اثبات تواتر كل قراءة من القراءات العشر الى النبي صلى الله عليه وسلم

[محمد سني 1989]

بسم الله الرحمن الرحيم

طعن بعض اعداء الدين في تواتر كل قراءة من القراءات العشر بحكم ان بعض اسانيد تلك القراءات هي آحاد من القارئ الى النبي صلى الله عليه وسلم و ذهب جمع من اهل العلم كابي شامة رحمه الله على القول بان بعض القراءات العشر لم تبلغ درجة التواتر لان اسانيدها لم تتواتر

و الحق ان كلامهم لم يجانب الصواب الا انه انا مع هذا الكلام وقفتان

الاولى : ان المقصود بالتواتر هنا هو تواتر الخاصة وهو التواتر الذي يختص بتعدد الطرق الخاصة بالقراءة فالحق معهم اما تواتر العامة و هو التواتر الذي يتعلق باستفاضة القراءة عند العوام من اهل المصر او الامصار فهذا واقع في كل قراءة و مبناه ان الاسانيد لم تنقل لنا جميع من ضبط تلك القراءة انما اكتفت بما يثبت صحة القراءة ( حيث ان التواتر من الاساس ليس شرط لصحة القراءة كما سنذكر ) يفصل في ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية
مجموع الفتاوى الجزء الثامن عشر
((وَسُئِلَ:
عَنْ قَوْمٍ اجْتَمَعُوا عَلَى أُمُورٍ مُتَنَوِّعَةٍ فِي الْفَسَادِ؛ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: لَمْ يَثْبُتْ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثٌ وَاحِدٌ بِالتَّوَاتُرِ؛ إذْ التَّوَاتُرُ نَقْلُ الْجَمِّ الْغَفِيرِ عَنْ الْجَمِّ الْغَفِيرِ؟
فَأَجَابَ:
أَمَّا مَنْ أَنْكَرَ تَوَاتُرَ حَدِيثٍ وَاحِدٍ فَيُقَالُ لَهُ: التَّوَاتُرُ نَوْعَانِ: تَوَاتُرٌ عَنْ الْعَامَّةِ؛ وَتَوَاتُرٌ عَنْ الْخَاصَّةِ وَهُمْ أَهْلُ عِلْمِ الْحَدِيثِ. وَهُوَ أَيْضًا قِسْمَانِ: مَا تَوَاتَرَ لَفْظُهُ؛ وَمَا تَوَاتَرَ مَعْنَاهُ. فَأَحَادِيثُ الشَّفَاعَةِ وَالصِّرَاطِ وَالْمِيزَانِ وَالرُّؤْيَةِ وَفَضَائِلِ الصَّحَابَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مُتَوَاتِرٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَهِيَ مُتَوَاتِرَةُ الْمَعْنَى وَإِنْ لَمْ يَتَوَاتَرْ لَفْظٌ بِعَيْنِهِ وَكَذَلِكَ مُعْجِزَاتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَارِجَةُ عَنْ الْقُرْآنِ مُتَوَاتِرَةٌ أَيْضًا وَكَذَلِكَ سُجُودُ السَّهْوِ مُتَوَاتِرٌ أَيْضًا عِنْدَ الْعُلَمَاءِ وَكَذَلِكَ الْقَضَاءُ بِالشُّفْعَةِ وَنَحْوُ ذَلِكَ. وَعُلَمَاءُ الْحَدِيثِ يَتَوَاتَرُ عِنْدَهُمْ مَا لَا يَتَوَاتَرُ عِنْدَ غَيْرِهِمْ؛))

نقرا رد الزرقاني و الرركشي على ابي شامة رحمهم الله :
يقول الزرقاني في مناهل العرفان الحزء الاول
((التحقيق تواتر القراءات العشر كلها:
والتحقيق الذي يؤيده الدليل هو أن القراءات العشر كلها متواترة وهو رأي المحققين من الأصوليين والقراء كابن السبكي وابن الجزري والنويري بل هو رأي أبي شامة في نقل آخر صححه الناقلون عنه وجوزوا أن يكون الرأي الآنف مدسوسا عليه أو قاله أول أمره ثم رجع عنه بعد. ولعل من الصواب والحكمة أن أترك الكلام هنا للمحقق ابن الجزري يصول فيه ويجول ويسهب ويطرب واضعا للحق في نصابه دافعا للخطأ وشبهاته. فاقرأه واصبر على الإكثار والتطويل فإن المقام دقيق وجليل {وَلا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ} .
قال -رحمه الله- في كتابه منجد المقرئين ابتداء من الصفحة السابعة والخمسين ما نصه:
الفصل الثاني في أن القراءات العشر متواترة فرشا وأصولا حال اجتماعهم وافتراقهم وحل مشكل ذلك اعلم أن العلماء بالغوا في ذلك نفيا وإثباتا وأنا أذكر أقوال كل ثم أبين الحق من ذلك. أما من قال بتواتر الفرش1 دون الأصول فابن الحاجب. قال في مختصر الأصول له: القراءات السبع متواترة فيما ليس من قبيل الأداء كالمد والإمالة وتخفيف الهمزة ونحوه اهـ. فزعم أن المد والإمالة وما أشبه ذلك من الأصول كالإدغام وترقيق الراءات وتفخيم اللامات ونقل الحركة وتسهيل الهمزة من قبيل الأداء وأنه غير متواتر. وهذا قول غير صحيح كما سنبينه…..
ثم قال أبو شامة في المرشد بعد ذلك القول: فالحاصل أنا لسنا ممن يلتزم التواتر في جميع الألفاظ المختلف فيها. قلت: ونحن كذلك لكن في القليل منها كما تقدم في الباب الثاني1.
قال: وغاية ما يبديه مدعي تواتر المشهور منها كإدغام أبي عمرو ونقل الحركة لورش….
قلت: هذا من جنس ذلك الكلام المتقدم. أوقفت عليه شيخنا الإمام واحد زمانه شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب بيبرود الشافعي فقال لي: معذور أبو شامة حيث إن القراءات كالحديث مخرجها كمخرجه إذا كان مدارها على واحد كانت آحادية وخفي عليه أنها نسبت إلى ذلك الإمام اصطلاحا وإلا فكل أهل بلدة كانوا يقرؤونها أخذوها أمما عن أمم. ولو انفرد واحد بقراءة دون أهل بلده لم يوافقه على ذلك أحد بل كانوا يجتنبونها ويأمرون باجتنابها.
قلت: صدق. ومما يدل على هذا ما قال ابن مجاهد: قال لي قنبل: قال القواس في سنة سبع وثلاثين ومائتين. الق هذا الرجل يعني البزي فقل له: هذا الحرف ليس من قراءتنا. يعني {وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ} مخففا. وإنما يخفف من الميت من قد مات ومن لم يمت فهو مشدد. فلقيت البزي فأخبرته فقال له: قد رجعت عنه وقال محمد ابن صالح: سمعت رجلا يقول لأبي عمرو: كيف تقرأ {لا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ. وَلا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ} ؟ فقال: {لا يُعَذِّبُ} بالكسر. فقال له الرجل: كيف؟ وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالفتح. فقال له أبو عمرو: لو سمت الرجل الذي قال: سمت النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذته عنه. أو تدري ما ذاك؟ لأني أتهم الواحد الشاذ إذا كان على خلاف ما جاءت به العامة. قال الشيخ أبو الحسن السخاوي: وقراءة الفتح أيضا ثابتة بالتواتر. قلت: صدق لأنها قراءة الكسائي. قال السخاوي: وقد تواتر الخبر عند قوم دون قوم. وإنما أنكرها أبو عمرو لأنها لم تبلغه على وجه التواتر.
قلت: وهذا كان من شأنهم على أن تعيين هؤلاء القراء ليس بلازم ولو عين غير هؤلاء لجاز. وتعيينهم إما لكونهم تصدو للإقراء أكثر من غيرهم أو لأنهم شيوخ المعين كما تقدم. ومن ثم كره من كره من السلف أن تنسب القراءة إلى أحد. روى ابن أبي داود عن إبراهيم النخعي قال: كانوا يكوهون سند فلان وقراءة فلان. قلت: وذلك خوفا مما توهمه أبو شامة من القراءة إذا نسبت إلى شخص تكون آحادية. ولم يدر أن كل قراءة نسبت إلى قارئ من هؤلاء كان قراؤها زمن قارئها وقبله أكثر من قرائها في هذا الزمن وأضعافهم. ولو لم يكن انفراد القراء متواترا لكان بعض القرآن غير متواتر لأنا نجد في القرآن أحرفا تختلف القراء فيها وكل منهم على قراءة لا توافق الآخر كأرجه وغيرها فلا يكون شيء منها متواترا. وأيضا قراءة من قرأ مالك ويخادعون فكثير من القرآن غير متواتر لأن التواتر لا يثبت باثنين ولا بثلاثة))

يقول الزركشي في البحر المحيط الجزء الثاني
((.وَكَذَا كَلَامُ غَيْرِهِ مِنْ الْقُرَّاءِ يُوهِمُ أَنَّ الْقِرَاءَاتِ السَّبْعَةَ لَيْسَتْ مُتَوَاتِرَةً كُلُّهَا وَأَنَّ أَعْلَاهَا مَا اجْتَمَعَ فِيهِ صِحَّةُ السَّنَدِ وَمُوَافَقَةُ خَطِّ الْمُصْحَفِ وَالْإِمَامِ، وَالْفَصِيحُ مِنْ لُغَةِ الْعَرَبِ، وَأَنَّهُ يَكْفِي فِيهَا الِاسْتِفَاضَةُ، وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَمَا ذَكَرَ هَؤُلَاءِ، وَالشُّبَهُ دَخَلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ انْحِصَارِ أَسَانِيدِهَا فِي رِجَالٍ مَعْرُوفِينَ، فَظَنُّوهَا كَأَخْبَارِ الْآحَادِ. وَقَدْ أَوْضَحَ الْإِمَامُ كَمَالُ الدِّينِ بْنُ الزَّمْلَكَانِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - ذَلِكَ.
فَقَالَ: انْحِصَارُ الْأَسَانِيدِ فِي طَائِفَةٍ لَا يَمْنَعُ مَجِيءَ الْقِرَاءَاتِ عَنْ غَيْرِهِمْ، فَقَدْ كَانَ يَتَلَقَّاهُ أَهْلُ كُلِّ بَلَدٍ بِقِرَاءَةِ إمَامِهِمْ الْجَمُّ الْغَفِيرُ عَنْ مِثْلِهِمْ، وَكَذَلِكَ دَائِمًا، فَالتَّوَاتُرُ حَاصِلٌ لَهُمْ، وَلَكِنَّ الْأَئِمَّةَ الَّذِينَ قَصَدُوا ضَبْطَ الْحُرُوفِ، وَحَفِظُوا عَنْ شُيُوخِهِمْ مِنْهَا جَاءَ السَّنَدُ مِنْ جِهَتِهِمْ، وَهَذَا كَالْأَخْبَارِ الْوَارِدَةِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ هِيَ آحَادٌ، وَلَمْ تَزَلْ حَجَّةُ الْوَدَاعِ مَنْقُولَةً عَمَّنْ يَحْصُلُ بِهِمْ التَّوَاتُرُ عَنْ مِثْلِهِمْ فِي عَصْرٍ، فَهَذِهِ كَذَلِكَ، وَهَذَا يَنْبَغِي التَّفَطُّنُ لَهُ، وَأَنْ لَا يُغْتَرَّ بِقَوْلِ الْقُرَّاءِ فِيهِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.))

نقرا من كتاب الموسوعة القرانية المتخصصة الجزء الاول باب التواتر و احادية المخرج :
(( [التواتر وآحادية المخرج:]
تواتر قراءات العشرة ليس عن طريق ما دوّن فى الأسانيد، لأنها ترجع إلى عدد محصور، ولكن إذا نظرت إلى أن هذا العدد المحصور لم يختص بها، بل كانت روايته هذه يقرأ بها غيره ممن لا حصر لهم- غاية الأمر أن المدوّنين اقتصروا على هؤلاء ليضبطوا ما دوّنوه ويحرروه- فإنك تعلم قطعا أنها كانت متواترة ولا تزال متواترة. فليست القراءات كالحديث مخرجها كمخرجه إذا كان مدارها على واحد كانت آحادية- ليس الأمر كذلك- ولكنها إنما نسبت إلى ذلك الإمام اصطلاحا، وإلا فأهل كل بلدة كانوا يقرءونها أخذوها أمما عن أمم، ولو انفرد واحد بقراءة دون أهل العلم بالقراءات لم يوافقه على ذلك أحد، بل كانوا يجتنبونها ويأمرون باجتنابها ))

اما عن اثبات هذا التواتر (تواتر العامة ) الى طبقة الصحابة رضوان الله عليهم فهو ثابت بناءا على العوامل التالية :

1. ان قراءة زيد هي قراءة العرضة الاخيرة و هي قراءة عامة للمهاجرين و الانصار كما صرحت بذلك الروايات .
نقرا من كتاب البرهان في علوم القران الجزء الاول النوع الثالث عشر تاريخ القران و اختلاف المصاحف:
((قال أبو عبد الرحمن السلمي : كانت قراءة أبي بكر وعمر وعثمان وزيد بن ثابت والمهاجرين والأنصار واحدة ; كانوا يقرءون القراءة العامة ، وهي القراءة التي قرأها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على جبريل مرتين في العام الذي قبض فيه ، وكان زيد قد شهد العرضة الأخيرة وكان يقرئ الناس بها حتى مات ، ولذلك اعتمده الصديق في جمعه ، وولاه عثمان كتبة المصحف)).

نقرا من المصاحف لابن ابي داود باب عرض المصاحف اذا كتبت
((حدثنا عبد الله حدثنا هشام بن خالد، حدثنا الوليد، حدثنا عبد الله بن العلاء بن زبر، عن عطية بن قيس، عن أبي إدريس الخولاني، أن أبا الدرداء، ركب إلى المدينة في نفر من أهل دمشق ومعهم المصحف الذي جاء به أهل دمشق ليعرضوه على أبي بن كعب، وزيد بن ثابت، وعلى أهل المدينة، فقرأ يوما على عمر بن الخطاب، فلما قرءوا هذه الآية (إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية ولو حميتم كما حموا لفسد المسجد الحرام) ، فقال عمر: «من أقرأكم؟» قالوا: أبي بن كعب، فقال لرجل من أهل المدينة: ادع إلي أبي بن كعب، وقال للرجل الدمشقي: انطلق معه، فذهبا فوجدا أبي بن كعب عند منزله يهني بعيرا له هو بيده، فسلما عليه، ثم قال له المديني: أجب أمير المؤمنين عمر، فقال أبي: ولما دعاني أمير المؤمنين؟ فأخبره المديني بالذي كان، فقال أبي للدمشقي: ما كنتم تنتهون معشر الركيب أو يشدفني منكم شر، ثم جاء إلى عمر وهو مشمر والقطران على يديه، فلما أتى عمر قال لهم عمر: اقرءوا، فقرءوا (ولو حميتم كما ⦗٣٥٨⦘ حموا لفسد المسجد الحرام) فقال أبي: أنا أقرأتهم، فقال عمر، لزيد: اقرأ، فقرأ زيد قراءة العامة، فقال: اللهم لا أعرف إلا هذا، فقال أبي: والله يا عمر، إنك لتعلم أني كنت أحضر ويغيبون، وأدعى ويحجبون ويصنع بي، والله لئن أحببت لألزمن بيتي فلا أحدث أحدا بشيء))

قال الدكتور محب الدين واعظ في تحقيقه لكتاب المصاحف في هامش الصفحة 478
((الوليد بن مسلم مدلس لكنه صرح بالتحديث هنا ، و شيخ المؤلف صدوق لكن الاسناد يرتقي بالمتابعة الى الصحيح لغيره ))

فانظر كيف اعتبرت قراءة زيد هي قراءة عمر و عامة المهاجرين و الانصار رضي الله عنهم بينما قراءة ابي بن كعب رضي الله عنه كانت شاذة و ذلك لانها لم تقرا في العرضة الاخيرة فاعتبرت بحكم المنسوخ و لذلك فان عمر رضي الله عنه اجاب بعد ذلك على مسالة قراءات ابي بن كعب رضي الله عنه
نقرا من صحيح البخاري كتاب فضائل القرآن باب القراء من أصحاب النبي ﷺ
((٥٠٠٥ - حدثنا صدقة بن الفضل، أخبرنا يحيى، عن سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قال عمر : «أبي أقرؤنا، وإنا لندع من لحن أبي»، وأبي يقول: أخذته من في رسول الله ﷺ فلا أتركه لشيء، قال الله تعالى: ﴿ما ننسخ من آية أو ننسأها نأت بخير منها أو مثلها﴾))

نقرا في شرح السنة للامام البغوي رحمه الله كتاب فضائل القران
وَرُوِيَ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفْلَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، يَقُولُ : " اتَّقُوا اللَّهَ أَيّهَا النَّاسُ ، إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي عُثْمَانَ ، وَقَوْلكُمْ : حَرَّاقُ الْمَصَاحِفِ ، فَوَاللَّهِ مَا حَرَّقَهَا إِلا عَلَى مَلإٍ مِنَّا أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمِيعًا ، فَقَالَ : مَا تَقُولُونَ فِي هَذِهِ الْقِرَاءَةِ الَّتِي اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيهَا ؟ يَلْقَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ ، فَيَقُولُ : قِرَاءَتِي خَيْرٌ مِنْ قِرَاءَتِكَ ، وَقِرَاءَتِي أَفْضَلُ مِنْ قِرَاءَتِكَ ، وَهَذَا شَبِيهٌ بِالْكُفْرِ ، فَقُلْنَا : مَا الرَّأْيُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ؟ قَالَ : فَإِنِّي أَرَى أَنْ أَجْمَعَ النَّاسَ عَلَى مُصْحَفٍ وَاحِدٍ ، فَإِنَّكُمْ إِذَا اخْتَلَفْتُمُ الْيَوْمَ كَانَ مَنْ بَعْدَكُمْ أَشَدَّ اخْتِلافًا ، فَقُلْنَا : نِعْمَ مَا رَأَيْتَ ، فَأَرْسَلَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ ، فَقَالَ : لِيَكْتُبْ أَحَدُكُمَا ، وَيُمْلِ الآخَرُ ، فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي شَيْءٍ ، فَارْفَعَاهُ إِلَيَّ ، فَمَا اخْتَلَفْنَا فِي شَيْءٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ إِلا فِي حَرْفٍ وَاحِدٍ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ ، قَالَ سَعِيدٌ : التَّابُوتُ سورة البقرة آية 248 ، وَقَالَ زَيْدٌ : 0 التَّابُوهُ 0 ، فَرَفَعْنَاهُ إِلَى عُثْمَانَ ، فَقَالَ : اكْتُبُوهُ التَّابُوتُ سورة البقرة آية 248 ، قَالَ عَلِيٌّ : وَلَوْ وَلِيتُ الَّذِي وَلِيَ عُثْمَانُ لَصَنَعْتُ مِثْلَ الَّذِي صَنَعَ.

نقرا في كتاب المصاحف لابن ابي داود السجستاني رحمه الله الجزء الاول باب جمع عثمان رحمة الله عليه المصاحف
قال الزهري: فاختلفوا يومئذ في التابوت والتابوه، فقال النفر القرشيون: التابوت، وقال زيد: التابوه، فرفع اختلافهم إلى عثمان، فقال: اكتبوه التابوت، فإنه بلسان قريش. حدثنا عبد الله قال: حدثنا محمد بن يحيى ، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، قال: حدثنا أبي ، عن ابن شهاب ، عن أنس بهذا "

يقول المحقق شعيب الارنؤوط في هامش تحقيقه لسير اعلام النبلاء الجزء الثاني في ترجمة زيد بن ثابت رضي الله عنه :
(( حفص: هو ابن سليمان الأسدي أبو عمر البزاز الكوفي، صاحب عاصم، وهو إمام في القراءة، متروك في الحديث، وفي الباب عن سويد بن غفلة قال: سمعت علي بن أبي طالب يقول: اتقوا الله أيها الناس وإياكم والغلو في عثمان وقولكم حراق المصاحف، فوالله ما حرقها إلا على ملا منا أصحاب محمد جميعا. وفيه أن عثمان أرسل إلى زيد بن ثابت وسعيد بن العاص، فقال: ليكتب أحدكما ويملي الآخر، فإذا اختلفتم في شيء فارفعاه إلي، فما اختلفنا في شيء من كتاب الله إلا في حرف واحد في سورة البقرة، قال سعيد " التابوت " وقال زيد " التابوه " فرفعناه إلى عثمان، فقال: اكتبوه " التابوت " قال علي: " ولو وليت الذي ولي عثمان، لصنعت مثل الذي صنع " ذكره البغوي في " شرح السنة " 4 / 524، 525، ووراه ابن أبي داود في " المصاحف ": 22، 23، وإسناده صحيح، كما قال الحافظ في " الفتح " 9 / 16))
.
نقرا من جامع البيان للداني رحمه الله الجزء الاول
((٥٣٧ - وحدثنا أبو الفتح، قال: حدثنا أبو طاهر، قال: حدثنا إبراهيم، قال حدثنا عبد الصمد بن محمد، قالوا : حدثنا عمرو بن الصباح، عن حفص بن سليمان، عن عاصم، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي بن أبي طالب، وذكر عاصم: أنه لم يخالف أبا عبد الرحمن في شيء من قراءته، وأن أبا عبد الرحمن لم يخالف عليا في شيء من قراءته، وأن أبا عبد الرحمن قال: كنت ألقى زيد بن ثابت في الموسم، فأجمع له أحرف علي بن أبي طالب، وأسأله عنهم، فما اختلفا إلا في سورة البقرة أن يأتيكم التابوت فقال علي: بالتاء، وقال زيد: بالهاء. لفظ الحديث للعينوني عبد الصمد بن محمد ))

يقول المحقق
((عبد الصمد بن محمد بن أبي عمران، أبو محمد، المقدسي، مقرئ متصدر معروف، مات سنة أربع وتسعين ومائتين، غاية ١/ ٣٩١، معرفة ١/ ٢١١.
والعينوني نسبة إلى قرية عينون من بيت المقدس مات بها. غاية ١/ ٣٩١.
وهذه الأسانيد كلها صحيحة. وإسناد الفقرة/ ٥٣٦ إلى حفص تقدم في الفقرة/ ٣٢٣.))

2. موافقة قراءة مصاحفنا لقراءة العرضة الاخيرة اذ من المنطقي ان تكون هي المطلوبة المرغوبة بين الصحابة رضوان الله عليهم .
نقرا من مستدرك الحاكم الجزء الثاني كتاب التفسير2857 - أخبرنا جعفر بن محمد بن نصير الخلدي ، ثنا علي بن عبد العزيز البغوي ، بمكة ، ثنا حجاج بن المنهال ، قال : ثنا حماد بن سلمة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة رضي الله عنه ، قال : «عرض القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضات » فيقولون : إن قراءتنا هذه هي العرضة الأخيرة .
حسن اسناد الرواية الامام بن حجر رحمه الله في فتح الباري شرح صحيح البخاري كتاب فضائل القران باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم وقال (( اسناده حسن))

3. اجماع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على ما نسخه عثمان رضي الله عنه .
من كتاب المصاحف لابن ابي داود السجستاني رحمه الله باب جمع عثمان القران في المصحف نقرا
قال أبو داود: وحدثنا محمد بن أبان الجعفي سمعه، من علقمة بن مرثد وحديث محمد أتم عن عقبة بن جرول الحضرمي قال: لما خرج المختار كنا هذا الحي من حضرموت أول من يسرع إليه،، فأتانا سويد بن غفلة الجعفي فقال: إن لكم علي حقا وإن لكم جوارا، وإن لكم قرابة، والله لا أحدثكم اليوم إلا شيئا سمعته من المختار، أقبلت من مكة وإني لأسير إذ غمزني غامز من خلفي، فإذا المختار فقال لي: يا شيخ ما بقي في قلبك من حب ذلك الرجل ؟ يعني عليا، قلت: إني أشهد الله أني أحبه بسمعي وقلبي وبصري ولساني، قال: ولكني أشهد الله أني أبغضه بقلبي وسمعي وبصري ولساني، قال: قلت: أبيت والله إلا تثبيطا عن آل محمد، وترثيثا في إحراق المصاحف، أو قال حراق، هو أحدهما يشك أبو داود، فقال سويد : والله لا أحدثكم إلا شيئا سمعته من علي بن أبي طالب رضي الله عنه سمعته يقول: " يا أيها الناس، لا تغلوا في عثمان ولا تقولوا له إلا خيرا أو قولوا له خيرا في المصاحف وإحراق المصاحف، فوالله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملأ منا جميعا ....قال: قال علي: " والله لو وليت لفعلت مثل الذي فعل
و صححه الدكتور محب الدين واعظ محقق كتاب المصاحف في هامش الصفحة 206:
(( اسناده : صحيح ))

نقرا في كتاب المصاحف لابن ابي داود السجستاني الجزء الاول باب جمع عثمان رضي الله عنه المصحف
حَدَّثَنا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: "أَدْرَكْتُ النَّاسَ مُتَوَافِرِينَ حِينَ حَرَّقَ عُثْمَانُ الْمَصَاحِفَ، فَأَعْجَبَهُمْ ذَلِكَ، وَقَالَ: لَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ مِنْهُمْ أَحَدٌ
و علق ابن كثير رحمه الله على هذه الرواية في الجزء الاول من تفسيره باب جمع القران ((و هذا اسناد صحيح))

4. مقارنة مخطوطات ما قبل النسخ العثماني ( نص صنعاء السفلي ) مع تراث القراءات العثمانية و الشاذة لمعرفة قراءة الاغلبية .
في دراسة لبيهنام صدقي وجد ان المصاحف العثمانية هي اكثر تمثيلا للقراءة النبوية لعدة اسباب منها :
انه بمقارنة مصحف صنعاء السفلي مع مصحف ابن مسعود و مصحف عثمان نجد انه في غالب بل معظم الاوقات دائما ما تكون قراءة المصحف العثماني هي قراءة الغالبية فلا تكاد تجد النص السفلي لصنعاء يتفق مع مصحف ابن مسعود ضد النص العثماني بل تجد اما العثماني مع صنعاء ضد ابن مسعود او العثماني مع ابن مسعود ضد صنعاء

نقرا ما قاله الدكتور بيهنام صدقي في The Codex of a Companion of the Prophet and the Quran of the Prophet الصفحة 394
I shall now attempt to construct the family tree, or stemma, of three text types, those of Ibn Mas'üd, Utman, and C-1, based on the patterns of agreement and disagreement among them. It is impressive that In Mas'üd's codex agrees with C-1 several times, as shown in Table 4; but far more striking is how exceptional such agreements are. Usually, where there is a difference between 'Utman and Ibn Masüd (or, for that matter, between 'Utman and any other Companion codex), C-1 sides with Utman. In other words, in almost every case in which there is a disagreement between the three, 'Utman is in the majority: either it is Utman and C-1 against In Mas'üd, or it is
'Utman and In Mas ™d against C-1. Utman is rarely alone: that is, seldom do In Masüd and C-1 agree against Utmنn. Therefore, Utman occupies a central position, which may be represented as follows:
C-1 - Utman - Ibn Mas'üd
Depending on which of its three nodes one holds up or pulls down, this pattern yields different stemmata. The constraint imposed by this pattern cuts down the number of feasible stemmata of the text types including a prototype from sixteen to the six shown in the following diagram, labeled (a) through (f). The case in which Utman is pulled down and the others are held up is shown later in (g).100))

و في الصفحة 414
((In any case, textual criticism suggests that the standard version is the most faithful representation, among the known codices, of the Qur'نn as recited by the Prophet. This appears, at first, as a curious coincidence; but on second thought it is not surprising: if anybody had the resources to ensure that a reliable version be chosen, it would have been the caliph; and if anybody had more to lose by botching up the task, again that would have been Utman, whose political legitimacy and efficacy as caliph depended completely on the good will of fellow distinguished associates of the Prophet. The remarkably few and minor skeletal-morphemic differences among the codices Utman sent to the cities is another indication of the care that was put into the process of standardization.134 ))

للمزيد حول هذه الدراسة
https://www.ebnmaryam.com/vb/showthr...E4%DA%C7%C1%22

https://www.hurras.org/vb/node/810157

5. اسانيد القران حيث ترجع الى ثمانية من الصحابة : عمر و عثمان و علي و زيد و ابي بن كعب و ابن مسعود و ابو الدرداء و ابو موسى الاشعري رضي الله عنهم .
و لا تكاد تجد قراءة شاذة صحت عن هؤلاء الثمانية جميعا او عن اغلبهم
مثلا : قراءة و الذكر و الانثى لم تصح الا عن ابن مسعود و ابي الدرداء رضي الله عنهما بينما بقية الستة قرؤوها (( و ما خلق الذكر و الانثى ))

الثانية : مع تحقق تواتر العامة في جميع القراءات الا انه ليس شرطا لقبول صحة القراءة بل الشروط هي صحة السند و موافقة رسم المصاحف العثمانية و موافقة العربية و لو بوجه
قال ابن الجزري رحمه الله في النشر في القراءات العشر الجزء الأول المقدمة :
((ثم إن القراء بعد هؤلاء المذكورين كثروا وتفرقوا في البلاد وانتشروا وخلفهم أمم بعد أمم ، عرفت طبقاتهم ، واختلفت صفاتهم ، فكان منهم المتقن للتلاوة المشهور بالرواية والدراية ، ومنهم المقتصر على وصف من هذه الأوصاف ، وكثر بينهم لذلك الاختلاف ، وقل الضبط ، واتسع الخرق ، وكاد الباطل يلتبس بالحق ، فقام جهابذة علماء الأمة ، وصناديد الأئمة ، فبالغوا في الاجتهاد وبينوا الحق المراد ، وجمعوا الحروف والقراءات ، وعزوا الوجوه والروايات ، وميزوا بين المشهور والشاذ ، والصحيح والفاذ ، بأصول أصلوها ، وأركان فصلوها ، وها نحن نشير إليها ونعول كما عولوا عليها فنقول :
كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا وصح سندها ، فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها ، بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن ووجب على الناس قبولها ، سواء كانت عن الأئمة السبعة ، أم عن العشرة ، أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين ، ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة ، سواء كانت عن السبعة أم عمن هو أكبر منهم ، هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف ، صرح بذلك الإمام الحافظ أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني ، ونص عليه في غير موضع الإمام أبو محمد مكي بن أبي طالب ، وكذلك الإمام أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي ، وحققه الإمام الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة ، وهو مذهب السلف الذي لا يعرف عن أحد منهم خلافه . ))

نقرا من المرشد الوجيز لابي شامة المقدسي رحمه الله الجزء الاول الباب الخامس :
((فكُلُّ قِرَاءَةٍ سَاعَدَهَا خَطُّ الْمُصْحَفِ مَعَ صِحَّةِ النَّقْلِ فِيهَا وَمَجِيئِهَا عَلَى الْفَصِيحِ مِنْ لُغَةِ الْعَرَبِ فَهِيَ قِرَاءَةٌ صَحِيحَةٌ مُعْتَبَرَةٌ فَإِنِ اخْتَلَّ أَحَدُ هَذِهِ الْأَرْكَانِ الثَّلَاثَةِ أُطْلِقَ عَلَى تِلْكَ القراءة أنها شاذة وضعيفة
أشار إلى ذلك كلام الأئمة المتقدمين، ونص عليه الشيخ المقرئ أبو محمد مكي بن أبي طالب القيرواني في كتاب مفرد (1) صنفه في معاني القراءات السبع وأمر بإلحاقه "بكتاب الكشف عن وجوه القراءات" من تصانيفه، وقد تقدم فيما نقلناه من كلامه في الباب الرابع الذي قبل هذا الباب (2) . وقد ذكره أيضا شيخنا أبو الحسن رحمه الله في كتابه "جمال القراء" في باب مراتب الأصول وغرائب الفصول فقال: [68 و] . "وقد اختار قوم قراءة عاصم ونافع فيما اتفقا عليه وقالوا: قراءة هذين الإمامين أصح القراءات سندًا وأفصحها في العربية، وبعدهما في الفصاحة قراءة أبي عمرو والكسائي"."
وإذا اجتمع للحرف قوته في العربية وموافقة المصحف واجتماع العامة عليه فهو المختار عند أكثرهم
. وإذا قالوا: قراءة العامة، فإنما يريدون ما اتفق عليه أهل المدينة وأهل الكوفة. فهو عندهم سبب قوي يوجب الاختيار. وربما اختاروا ما اجتمع عليه أهل الحرمين، وسموه أيضا بالعامة"))

نقرا من كتاب مناهل العرفان للزرقاني رحمه الله الجزء الاول المبحث الحادي عشر
(( حكم ما وراء العشر:
وقع الخلاف أيضا في القراءات الأربع التي تزيد على العشر وتكمل الأربع عشرة: فقيل بتواتر بعضها. وقيل بصحتها. وقيل: بشذوذها إطلاقا في الكل.
وقيل: إن المسألة ليست مسألة أشخاص ولا أعداد بل هي قواعد ومبادئ. فأيما قراءة تحققت فيها الأركان الثلاثة لذلك الضابط المشهور فهي مقبولة وإلا فهي مردودة. لا فرق بين قراءات القراء السبع والقراء العشر والقراء الأربعة عشر وغيرهم فالميزان واحد في الكل والحق أحق أن يتبع.
قال صاحب الشافي: التمسك بقراء سبعة من القراء دون غيرهم ليس فيه أثر ولا سنة وإنما هو من جمع بعض المتأخرين فانتشروا. ووهم من قال: إنه لا تجوز الزيادة على ذلك. وذلك لم يقل به أحد اهـ بشيء من التصرف.
وقال الكواشي: كل ما صح سنده واستقام وجهه في العربية ووافق خط المصحف الإمام فهو من السبعة المنصوصة. يريد السبعة الأحرف في الحديث النبوي المعروف ثم قال: وقد اشتد إنكار أئمة هذا الشأن على من ظن انحصار القراءات المشهورة في مثل ما في التيسير والشاطبية اهـ.))

وصلى الله على سيدنا محمد و على اله وصحبه وسلم

[محمد سني 1989]

اضافة كملاحظة جانبية :

التواتر لا يلزم فيه عددا معينا لتحققه بل لو علمنا أن العدد المذكور في طبقة الناقلين يستحيل عليهم التواطؤ على الكذب فاذا التواتر متحقق واقع شروط التواتر ادناه و التي ذكرها ابن حجر في نزهة النظر
((ولمن يَشتغلُ بالسنة النبوية: "المُحَدِّثُ" (1). وقيل: بينهما عمومٌ وخصوصٌ مُطْلَقٌ (2)، فكُلُّ حديثٍ خَبَرٌ مِنْ غير عكسٍ. وعَبّر هنا بالخبرِ ليكونَ أشملَ (3). فهو باعتبار وصولِهِ إلينا (4): إما أنْ يكونَ له طرُقٌ أي أسانيدُ كثيرة، لأن طُرُقًا جَمْعُ طَرِيقٍ، وفَعِيلٌ في الكثرة يُجْمَعُ على فُعُل بضمتين وفي القِلَّة على أَفْعُل، والمرادُ بالطرقِ الأسانيدُ. والإسنادُ: حكايةُ طريق المتن (5).
وتلك (6) الكثرة أحدُ شروط التواتر إذا وردت بلا حصر عددٍ معينٍ، بل تكون العادةُ قد أحالتْ تواطؤَهُم على الكذب، وكذا وقوعَه منهم اتفاقًا من غير قصد، فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح ومِنْهم مَنْ عَيَّنه في الأربعة، وقيل في الخمسة، وقيل في السبعة، وقيل في العشرة، وقيل في الاثني عشر، وقيل في الأربعين، وقيل في السبعين، وقيل غير ذلك.
وتَمسَّكَ كلُّ قائلٍ بدليل جاء فيه ذكرُ ذلك العدد فأفادَ العلمَ (1)، وليس بلازم أن يَطَّرِدَ في غيره، لاحتمالِ الاختصاصِ.
فإذا ورد الخبر كذلك (2) وانضاف إليه أن يستوي الأمرُ فيه في الكثرة المذكورة من ابتدائه إلى انتهائه -والمراد بالاستواء ألّا تنقصَ الكثرة المذكورة في بعض المواضع لا ألّا تزيد إذ الزيادة مطلوبة هنا من باب الأَولى- وأن يكون مستندُ انتهائه الأمرَ المُشَاهَدَ أو المسموعَ، لا ما ثبت بقضية العقل الصِّرف كالواحد نصف الاثنين (1).
فاذا جمع هذه الشروط الاربعة وهي :
- عدد كثير أحالت العادة تواطؤهم او توافقهم على الكذب
- روو ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء.
- وكان مستند انْتِهائِهم الحِسّ.
- وانضاف إلى ذلك أن يصحبَ خبرَهم إفادةُ العلم لسامعه.
فهذا هو المتواتِر.
وما تخلَّفَتْ إفادةُ العلمِ عنه كان مشهورًا فقط، فكلُّ متواتِر مشهورٌ مِنْ غير عكس.
وقد يقال: إنَّ الشروطَ الأربعةَ إذا حصلَتْ استلزمَتْ حصولَ العلم، وهو كذلك في الغالب، لكنْ قد يَتَخَلَّفُ عن البعض لِمانعٍ (2).
وقد وَضَحَ بهذا تعريفُ المتواتِر (3)))

وصلى الله على سيدنا محمد و على اله و صحبه وسلم