياض: ينبغي سد باب الرواية بالمعنى, لئلا يتسلط من لا يحسن, ممن يظن أنه يحسن, كما وقع للرواة كثيرا قديما وحديثا, وعلى الجواز الأولى إيراد الحديث بلفظه, دون التصرف فيه, ولا شك في اشتراط أن لا يكون مما تعبد بلفظه, وقد صرح به هنا الزركشي, وإليه يرشد كلام العراقي الآتي في إبدال الرسول بالنبي, وعكسه.

تنبيه : وذكر السيوطي في مسألة جواز الرواية بالمعنى أنه يشترط أن لا يكون الحديث من جوامع الكلم.

كما ذكر النووي في تقريبه أن المسألة متعلقة بغير المصنفات, إذ لا يجوز تغيير مصنف, وإن كان بمعناه.

كما مال القاضي عياض إلى سد باب الرواية بالمعنى لئلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن كما وقع لكثير من الرواة قديماً وحديثاً والله الموفق.



ينظر للمبحث : شرح النخبة للحافظ ابن حجر ،وقواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث ،وشرح علل الترمذي لابن رجب ،وتدريب الراوي مبحث صفة رواية الحديث النوع السادس والعشرون ، وانظر بياننا لاختصار الحديث .

[فداء الرسول]

رواية الكافر

إن الإسلام شرط أساس مجمع عليه في صفات من تقبل روايته ،،ولأن الكافر لا يؤمن ما يحدث به في دين الله عز وجل،وإذا كنا مأمورين بالتثبت من خير الفاسق كما في قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ)[الحجرات6] فكيف بخبر الكافر؟!.

وأما الكافر إذا أدى ما تحمله في كفره بعد الإسلام صح ذلك التحمل منه.

ودليل صحة ما تحمَّل في حال الكُفْر: حديث جُبير بن مُطْعم المُتَّفق عليه: أنَّه سَمِعَ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في المَغْرب بالطُّور.

وكان جَاء في فِدَاء أسْرَى بَدْر قبل أن يُسْلم, وفي رِوَاية للبخاري: وذلكَ أوَّل ما وَقَرَ الإيمَانُ في قَلْبي.

[فداء الرسول]

زيادة الثقة

المقصود بزيادة الثقة: انفراد الراوي بزيادة في الحديث عن بقية الرواة عن شيخ لهم.

ومثَّل ابن الصلاح لزيادة الثقة بحديث مالك عن نافع عن ابن عمر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان، على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى، من المسلمين "

فقوله: " من المسلمين " : من زيادات مالك عن نافع.

وقال الترمذي إن مالكاً تفرد بهذه الزيادة ،وأقر ذلك ابن الصلاح ،لكن لم يسلم لهما ،لأنه قد رواها مسلم من طريق الضحاك بن عثمان عن نافع كما رواها مالك، وكذلك رواها البخاري وأبو داود والنسائي من طريق عمر بن نافع عن أبيه، كمالك.

وفي حكم زيادة الثقة خلافٌ مشهور كما يلي:

1- حكى الخطيب البغدادي عن أكثر الفقهاء قبولها مطلقاً.

2- ردها أكثر المحدثين مطلقاً.

3- التفصيل في قبولها على النحو التالي :

أ-إن اتحد مجلس السماع لم تقبل، وإن تعدد قُبلت.

ب-تُقبل الزيادة إذا كانت من غير الراوي، بخلاف ما إذا نشط فرواها تارة وأسقطها أخرى.

ج-إن كانت مخالفة في الحكم لما رواه الباقون لم تُقبل، وإلا قبلت، كما لو تفرد بالحديث كله، فإنه يقبل تفرده به إذا كان ثقة ضابطاً أو حافظاً. وقد حكى الخطيب على ذلك الإجماع.

د-تقبل بقرائن ومرجحات ،حيث لكل حديث ما يخصه من ذلك وهو الذي عليه المحققون منهم: ابن دقيق العيد حيث قال رحمه الله: ((أهل الحديث قد يروون الحديث من رواية الثقات العدول، ثم تقوم لهم علل فيه تمنعهم من الحكم بصحته. كمخالفة جمع كثير له أو من هو أحفظ منه أو قيام قرينة تؤثر في أنفسهم غلبة الظن بغلطه.

ولم يجر ذلك على قانون واحد يستعمل في جميع الأحاديث. ولهذا أقول: إن من حكى عن أهل الحديث أو أكثرهم أنه إذا تعارضت رواية مرسل ومسند أو واقف ورافع أو ناقص وزائد: أن الحكم للزائد؛ فلم يصب في هذا الإطلاق فإن ذلك ليس قانوناً مطرداً. وبمراجعة أحكامهم الجزئية، تعرف صواب ما نقول))اهـ.

ومنهم ابن سيد الناس ، وابن عبد الهادي حيث قال رحمه الله: ((ذهب الحذاق من الأئمة - وهي أقوى الطرق - أنه يصار إلى الترجيح فتارة يحكم للوقف وتارة يحكم للرفع وتارة يتوقف كل بحسب القرائن. وهذه طريقة الشافعي وأحمد وعلي بن المديني والبخاري والنسائي وغيرهم من الأئمة))اهـ.

وقال أيضاً: ((الأخذ بالمرفوع والمتصل في كل موضع طريقة ضعيفة لم يسلكها أحد من المحققين وأئمة العلل في الحديث)).

وكذا قال بنحو هذا كل من العلائي والزيلعي و ابن رجب الحنبلي وابن حجر العسقلاني والبقاعي رحمهم الله جميعاً.

وإن لم تحتف بالإسناد قرائن فاختلف المحدثون في الترجيح: فمنهم من يرجح الوصل والرفع ، ومنهم من يرجح الإرسال والوقف .

انظر : نظم الفرائد للعلائي (ص209).و النكت للزركشي(1/156تحقيق: نور علي) و نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية" (ج 2 / ص 235) ،وتدريب الراوي (ج 1 / ص 245) النوع السادس عشر ، والباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث ،والمقتــــرب في بيان المضطرب ( ص 73 فما بعدها)للدكتور أحمد بازمول .

[فداء الرسول]

سرقة الحديث

صورتها : أن يَكُون الحديث مشْهورا براو, فيجعل مكانه آخر في طبقته كأن يأتي حديث مشهور عن سالم, فيجعلَه السارق عن نافع ليرغب فيه لغرابته, أو عن مالك, فيجعلَ عن عُبيد الله بن عمر.

ومن صورها سرقه السماع بأن يدعي سماع حديث من رجل مما لم يسمعه ،وكذا ادعاء ما لم يسمع من الكتب والأجزاء .

ومن صورها : من يجد كتاباً يباع في السوق، فقبل أن يسمع من الشيخ المصنف يبدأ يحدث بهذا الكتاب؛ فيقال: إنه سرق هذا الحديث من هذا الكتاب.

وتعد هذه السرقة من الكذب المجرد ، وليست من الكذب على الرسول - صلى الله عليه وسلم - ،بل هي من الكذب على الشيوخ ، كما حرره الذهبي في الموقظة.

لذا فإن سارق الحديث يوصف بأنه كذاب ، ولكن لا يطلق عليه اسم الوضع ؛ وإنما يوصف به مقيَّداً فيقال : يضع المتابعات أو يضع الطرق أو يضع الأسانيد ؛ لأن إطلاق الوضع إنما ينصرف إلى وضع المتون وتركيب الأسانيد لها ، قال الذهبي في (السير) (11/405) في ترجمة محمد بن حميد الرازي : (قال أبو أحمد العسال : سمعت فضلك يقول : دخلت على ابن حميد وهو يركّب الأسانيد على المتون ، قلت : آفته هذا الفعل وإلا فما أعتقد فيه أنه يضع متناً .

وأما من سرق فأتى بإسناد ضعيف المتن لم يثبت سنده ، فهذا أخف جرماً ممن سرق حديثاً لم يصح متنه ، وركب له إسناداً صحيحاً ، فإن هذا نوع من الوضع والافتراء . فإن كان ذلك في متون الحلال والحرام ،فهو أعظم إثماً وقد تبوأ بيتاً في جهنم والعياذ بالله.

ومما ينبغي أن يلاحظ في سرقة الحديث ما ذكره شيخنا العلامة الألباني أن سرقة الحديث من عمل بعض الكذابين وبطريق السرقة هذه ييدو للناظر تعدد الطرق ، ولكنها في الحقيقة ترجع كلها إلى طريق واحد ، آفته ذلك الكذاب الأول ؛ فتنبه لهذا ؛ فإنه أمر دقيق .

وسرقة الحديث من أشد درجات الضعف إذ تجتنب الروايه عنه و يلحق بالساقط والهالك وذاهب الحديث.

كما أن وضع إسناد بالكامل لبعض المرويات ، أي اختلاق شواهد لها ، يسمَّى وضع الاسناد، أو تركيب الاسناد ، أو سرقة المتون ، كما يطلق عليه اسم السرقة بلا تقييد.

انظر:

فتح المغيث (ج 1 / ص 370) ، وتَدْريب الرَّاوِي (ج 1 / ص 226) ، والموقظة في علم مصطلح الحديث ص 12 ضمن مبحث المقلوب ، وما نقله الحلبي في نكته على نزهة النظر عن العلامة الألباني (ص 53-54) .