قاموس المصطلحات الحديثية

[فداء الرسول]

العبادلةمن الصحابة:

جمع عبد، أو جمع عبْدَل، لأن من العرب من يقول في عبد: عَبْدَل، والعبادلة عند المحدثين أربعة من الصحابة الذين اشتهرت فتاواتهم، وكثرت آثارهم وهم: عبدالله بن عباس، وعبدالله بن عمر، وعبدالله بن عمرو بن العاص، وعبدالله بن الزبير كما قال الإمام أحمد. فقيل له: فابن مسعود؟ قال: «لا، ليس من العبادلة».

قال ابن الصلاح: «قال الحافظ البيهقي: وهذا لأن ابن مسعود تقدم موته، وهؤلاء عاشوا حتى احتيج إلى علمهم، فإذا اجتمعوا على شيء قيل: هذا قول العبادلة».

وأما الحنفية فإذا أطلقوا كلمة العبادلة فالمقصود منهم أربعة وهم عبدالله بن عباس، وعبدالله بن عمر، وعبدالله ابن مسعود، وعبدالله بن الزبير، كما نص عليه العيني في (شرح الهداية، المسمى بالبناية).

انظر: شرح ألفية العراقي (3/16)، ومقدمة ابن الصلاح (ص 296) و تهذيب الأسماء واللغات للنووي (1/267) ،و البناية (2/345).

[فداء الرسول]

عدالة الصحابة

العدالة ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة ، وهي شرط في قبول رواية الراوي .

وقد تستعمل العدالة بمعنى أشمل وهو التوثيق،أي الحكم بعدالة الراوي وضبطه معا.

دليلها: قَول الله عز وجل : (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ)؛ فَدَلَّت هذه الآية على اشتراط العدالة في الشهادة وفي الرواية أولى، وَالْخَبَرُ وَإِنْ فَارَقَ مَعْنَاهُ مَعْنَى الشَّهَادَةِ فِي بَعْضِ الْوُجُوهِ فَقَدْ يَجْتَمِعَانِ فِي أَعْظَمِ مَعَانِيهِمَا.

شروط العدالة:

الإسلام- العقل- البلوغ- السلامة من أسباب الفسق-السلامة من خوارم المروءة.

والمروءة:آداب نفسانية تحمل مراعاتها الراوي على التحلي بمحاسن الأخلاق وجميل العادات.وقيدها علي القاري بأخلاق أمثاله.

وقد رد ابن حزم اشتراط المروءة في العدالة.

وتثبت العدالة بما يلي :

1) بتنصيص إمام معدل أو أكثر .

2) بالاستفاضة.

والتحقق من عدالة الرواة شرط في قبول روايتهم عدا الصحابة إذ كلهم رضي الله عنهم عدول بتعديل الله تعالَى ورسوله r لَهم، وهو أمرٌ حكم فيه القرآن إجْمَالاً، وفصَّله الرسول r تفصيلاً، فصارت القضية مسلَّمة فِي نفسها لا تَحتاج إلَى جدل ومناقشة؛ لأننا لا نفتقر إلَى تعديل أحد وتوثيقه بعد تعديل الله ورسوله r.

قال ابن الأنباري -رحِمه الله تعالَى- في معنى عدالتهم: "وليس الْمُراد بعدالتِهم ثبوت العصمة لَهم واستحالة الْمَعصية منهم، وإنَّما قبول روايتهم من غير تكلف وبَحث عن أسباب العدالة، وطلب التزكية إلا أن يثبت ارتكاب قادح ، ولَمْ يثبت ذلك ولله الْحَمد " .

قال ابن الصلاح -رحِمه الله تعالَى- :" ثُمَّ إن الأمة مُجمعة على تعديل جَميع الصحابة، ومن لابس الفتن منهم فكذلك، بإجْمَاع العلماء الذين يُعتد بِهم في الإجْمَاع، إحسانًا للظن بِهم، ونظرًا إلَى ما تَمهد لَهم من المآثر، وكأن الله سبحانه أباح الإجْمَاع على ذلك، لكونِهم نقلة الشريعة ".

انظر ما حررته لزاماً في: عدالة الصحابة

[فداء الرسول]

العرض:

هو القراءة على الشيخ حفظاً، أو من كتاب وهم من طرق تحمل الرواية.

والرواية بها سائغة عند العلماء، إلا أن بعضهم قد شدد فيه فلم ير جواز الرواية بالعرض.

وحجة جواز العرض حديث ضمام بن ثعلبة أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: آلله أمرك أن تصلي الصلوات؟ قال: "نعم".

يقول وكيع: «ما أخذتُ حديثاً قط عرضاً».

والصواب: أنه تصح الرواية بالعرض

وأما أيهما أعلى العرض أم السماع من لفظ الشيخ فعن مالك وأبي حنيفة وابن أبي ذئب أنها أقوى. وقيل: هما سواء، ويعزى ذلك إلى أهل الحجاز والكوفة، وإلى مالك أيضاً وأشياخه من أهل المدينة.

وذهب جمهور أهل المشرق وخراسان إلى أن القراءة درجة ثانية وأبوا من تسميتها سماعا وسموها عرضا وأبوا من إطلاق حدثنا فيها

وإلى هذا ذهب أبو حنيفة في أحد قوليه والشافعى وهو مذهب مسلم بن الحجاج ويحيى بن يحيى التميمي .

فإذا حدث بها يقول " قرأت " أو " قرئ على فلان وأنا أسمع فأقر به " أو " أخبرنا " أو " حدثنا قراءة عليه " . وهذا واضح، فإن أطلق ذلك جاز عند مالك، والبخاري، ويحيى بن سعيد القطان، والزهري، وسفيان بن عيينة، ومعظم الحجازيين والكوفيين، حتى إن منهم من سوغ " سمعت " أيضاً، ومنع من ذلك أحمد، والنسائي، وابن المبارك، ويحيى بن يحيى التميمي.

ومنهم من جوز أن يقول " أخبرنا " ولم يجوز " حدثنا " وبه قال الشافعي، ومسلم، والنسائي أيضاً، وجمهور المشارقة، بل نقل ذلك عن أكثر المحدثين. وقد قيل: إن أول من فرق بينهما ابن وهب. قال الشيخ أبو عمرو وقد سبقه إلى ذلك ابن جريج؛ والأوزاعي، قال: وهو الشائع الغالب على أهل الحديث.



واشترطوا في العرض على الشيخ أن يكون المحدث حافظاً بما يقرأ عليه من مروياته، أو يقابل بما يقرأ عليه على أصله، ويجوز أن يكون الأصل بيد أحد التلاميذ. فهذه الصور كلها جائزة عند علماء الحديث، إلا أنه دون السماع من لفظ الشيخ.

ومن مسائل العرض السماع على الضرير أو البصير الأمي إذا كان مثبتاً بخط غيره أو قوله - : فيه خلاف بين الناس: فمن العلماء من منع الرواية عنهم، ومنهم من أجازها كما نقل ابن كثير عن الخطيب في اختصارعلوم الحديث.



انظر للمزيد : تدريب الراوي النوع الرابع والعشرون كيفية سماع الحديث وتحمله ، والإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع للقاضي عياض .

[فداء الرسول]

العلو

قلة الوسائط بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم ،أو القرب إلى إمام معين ، وهو ضد النزول.

والعلو أنواع :

1- القرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

2- العُلُو النِّسبي وهو القرب إلى إمام حافظ، أو مصنف، أو بتقدم السماع.

وأشرف أنواعه ما كان قريباً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فأما العلو بقربه إلى إمام حافظ، أو مصنف، أو بتقدم لسماع ،فتلك أمور نسبية.

وقيل ليحيى بن معين في مرض موته: ما تشتهي؟ قال: بيت خالي، وإسناد عالي.

ومن مزايا العلو في الإسناد شرف القرب من الرسول صلى الله عليه وسلم ، كما أن علو الإسناد أبعد من الخطأ والعلة من نزوله طالما كان الإسناد صحيحاً ، ومع ذلك فقد قال بعض المتكلمين: كلما طال الإسناد كان النظر في التراجم والجرح والتعديل أكثر فيكون الأجر على قدر المشقة.

وللحرص على علو الإسناد تداعت رغبات كثير من الأئمة النقاد، والجهابذة الحفاظ،إلى الرحلة إلى أقطاب البلاد، طلباً لذلك ،والسماع من الشيوخ والتلقي عنهم من الصغر.

كما أن العلو ليس مقدماً على الإسناد النازل دائماً ولذا قيل إن العالي من الإسناد ما صح سنده، وإن كثرت رجاله ، كما قال ابن المبارك :((ليس جودة الحديث قرب الإسناد بل جودته صحة الرجال)).

ولذا كان الأئمة يحرصون على علو الصفة أكثر من حرصهم على علو القرب ، ويحرصون على سماع الرواية التي هي أعلى في صحتها وفي نظافة إسنادها أكثر من حرص بعض المتأخرين على سماع الرواية التي هي أعلى بأقلية عدد رواتها .

والإسناد النازل مفضول ،إلا إن تميز بفائدة كزيادة الثقة في رجاله على العالي أو كونهم أحفظ أو أفقه ونحو ذلك ،كما قال وكيع لأصحابه: أيما أحب إليكم: الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود.

أو سفيان عن منصور إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود؟

فقالوا: الأول. فقال: الأعمش عن أبي وائل: شيخ عن شيخ.

وسفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود: فقيه عن فقيه.

وحديث يتداوله الفقهاء أحب إلينا مما يتداوله الشيوخ.

وهناك مباحث متعلقة بالعلو في الإسانيد كالموافقة والمصافحة والبدل تجدها في مواطنها إن شاء الله.

ينظر : الباعث الحثيث ، وتَدْريب الرَّاوِي النوع التاسع والعشرون معرفة العالي والنازل، وقواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث (ص93) .

[فداء الرسول]

الفسق

الفسق لغةً : خروج الرطبة عن قشرها ، وتسمى الفأرة: الفويسقة؛ لخروجها من جحرها على الناس.

وشرعاً: العصيان والترك لأمر الله عز وجل، والخروج عن طريق الحق.

وقد يكون الفسوق شركاً كما في قوله تعالى: (أو فسقاً أهل لغير الله به) أي: الذبح.

وقد يكون إثماً كما في قوله تعالى: (بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان) أي: بئس الاسم أن تقول له: (يايهوي) و(يانصراني) بعد أن آمن، أي لا تعيروهم بعد أن آمنوا. أو بئس الاسم أن يسمى الإنسان فاسقاً بعد أن سمي مؤمناً بفعله شيئاً من هذه الأشياء التي نهي عنها، وهي: السخرية واللمز والتنابز بالألقاب؛ فهو فاسق وإن كان مؤمناً.

وقال ابن الأثير: «أصل الفسوق: الخروج عن الاستقامة، والجور؛ وبه سمي العاصي فاسقاً.

والفاسق هو: مرتكب الكبيرة، أو الـمُصِرُّ على الصغيرة، والفاسق المصرّح بفسقه لا يختلف أحد في رد روايته.

ولا بد أن يكون الحديث من رواية العدول ، قال ابن الصلاح :"أجمع جماهير أئمة الحديث والفقه على أنه يشترط فيمن يحتج بروايتة أن يكون عدلاً، ضابطً لما يرويه".

وقال تعالى: { يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا } [الحجرات: 6] .

وقال: { وأشهدوا ذوي عدل منكم } [الطلاق: 2]. والموصوف بالفسق مسلوب العدالة.

وقال جل ثناؤه : { ممن ترضون من الشهداء }

وقال الإمام مسلم في مقدمة صحيحه عقب سياق الآيات السابقة : « فدل بما ذكرنا من هذه الآي أن خبر الفاسق أن خبر الفاسق غير مقبول، وإن شهادة غير العدل مردودة، والخبر وإن فارق معناه معنى الشهادة في بعض الوجوه، فقد يجتمعان في أعظم معانيهما؛ إذ كان خبر الفاسق غير مقبول عند أهل العلم، كما أن شهادته مردودة عند جميعهم».

وقال ابن حبان في النوع السابع عشر من أنواع جرح الضعفاء : «ومنهم المعلن بالفسق والسّفه، وإن كان صدوقاً في روايته؛ لأن لا الفاسق لا يكون عدلاً، والعدل لا يكون مجروحاً، ومن خرج عن حدّ العدالة لا يعتمد على صدقه، وإن صدق في شيء بعينه في حالة من الأحوال، إلا أن يظهر عليه ضد الجرح، حتى يكون أكثر أحواله طاعة لله عز وجل، فحينئذ يحتج بخبره، فأما قبل ظهور ذلك عنه فلا».

وأما مسألة قبول رواية الفاسق المتأول غير المبيح للفسق، فلا خلاف في قبول روايته؛ لأن الناس يختلفون في بعض أمور الفسق، فيرى بعضهم أنها فسق، ولا يرى غيرهم أنها فسق: مثل شرب النبيذ؛ فقد رأى الحنفية أن شربه جائز، ومنعه الشافعية.

فالفاسق الذي يرد حديثه هو: المجاهر بارتكاب المعاصي الكبيرة، وعدم مواظبته على الواجبات والفرائض؛ فمثل هذا لا يؤمن عليه أن يكذب في حديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يفتري على أحد من الصحابة والتابعين.

قال الذهبي في ترجمة زاهر بن طاهر: «مسند نيسابور، صحيح السماع، لكنه يخل بالصلاة، فَتَرك الرواية عنه غير واحد من الحفاظ تورعاً».

كما أن التائب من الكذب في حديث الناس وغيره من أسباب الفسق تقبل روايتة، إلا التائب من الكذب متعمداً في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا تقبل روايته ،وإن حسنت توبته، على ما ذكر غير واحد من أهل العلم، منهم: أحمد بن حنبل، وأبو بكر الحميدي شيخ البخاري



انظر: مقدمة صحيح مسلم (1/9)، وكتاب المجروحين (1/79)، (1/80) ومقدمة ابن الصلاح ، وتَدْريبُ الرَّاوِي في شَرْح تَقْريب النَّواوي - مبحث : صفة من تقبل روايته ، والنهاية في غريب الحديث(3/446

[فداء الرسول]

اللحق

وهو من مسائل ضبط الحديث وتقييده ،ونجده كثيراً في المخطوطات ، حيث يراد به تَخْريج السَّاقط من الحديث أو غيره من الأصل فيوضع في الحَوَاشي ويسمى يُسمَّى عند أهل الحديث:""اللحق "- بفتح اللام والحاء المهملة -أخذًا من الإلحاق, أو من الزِّيادة .

وكيفيته بأن يَخُطَّ من موضع سُقُوطهِ في السَّطر خطًّا صَاعدًا, معطُوفًا بين السَّطرين عطفةً يسيرةً, إلى جهة اللَّحق, وقيل: يمدُّ العَطْفة إلى أوَّل اللَّحق, ويكتب اللَّحق قُبَالة العَطْفة في الحَاشية اليُمْنى إن اتَّسعت, إلاَّ أن يَسْقُط في آخر السَّطر, فيُخرجه إلى الشِّمالِ.ثَّم يكتُب في انْتهَاء اللحق بعده صح فقط. وبعضهم يكتب: انتهى اللحق.

والصَّواب صح.

وهذا كله في التخريج السَّاقط.

وأمَّا الحَوَاشي المَكْتُوبة من غير الأصل, كشرح, وبيان غلط, أو اختلاف في رِوَاية, أو نُسخة ونَحْوهُ. فقال القَاضي عياض الأولى أنَّه لا يخرج له خط لأنَّه يدخل اللَّبس, ويُحسب من الأصل, بل يجعل على الحرف ضبَّة أو نحوها تدل عليه.قال ابن الصَّلاح: والمُختار استحباب التخريج لذلك أيضًا, ولكن [من] على [وسط الكلمة المُخرج لأجلها] لا بين الكلمتين وبذلك يفارق التخريج للساقط.

وشأن المُتقنين من الحُذَّاق التَّصحيح, والتَّضبيب, والتَّمريض مُبَالغة في العِنَاية بضبط الكِتَاب.

فالتَّصحيح كِتَابة: صح, على كلام صحَّ روايةً ومعنى, وهو عُرْضة للشَّك فيه أو الخِلاف فيكتب ذلك الوجه, ليعرف أنَّه لم يغفل عنه, وأنَّه قد ضبط وصحَّ على ذلك الوجه.

[فداء الرسول]

اللحن في الحديث

اللحن الميل في الكلام عن الإعراب إلى الخطأ .

وذكر ابن الصلاح أنه حق على طالب الحديث أن يتعلم من النحو واللغة ما يتخلص به من شين اللحن والتحريف ومعرتهما.

وعن شعبة أنه قال: من طلب الحديث ولم يبصر العربية فمثله مثل رجل عليه رجل برنس ليس له رأس،أو كما قال.

وعن حماد بن سلمة قال: مثل الذي يطلب الحديث و لايعرف النحو مثل الحمار عليه مخلاة لا شعير فيها.

وأما إذا وقع لحن أو تحريف في أصل مسموعات الشيخ فهل على الرواة أن يردوا الحديث إلى الصواب أم لا؟

فيه ثلاثة أقوال للعلماء:

القول الأول: أن يروي الحديث ملحوناً كما سمعه، ولا يغيره ويحكى ذلك عن بعض التابعين كابن سيرين، ونافع مولى ابن عمر، وأبي معمر عبدالله بن سَخْبرة الأزدي، وغيرهم.

عن ابن عون قال: «كان ابن سيرين يلحن في الحديث، ولذا كان يزيد بن إبراهيم التُستَري إذا حدَّث عن الحسن لم يلحن، وإذا حدَّث عن محمد بن سيرين يلحن», يعني تبعاً للحنه.

وأما نافع، فيقول إسماعيل بن أمية: كُنا نَرد نافعاً عن اللحن فيأبى، ويقول: «إلا الذي سمعته».

وروى عبد الرزاق، عن ابن جريح، عن نافع مثل هذا.

وأما أبو معمر فكان يلحن في الحديث اقتداء بما سمع كما قال عمارة ابن عمير.

قال سهل بن موسى: سمعت بندارا يقول: «من أعرب لم ينبل».

وعلى هذا الرأي إذا وجد الراوي في أصل الكتاب خطأ فلا يصلحه، ولكن يبين الصواب في الحاشية، وإليه مال ابن الصلاح، وحكاه القاضي عياض عن عمل أكر الأشياخ.

قال أبو الحسين بن فارس: وهذا أحسن ما سمعت في هذا الباب، ثم إذا قرأ الراوي، أو القارئ عليه شيئاً من ذلك فإن شاء قدم ما وقع في الأصل والرواية، ثم بين الصواب، وإن شاء قدم ما هو الصواب، ثم قال: وقع في الرواية كذا وكذا. وهذا أولى من الأول، لئلا يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل.

وفيه جمع للمصلحة، فقد يعتقده خطأ، ويكون له وجه يعرفه غيره، ولو فتح باب تغيير الكتاب لتجاسر عليه غير أهله.

القول الثاني: أن يصلح الخطأ ويقرأ على الصواب، وإليه ذهب الأوزاعي وابن المبارك، والمحصِّلُون، والعلماء من المحدثين، لا سيما في اللحن الذي لا يختلف المعنى به.

ذكر ابن أبي خيثمة في كتاب الإعراب له: «أنه سئل الشعبي، والقاسم بن محمد، وعطاء، ومحمد بن علي بن السحين - الرجل يحدث بالحديث، فليحن، أأحدث كما سمعت؟ أو أعربه، فقالوا: لا بل أعربه».

قال أبو داود: «كان أحمد بن صالح يُقَوِّم كل لحن في الحديث«.

قال عبد الملك بن عبد الحميد الميموني -من ولد ميمون بن مهران: «رأيت أحمد بن حنبل يُغير اللحن في كتابه».

قال ابن دقيق العيد: «سمعت أبا محمد بن عبد السلام أحد سلاطين العلماء، كان يرى في هذه المسألة ما لم أره لأحد، أن هذا اللفظ الـمُخْتَلَّ لا يروى على الصواب، ولا على الخطأ، أما على الصواب فلأنه لم يُسْمع من الشيخ كذلك، وأما على الخطأ فلأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقله».

وإذا كان الساقط من الأصل شيئاً يسيراً يعلم أنه سقط في الكتابة، وهو معروف كلفظ ابن في النسب، وكحرف لا يختلف المعنى به فلا بأس بإلحاقه في الأصل من غير تنبيه على سقوطه، وقد سأل أبو داود أحمد بن حنبل فقال: وجدتُ في كتابي حجاج، عن جريج، عن أبي الزبير، يجوز لي أن أصلحه ابن جريج؛ فقال: أرجو أن يكون هذا لا بأس به.

وقيل لمالك: «أرأيت حديث النبي صلى الله عليه وسلم يزاد فيه الواو والألف، والمعنى واحد؛ فقال: أرجو أن يكون خفيفاً».

هكذا نقله العراقي في شرح ألفيته المسمى: بالتبصرة والتذكرة عن أئمة هذا الفن، كالإمامين أحمد ومالك، ولكن لو أصلح في الأصل، ونبَّه في الحاشية فلا بأس به.

وإذا كان الساقط يعلم أنه سقط من بعض من تأخر من رواة الحديث، وأن من فوقه من الرواة أتى به، فإنه يزاد في الأصل، ويؤتى قبله بلفظ، (يعني) كما فعل الخطيب، إذ روى عن أبي عمر بن مهدي، عن المحاملي بسنده إلى عروة، عن عمرة، يعني عن عائشة قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلى رأسه فأرجله).

قال الخطيب: «كان في أصل ابن مهدي، عن عمرة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدنى رأسه، فألحقنا فيه ذكر عائشة إذ لم يكن منه، وعلمنا أن المحاملي كذلك رواه، وإنما سقط من كتاب شيخنا، وقلنا فيه: (يعني): عن عائشة، لأن ابن مهدي لم يقل لنا ذلك. قال: وهكذا رأيت غير واحد من شيوخنا يفعل في مثل هذا، ثم روى عن وكيع قال: أنا أستعين في الحديث بـ (يعني)».

وقال ابن الصلاح :"الأولى سد باب التغيير والإصلاح، لئلا يجسر على ذلك من لا يحسن، وهو أسلم مع التبيين، فيذكر ذلك عند السماع كما وقع، ثم يذكر وجه صوابه، أما من جهة العربية، و أما من جهة الرواية. أن شاء قرأه أولا على الصواب، ثم قال " وقع عند شيخنا،أوفي روايتنا، أو: من طريق فلان: كذا و كذا " . هذا أولى من الأول، كيلا يتقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل".

انظر: مقدمة ابن الصلاح ،والجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ، والمحدث الفاصل (ص528)، والتبصرة والتذكرة (2/178 ) ،وشرح علل الترمذي .

[فداء الرسول]

المتروك

المتروك : هو من ثبت كذبه في حديث الناس، واشتهر أمره بين العام والخاص.

وهو الذي يقال له المتهم بالكذب ، فمن كانت هذه سيرته لا يؤمن عليه أن يكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومن هنا جاء الحذر من الرواية عنه؛ لأنه بذلك صار مسلوب العدالة، ومن شرط صحة الحديث أن يكون راويه عدلاً والكذب يقدح في العدالة.

فمن سقطت عدالته، وثبت كذبه في حديث الناس، فهو متروك، وحديثه مطروح.

وفي تدريب الراوي (1/498) أن المتروك من اتهم بالكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعرف الحديث إلا من جهته ،ويكون مخالفاً للقواعد المعلومة ويدخل في ذلك من عرف بالكذب في حديثه مع الناس .

وحكم الرواية عن المتهم بالكذب أو المتروك ، ولقد نص الأئمة -مثل مالك وغيره- على عدم الأخذ عن الذي يكذب في حديث الناس، إلا أنه لا يوجد في كتب الرجال من هذا الصنف إلا القليل النادر؛ لأن مؤلفي كتب الرجال اهتموا بذكر تراجم من له رواية عن رسول صلى الله عليه وسلم.

وأما الذي يكذب في حديث الناس وليس له رواية، فلم يذكروه في كتب الرجال.

انظر : تدريب الراوي النوع الثالث والسبعون.

[فداء الرسول]

المتن

المتن :هو ما صلب ظهره وما ارتفع من الأرض واستوى ، والجمع متون ومتان ، ومتنت الكبش شققت صفنه واستخرجت بيضته بعروقها , والمماتنة : المباعدة في الغاية والتمتين : خيوط تشد بها أوصال الخيام والمتن المتن اصطلاحا : "ما ينتهي إليه غاية السند من الكلام " سواء أكان حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن غيره .

والعلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي أن المتن ربما أخذ من المماتنة وهي المباعدة في الغاية ، لأنه غاية السند ، أو من متنت الكبش إذا شققت جلد بيضته واستخرجتها ، فكأن المسند استخرج المتن بسنده أو من المتن وهو ما صلب وارتفع من الأرض ، لأن المسند يقويه بالسند ويرفعه إلى قائله , أومن تمتين القوس أي شدها بالعصب ، لأن المسند يقوي الحديث بسنده .

انظر الإسناد من الدين للدكتور عاصم القريوتي

[فداء الرسول]

المدبج

المدبج بضم الميم وفتح الدال المهملة وتشديد الباء الموحدة وآخره جيم:

هو رواية القرين عن قرينه - والأقران هم المتقاربون في سنهم وإسنادهم.

وقد قال السخاوي في ألفيته :

( والقرنا من استووا في السند ... والسن غالبا وقسمين اعدد )

( مدبجا وهو إذا كل أخذ ... عن آخر وغيره انفراد فذ )

وسمي المدبج بهذا لحسنه لأنه لغة المزين ، والرواية كذلك إنما تقع لنكتة يعدل فيها عن العلو إلى المساواة أو النزول فيحصل للإسناد بذلك تزيينٌ .

ويحتمل أن يقال : إن القرينين الواقعين في المدبج في طبقة واحدة بمنزلة واحدة شُبِّها بالخدين إذ يقال لهما : الديباجتان، كما قاله الجوهريُّ وغيرُه .

وأول من سماه بذلك هو الإمام الدارقطني ، ولم يقيده بكونهما قرينين ، بل ظاهر كلامه أن كل اثنين روى كل واحد منهما عن الآخر يقال لهما : تدبج فلان مع فلان ؛ وإن كان أحدهما أكبر من صاحبه .

وفي (شرح النخبة) : لو روى الشيخ عن تلميذه فهل يسمى مدبجاً فيه بحث والظاهر لا ، لأنه من رواية الأكابر عن الأصاغر ، والتدبيج مأخوذ من ديباجتي الوجه فيقتضي أن يكون مستوياً من الجانبين .

وأهمية المدبج وفائدته ضبطه الأمن من ظن الزيادة في الإسناد أو إبدال الواو بعن إن كان بالعنعنة كما قال السخاوي .

وصورة المدبج رواية كل قرين عن صاحبه كعائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما في الصحابة ، والزهري وأبي الزبير في التابعين ، ومالك والأوزاعي في أتباع التابعين .

أما رواية القرين عن قرينه من غير أن يعلم رواية الآخر عنه فلا يسمى مدبجاً كرواية زائدة بن قدامة عن زهير بن معاوية ولا يعلم لزهير رواية عنه.

ومثاله من الصحابة كما ساق الحاكم في المعرفة بإسناده :

حدثناه أبو العباس محمد بن يعقوب قال : حدثنا الحسن بن علي بن عفان العامري قال : ثنا أبو أسامة قال : حدثنا عبيد الله بن عمر ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن عبد الرحمن الأعرج ، عن أبي هريرة ، عن عائشة رضي الله عنها قالت : فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة من الفراش ، فجعلت أطلبه بيدي ، فوقعت يدي على باطن قدميه ، وهما منصوبتان فسمعته يقول : « اللهم إني أعوذ برحمتك من سخطك ، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك ، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء (1) عليك أنت كما أثنيت على نفسك ».

قال أبو عبد الله : وقد روت عائشة ، عن أبي هريرة وسألته عن حديثه أخبرنا أبو بكر بن أبي نصر الداربردي بمرو ، قال : حدثنا عبد الله بن روح المدايني قال : حدثنا عثمان بن عمر قال : حدثنا أبو عامر الخزاز ، عن سيار أبي الحكم ، عن الشعبي ، عن علقمة أن عائشة قالت لأبي هريرة : أنت حدثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأة عذبت في هرة ، فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك.

انظر : معرفة علوم الحديث ،وفتح المغيث - (ج 3 / ص 174)