قاموس المصطلحات الحديثية

[فداء الرسول]

الأُثر

الأثر لغة : البقية من الشيء، يقال: أثر الدار لما بقي منها.

واصطلاحاً ـ هو المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن صحابي أو عن تابعي أو بعدهم ، وهو يقابل الخبر،

ويقال: الأثر خاص بما جاء عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم، والحديث لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخبر لما جاء من تاريخ الملوك والأمراء وأفراد الأمة.

ويقال لمن يشتغل بآثار السلف الأثري، ولمن يشتغل بالتاريخ الأخباري.

انظر معجم مصطلحات المحدثين للدكتور ضياء الرحمن الأعظمي

[فداء الرسول]

الأجزاء الحديثية :

جمع جزء، وهو نوع من أنواع التصنيف عند المحدثين، وهو على ضروب شتى :

1 ـ تأليف الأحاديث المروية عن رجل واحد من الصحابة ومن دونهم، كجزء أبي بكر وجزء عمر رضي الله عنهما.

2 ـ جمع أحاديث في موضوع واحد، كجزء قيام الليل للمروزي والقراءة خلف الإمام للبخاري .

3 ـ جمع الفوائد الحديثية والوحدانيات ، والثنائيات إلى العشاريات ، وما اشبه ذلك وهي كثيرة جدا .

ومن الاجزاء الحديثية جزء الحسن بن سفيان الشيباني النسائي صاحب المسند ، وكتاب الواحدان - بضم الواو وغيرهما والمراد بالوحدان من لم يرو عنه الا راو واحد من الصحابة أو التابعين فمن بعدهم - ، وجزء أبي علي الحسن بن عرفة البغدادي والمائة لأبي إسماعيل الهروي والمائة المنتقاة من صحيح مسلم للعلائي ، والف حديث عن مائة شيخ ويسمى بالامالي لأبي المظفر منصور السمعاني .

وانظر للمزيد حول الأجزاء : (الرسالة المستطرفة)

[فداء الرسول]

الأصول الستة أو الكتب الستة

الكتب الستة هي :

1- صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن المغيرة بن بردزبه البخاري مات سنة ست وخمسين ومائتين وهو أصح الكتب بعد كتاب الله .

2- صحيح الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري المتوفى بها سنة إحدى وستين ومائتين.

3- سنن الإمام أبي داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني المتوفى بالبصرة سنة خمس وسبعين ومائتين

4- جامع الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك السلمي بضم السين المتوفى سنة تسع وسبعين ومائتين ويسمى بالسنن .

5- سنن الإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر النسائي المتوفى بالرملة بفلسطين سنة ثلاث وثلاثمائة ، وهي المعروفة بالسنن الصغرى وتسمى ( المجتبى ) .

6- سنن الإمام أبي عبد الله محمد بن يزيد المعروف بابن ماجة المتوفى بقزوين سنة ثلاث وسبعين ومائتين .

وأول من اضاف سنن ابن ماجه الى الخمسة مكملاً به الستة أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي في أطراف الكتب الستة له وكذا في شروط الأئمة الستة له ثم الحافظ عبدالغني بن عبد الواحد المقدسي في الكمال في أسماء الرجال الذي هذبه الحافظ جمال الدين أبو الحجاج المزي بكسر الميم وتشديد الزاي فتبعهما على ذلك أصحاب الأطراف والرجال والناس.

ومنهم من جعل السادس الموطأ كرزين بن معاوية العبدري في كتابه التجريد وابن الأثير الجزري في كتابه جامع الأصول

وقال قوم من الحفاظ لو جعل مسند الدارمي سادسا كان أولى منهم من جعل الأصول سبعة فعد منها زيادة على الخمسة الموطأ وابن ماجة.

والأصول الخمسة: يقصد بها صحيحي البخاري ومسلم، وسنن أبي داود، وسنن الترمذي، وسنن النسائي.

ثم قال ابن الصلاح: «وكتب المسانيد غير ملتحقة بالكتب الخمسة التي هي: الصحيحان، وسنن أبي داود، وسنن النسائي، وجامع الترمذي، وما جرى مجراها في الاحتجاج بها، والركون إلى ما يورد فيها مطلقاً، كمسند أبي داود الطيالسي، ومسند عبيد الله بن موسى، ومسند عبد بن حميد، ومسند أحمد، ومسند إسحاق بن راهويه، ومسند الدارمي، ومسند أبي يعلى..» إلى أن قال: «فهذه عادتهم فيها أن يخرجوا في مسند كل صحابي ما رووه من حديثه غير متقيدين بأن يكون حديثاً محتجاً به».

ومن الأخطاء الشائعة تسمية الكتب الستة بالصحاح الستة لأن ما عدا الصحيحين فيهما من الضعيف مما نبه عليه أصحابها .

وينظر للكتب الستة والكتب المتعلقة بها (الحطة في ذكر الصحاح الستة) للعلامة صديق حسن خان .

[فداء الرسول]

الأقران

الأقران جمع قرين وهم المتقاربون في سنهم وإسنادهم كما قال الحاكم.

أي أنهم أخذوا عن شيوخ من طبقة واحدة.

وذكر الإمام الحاكم هذا النوع وسماه معرفة رواية الأقران من التابعين وأتباعهم ومن بعدهم من علماء المسلمين ورواية بعضهم عن بعض وهذا النوع منه غير رواية الأكابر عن الأصاغر ، وبين أنهم على ثلاثة أجناس :

فالجنس الأول منه الذي سماه بعض مشايخنا المدبج وهو : أن يروي قرين عن قرينه ثم يروي ذلك القرين عنه فهو المدبج.

والجنس الثاني منه غير المدبج حيث يكون قرينا ويروي أحدهما عن الآخر ولا يعرف للخر رواية عنه .

ومثاله فيما رواه الحاكم : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن الليث بن سعد قال حدثنا أبي قال حدثني ابن الهاد عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : [ قد كان يكون في الأمم محدثون فإن يكن في أمتي أحد منهم فعمر بن الخطاب ]

قال أبو عبد الله يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد وإن كان أسند وأقدم من إبراهيم بن سعد بن إبراهيم فإنهما في أكثر الأسانيد قرينان ولا أحفظ ل إبراهيم بن سعد عنه رواية.

وأما كلام الأقران بعضهم في بعض فقد قال فيه الذهبي :

"كلام الأقران بعضهم في بعض لا يعبأ به ، لا سيما إذا لاح لك أنه لعداوة أو لمذهب أو لحسد ، ما ينجو منه إلا من عصم الله ، وما علمت أن عصراً من الأعصار سلم أهله من ذلك سوى الأنبياء والصديقين ، ولو شئت لسردت من ذلك كراريس . اللهم فلا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم" الميزان ترجمة أبي نعيم أحمد بن عبدالله الحافظ .

وقال ابن عبد البر : " لا يقبل فيمن صحت عدالته وعُلمت بالعلم عنايته وسلم من الكبائر ولزم المروءة والتعاون وكان خيره غالباً وشره أقلَّ عمله ، فهذا لا يقبل فيه قول قائل لا برهان له به ، فهذا هو الحق الذي لا يصح غيره إن شاء الله" .

وقال ابن حجر : (وممن ينبغي أن يتوقف في قبول قوله في الجرح من كان بينه وبين من جرحه عداوة سببها الاختلاف في الاعتقاد .... ويلتحق بذلك ما يكون سببه المنافسة في المراتب ، فكثيراً ما يقع بين العصريين الاختلاف والتباين لهذا وغيره ، فكل هذا ينبغي أن يتأنى فيه ويتأمل" .

ويقول الدكتور محمد لطفي الصباغ في مقدمته لكتاب السيوطي (تحذير الخواص من أكاذيب القصاص) (ص42-47) : (وأود أن أنبه إلى خطأ نشأ من اطلاق كلمة تشيع على ألسنة كثير من طلبة العلم ، وهي أن حكم المتعاصرين بعضهم في بعض غير مقبول ؛ إن هذا الاطلاق خطأ كبير في رأيي ، ذلك أن أقدر الناس على الحكم على إنسان معين معاصروه الذين خالطوه وعاشروه وعرفوه المعرفة التامة ؛ والصواب أن نطلب التأني في قبول الحكم ، والتأمل فيه ، واشتراط التقوى في الذي يُصدر هذا الحكم وبراءته من اللدد في الخصومة والمنافسة في الدنيا والمبالغة المتطرفة في الحكم ".

وانظر: مقدمة ابن الصلاح (ص 14)، ومعرفة علوم الحديث (ص 215) النوع السادس والأربعون ،و جامع بيان العلم وفضله (2 /150-162 ), و(التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل ) 1/52-59 . وراجع المدبج.

[فداء الرسول]

الأمالي :

وهي إما أن تكون جمع الإملاء أو جمع أملية كالأحاجي جمع أحجية.

ويسمي بعض الشافعية الأمالي التعليق.

وكتب الأمالي : نوع من المصنفات الحديثية حيث تعرف بهذا.

وعقد الخطيب في (الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع) باباً بعنوان ( باب إملاء الحديث وعقد المجلس له) قال فيه : (يستحب عقد المجالس لإملاء الحديث، لأن ذلك أعلى مراتب الراوين ، ومن أحسن مذاهب المحدثين مع ما فيه من جمال الدين والاقتداء بسنن السلف الصالحين ...).

وطريقة الأمالي بأن يقعد عالم وحوله تلامذته فيتحدث العالم بما فتح الله سبحانه وتعالى عليه من العلم ويكتبه التلامذة في يوم من أيام الأسبوع أو يوم الجمعة فيصير كتاباُ ، ويسمونه الإملاء والأمالي ؛ وكذلك كان السلف من الفقهاء والمحدثين وأهل العربية وغيرها في علومهم

واستحب بعض العلماء أن يكون الإملاء في المسجد ويوم الجمعة لشرفهما.

وطريقة العلماء فيها أن يكتب المستملي في أول القائمة : هذا مجلس أملاه شيخنا فلان بجامع كذا في يوم كذا ، ويذكر التاريخ ، ثم يورد المملي بأسانيده أحاديث واثاراً، ثم يفسر غريبها ويورد من الفوائد المتعلقة بها بإسناد أو بدونه ما يختاره ويتيسر له .

ولكتب الأمالي فوائد منها :

اعتناء الراوي بطرق الحديث وشواهده ومتابعه وعاضده ، بحيث بها يتقوى ، ويثبت لأجلها حكمه بالصحة أو غيرها، ولا يتروّى ،ويُرتّب عليها إظهار الخفي من العلل ، ويهذب اللفظ من الخطأ والزلل ، ويتضح ما لعله يكون غامضاً في بعض الروايات ، ويفصح بتعيين ما أُبهم أو أُهمل أو أدرج ، فيصير من الجليات ، وحرصه على ضبط غريب المتن والسند ، وفحصه عن المعاني التي فيها نشاط النفس بأتم مستنَد ، وبعد السماع فيها عن الخطأ والتصحيف ، الذي قلَّ أن يعرى عنه لبيب أو حصيف، وزيادة التفهم والتفهيم لكل من حضر، من أجل تكرر المراجعة في تضاعيف الإملاء والكتابة والمقابلة على الوجه المعتبر، وحوز فضيلتي التبليغ والكتابة ، والفوز بغير ذلك من الفوائد المستطابة ، كما قرَّره الرافعي وبيّنه، ونشَره وعيّنه .

وربما كان الشيخ المملي غير متمكن من تخريج أحاديثه التي يمليها ، إما لضعفه في التخريج ، وإما لاشتغاله بأعمال تُهمه ، كالافتاء أو التأليف ، فيستعين حينئذ في ذلك بمن يثق به من العلماء الحفاظ ، فيكمل له من أصوله - أي أصول الشيخ - أو مصنفاته تخريجَ الأحاديث التي يريد إملاءها قبل يوم مجلسه .

ولمجالس الإملاء آداب أهمها :

1- أن يختار الشيخ المملي الأحاديث المناسبة لمجالس الإملاء ، لأنَّ فيها من لا يفقه كثيراً من العلم .

2- أن يحدثهم بأحاديث الزهد والرقاق ومكارم الأخلاق ونحوها .

3- أن يجتنب من الأحاديث ما لا تحتمله عقولهم وما لا يفهمونه وأحاديث الرخص والإسرائيليات وما شجر بين الصحابة من الخلاف ، لئلا يكون ذلك فتنة للناس ؛ وأن يجتنب الرواية عن كذاب أو فاسق أو مبتدع .

4- أن يختار من الأحاديث ما علا سنده وقصر متنه، ويتحرى المستفاد منه .

5- أن ينبه على صحة الحديث أو حسنه أو ضعفه أو علته إن كان معلولاً ، وعلى ما فيه من علو وجلالة في الإسناد وفائدة في المتن أو السند كتقديم تاريخ سماعه وانفراده عن شيخه وكونه لا يوجد إلا عنده .

6- أن يبين ضبط ما يُشكِل من الأسماء الواردة في السند أو المتن ، وكذلك الألفاظ الغربية ، يضبطها ويبين معناها ، وأيضاً المعاني الغريبة والمستشكَلة الواردة في المتن يشرحها ويحل إشكالها .

قالوا : ويستحب له أن يجمع في إملائه الرواية عن جماعة من شيوخه - ولا يقتصر على شيخ واحد - مقدِّماً أرجحهم بعلو سنده أو غيره ، ولا يروي إلا عن المقبولين من شيوخه .

7- وكان من عادة كثير منهم أن يختم مجلس الإملاء بشيء من طُرَف الأشعار وحكايات ونوادر وإنشادات بأسانيدها ، وأولاها عند أكثرهم ما كان في أبواب الزهد والآداب ومكارم الأخلاق

وكتب الأمالي كثيرة منها:

الأمالي لأبي القاسم بن عساكر ، ولأبي عبد الله محمد بن إسحاق بن منده ، ولأبي طاهر المخلص ، ولأبي محمد الحسن بن محمد الخلال وهي عشرة مجالس ، ولأبي عبد الله الحاكم ) ،ولأبي عبد الله الحسين بن إسماعيل المحاملي بفتح الميم ،وابن الصلاح ،وعبد الرحيم بن الحسين العراقي .، وابن حجر العسقلاني حيث أملى أكثر من ألف مجلس

و قال السخاوي : أمليت بمكة وبعدة أماكن من القاهرة وبلغ عدة ما أمليته من المجالس إلى الآن نحو الستمائة والأعمال بالنيات,و أملى السيوطي ثمانين مجلسا ثم خمسين أخرى ، وللحافظ ابن حجر أمالى الأذكار يذكر فيها طرق الحديث كلها بأسانيده .

(الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع) (2/111) ،(فتح المغيث) (3/249-250) ،ومقدمة تحقيق الأمالي لأبي عبدالله محمد بن العباس اليزيدي ، و(كشف الطنون) (1/161) ،و(الرسالة المستطرفة) (ص119)

[فداء الرسول]

الإجازة:

هي إحدى أنواع التحمل عند المحدثين، وهي عبارة عن إذن في الرواية لفظاً أو كتابةً.

ومن منافع الإجازة أنه ليس كل طالب، وباغ للعلم فيه راغب يقدر على سفر ورحلة؛ كأن يكون الشيخ الذي يرحل إليه بعيدا وفي الوصول إليه يلقى تعبا شديدا.

وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كتب إلى كسرى وقيصر وغيرهما مع رسله فمن أقبل عليهم وقبل منهم فهو حجة له، ومن لم يقبل ولم يعمل فحجة عليه.

ومما يحتج به أيضا في هذا الباب وأن الأخذ به عين الصواب، إيفاده صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش إلى ناحية نخلة في سرية ودفع إليه كتابا مختوما وأمره ألا يفكه حتى يسير يومين ثم يفكه وينفذ ما فيه من الأمر، فامتثل عبد الله ذلك.

قال بان وهب: «كنت عند مالك بن أنس، فجاءه رجل يحمل الموطأ في كسائه فقال له: يا أبا عبد الله: هذا موطؤك قد كتبتُه وقابلتُه، فأجازه لي، قال: قد فعلتُ، قال: كيف أقول: حدثنا مالك، أو أخبرنا مالك؟ قالك قل أيهما شئت».

قال أبو عيسى الترمذي : (( وكنا عند أبي مصعب المديني ، فقرئ عليه بعض حديثه ، فلما فرغ منه ، كيف نقول ؟ قال قل : ثنا أبو مصعب )) .

قال أبو عيسى : وقد أجاز بعض أهل العلم الإجازة . وإذا أجاز العلم لأحد أن يروي عنه شيئاً من حديثه فله أن يروي عنه .

حدثنا محمود بن غيلان أنا وكيع عن عمران بن حدير عن أبي مجلز عن بشير بن نهيك قال : (( كتبت كتاباً عن أبي هريرة ، فقلت : أرويه عنك ؟ قال نعم )) .

أخبرنا محمد بن إسماعيل الواسطي ثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عوف الأعرابي قال قال رجل للحسن : (( عندي بعض حديثك ، أرويه عنك ؟ قال : نعم )) .

وفي شرح العلل : "قد ذكر الترمذي عن بعض أهل العلم إجازتها ، وقد حكاه غيره عن جمهور أهل العلم ، وحكاه بعضهم إجماعاً ، وليس كذلك . بل قد أنكر الإجازة جماعة من العلماء ، وحكي ذلك عن أبي زرعة ، وصالح بن محمد ، وإبراهيم الحربي .

وروى الربيع عن الشافعي أنه كره الإجازة . قال الحاكم : (( لقد كره المكروه عند أكثر أئمة هذا الشأن )) .

والذين أنكروا الإجازة المطلقة منهم من رخص في المناولة ، وهو قول أحمد المصري ، وروي أيضاً عن إبراهيم الحربي ، وأبي بكر البرقاني . وظاهر كلام أحمد في رواية الأثرم في قصة رواية أبي اليمان عن شعيب يدل على مثل ذلك ، إلا أن يحمل إنكاره على أبي اليمان على إطلاقه لفظ الإخبار في الرواية بالإجازة ، لا على أصل الرواية بالإجازة .

وقد ذكرنا عنه رواية أخرى أنا أجاز لأبي اليمان إطلاق قول أنا فيما يرويه عن شعيب بالمناولة والإجازة .



وفي شرح ألفيه العراقي أن أقدم إجازة عثر عليها نقلا عن الإمام أبي الحسن محمد بن أبي الحسين بن الوزان قال ألفيت بخط أبي بكر أحمد بن أبي خيثمة زهير بن حرب الحافظ الشهير صاحب يحيى ابن معين وصاحب التاريخ ما مثاله ((قد أجزت لأبي زكريا يحيى بن مسلمة أن يروي عني ما أحب من كتاب التاريخ الذي سمعه مني أبو محمد القاسم بن الأصبغ ومحمد بن عبد الأعلى كما سمعاه مني وأذنت له في ذلك ولمن أحب من أصحابه فإن أحب أن تكون الإجازة لأحد بعد هذا فأنا أجزت له ذلك بكتابي هذا وكتبه أحمد بن أبي خيثمة بيده في شوال من سنة ست وسبعين ومئتين))

وكذلك أجاز حفيد يعقوب بن شيبة وهذه نسختها فيما حكاه الخطيب ((يقول محمد بن أحمد ابن يعقوب بن شيبة قد أجزت لعمر بن أحمد الخلال وابنه عبد الرحمن بن عمرو لختنه على ابن الحسن جميع ما فاته من حديثي مما لم يدرك سماعه من المسند وغيره وقد أجزت ذلك عن أحب عمر فليرووه عني إن شاءوا وكتبت لهم ذلك بخطى في صفر سنه اثنتين وثلاثين وثلاثمائة)) 1هـ

انظر: الجامع للخطيب (2/286 ـ 287)، قواعد التحديث (ص 81)، الإجماع، ص 90، شرح علل الترمذي (2/753) مع السنن. الوجيز في ذكر المجاز والمجيز . الوجيز في ذكر المجاز والمجيز - ( ص 2).

[فداء الرسول]

الإسناد أو السند

السند اصطلاحا : الطريق الموصلة إلى متن الحديث ويقال له : الطريق لأنه يوصل إلى المقصود هنا وهو الحديث كما يوصل الطريق المحسوس إلى ما يقصده السالك . وقد يقال للطريق الوجه فتقول : هذا حديث لا يعرف إلا من هذا الوجه .

والعلاقة بين التعريفين اللغوي والإصطلاحي أن السند إما أخذ مما على وارتفع من سفح الجبل لأن المسند يرفع الحديث إلى قائله أو من قوله فلان سند أي معتمد فسمي الأخبار عن طريق المتن سندا لاعتماد الحفاظ عليه في صحة الحديث وضعفه .

ولقد امتازت الأمة الإسلامية باستعمال الإسناد وهو ما يذكر في أول الحديث وبه يعرف الصحيح والضعيف مع مراعاة قرائن أخرى.

ولم تعن الأمم السابقة في النقل والرواية بالإسناد، ولذا وقع في رواياتهم وأخبارهم التحريف والتبديل.

قال ابن حزم: «نقل الثقة عن الثقة مع الاتصال حتى يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم خَصَّ الله به المسلمين دون سائر أهل الملل كلها».

وكما أن العناية يالإسناد مما خص بها الله سبحانه وتعالى أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - وشرفها به دون غيرها من الأمم. فكذلك امتاز أهل السنة والجماعة أيضا بالدقة في الإسناد عن أهل البدع والأهواء والضلالات إذ أصرح ما يستدل به أهل البدع على بدعهم ما ليس له إسناد، وإن أسند فهو مما لم يصح. وأما ما صح فليس لهم فيه حجة في الدلالة على معتقداتهم وباطلهم.

وعظمة هذا العلم - علم الإسناد - تتجلى في كون علم الرجال نصف علم الحديث ولولا الإسناد لقال في الدين من شاء ما شاء. ولقد سطر علماؤنا أمثلة نفيسة في الذب عن السنة النبوية، وكانوا لا يعرفون المحاباة فيمن يتكلمون فيه لأن الأمر دين، وهم يضعون نصب أعينهم قوله تعالى: { يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين } (الحجرات:6)، ويتذكرون قول الله تبارك وتعالى:{ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين } (التوبة:24).

ولهذا وصل الأمر بعلمائنا من شدة الحيطة والسؤال والتثبت أن يظن بأنهم يريدون تزويج من يسألون عنه كما قال الحسن بن صالح: كنا إذا أردنا أن نكتب عن رجل سألنا عنه حتى يقال لنا: أتريدون أن تزوجوه؟ ولهذا أيضا قال زيد بن أبي أنيسة في أخيه يحيى: (إنه يكذب). و لما سئل جرير بن عبد الحميد عن أخيه أنس قال: (قد سمع من حديث هشام بن عروة ولكنه يكذب في حديث الناس فلا يكتب عنه).

وكتب الحديث تشتمل على إسناد ومتن. فمن حدَّث بدون إسناد فكأنما صَعِد البيت بدون سلّم.

وأول من أثر عنه الاهتمام باستعمال الإسناد بالمعنى المصطلح هو محمد بن سيرين المتوفى سنة 110هـ.

قال مالك: «الإسناد من الدين» ، وقال ابن المبارك: «لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء» ، وقال شعبة: «كل حديث ليس فيه «أنا» و«ثنا» فهو خل وبقل».

روى الإمام مسلم في مقدمة صحيحه، بإسناده عن عاصم الأحول، عن ابن سيرين، قال: «لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة، قالواك سمُّوا لنا رجالكم؛ فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يوخذ حديثهم».



انظر: الكفاية (283)، الفصل في الملل والأهواء والنحل (2/82)، مقدمة مسلم (1/84) مع شرح النووي، وانظر أيضاً المحدث الفاصل (ص 209) والإسناد من الدين للدكتور عاصم بن عبدالله القريوتي.

[فداء الرسول]

الاختلاط و التغير

إن من أسباب الجرح في الرواة رواية من اختلط أو تغير حفظه في وقت من الأوقات أو ضاعت كتبه وكان يحدث قبل ذلك منها، وقد يصاحب الاختلاط أو التغير الراوي آخر عمره؛ لأجل الضعف في القوة البدنية التي تؤدي إلى الضعف في العقل والحفظ ، والقيد بآخر العمر هو للغالبية؛ وإلاّ فإن الاختلاط والتغير قد يقع في حالة الشباب، لأسباب عديدة منها: مصيبة تنزل على الراوي: كموت الابن، وسرقة المال، وذهاب الكتب واحتراقها التي قد تؤدي أيضاً إلى ضعف الذاكرة إذا كانت الصدمة شديدة، وأحياناً قد تؤدي إلى فقدان الذاكرة تماماً.

والحكم في رواية المختلطين و من تغير من الثقات أنه ينظر في رواية هؤلاء المختلطين فيقبل حديث من أخذ عنهم قبل الاختلاط، ولا يقبل حديث من أخذ عنهم بعد الاختلاط ويتوقف فيمن لا يعرف ذلك منهم .

وقد نجد روايات عن بعض المختلطين بعد الاختلاط لكنها مقيدة بما وافق رواية القات فيها ولذلك قال الإمام ابن حبان في مقدمة كتابه التقاسيم والأنواع(صحيح ابن حبان ): «وأما المختلطون في أواخر أعمارهم مثل الجُريري، وسيعد بن أبي عروبة، وأشباههما، فإنا نروي عنهم في كتابنا هذا، ونحتج بما روَوا، إلا أنا لا نعتمد من حديثهم إلا ما روى عنه الثقات من القدماء الذين نعلم أنهم سمعوا منهم قبل اخلاطهم، وما وافقوا الثقات في الروايات التي لا نشك في صحتها وثبوتها من جهة أخرى؛ لأن حكمهم ـ وإن اختلطوا في أوخر أعمارهم، وحُمل عنهم في اختلاطهم بعد تقدم عدالتهم ـ حُكْمُ الثقة إذا أخطأ: أن الواجب ترك خطئة إذا علم، والاحتجاج بما نعلم أنه لم يخطئ فيه، وكذلك حكم هؤلاء الاحتجاج بهم فيما وافقوا الثقات، وما أفردوا مما روى عنهم القدماء من الثقات الذي كان سماعهم منهم قبل الاختلاط سواء».

وهذا أيضا مما يجاب به في الرواية عن بعض المختلطين في الصحيحين أو أحدهما.

وقد أفرد العلماء المختلطين بتصانيف منها :

(الاغتباط بمن رُمي بالاختلاط)لسبط ابن العجمي (ت 841هـ ) و(الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات) لابن الكيال (ت 939هـ) ، و(الارتباط لمن رمي بالاختلاط ) للشيخ إرشاد الحق الأثري ول محمد طلعت (معجم المختلطين ) طبع منذ فترة قريبة.

انظر مقدمة معجم المختلطين ومقدمة الكواكب النيرات للمزيد حول الاختلاط والتأليف فيه.

[فداء الرسول]

الاعتبار

ليس الاعتبار نوعاً من أنواع علوم الحديث وإنما هو هيئة التوصل إلى المتابعات والشواهد.

وكيفية ذلك أن يأتي المحدث فينظر في الحديث ليُعرف هل شارك رواته أحد غير من في هذا السند في رواية هذا الحديث.

ومثالُه : أن يروي حمَّاد بن سلمة حديثًا , عن أيُّوب عن ابن سيرين عن أبي هُرَيْرة عن النَّبي - صلى الله عليه وسلم .

فيُنظر هل رواهُ ثقة غير أيُّوب عن ابن سيرين, فإن لم يُوجد ثقة غيره فغير ابن سيرين عن أبي هُرَيْرة, وإن لم يوجد ثقة عن أبي هُرَيْرة غيره فصحابي غير أبي هُرَيْرة عن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - , فأي ذلك وجد عُلم به أنَّ له أصلاً يرجع إليه.

وانظر للمزيد: المتابعات والشواهد.

[فداء الرسول]

البدل

وهو من المباحث المتعلقة بالعلو ، ويكون في العلو النسبي ، وهو الوصول

ومثاله في رواية البخاري عن قُتَيْبَة بْن سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ النَّجْشِ .

فإذا روى أحد الرواة هذا الحديث بإسناد التقى فيه مع شيخ شيخ البخاري سمي هذا بدلاً.

وانظر مبحثي :العلو والموافقة.