قاموس المصطلحات الحديثية

[فداء الرسول]

الحديث:

الحديث هو اسم من التحديث وهو الإخبار ، ويجمع على ((أحاديث)) على خلاف القياس قال الفراء واحد الأحاديث أحدوثة ثم جعلوه جمعاً للحديث وفيه أنهم لم يقولوا أحدوثة النبي)) ،وفي البحر ((ليس الأحاديث باسم جمع بل هو جمع تكسير لحديث على غير القياس كأباطيل واسم الجمع يأت على هذا الوزن وإنما سميت هذه الكلمات والعبارات أحاديث كما قال الله تعالى (فليأتوا بحديث مثله) لأن الكلمات إنما تتركب من الحروف المتعاقبة المتوالية وكل واحد من تلك الحروف يحدث عقيب صاحبه أو لأن سماعها يحدث في القلوب من العلوم والمعاني والحديث نقيض القديم كأنه لوحظ فيه مقابلة القرآن والحديث ما جاء عن النبي والخبر ما جاء عن غيره وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق فكل حديث خبر من غير عكس ، والأثر ما روى عن الصحابة ويجوز إطلاقه على كلام النبي أيضاً ،وقد استعملت الحديث والخبر والأثر بمعنى واحد ،إلا أن فقهاء خراسان يسمعون الموقوف أثراً والمرفوع خبراً وعلى هذه التفرقة جرى كثير من المصنفين .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ((الحديث النبوي هو عند الإطلاق ينصرف إلى ما حدث به عنه بعد النبوة من قوله وفعله وإقراءه فإن سنته ثبتت من هذه الوجوه الثلاثة فما قاله إن كان خبراً وجب تصديقه به ، وإن كان تشريعاً دلت على أنهم معصومون فيما يخبرون به عن الله عز وجل فلا يكون خبرهم إلا حقاً ، وهذا معنى النبوة وهو يتضمن أن الله ينبئه بالغيب وأنه ينبي الناس بالغيب والرسول مأمور بدعوة الخلق وتبليغهم رسالات ربه)) .

قال السخاوي: في تعريف الحديث : «هو قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره وصفته حتى في الحركات والسكنات في اليقظة والمنام».

وعلى هذا فيكون الحديث مرادفاً للسنة فيقال ـ فيمن اتبع منهج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين في العقائد الأحكام ـ إنه من أهل الحديث ومن أهل السنة.

وقال الطيبي: «الحديث أعم من أن يكون قول النبي صلى الله عليه وسلم والصحابي والتابعي وفعلهم وتقريرهم».

والخلاصة أن المراد بالحديث ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خَلقيةً كانت أو خُلُقيَّة.

وعلوم الحديث يدخل فيها العلوم المتعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالصحابة والتابعين وغيرهم مما له تعلق بالرواية .

وانظر: قواعد التحديث للقاسمي ، وراجع : الحديث ،وعلوم الحديث في هذه المصطلحات

[فداء الرسول]

الحديث الآحاد: هو الحديث الذي لم يبلغ درجة التواتر.

حكمه : الذي عليه الصحابة والتابعون ومن سار على نهجهم أن خبر الواحد الثقة من حجج الشرع يلزم العمل به في العقيدة والأحكام.

ولم تزل كتب النبي صلى الله عليه وسلم وآحاد رسله يعمل بها ويلزمهم النبي صلى الله عليه وسلم العمل بذلك واستمر على ذلك الخلفاء الراشدون فمن بعدهم ولم تزل الخلفاء الراشدون وسائر الصحابة فمن بعدهم من السلف والخلف على امتثال خبر الواحد إذا أخبرهم بسنة وقضائهم به ورجوعهم إليه في القضاء والفتيا ونقضهم به ما حكموا على خلافة ، وقد جاء الشرع بوجوب العمل به فوجب المصير إليه .

وإن المتأمِّلَ لآياتِ الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن الأمرَ عامٌّ في وجوب اتباعِ سنةِ النبي دون تفريق بين أخبار الآحادِ والأحاديثِ المتواترةِ سواء أكانت في أمورِ العقيدة أم في الأحكام ،وأما التفريق بينهما في الاحتجاج بالسنة فهو أمرٌ محدَثٌ باطلٌ ، ولقد دلَّتْ السنة وعمل الصحابةِ رضي الله عنهم على بطلانه ، ولقد أفاض الإمامُ الشافعيُّ في كتابه العظيم ( الرسالة ) الدلالة على لزومِ ووجوبِ الاحتجاجِ والعمل بخبر الواحد دون التفريق بين الآحاد والمتواترِ كذا للإمام ابن القيم في الصواعق المرسلة والعلامة الألباني في كتابيه الحديث "حجة بنفسه في العقائد والأحكام"و"خبر الآحاد حجة في العقيدة".

[فداء الرسول]

الحديث الجيد

(يطلق علماء الحديث لفظ (جيد الحديث) أو (إسناد جيد)، ويكثر هذا عند المتأخرين، فما مرادهم بهذا الاصطلاح؟وعند البحث في كتب المصطلح لا نجد في هذا الموضوع إلا كلاماً يسيراً عند الحافظ السيوطي في (تدريب الراوي) ، وذكر فيه أن الجيد بمعنى الصحيح، أو هو مرتبة بينه وبين الحسن.
وكتب الدكتور عبد الرحمن بن عبد الكريم الزيد في مجلة الأحمدية (18/202-248 /1425هـ) بحثاً بعنوان (مصطلح الحديث الجيد عند أهل السنن الأربعة) ، قال في أوله معرّفاً به :
وهذا بحث استقرائي لمعرفة مراد العلماء في ذلك، خصصته بكتب السنن الأربعة ، فهم المتقدمون والمقدَّمون في هذا الفن.
وقد قمت فيه بدراسة ستة عشر حديثاً هي جميع ما أُطلق عليه (جيد) في السنن، فخرجت الأحاديث وجمعت طرقها وترجمت للرواة في كل إسناد، وذكرت ما تبين به حال الراوي من جرح أو تعديل، ثم الحكم على الحديث بمقتضى قواعد وضوابط أهل الحديث .
فتبين لي بعد البحث أنهم يطلقون (الجيد) غالباً على الحديث الحسن لذاته أو لغيره؛ وقد يطلقونه نادراً على الصحيح الذي فيه كلام يسير؛ وذكرتُ ما يؤيد ذلك من استعمالات بعض المحدثين ؛ وختمت البحث بتنبيه حول القوي وأنه يستعمل أيضاً بمعنى الحسن).
انظر: لسان المحدثين (معجم مصطلحات المحدثين)

[فداء الرسول]

الحديث الحسن

قال الإمام ابن الصلاح ((الحسن لذاته أن تشهر رواته بالصدق ولم يصلوا في الحفظ رتبة رجال الصحيح والحسن لغيره أن يكون في الإسناد مستور لم تتحقق أهليته غير مغفل ولا كثير الخطأ في روايته ولا متهم بتعمد الكذب فيها ولا ينسب إلى مفسق آخر واعتضد بمتابع أو شاهد فأصله ضعيف وإنما طرأ عليه الحسن بالعاضد الذي عضده فاحتمل لوجود العاضد ولولاه لاستمرت صفة الضعف فيه ولاستمر على عدم الاحتجاج به)) كذا في فتح المغيث للسخاوي .

وكتاب جامع الترمذي (السنن ) أصل في معرفة الحسن وهو الذي شهره وأكثر من ذكره وإن وجد في متفرقات من كلام بعض مشايخه والطبقة التي قبله.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ((أول من عرف أنه قسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف أبو عيسى الترمذي ولم تعرف هذه القسمة عن أحد قبله وقد بين أبو عيسى مراده بذلك فذكر أن الحسن ما تعددت طرقة ولم يكن فيهم متهم بالكذب ولم يكن شاذا وهو دون الصحيح الذي عرف عدالة ناقليه وضبطهم)) وقال ((الضعيف الذي عرف أن ناقله متهم بالكذب ردئ الحفظ فإنه إذا رواه المجهول خيف أن يكون كاذباً أو سيء الحفظ فإذا وافقه آخر لم يأخذ عنه عرف أنه لم يتعمد كذبه واتفاق الأتنين على لفظ واحد طويل قد يكون ممتنعاً وقد يكون بعيداً ولما كان تجويز اتفاقهما في ذلك ممكناً نزل من درجة الصحيح)) ثم قال : ((وأما من قلل الترمذي من العلماء فما عرف عنهم هذا التقسيم الثلاثي لكن كانوا يقسمونه إلى صحيح وضعيف والضيف كان عندهم نوعان ضعيف ضعفاً لا يمتنع العمل به وهو يشبه الحسن في اصطلاح الترمذي وضعيف ضعفاً يوجب تركه وهو الواهي)).

والحديث الحسن كالصحيح في الاحتجاح به وإن كان دونه في القوة ولهذا أدرجه طائفة من نوع الصحيح كالحاكم وابن حبان وابن خزيمة مع قولهم بأنه دون الصحيح المبين أولاً.

وقال الخطابي ((على الحسن مدار أكثر الحديث لأن غالب لا تبلغ رتبة الصحيح وعمل به عامة الفقهاء وقبله أكثر العلماء وشدد بعض أهل الحديث فرد بكل علة قادحة كانت أم لا كما روى عن ابن أبي حاتم أنه قال سألت أبي عن حديث فقال ((إسناده حسن)) فقلت ((يحتج به)) فقال ((لا)) انتهى

[فداء الرسول]

الحديث الصحيح

الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غيرشذوذ وعلة.

وتتفاوت رتب الصحيح بسبب تفاوت الأوصاف المقتضية للتصحيح في القوة ، فمن المرتبة العليا في ذلك ما أطلق علية بعض الأئمة أنه أصح الأسانيد ، وقد ذكر الحاكم في معرفة علوم الحديث أصح الأسانيد إلى عدد من الصحابة .

والمعتمد عدم إطلاق أصح الأسانيد لترجمة معينة منها نعم يستفاد من مجموعة ما أطلق الأئمة عليه ذلك أرجحيته على ما لم يطلقوه ويلتحق بهذا التفاضل ما اتفق الشيخان على تخريجه بالنسبة إلى ما انفرد به أحدهما وما انفرد به البخاري بالنسبة إلى ما انفرد به مسلم لاتفاق العلماء بعدهما على تلقي كتابهما بالقبول كما في شرح النخبة للحافظ ابن حجر.

وقد جمع الحافظ أبو الفضل عبد الرحيم العراقي فيما عد من أصح الأسانيد كتاباً في الأحكام رتبه على أبواب الفقه سماه ((تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد)) وهو كتاب جمعه من تراجم ستة عشر قيل فيها إنها أصح الأسانيد إما مطلقاً أو مقيداً .

وقال النووي رحمه الله تعالى ((الصحيح أقسام أعلاها ما اتفق عليه البخاري ومسلم ثم ما انفرد به البخاري ثم ما انفرد به مسلم ثم ما كان على شرطهما وإن لم يخرجاه ثم على شرط البخاري ثم على شرط مسلم ثم ما صححه غيرهما من الأئمة فهذه سبعة أقسام))
وقال العلامة قاسم قطلوبغا في حواشيه على شرح النخبة لشيخه ابن حجر ((الذي يقتضيه النظر أن ما كان على شرطهما وليس له علة يقدم على ما أخرجه مسلم وحده لأن قوة الحديث إنما هي بالنظر إلى رجاله لا بالنظر إلى كونه في كتاب كذا)) انتهى

كما أن قول العلماء أصح شيء في الباب لا يلزم من هذه العبارة صحة الحديث فإنهم يقولون ((هذا أصح ما جاء في الباب)) وإن كان ضعيفاً ومرادهم أرجحة أو أقله ضعفاً كما قال النووي رحمه الله تعالى.

[فداء الرسول]

الحديث الضعيف

قال الإمام النووي ((الضعيف ما لم يوجد فيه شروط الصحة ولا شروط الحسن وأنواعه كثيرة منها الموضوع والمقلوب والشاذ والمنكر والمعلل والمضطرب وغير ذلك))

وهو ضعفه يتفاوت بحسب شدة ضعف رواته وخفته كصحة الصحيح فمنه أوهي كما أن من الصحيح أصح قال السخاوي في فتح المغيث ((وأعلم أنهم كما تكلموا في أصح الأسانيد مشوا في أوهى الأسانيد وفائدته ترجيح بعض الأسانيد على بعض وتمييز ما يصلح للاعتبار مما لا يصلح)) انتهى

والحديث الضعيف عند تعدد الطرق يرتقى من الضعف إلى الحسن ويصير مقبولاً معمولاً به ما لم يكن الضعف لكذب راويه أو لفسقه فلا ينجبر بتعدد طرقة المثاثلة له .

والحديث الضعيف لا يحتج به في العقائد والأحكام وأما في الفضائل ففيه مذاهب : الأول لا يعمل به مطلقاً لا في الأحكام ولا في الفضائل حكاه ابن سيد الناس في عيون الأثر عن يحيى بن معين ونسبه في فتح المغيث لأبي بكر بن العربي والظاهر أنه مذهب البخاري ومسلم وهومذهب ابن حزم أيضاً حيث قال في الملل والنحل ((ما نقله أهل المشرق والمغرب أو كافة عن كافة أو ثقة حتى يبلغ إلى النبي إلا أن في الطريق رجلاً مجروحاً بكذب أو غفلة أو مجهول الحال فهذا يقول به بعض المسلمين ولا يحل عندنا القول به ولا تصديقه ولا الأخذ بشيء)) ورجحه العلامة الألباني .

الثاني أنه يعمل به مطلقاً قال السيوطي ((وعزا ذلك إلى أبي داود وأحمد لأنهما يريان ذلك أقوى من رأي الرجال))

الثالث يعمل به في الفضائل بشروط ذكرها الحافظ ابن حجروهي :

الأول : أن يكون الضعف غير شديد فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب ومن فحش غلطه ونقل العلائي الاتفاق عليه.

الثاني : أن يندرج تحت أصل معمول به .

الثالث : أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط.

[فداء الرسول]

الحديث الضعيف في فضائل الأعمال

لقد جاء الوعيد شديد لمن يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم فيما تواتر عنه: "من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار"، وقال عليه الصلاة والسلام أيضاً:

"من حدَّث بحديث أو حدث عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين"رواه البخاري، ورد في "يرى" وجهان. . بضم الياء أو كسرها، وفي "الكاذبين" بفتح الباء أو كسرها.

ولهذا فالذي يروي حديثاً مكذوباً على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لم يتيقن أن الحديث كذب فهو أحد الكذابين إن لم يبين حال الحديث، وإن لم يكن الراوي أو القائل هو الكاذب.

وقال الإمام مالك رحمه الله: اعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ يَسْلَمُ رَجُلٌ حَدَّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ، وَلاَ يَكُونُ إِمَامًا أَبَدًا وَهُوَ يُحَدِّثُ بِكُلِّ مَا سَمِعَ. .

وقال الحافظ ابن حبان -رحمه الله-: في هذا الخبر الزجر للمرء أن يحدث بكل ما سمع، حتى يعلم على اليقين صحته ثم يحدث به دون ما لا يصح.

ولذا من يتحدث وهو شاك في صحة حديثه لا يكون صادقاً، وقد قال الإمام ابن حبان في ترجمة صالح بن أبي الأخضر في كتابه المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين:

إن من اختلط عليه ما سمع بما لم يسمع، ثم لم يرع عن نشرها بعد علمه بما اختلط عليه منها، حتى نشرها وحدث بها وهو لا يتيقن بسماعها لحري أن لا يحتج به في الأخبار، لأنه في معنى من يكذب وهو شاك، أو يقول شيئاً وهو يشك في صدقه، والشاك في صدق ما يقول لا يكون بصادق.

وقد قال علي رضي الله عنه:

"لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل".

رواه البخاري وغيره.

حكم العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال:

فليعلم أولا أن المقصود بالضعيف هنا هو الضعف اليسير الناتج عن سوء الحفظ لا الضعف الشديد، وحديث المتروك والكذاب والمتهم، كما أن العلماء متفقون على عدم العمل بالضعيف في العقائد والأحكام إذ لا يثبت بالضعيف اعتقاد وحكم شرعي.

كما أن الضعيف لا يصدر بالجزم كــ قال ونحوه وإنما بصيغ التمريض المبني للمجهول كــ يُروى ويُحكى وقيل ونحوها.

وللعلماء في حكم العمل بالحديث الضعيف مذهبان:

1- جواز العمل بالحديث الضعيف في الفضائل بشروط، وهي:

أولاً: أن لا يكون الحديث شديد الضعف.

ثانيًا: أن يندرج العمل تحت أصل مشروع.

ثالثًا: أن لا يعتقد العامل به أن الحديث يثبت عن النبيصلى الله عليه وسلم.

رابعًا: أن لا يدعو إلى العمل به، فيظن الرائي أو السامع هذا الفعل ثابت عن النبيصلى الله عليه وسلم.

خامسًا: أن لا يكون الحديث في الأحكام والعقائد.

2- منعه بعض المحققين كابن معين، والبخاري، ومسلم، وأبي بكر بن العربي، وابن حزم، ومن المتأخرين الشيخ أحمد شاكر والدكتور صبحي الصالح والشيخ الألباني.

وقال العلامة الألباني: الذي أدين الله به، وأدعو الناس إليه، أن الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقًا، لا في الفضائل ولا في المستحبات، ولا في غيرها؛ ذلك لأن الحديث الضعيف، إنما يفيد الظن المرجوح بلا خلاف أعرفه بين العلماء، وإذا كان كذلك فكيف يقال: يجوز العمل به، والله عز وجل قد ذمه في غير ما آية من كتابه العزيز.

فقال تعالى: ﴿إن الظن لا يغني من الحق شيئًا﴾ (يونس: 36)، وقال: ﴿إن يتبعون إلا الظن﴾ (الأنعام: 11).

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث". أخرجه البخاري ومسلم.

ونقل صاحب كتاب(الأجوبة الفاضلة) عن المحقق جلال الدين الدواني أنه قال: (اتفقوا على أن الحديث الضعيف لا يثبت به الأحكام الخمسة الشرعية ومنها الاستحباب).

قال الشيخ الألباني: وهذا هو الصواب؛ لما تقدم من النهي عن العمل بالظن الذي يفيده الحديث الضعيف، ويؤيده قول شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه (القاعدة الجليلة في التوسل والوسيلة (ص82):

(ولم يقل أحد من الأئمة إنه يجوز أن يجعل الشيء واجبًا أو مستحبًا بحديث ضعيف، ومن قال هذا فقد خالف الإجماع).

ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (ولا كان أحمد بن حنبل ولا أمثاله من الأئمة يعتمدون على مثل هذه الأحاديث في الشريعة، ومن نقل عن أحمد أنه كان يحتج بالحديث الضعيف الذي ليس بصحيح ولا حسن فقد غلط عليه).

وقال العلامة أحمد شاكر (رحمه الله) في (الباعث الحثيث) (ص101):

(وأما ما قاله أحمد بن حنبل، وعبدالرحمن بن مهدي، وعبدالله بن المبارك: إذا روينا في الحلال والحرام شددنا، وإذا روينا في الفضائل ونحوها تساهلنا، فإنما يريدون به ـ فيما أرجح والله أعلم ـ أن التساهل إنما هو في الأخذ بالحديث الحسن الذي لم يصل إلى درجة الصحة، فإن الاصطلاح في التفرقة بين الصحيح والحسن، لم يكن في عصرهم مستقرًا واضحًا، بل كان أكثر المتقدمين لا يصف الحديث إلا بالصحة أو بالضعف فقط).

قال الشيخ الألباني (رحمه الله):

(وعندي وجه آخر في ذلك: وهو أن يحمل تساهلهم المذكور على روايتهم إياها مقرونة بأسانيدها ـ كما هي عادتهم ـ هذه الأسانيد التي بها يمكن معرفة ضعف أحاديثها، فيكون ذكر السند مغنيًا عن التصريح بالضعف، وإما أن يرووها بدون أسانيدها كما هي طريقة الخلف، ودون بيان ضعفها، كما هو صنيع جمهورهم، فهم أجل وأتقى لله عز وجل من أن يفعلوا ذلك والله تعالى أعلم). اهـ. انظر مقدمة ضعيف الجامع (1/44 ـ 47).

ومما سبق يظهر أن تطبيق شروط من أجاز بالعمل بالضعيف لا يسهل تطبيقها إلا من المختصين والعلماء، إذ تحتاج إلى تمكن في علم الحديث ودرايته، وإنا نجد من يتساهل في الأحاديث بحجة كونها في الفضائل لم يلتزم بالشروط إذ يحتج بالمكذوب بل وبما لا أصل له البتة.

لذا فإن الراجح عدم العمل بالضعيف حتى في الفضائل؛ لأن الفضائل حكم شرعي فلو ثبت الحكم من غير الضعيف فلا حاجة له وإن ثبت الحكم من الضعيف فلا يصح اتفاقاً، ثم إن في الصحيح لغنية وكفاية عما في الضعيف، وهل نحن فرغنا من العمل بالصحيح حتى نلجأ إليه؟! والله الموفق.

[فداء الرسول]

الحديث القدسي

هو ما يرويه الرسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى،من غير القرآن .

وسمي قدسياً لتكريم هذه الأحاديث من حيث إضافتها إلى الله سبحانه وتعالى.

الفرق بين القرآن والحديث القدسي والأحاديث الأخرى:

1 ـ القرآن وحي من الله سبحانه وتعالى لفظاً ومعنى نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو معجز، وقد أمرنا بالتعبد به، وله أحكام خاصة متعلقة به عند أهل العلم وصل إلينا بالتواتر.

2 ـ والحديث القدسي الصحيح لفظه ومعناه من الله سبحانه وتعالى، ولا ينحصر في كيفية من كيفيات الوحي، بل يجوز أن ينزل بأي كيفية من كيفياته كرُؤيا النوم، والإلقاء في الروع، وليس هو بمعجز، ولم نؤمر بالتعبد بتلاوته.

والحديث القدسي لم يبلغ إلينا كله بالتواتر، بل يوجد في الأحاديث القدسية ما لم يثبت.

ولروايته صيغتان:

إحداهما أن يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه.

والثانية: قال الله تعالى فيما روى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

3 ـ وأما سائر الأحاديث الأخرى فإنها لا تضاف إلى الله تبارك وتعالى، وإن كانت هي وحياً لقوله تعالى: {وما ينطق عن الهوى}، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (ألا إني أوتيت الكتاب، ومثلَه معه)

ومن أمثلة الحديث القدسي:

حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تعالى أنه قال: (يا عبادي: إني حرَّمْتُ الظُلْمَ على نَفْسِي، وجعلُته بينكم مُحرَّماً فلا تظَالموا... في حديث طويل).

ومن أشهر المؤلفات في الحديث القدسي:

1 ـ المقاصد السنية في الأحاديث الإلهية وما أضيف إليها من الحكايات الوعظية والأشعار الزهدية. للشيخ أبي القاسم على بن بلبان المقدسي (ت 684هـ) وفيه مائة حديث.

2 ـ الإتحافات السنية في الأحاديث القدسية.

للعلامة عبد الرؤوف المُناوي (ت 1031) جمع في 272 حديثاً قدسياً من الصحيح والضعيف.

3 ـ الأحاديث القدسية للجنة من العلماء غير معروفين جمعوا فيه ما وجدوا في الكتب الستة، وموطأ الإمام مالك من الأحاديث القدسية، وبلغ عددها 399 حديثاً، وفي بعضها خلاف.

4 ـ صحيح الأحاديث القدسية: للشيخ أبي عبد الرحمن عصام الدين الصبابطي، وفيه 544 حديثاً، وهو مستخلص من (جامع الأحاديث القدسية) له كما ذكر ذلك في المقدمة، وهو مطبوع في مجلدين أيضاً.

5 ـ الإتحافات السنية في الأحاديث القدسية: للشيخ محمد مدني، وفيه 814 حديثاً، اختارها من (جمع الجوامع للسيوطي) .

انظر: فتح المغيث (1/8)، تدريب الراوي (1/42)، والرسالة المستطرفة (ص 184 ـ 185) ومعجم مصطلحات الحديث للدكتور الأعظمي ، وبحث الدكتور عبدالغفور البلوشي في الحديث القدسي.

[فداء الرسول]

الحديث المتواتر

المتواتر ما نقله من يحصل العلم بصدقهم ضرورة بأن يكونوا جمعاً لا يمكن تواطؤهم على الكذب على مثلهم من أوله إلى آخره

وجاء في التعريف التقييد بالعلم الضروري وهو الذي يضطر إليه الإنسان بحيث لا يمكنه دفعه ولا يعتبر فيه عدد معين على الصحيح .

والمتواتر قسمان لفظي ومعنوي واللفظي ما تواتر لفظه والمعنوي ما تواتر القدر المشترك فيه وللأول أمثله كثيرة منها حديث ((من كذب على متعمداً)) رواه نحو المئتين وحديث الحوض رواه خمسون ونيف وحديث المسح على الخفين رواه سبعون وحديث رفع اليدين في الصلاة رواه نحو الخمسين وسوى ذلك مما ساقه السيوطي في تدريب الراوي.

ومن أمثلة التواتر المعنوي أحاديث رفع اليدين في الدعاء فقد روى عنه نحو مئة حديث فيه رفع يديه في الدعاء لكنها في قضايا مختلفة فكل قضية منها لم تتواتر والقدر المشترك فيها وهو الرفع عند الدعاء تواتر باعتبار المجموع.

ومن الأحاديث المتواترة التي ذكرها السيوطي في كتابه «الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة» مرتبا على الأبواب :

حديث: الحوض, من رواية نيف وخمسين صحابيا.

وحديث: المسح على الخفين, من رواية سبعين صحابيا.

وحديث: رفع اليدين في الصلاة, من رواية نحو خمسين.

وحديث: «نضر الله امرأ سمع مقالتي ...» من رواية نحو ثلاثين.

وحديث: «نزل القرآن على سبعة أحرف ...» من رواية سبع وعشرين.

وحديث: «من بنى لله مسجدا, بنى الله له بيتا في الجنة» من رواية عشرين.

وكذا حديث: «كل مسكر حرام» ، وحديث: «بدأ الإسلام غريبا» ، وحديث: سؤال منكر ونكير ، وحديث: «كل ميسر لما خلق له ، وحدديث: «المرء مع من أحب»، وحديث: «إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة»، وحديث: «بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة»، وكلها متواترة, في أحاديث جمة كما قال السيوطي.

فائدة قال السيوطي : "من أحسن ما يقرر به, كون المتواتر موجودا وجود كثرة في الأحاديث, أن الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقا وغربا, المقطوع عندهم بصحة نسبتها إلى مؤلفيها, إذا اجتمعت على إخراج حديث, وتعددت طرقه تعدادا تحيل العادة تواطأهم على الكذب, أفاد العلم اليقيني بصحته إلى قائله".

[فداء الرسول]

الحديث المرسل

هو حديث التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولاً أو فعلاً أو تقريراً.

وقد قيده الحافظ ابن عبد البر في مقدمة كتابه (التمهيد بما في الموطأ من المعاني و الأسانيد ) بالتابعي الكبير مثل عبيد الله بن عدي بن الخيار، وأبي أمامة بن سهل بن حنيف، وعبد الله بن عامر بن ربيعة.

ولكن هذا القيد ليس بمعنى الشرط في تعريف المرسل، فإنه ذكر بعده من دون هؤلاء مثل سعيد بن المسيب، وسالم بن عبد الله، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، والقاسم بن محمد، ومن كان مثلهم، ثم قال: «وكذلك علقمة بن قيس، ومسروق بن الأجدع، والحسن، وابن سيرين، وغيرهم من سائر التابعين الذين صح لهم لقاء جماعة من الصحابة، ومجالستهم، فهذا هو المرسل عند أهل العلم» انتهى.

ولقد سوَّى بعض أهل العلم بين المرسل والمنقطع، ويوجد هذا في كتب الإمام البيهقي - رحمه الله تعالى -ويبدو أنه مشى على اصطلاح الشافعي رحمه الله تعالى فإنه قال: «فمن شاهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من التابعي، فحدَّث حديثاً منقطعاً عن النبي صلى الله عليه وسلم» أي مرسلاً.

وفي كلام الخطيب إشارة إلى هذه التسوية فإنه قال: «المرسل هو ما انقطع إسناده إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال: ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما ما رواه تابع التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيسمونه (المعضل) وهو أخفض مرتبة من المرسل» انتهى.

حكم المرسل:

1-ذهب مالك وأبوحنيفة وعامة أصحابهما إلى قبول المرسل مطلقاً ، بل من أصحاب هذا المسلك من قال: إن المُرسَل أقوى من المسند بناء على أن من أسند وذكر أسامي جميع الرواة فقد أحال عِلْمَ إسناده إلى غيره، ومن أرسل مع علمه ودينه فقد قطع بصحته.

وعن سليمان الأعمش قال : (( قلت لإبراهيم النخعي أسند لي عن عبدالله بن مسعود . فقال إبراهيم : إذا حدثتك عن رجل عن عبد الله فهو الذي سميت ، وإذا قلت : قال عبد الله فهو عن غير واحد عن عبد الله )) ) .

وهذا يقتضي ترجيح المرسل على المسند ، لكن يحمل هذا عن النخعي خاصة فيما أرسله عن ابن مسعود خاصة.

ولذا قال أحمد في مراسيل النخعي : (( لا بأس بها )) .



2-ذهب الشافعي في الرسالة إلى قبوله بشروط قال فيها ابن رجب :

"مضمونه أن الحديث المرسل يكون صحيحاً ، ويقبل بشروط : منها في نفس المرسل وهي ثلاثة :

أحدها : أن لا يعرف له رواية عن غير مقبول الرواية ؛ من مجهول أو مجروح .

وثانيها : أن لا يكون ممن يخالف الحفاظ إذا أسند الحديث فيما أسنده ، فإن كان ممن يخالف الحفاظ عند الإسناد لم يقبل مرسله .

وثالثها : أن يكون من كبار التابعين ، فإنهم لا يروون غالباً إلا عن صحابي أو تابعي كبير ، وأما غيرهم من صغار التابعين ومن بعدهم فيتوسعون في الرواية عمن لا تقبل روايته .

وأيضاً فكبار التابعين كانت الأحاديث في وقتهم الغالب عليها الصحة ، وأنا من بعدهم فانتشرت في أيامهم الأحاديث المستحيلة ، وهي الباطلة الموضوعة ، وكثر الكذب حينئذ .

فهذه شرائط من يقبل إرساله .

وأما الخبر الذي يرسله ، فيشترط لصحة مخرجه وقبوله أن يعضده ما يدل على صحته وأن له أصلاً ، والعاضد له أشياء :

أحدها ؛ وهو أقواها : أن يسنده الحفاظ المأمونون من وجه أخر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمعنى ذلك المرسل ، فيكون دليلاً على صحة المرسل ، وأن الذي أرسل عنه كان ثقة ، وهذا هو ظاهر كلام الشافعي .

وحينئذ فلا يرد على ذلك ، ما ذكره المتأخرون أن العمل حينئذ إنما يكون بالمسند دون المرسل .

وأجاب بعضهم بأنه قد يسنده من لا يقبل بانفراده فينضم إلى المرسل فيصح فيحتج بها حينئذ .

وهذا ليس بشئ ، فإن الشافعي اعتبر أن يسنده الحفاظ المأمونون . وكلامه إنما هو في صحة المرسل وقبوله ، لا في الاحتجاج للحكم الذي دل عليه المرسل ، وبينهما بون .

ثم فال :"وبعد أن كتبت هذا وجدت أبا عمرو بن الصلاح ، قد سبق إليه وفي كلام أحمد إيماء إليه ، فإنه ذكر حديثاً رواه خالد عن أبي قلابة عن ابن عباس ، فقيل له : سمع أبو قلابة من ابن عباس أو رآه ؟ قال ؟ لا ، ولكن الحديث صحيح عنه ، يعني عن ابن عباس . وأشار إلى أنه روي عن ابن عباس من وجوه آخر .

والثاني : أن يوجد مرسل آخر موافق له ، عن عالم يروي عن غير من يروي عنه المرسل الأول فيكون ذلك دليلاً على تعدد مخرجه ، وأن له أصلاً ، بخلاف ما إذا كان المرسل الثاني لا يروي إلا عمن يروي عنه الأول ، فإن الظاهر أن مخرجهما واحد لا تعدد فيه . وهذا الثانيأضعف من الأول .

والثالث : أن لا يجد شئ مرفوع يوافق ، لا مسند ولا مرسل ، لكن يوجد ما يوافق من كلام بعض الصحابة ، فيستدل به على أن للمرسل أصلاً صحيحاً أيضاً . لأن الظاهر أن الصحابي إنما أخذ قوله عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم .

والرابع : أن لا يجد للمرسل ما يوافقه لا مسند ولا مرسل ولا قول صحابي ، لكنه يوجد عامة أهل العلم على القول به ، فإنه يدل على أن له أصلاً ، وأنهم مسندون في قولهم إلى ذلك الأصل .

فإذا وجدت هذه الشرائط دلت على صحة المرسل وأنه له أصلاً ، وقبل واحتج به .

ومع هذا فهو دون المتصل في الحجة ، فإن المرسل وإن اجتمعت فيه هذه الشرائط فإنه يحتمل أن يكون في الأصل مأخوذاً عن غير من يحتج به .

ولو عضده حديث متصل صحيح ، لأنه يحتمل أن لا يكون أصل المرسل صحيحاً .

وإن عضده مرسل فيحتمل أن يكون أصلهما واحداً وأن يكون كتلقى عن غير مقبول الرواية .

وإن عضده قول صحابي فيحتمل أن الصحابي قال برأيه من غير سماع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، فلا يكون في ذلك ما يقوي المرسل ، ويحتمل أن المرسل لما سمع قول الصحابي ظنه مرفوعاً فغلط ورفعه ، ثم أرسله ولم يسم الصحابي . فما أكثر ما يغلط في رفع الموقوفات .

وإن عضده موافقة قول عامة الفقهاء فهو كما لو عضده قول الصحابي وأضعف ، فإنه يحتمل أن يكون مستند الفقهاء اجتهاداً منهم ، وأن يكون المرسل غلط ورفع كلام الفقهاء ، لكن هذا في حق كبار التابعين بعيد جداً .

3- ذهب جماهير المحدثين إلى عدم الاحتجاج بالمرسل.

قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله :

( والحديث إذا كان مرسلاً فإنه لا يصح - أي لا يكون حجة كما قال ابن رجب - عند أكثر أهل الحديث ، وقد ضعفه غير واحد)

قال ابن أبي حاتم: «سمعت أبي وأبا زرعة يقولان لا يحتج بالمراسيل، ولا تقوم الحجة إلى بالأسانيد الصحاح المتصلة».

وقال الإمام مسلم في مقدمة جامعه الصحيح: «والمرسل من الروايات في أصل قولنا، وقول أهل العلم بالأخبار ليس من علم ؟؟؟؟ذلك».



قال أبو عيسى : (ومن ضعّف المرسل فإنه ضعفه من قبل أن هؤلاء الأئمة قد حدثوا عن الثقات وغير الثقات ، فإذا روى أحدهم حديثاً وأرسله لعله أخذه من غير ثقة ).

وقال ابن عبد البر: «وحجتهم في رد المرسل ما أجمع عليه العلماء من الحاجة إلى عدالة المخبر عنه، وأنه لا بد من علم ذلك».

4-مذهب الإمام أحمد حيث لم يصحح المرسل مطلقاً ، ولم يضعفه مطلقاً ، وإنما ضعف مرسل من يأخذ عن غير ثقة ، كما قال في مراسيل الحسن وعطاء : (( هي أضعف المراسيل ، لأنهما كانا يأخذان عن كل )) .

وقال أيضاً : (( لا يعجبني مراسيل يحيى بن أبي كثير ، لأنه يروي عن رجال ضعاف صغار )) .

وكذا قوله في مراسيل ابن جريج وقال : (( بعضها موضوعة )) .

وقال مهنا قلت لأحمد:((لم كرهت مرسلات الأعمش .قال:كان الأعمش لا يبالي عمن حديث )) .

وهذا يدل على أنه إنما يضعف مراسيل من عرف بالرواية عن الضعفاء خاصة .

وكان أحمد يقوي مراسيل من أدرك الصحابة وأرسل عنهم ، ، قال أبو طالب قلت لأحمد : (( سعيد بن المسيب عن عمر حجة ؟ . قال : هو عندنا حجة ، قد رأى عمر وسمع منه ، وإذا لم يقبل سعيد عن عمر فمن يقبل ؟ ! )) . ومراده أنه مسع منه شيئاً يسيراً ، لم يرد أنه سمع منه كل ما روى عنه ، فإنه كثير الرواية عنه ، ولم يسمع ذلك كله منه قطعاً .

ونقل مهنا عن أحمد أنه ذكر حديث إبراهيم بن محمد بن طلحة قال قال عمر : (( لأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء )) قال فقلت له : (( هذا مرسل عن عمر ؟ قال : نعم ، ولكن إبراهيم بن محمد بن طلحة كبير )) .

وقال في حديث عكرمة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : (( من لم يسجد على أنفه مع جبهته فلا صلاة له )) : (( هو مرسل أخشى أن يكون ثبتاً )) .

وقال في حديث عراك عن عائشة حديث : (( حولوا مقعدتي إلى القبلة )) : (( هو أحسن ما روي في الرخصة وإن كان مرسلاً ، فإن مخرجه حسن )) .

ويعني بإرساله أن عراكاً لم يسمع من عائشة .

وقال : (( إنما يروى عن عروة عن عائشة )) ، فلعله حسنه لأن عراكاً قد عرف أنه يروي حديث عائشة عن عروة عنها .

قال الأثرم : (( كان أبو عبد الله ربما كان الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي إسناده شئ فيأخذ به إذا لم يجئ خلافه أثبت منه ، مثل : حديث عمرو بن شعيب ، وإبراهيم الهجري ، وربما أخذ الحديث المرسل إذا لم يجئ خلافه .

وقال أحمد - في رواية مهنا في حديث معمر عن سالم عن ابن عمر (( أن غيلان أسلم وعنده عشر نسوة )) - قال أحمد : (( ليس بصحيح ،والعمل عليه ، كان عبد الرزاق يقول : عن معمر عن الزهري ، مرسلاً )) .

وظاهر هذا أنه يعمل به مع أنه مرسل وليس بصحيح ، ويحتمل أنه أراد ليس بصحيح وصله .

وقد نص أحمد على تقديم قول الصحابي على الحديث المرسل . وهكذا كلام ابن المبارك ، فإنه قد تقدم عنه أنه ضعف مرسل حجاج بن دينار ، وقد احتمل مرسل غيره ، فروى الحاكم عن الأصم ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : وجدت في كتاب أبي نا الحسن بن عيسى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، فقال : (( حسن )) . فقلت لابن المبارك : (( إنه ليس فيه إسناد ؟ )) فقال : (( إن عاصماً يحتمل له أن يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم )) . قال فغدوت إلى أبي بكر فإذا ابن المبارك قد سبقني إليه وهو إلى جنبه فظننته قد سأله عنه )) . فإذا احتمل مرسل عاصم بن بهدلة فمرسل من هو أعلى منه من التابعين أولى .

وقد ذكر أصحاب مالك : أن المرسل يقبل إذا كان مرسله ممن لا يروي إلا عن الثقات .

وقد ذكر ابن عبد البر ما يقتضي أن ذلك إجماع ، فإنه قال : (( كل من عرف بالأخذ عن الضعفاء والمسامحة في ذلك لم يحتج بما أرسله كان أو من دونه ، وكل من عرف أنه لا يأخذ إى عن ثقة فتدليسه ومرسله مقبول ، فمراسيل سعيد بن المسيب ، ومحمد بن سيرين ، وإبراهيم النخعي عندهم صحاح .

وقالوا : مراسيل الحسن وعطاء لا يحتج بها ، لأنهما كانا يأخذان عن كل أحد ، وكذلك مراسيل أبي قلابة وأبي العالية .



أما لو علم أنه لا يرسل إلا عن صحابي كان حديثه حجة ، لأن الصحابة كلهم عدول ، فلا يضر عدم المعرفة بعين من روي عنه منهم ، وكذلك لو قال تابعي : أخبرني بعض الصحابة ، لكان حديثه متصلاً يحتج به ، كما نص عليه أحمد ، وكذا ذكره ابن عمار الموصلي ، ومن الأصوليين أبو بكر الصيرفي وغيره . وقال البيهقي : (( هو مرسل .

فائدة :

قال ابن رجب : واعلم أنه لا تنافي بين كلام الحفاظ وكلام الفقهاء في هذا الباب ، فإن الحفاظ إنما يريدون صحة الحديث المعين إذا كان مرسلاً ، وهو ليس بصحيح على طريقهم ، لانقطاعه وعدم اتصال إسناده إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم .

وأما الفقهاء فمرادهم صحة ذلك المعنى الذي دل عليه الحديث .

فإذا اعضد ذلك المرسل قرائن تدل على أن له أصلاً قوي الظن بصحة ما دل عليه ، فاحتج به مع ما اختلف به من القرائن .

وهذا هو التحقيق في الاحتجاج بالمرسل عند الأئمة

كالشافعي وأحمد ، وغيرهما ، مع أن في كلام الشافعي ما يقتضي صحة المرسل حينئذ .

وقد سبق قول أحمد : (( مرسلات ابن المسيب صحاح )) .

ووقع مثله في كلام ابن المديني ، وغيره .

قال ابن المديني - في حديث يرويه أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه - : (( هو منقطع ، وهو حديث ثبت )) .

قال يعقوب بن شيبة : (( إنما استجاز أن يدخلوا حديث أبي عبيدة عن أبيه في المسند - يعني في الحديث المتصل ـ لمعرفة أبي عبيدة بحديث أبيه وصحتها ، وأنه لم يأت فيها بحديث منكر )) .

وقد ذكر ابن جرير وغيره : (( أن إطلاق القول بأن المرسل ليس بحجة ، من غير تفصيل بدعة حدثت بعد المائتين )) .

تفاوت درجات المراسيل:

إن درجات المراسيل تفاوت ، ولقد عقد ابن رجب في شرح علل الترمذي فصلاً نفيساً في ذلك أبان فيه تضعيف مرسلات عطاء ، وأبي إسحاق ، والأعمش ، والتيمي ، ويحيى بن أبي كثير ، والثوري ، وابن عيينة .

وأن مرسلات مجاهد ، وطاووس ، وسعيد بن المسيب ، ومالك ، أحب منها .

وقد أشار إلى علة ذلك بأن عطاء كان يأخذ عن كل ضرب ، يعني أنه كان يأخذ عن الضعفاء ، ولا ينتقي الرجال ، وهذه العلة مطردة في أبي إسحاق ، والأعمش ، والتيمي ، ويجيى بن أبي كثير ، والثوري ، وابن عيينة ، فإنه عرف منهم الرواية عن الضعفاء أيضاً .

وأما مجاهد ، وطاووس ، وسعيد بن المسيب ، ومالك ، فأكثر تحرياً في رواياتهم ، وانتقاداً لمن يروون عنه ، مع أن يحيى بن سعيد صرّح بأن الكل ضعيف .

قال ابن أبي حاتم : حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل ثنا علي ابن المديني قال : قلت ليحيى : (( سعيد بن المسيب عن أبي بكر ؟ )) ، قال : (( ذلك شبه الريح )) .

قال وسمعت يحيى يقول : (( مالك عن سعيد بن المسيب أحب إلىّ من سفيان عن إبراهيم . قال يحيى : وكل ضعيف )) .

قال وسمعت يحيى يقول : (( سفيان عن إبراهيم شبه لا شئ ، لأنه لو كان فيه إسناد صاح به )) .

قال : وقال يحيى : (( أما مجاهد عن علي فليس بها بأس ، قد أسند عن ابن أبي ليلى عن علي )) .,

وأما عطاء يعني علي فأخاف أن يكون من كتاب )) .

قال وسمعت يحيى يقول :(( مرسلات بن أبي خالد ليس بشئ ،ومرسلات عمرو بن دينار أحب إلىّ))

قال وسمعت يحيى يقول : (( مرسلات معاوية بن قرة أحب إلىّ من مرسلات زيد بن أسلم )) .

وذكر يحيى عن شعبة أنه كان يقول : (( عطاء عن علي إنما هي من كتاب ، ومرسلات معاوية بن قرة نرى أنه عن شهر بن حوشب .

قال ابن أبي حاتم ونا أحمد بن سنان الواسطي قال : (( كان يحيى بن سعيد لا يرى إرسال الزهري وقتادة شيئاً ، ويقول : هو بمنزلة الريح ويقول : هؤلاء قوم حفاظ كانوا إذا سمعوا الشئ علقوه )) .

وكلام يحيى بن سعيد في تفاوت مراتب المرسلات بعضها على بعض يدور على أربعة أسباب :

أحدها : ما سبق من أن من عرف روايته عن الضعفاء ضعف مرسله بخلاف غيره .

والثاني : أن من عرف له إسناد صحيح إلى من أرسل عنه فإرساله خير ممن لم يعرف له ذلك . وهذا معنى قوله : (( مجاهد عن علي ليس به بأس ، قد أسند عن ابن أبي ليلى عن علي )) .

والثالث : أن من قوي حفظه يحفظ كل ما يسمعه ، ويثبت في قلبه ، ويكون فيه ما لا يجوز الاعتماد عليه ، بخلاف من لم يكن له قوة الحفظ ، ولهذا كان سفيان إذا مر بأحد يتغنى بسد أذنيه ، حتى لا يدخل إلى قلبه ما يسمعه منه فيقر فيه .

وقد أنكر مرة يحيى بن معين على علي بن عاصم حديثاً وقال : (( ليس هو من حديثك إنما ذوكرت به ، فوقع في قلبك ، فظننت أنك سمعته ولم تسمعه وليس هو من حديثك )) .

وقال الحسين بن حريث سمعت وكيعاً يقول : (( لا ينظر رجل في كتاب لم يسمعه ، لا يأمن أن يعلق قلبه منه )) .

وقال الحسين بن الحسن المروزي سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول : (( كنت عند أبي عوانة فحدث بحديث عن الأعمش ، فقلت : ليس هذا من حديثك . قال : بلى . قلت : لا . قال : بلى . قلت : لا . قال : يا سلامة هات الدرج ، فأخرجت فنظر فيه فإذا ليس الحديث فيه . فقال : صدقت يا أبا سعيد ، فمن أين أتيت ؟ قلت : ذوكرت به وأنت شاب ، فظننت أنك سمعته )) .

الرابع : أن الحافظ إذا روى عن ثقة لا يكاد يترك اسمه ، بل يسميه ، فإذا ترك اسم الراوي دل إبهامه على أنه غير مرضي ، وقد كان يفعل ذلك الثوري وغيره كثيراً ، يكنون عن الضعيف ولا يسمونه ، بل يقولون : عن رجل )) . وهذا معن قول القطان : (( لو كان فيه إسناد لصاح به )) . يعني لو كان أخذه عن ثقة لسماه وأعلن باسمه .

وقال أحمد في رواية الفضل بن زياد : (( مرسلات سعيد بن المسيب أصح المرسلات ، ومرسلات إبراهيم لا بأس بها ، وليس في المرسلات أضعف من مراسيل الحسن وعطاء بن أبي رباح ، فإنهما يخذان عن كل )) .

وقال أحمد في رواية الميموني وحنبل عنه : (( مرسلات سعيد ابن المسيب صحاح لا نرى أصح من مرسلاته . زاد الميموني : وأما الحسن وعطاء فليس هي بذاك . هي أضعف المراسيل كلها . فإنهما كانا يأخذان عن كل )) .

إلى غير ذلك من كلام ابن رجب في أقوال العلماء في قبول ورد بعض المراسيل والمفاضلة بينها.

وقد ذكر أبو داود في رسالته إلى أهل مكة: (( فإن لم يكن مسند ضد المراسيل ، ولم يوجد مسند فالمراسيل يحتج بها ، وليس هو مثل المتصل في القوة ))

وقال الحافظ ابن القيم: «كان الإمام أحمد يأخذ بالمرسل إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه، ويرجحه على القياس».



انظر للمزيد : ما حررناه في مبحث مراسيل الصحابة ،ومقدمة صحيح مسلم ، و(الرسالة للشافعي)(ص461) ،و(شرح علل الترمذي) لابن رجب ،وجامع التحصيل في أحكام المراسيل)، للعلائي ،و مقدمة ابن عبدالبر للتمهيد .