قاموس المصطلحات الحديثية

[فداء الرسول]

سلك الجادة:

يستعمل المحدثون هذه الكلمة في الحديث الذي يروى بمتن أو سند معروف ويكون في الحقيقة هذا المتن أو السند ليس صواباً وإنما جاء من أحد الرواة جريا على العادة في مثله .

ويستخدم أئمتنا رحمهم الله في ذلك عبارات منها :

سلك الجادة ـ لزم الطريق ، لزم المجرة ونحو ذلك ،والمقصود أن الراوي سار على ما هو أغلب وأشهر خلافاً للصواب في الحديث المقصود على سبيل الوهم .

ولما ذكر الحاكم في معرفة علوم الحديث (ص 278)عشرة من أجناس العلة مثالا لأحاديث كثيرة معلولة كما قال ليهتدي إليها المتبحر في هذا العلم ، ذكر أمثلتها من غير تحرير لبيانها، أوضح السيوطي في تدريب الراوي هذه الأجناس ملخصة فقال في النوع التاسع :

أن تكون طريقه معروفة ، يروي أحد رجالها حديثاً من غير تلك الطريق فيقع من رواه من تلك الطريق بناء على الجادة في الوهم ؛ كحديث المنذر بن عبد الله الحزامي عن عبد العزيز بن الماجشون عن عبد الله دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة قال : سبحانك اللهم ...الحديث .

قال : أخذ فيه المنذر طريق الجادة ، وإنما هو من حديث عبد العزيز ثنا عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي .

قال يونس بن عبد الأعلى : قال لي الشافعي رحمه الله في هذا الحديث : اتبع سفيان بن عيينة في قوله "الزهري عن عروة عن عبد الرحمن" المجرة ، يريد لزوم الطريق .



وسلوك الجادة تعبير يستخدمه أئمة العلل في بيان وهم الرواة إذا وقع

الاختلاف في الروايات فيجعلون في الغالب قول الذي يسلك غيره الجادة - إذا كان ضابطاً- صواباً لأن عدوله دال على مزيد حفظ وضبط .

قال العلامة المعلمي -رحمه الله -في كتابه البديع "التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل" (2/67) . : (وهكذا الخطأ في الأسانيد ، أغلب ما يقع بسلوك الجادة ، فهشام بن عروة غالب روايته عن أبيه عن عائشة ، وقد يروي عن وهب بن كيسان عن عبيد بن عمير ، فقد يسمع رجل من هشام خبراً بالسند الثاني ثم يمضي زمان على السامع فيشتبه عليه فيتوهم أنه سمع ذاك الخبر من هشام بالسند الأول على ما هو الغالب المألوف ، ولذلك تجد أئمة الحديث إذا وجدوا راويين اختلفا بأن رويا عن هشام خبراً واحداً ، جعله أحدهما عن هشام عن وهب عن عبيد ، وجعله الآخر عن هشام عن أبيه عن عائشة ، فالغالب أن يقدموا الأول ويخطئوا الثاني ، هذا مثال ومن راجع كتب علل الحديث وجد من هذا ما لا يحصى).

[فداء الرسول]

شروط لا تصح في قبول الرواية

لقد ذكر العلماء صفات من تقبل روايته ألا وهي الإسلام, والعقل والعدالة, والضبط.

ولقد اشترط بعض العلماء شروطاً أخرى فيمن تقبل روايته, وهذه الشروط لا دليل على صحة اشتراطها قبول الرواية وهي: الحرية, الذكورية, الفقه, الشهرة بالسماع للحديث, البصر, النسب, عدم التفرد بالرواية.

وانظر للمزيد: صفات من تقبل روايته.

[فداء الرسول]

صح التى توجد في المخطوطات

التصحيح من مسائل ضبط الحديث وتقييده ، وصورته أن يوضه كلمة :"صح", على كلام صحَّ روايةً ومعنى, وهو عُرْضة للشَّك فيه أو الخِلاف فيكتب ذلك الوجه, ليعرف أنَّه لم يغفل عنه, وأنَّه قد ضبط وصحَّ على ذلك الوجه ، ونراها كثيراً في المخطوطات.

انظر للمزيد :كتابة الحديث وضبطه وتقييده

[فداء الرسول]

ضوابط الجرح والتعديل

لا بد من الناظر في الجرح والتعديل من معرفة ضوابط هذا الفن ،ولقد اعتنت كتب المصطلح وأنفسها شرح علل الترمذي لابن رجب ،وبعض كتب الرجال كميزان الاعتدال وكتب الشروح كمقدمة ابن حجر لفتح الباري المسماة (هدي الساري ) ببيان لهذه الضوابط : من ذكر لما يجرح ضبط الصدر وضبط الكتاب للرواة، مع بيان معاني مصطلحات المحدثين وتفسير عباراتهم ، ومعرفة مناهجهم فيها،وأنواع التضعيف والتوثيق ،وأوجه الجمع والترجيح بين المتعارض منها ،وأحوال الرواية عن الموصوفين ببدعة، وغير ذلك.

ولقد ألفت بعد ذلك في هذه الضوابط والقواعد والمسائل والمراتب كتب منها : (الرفع والتكميل في الجرح والتعديل ) لعبدالحي اللكنوي،وكتاب (ضوابط الجرح والتعديل) للشيخ د. عبدالعزيز العبدالطيف ،وللدكتور أحمد معبد ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل بين الافراد والتكرير والتركيب ودلالة كل منها على حال الراوي والمروي ، وضوابط الجرح والتعديل عند الإمام الذهبي لمحمد الثاني بن عمر بن موسى.



وانظر للمزيد :

علم الجرح والتعديل ،وطبقات أئمة الجرح والتعديل

[فداء الرسول]

طبقات الرواة

ينظر إلى طبقات الرواة - عدا الصحابة - باعتبار الضبط والإتقان وطول الصحبة وانظر أمثلة ذلك في شرح علل الترمذي لابن رجب .

ولقد قسم الحافظ ابن حجر في (تقريب التهذيب)، الطبقات إلى اثنتي عشرة طبقة على النحو التالي :

الأولى: الصحابة على اختلاف مراتبهم.

الثانية: طبقة كبار التابعين، كسعيد بن المسيب.

الثالثة: الطبقة الوسطى من التابعين، كالحسن البصري، وابن سيرين.

الرابعة: طبقة تلي الوسطى، جلّ روايتهم عن كبار التابعين، كالزهري، وقتادة.

الخامسة: الطبقة الصغرى من التابعين الذي رأوا الواحد أو الاثنين ولم يثبت لهم السماع من الصحابة، كالأعمش.

السادسة: طبقة عاصروا الخامسة، لكن لم يثبت لهم لقاء أحد من الصحابة، كابن جريج.

السابعة: طبقة كبار أتباع التابعين، كمالك بن أنس وسفيان الثوري.

الثامنة: الطبقة الوسطى من أتباع التابعين، كابن عيينة، وابن علية.

التاسعة: الطبقة الصغرى من أتباع التابعين، كيزيد بن هارون، والشافعي، وأبي داود الطيالسي، وعبد الرزاق.

العاشرة: كبار الآخذين عن أتباع التابعين ممن لم يلق التابعين، كأحمد بن حنبل.

الحادية عشرة: الطبقة الوسطى منهم، كالذهلي، والبخاري.

الثانية عشرة: صغار الآخذين عن أتباع التابعين، كالترمذي.

وألحق بهذه الطبقة باقي شيوخ الأئمة الستة الذي تأخرت وفاتهم قليلاً، كبعض شيوخ النسائي.

ثم قال الحافظ: «من كان في الطبقة الأولى والثانية فوفاته قبل المائة، وإن كان من الثالثة إلى آخر الثامنة فوفاته بعد المائة، وإن كان من التاسعة إلى آخر الطبقات فوفاته بعد المائتين».

ويقول الدكتور ضياء الرحمن الأعظمي إن هذا التقسيم الذي ذكره الحافظ ابن حجر من أنسب التقاسيم للرواة؛ حيث ينتهي عصر الرواية بآخر المئة الثالثة على رأي بعض العلم ، وهو عصر الأئمة الستة ومن معهم، كبقي ابن مخلد (ت 276هـ)، والإسماعلي القاضي (ت 282هـ)، والإسماعيلي أبو بكر محمد بن إسماعيل (ت 289هـ)، والبزار (ت292هـ)، ومحمد بن نصر المروزي (ت294هـ)، وغيرهم ، لذا يرى الذهبي عام ثلاثمائة حدّاً فاصلاً بين المتقدم والمتأخر.

إلا أن عصر الرواية استمر إلى نهاية القرن الخامس؛ لأنه توجد روايات مخرجة في مصنفات البيهقي، والخطيب، وابن عبد البر، وابن حزم، وغيرهم من الحفاظ؛ ولذلك يمكن تأويل كلام الذهبي بأنه لعله يقصد بالحد الفاصل ـ العصر الذهبي.

انظر مقدمة كتاب تقريب التهذيب، ومعجم المصطلحات للدكتور ضياء الرحمن الأعظمي وشرح علل الترمذي لابن رجب ، وانظر طبقات الصحابة في هذا المعجم.

[فداء الرسول]

طبقات الصحابة

الطبقة لغةً: قوم متشابهون .

واصطلاحاً: قوم تقاربوا في السن والأخذ عن الشيوخ.

ومعرفة الطبقات تحتاج إلى معرفة المواليد، والوفيات، ومعرفة شيوخ الراوي وتلاميذه .

وفائدته: الأمن من تداخل المتشابهين ، كالمتفقين في الاسم، أو الكنية أو نحو ذلك.

ولقدقسم الإمام الحاكم في كتابه "معرفة علوم الحديث " طبقات الصحابة إلى اثنتي عشرة طبقة كما يلي :

الطبقة الأولى : قوم أسلموا بمكة مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم رضي الله عنهم

الطبقة الثانية :أصحاب دار الندوة وذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أسلم وأظهر إسلامه حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دار الندوة فبايعه جماعة من أهل مكة.

الطبقة الثالثة :الصحابة المهاجرة إلى الحبشة.

الطبقة الرابعة : الصحابة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم عند العقبة يقال فلان عقبي وفلان عقبي.

الطبقة الخامسة : أصحاب العقبة الثانية وأكثرهم من الأنصار.

الطبقة السادسة : أول المهاجرين الذين وصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بقباء قبل أن يدخلوا المدينة ويبنى المسجد.

الطبقة السابعة : أهل بدر الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم :"لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم"

الطبقة الثامنة : المهاجرة الذين هاجروا بين بدر والحديبية.

الطبقة التاسعة : أهل بيعة الرضوان الذين أنزل الله تعالى فيهم { لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة }

الطبقة العاشرة من الصحابة : المهاجرة بين الحديبية والفتح منهم خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وأبو هريرة وغيرهم وفيهم كثرة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما غنم خيبر قصدوه من كل ناحية مهاجرين فكان يعطيهم.

الطبقة الحادية عشرة : الذين أسلموا يوم الفتح وهم جماعة من قريش منهم من أسلم طائعاً ، ومنهم من اتقى السيف ثم تغير ، والله أعلم بما أضمروا واعتقدوا.

الطبقة الثانية عشرة : صبيان وأطفال رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وفي حجة الوداع وغيرها وعدادهم في الصحابة منهم السائب بين يزيد وعبد الله بن ثعلبة بن أبي و الطفيل عامر بن واثلة وأبو جحيفة وهب بن عبد الله . انتهى ملخصاً.

ومن أشهر كتب الطبقات:

الطبقات الكبرى لابن سعد (ت 230هـ) وهو كتاب حافل لا نظير له إلا أنه كثير الرواية عن الضعفاء، منهم شيخه محمد بن عمر وهو الواقدي ، وقد اتفق نقاد الحديث على تضعيف الواقدي.

وقد اعتمد ابن سعد على مصدرين هامين في تأليف طبقاته:

أحدهما: النقل المباشر من أفواه الشيوخ، على طريقة المحدثين والمؤرخين في عصره.

والمصدر الثاني: المواد المكتوبة في الكراريس والقراطيس؛ لأنه في نهاية القرن الثاني تمّ تأليف مئات من الكتب الحديثية في شتى المجالات، وقد استفاد ابن سعد من هذه المصادر المتوفرة، وكان أكبر اعتماده على كتب شيخه الواقدي ، إلا أن ابن سعد لم يكتف بنقل الرواية عن شيخه الواقدي في المغازي والفتوح والأنساب، بل حاول أن يعضدها بروايات أخرى، واستعان في ذلك بهشام الكلبي غالباً، كما استعان أيضاً في مواضع أخرى بمجموعة من العلماء من طبقة شيوخ أستاذه الواقدي، من أمثال موسى بن عقبة (ت 141هـ)، ومعمر بن راشد (ت 154هـ)، ومحمد بن إسحاق (ت151هـ) وغيرهم؛ حتى صار يعدّ من أهل العدالة والصدق من كثرة تحريه في رواياته.

وصار كتابه (الطبقات الكبرى) من أجلّ الكتب الحديثية من حيث الترتيب والمنهج، وفتح باباً جديداً لتأليف الطبقات في العلوم الأخرى مثل الأدب والشعر والطب، والحكمة مثل طبقات الشعراء لمحمد بن سلام ، وطبقات الأطباء والحكماء لأبي داود سليمان بن حسان الأندلسي ، وطبقات النحويين لأبي بكر الزبيدي ، وطبقات الصوفية لأبي عبد الرحمن السلمي، وطبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشيرازي ، ونزهة الألباء في طبقات الأدباء لابن الأنباري .

انظر: الباعث الحثيث (2/504) ، وفتح المغيث (3/351)،وبحوث في تاريخ السنة المشرفة (ص 174 ـ 184) ،و معجم الدكتور الأعظمي ، وانظر طبقات الرواة في هذا المعجم .

[فداء الرسول]

طبقات كتب الحديث

قال الإمام المحدث الشيخ الشاه ولي الله أحمد الدهلوي رحمه الله في كتابه ((حجة الله البالغة)) :

((أعلم أنه لا سبيل لنا إلى معرفة الشرائع والأحكام إلا خبر النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف المصالح فإنها قد تدرك بالتجربة والنظر الصادق والحدس ونحو ذلك ، ولا سبيل لنا إلى معرفة أخباره إلا بتلقي الروايات المنتهية إلية بالاتصال والعنعنة ، سواء كانت من لفظه أو كانت أحاديث موقوفة قد صحت الرواية بها عن جماعة الصحابة والتابعين ، بحيث يبعد إقدامهم على الجزم بمثله لولا النص أو الإشارة من الشارع فمثل ذلك رواية عنه دلالة وتلقي تلك الروايات لا سبيل إليه في يومنا هذا إلا تتبع الكتب المدونة في علم الحديث فإنه لا يوجد اليوم رواية يعتمد عليها غير مدونة.

وكتب الحديث على طبقات مختلفة ومنازل متباينة فوجب الاعتناء بمعرفة طبقات كتب الحديث ، فنقول هي باعتبار الصحة والشهرة على أربع طبقات وذلك لأن أعلى أقسام الحديث ما ثبت بالتواتر وأجمعت الأمة على قبوله والعمل به ثم ما استفاض من طرق متعددة لا يبقي معها شبهة يعتد بها واتفق على العمل به جمهور فقهاء الأمصار أو لم يختلف فيه علماء الحرمين خاصة فإن الحرمين محل الفقهاء الراشدين في القرون الأولى ومحط رجال العلماء طبقة بعد طبقة يبعد أن يسلموا منهم الخطأ الظاهر أو كان قولاً مشهوراً معمولاً به في قطر عظيم مروياً عن جماعة عظيمة من الصحابة والتابعين ، ثم ما صح أو حسن سنده وشهد به علماء الحديث ولم يكن قولاً متروكاً لم يذهب إليه أحد من الأمة،
أما ما كان ضعيفاً موضوعاً أو منقطعاً أو مقلوباً في سنده أو متنه أو من رواية المجاهيل أو مخالفاً لما أجمع عليه السلف طبقة بعد طبقة فلا سبيل إلى القول به .

فالصحة أن يشترط مؤلف الكتاب على نفسه إيراد ما صح أو حسن غير مقلوب ولا شاذ ولا ضعيف إلا من بيان حاله ، فإن إيراد الضعيف مع بيان حاله لا يقدح في الكتاب ،
والشهرة أن تكون الأحاديث المذكورة فيها دائرة على ألسنة المحدثين قبل تدوينها وبعد تدوينها فيكون أئمة الحديث قبل المؤلف رووها بطرق شتي وأوردوها في مسانيدهم ومجاميعهم ، وبعد المؤلف اشتغلوا برواية الكتاب وحفظه وكشف مشكله وشرح غريبة وبيان إعرابه وتخريج طرق أحاديثه واستنباط فقهها والفحص عن أحوال رواتها طبقة بعد طبقة إلى يوما هذا حتى لا يبقى شيء مما يتعلق به غير مبحوث عنه إلا ما شاء الله ، ويكون نقاد الحديث قبل المصنف وبعده وافقوه في القول بها وحكموا بصحتها وارتضوا رأي المصنف فيها وتلقوا كتابه بالمدح والثناء ، ويكون أئمة الفقه لا يزالون يستنبطون منها ويعتمدون عليها ويعتنون بها ، ويكون العامة لا يخلون عن اعتقادها وتعظيمها ، وبالجملة فإذا اجتمعت هاتان الخصلتان في كتاب كان من الطبقة الأولى ثم وثم وإن فقدتا رأسا لم يكن له اعتبار ، وما كان أعلى حد في الطبقة الأولى فإنه يصل إلى حد التواتر ، وما دون ذلك يصل إلى الاستفاضة ثم إلى الصحة القطعية أعنى القطع المأخوذ في علم الحديث المفسد للعمل والطبقة الثانية إلى الاستفاضة أو الصحة القطعية أو الظنية وهكذا ينزل الأمر.

فالطبقة الأولى محصرة بالاستقراء في ثلاثة كتب الموطأ وصحيح البخاري وصحيح مسلم قال الشافعي رحمه الله : أصح الكتب بعد كتاب الله موطأ مالك ، واتفق أهل الحديث على أن جميع ما فيه صحيح على رأي مالك ومن وافقه ، وأما على رأي غيره فليس فيه مرسل ولا منقطع إلا قد اتصل السند به من طرق أخرى فلا جرم أنها صحيحة من هذا الوجه،
ولم يزل العلماء يخرجون أحاديثه ،ويذكرون متابعاته وشواهدة ،ويشرحون غريبة ويضبطون مشكله ، ويبحثون عن فقهه ، ويفتشون عن رجاله إلى غاية ليس بعدها غاية ، وإن شئت الحق الصراح فقس كتاب الموطأ بكتاب الآثار لمحمد و الأمالي لأبي يوسف تجد بينه وبينهما بعد المشرفين فهل سمعت أحداً من المحدثين والفقهاء تعرض لهما وأعتنى بهما.

أما الصحيحان فقد اتفق المحدثون على أن جميع ما فيهما من المتصل المرفوع صحيح بالقطع وأنهما متواتران إلى مصنفيهما وأن كل من يهون أمرهما فهو مبتدع متبع غير سبيل المؤمنين ، وإن شئت الحق الصراح فقسهما بكتاب ابن أبي شيبة وكتاب الطحاوي ومسند الخوارزمي وغيرهما تجد بينها وبينهما بعد المشرقين.

وهذه الكتب الثلاثة التي اعتنى القاضي عياض في المشارق بضبط مشكلها ورد تصحيفها.

الطبقة الثانية كتب لم تبلغ مبلغ الموطأ والصحيحين ولكنها تتلوها كان مصنفوها معروفين بالوثوق والعدالة والحفظ والتبحر في فنون الحديث ،ةولم يرضوا في كتبهم هذه بالتساهل فيما اشترطوا على أنفسهم وتلقاها من بعدهم بالقبول ، واعتنى بها المحدثون والفقهاء طبقة بعد طبقة ، واشتهرت فيما بين الناس ، وتعلق بها القوم شرحا لغريبها ، وفحصاً عن رجالها واستنباطاً لفقهها ،وعلى تلك الأحاديث بناء عامة العلوم كسنن أبي داود وجامع الترمذي ومجتبي النسائي ، وهذه الكتب مع الطبقة الأولى اعتنى بأحاديثها رزين في تجريد الصحاح وابن الأثير في جامع الأصول وكاد مسند أحمد يكون من جملة هذه الطبقة ، فإن الإمام أحمد جعله أصلا يعرف به الصحيح والسقيم قال ((ما ليس فيه فلا تقبلوه)).

والطبقة الثالثة - مسانيد وجوامع ومصنفات صنفت قبل البخاري ومسلم وفي زمانهم وبعدهما جمعت بين الصحيح والحسن والضعيف والمعروف والغريب والشاذ والمنكر والخطأ والصواب والثابت والمقلوب ، ولم تشتهر في العلماء ذلك الاشتهار وإن زال عنها اسم النكارة المطلقة ، ولم يتداول ما تفردت به الفقهاء كثير تداول ولم يفحص عن صحتها وسقمها المحدثون كثير فحص ، ومنه ما لم يخدمه لغوي لشرح غريب ولا فقيه لتطبيقه بمذاهب السلف ، ولا محدث ببيان مشكله ، ولا مؤرخ بذكر أسماء رجاله ، ولا أريد المتأخرين المتعمقين وإنما كلامي في الأئمة المتقدمين من أهل الحديث ، فهي باقية على استتارها واختفائها وخمولها كمسند أبي يعلي ومصنف عبد الرزاق ومصنف أبي بكر بن أبي شيبة ومسند عبد بن حميد والطيالسي وكتب البيهقي والطحاوي والطبراني ، وكان قصدهم جمع ما وجووه لا تلخيصه وتهذيبه وتقريبه من العمل.

والطبقة الرابعة - كتب قصد مصنفوها بعد قرون متطاولة جمع ما لم يوجد في الطبقتين الأوليين وكانت في المجاميع والمسانيد المختفية فنوهوا بأمرها وكانت على ألسنة من لم لم يكتب حديثه المحدثون ككثير من الوعاظ المتشدقين وأهل الأهواء والضعفاء ، أو كانت من آثار الصحابة والتابعين ، أو من أخبار بني إسرائيل ، أو من كلام الحكماء والوعاظ ، خلطها الرواة بحديث النبي سهوا أو عمداً ،أو كانت من محتملات القرآن والحديث الصحيح فرواها بالمعنى قوم صالحون لا يعرفون غوامض الرواية فجعلوا المعاني أحاديث مرفوعة ، أو كانت معاني مفهومة من إشارات الكتاب والسنة جعلوها أحاديث مستبدة برأسها عمداً ، أوكانت جملاً شتى في أحاديث مختلفة جعلوها حديثاً واحدا بنسق واحد.

ومظنة هذه الأحاديث كتاب ((الضعفاء)) لابن حبان وكامل بن عدي وكتب الخطيب وأبي نعيم والجوزقاني وابن عساكر وابن النجار والديلمي وكاد مسند الخوارزمي يكون من هذه الطبقة.

وأصلح هذه الطبقة ما كان ضعيفاً محتملاً ، وأسوؤها ما كان موضوعاً أو مقلوبا شديد النكارة، وهذه الطبقة مادة كتاب الموضوعات لابن الجوزي

وههنا طبقة خامسة - منها ما اشتهر على ألسنة الفقهاء والصوفية والمؤرخين ونحوهم وليس له أصل في هذه الطبقات الأربع ، ومنها ما دسه الماجن في دينه العالم بلسانه فأتى بإسناد قوى لا يمكن الجرح فيه وكلام بليغ لا يبعد صدوره عنه فأثار في الإسلام مصيبة عظيمة لكن الجهابذة من أهل الحديث يوردون مثل ذلك على المتابعات والشواهد فتهتك الأستار ويظهر العوار.

((أما الطبقة الأولى والثانية فعليهما اعتماد المحدثين وحوم حماهما مرتعهم ومسرحهم ، وأما الثالثة فلا يباشرها للعمل عليها والقول بها إلا النحارير الجهابذة الذين يحفظون أسماء الرجال وعلل الأحاديث ، نعم ربما يؤخذ منها المتابعات والشواهد وقد جعل الله لكل شيء قدراً ، وأما الرابعة فالاشتغال بجمعها والاستنباط منها نوع تعمق من المتأخرين ،وإن شئت الحق فطوائف المبتدعين من الرافضة والمعتزلة وغيرهم يتمكنون بأن يلخصوا منها شواهد مذاهبهم فالاقتصار بها غير صحيح في معارك العلماء بالحديث والله أعلم)).

[فداء الرسول]

عدالة الصحابة وفضلهم:

الصحابة رضي الله عتهم كلهم عدول بتعديل الله تعالَى ورسوله صلى الله عليه وسلم لَهم، وهو أمرٌ حكم فيه القرآن إجْمَالاً، وفصَّله الرسول صلى الله عليه وسلم تفصيلاً، فصارت القضية مسلَّمة فِي نفسها لا تَحتاج إلَى جدل ومناقشة؛ لأننا لا نفتقر إلَى تعديل أحد وتوثيقه بعد تعديل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم .

والعدالة الْمُرادة هنا لا تعنِي عصمتهم من الْخَطأ والسهو والنسيان، وإن وقع فلا يؤثر فِي قبول مروياتِهم؛ لأن العصمة لا تكون إلا للرسل والأنبياء؛ بل الْمُراد تَجنب تعمد الكذب فِي الرواية والانْحِراف فيها بارتكاب ما يوجب عدم قبولِها.

وإن وقعت الْمَعصية من الصحابة - رضي الله عنهم - فهم أقرب الناس إلَى الْمَغفرة للأسباب الآتية:

1- تَحقيق الإيْمَان والعمل الصالِح.

2- السبق إلَى الإسلام والفضيلة، وقد ثبت عن النَّبِي صلى الله عليه وسلم أنَّهم خير القرون.

3- الأعمال الْجَليلة الَّتِي لَمْ تَحصل لغيرهم كغزوة بدر، وبيعة الرضوان.

4- التوبة من الذنب، فإن التوبة تَجُبُّ ما قبلها.

5- الْحَسنات الَّتِي تَمحو السيئات.

6- البلاء، وهو الْمَكاره الَّتِي تصيب الإنسان، فإن البلاء يكفر الذنوب.

7- دعاء الْمُؤمنين لَهم.

8- شفاعة النَّبِي صلى الله عليه وسلم والَّتِي هم أحق الناس بِها.

قال ابن الأنباري -رحِمه الله تعالَى-: "وليس الْمُراد بعدالتِهم ثبوت العصمة لَهم واستحالة الْمَعصية منهم، وإنَّما قبول روايتهم من غير تكلف وبَحث عن أسباب العدالة، وطلب التزكية إلا أن يثبت ارتكاب قادح ، ولَمْ يثبت ذلك ولله الْحَمد " .

لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يَحترزون غاية الاحتراز عن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صرَّح به غير واحد من الأئمة.

وهذه مقتطفات من كتاب الله تعالَى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فِي عدالة الصحابة -رضوان الله عليهم-، وحَتَّى لو لَمْ يرد تعديل الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم لصحابته الكرام لكفاهم فضلاً وتعديلاً حالُهم الَّتِي كانوا عليها من بذل الغالِي والرخيص لإعلاء كلمة الله، مِمَّا يقطع بعدالتِهم ونزاهتهم -رضي الله عنهم وأرضاهم فكيف وقد جاءت؟!

فمن الآيات الدالة على فضائل الصحابة والَّتِي تستلزم تعديلهم - رضي الله عنهم - :

قول الله تعالى: ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ [آل عمران:110]. وأصل الْخِطاب لأصحاب النَّبِي صلى الله عليه وسلم وهو يعم سائر أمته.

قال ابن كثير: الآية عامة فِي جَميع الأمة، وخير قرونِهم الذين بُعث فيهم الرسول، ثُمَّ الذين يلونَهم، ثُمَّ الذين يلونَهم.

وقال تعالَى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ [البقرة:143].

وروى البخاري بسنده عن أبِي سعيد الْخُدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "يُدعى نوحٌ يوم القيامة فيقولُ: لبيك وسعديك يا رب، فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقال لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير. فيقُولُ: من يشهدُ لك؟ فيقول: مُحمَّد وأمته، فتشهدون أنه قد بلغ، ويكون الرسولُ عليكم شهيدًا، فذلك قوله -جل ذكره-: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ ".والوسط: العدلُ. رواه البخاري

فهذا بيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم لِمعنَى "وسطًا " أي: عدلاً.

وقال البغوي: وسطًا، أي: خيارًا عدولاً

فالآية ناطقة بعدالَتهم ي قبل غيرهم مِمَّن جاء بعدهم.

وقال تعالَى: ﴿الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ ۝ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ [آل عمران:172-173].

والْمَقصود فِي هذه الآيات: الْمُهاجرون والأنصار

وإن عدالة الصحابة من معتقدات أهل السنة والجماعة إذ كلهم عدول عند أهل السنة والجماعة، لما أثنى الله عليهم في كتابه العزيز، وبما نطقت به السنة النبوية في المدح لهم في جميع أخلاقهم وأفعالهم، وما بذلوه من الأموال والأرواح بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رغبة فيما عند الله من الثواب الجزيل، والجزاء الجميل.

وقال الإمام أبو زرعة الرازي -رحِمه الله تعالَى-:

"إذا رأيت الرجل ينتقص أحدًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا حق، والقرآن حق، وإنَّما أدى إلينا هذا القرآن والسنة الصحابة، وهؤلاء يريدون أن يُجرِّحوا شهودنا؛ ليبطلوا الكتاب والسنة، والْجَرح بِهم أولَى، وهم زنادقة ".

القول فيما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم :

وأما ما شجر بين الصحابة بعده عليه الصلاة والسلام، فمنه ما وقع عن غير قصد، كيوم الجمل، ومنه ما كان عن اجتهاد، كيوم صفين. والاجتهار يخطئ ويصيب، ولكن صاحبه معذور وإن أخطأ، ومأجور أيضاً، وأما المصيب فله أجران اثنان، وكان علي وأصحابه أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين.

وقول المعتزلة: الصحابة عدول إلا من قاتل علياً - : قول باطل مرذول ومردود.

وقد ثبت في صحيح البخاري عن رسول لله صلى لله عليه وسلم أنه قال - عن ابن بنته الحسن بن علي، وكان معه على المنبر: " إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين " .

وظهر مصداق ذلك في نزول الحسن لمعاوية عن الأمر، بعد موت أبيه علي، واجتمعت الكلمة على معاوية، وسمي " عام الجماعة " . وذلك سنة أربعين من الهجرة: فسمي الجميع " مسلمين " وقال تعالى (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما) فسماهم " مؤمنين " مع الاقتتال.

وأما طوائف الروافض وجهلهم وقلة عقلهم، ودعاويهم أن الصحابة كفروا إلا سبعة عشر صحابياً، وسموهم: فهو من الهذيان بلا دليل، إلا مجرد الرأي الفاسد، عن ذهن برد، وهوى متبع، والبرهان على خلافه أظهر وأشهر، مما علم من امتثالهم أوامره بعده عليه الصلاة والسلام، وفتحهم الأقاليم والآفاق، وتبليغهم عنه الكتاب والسنة، وهدايتهم الناس إلى طريق الجنة، ومواظبتهم على الصلوات والزكوات وأنوع القربات، في سائر الأحيان والأوقات، مع الشجاعة والبراعة، والكرم والإيثار، والأخلاق الجميلة التي لم تكن في أمة من الأمم المتقدمة، ولا يكون أحد بعدهم مثلهم في ذلك، فرضي الله عنهم أجمعين.

وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي -رحِمه الله- فِي وجوب مَحبتهم: "ونُحب أصحاب رسول الله ولا نفرط فِي حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الْحَق يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بِخير، وحبُّهم دين وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان " .


ومن الْمُؤلفات فِي مناقب الصحابة وفضائلهم :

نجد إضافة لما كتب في بطون كتب السنة النبوية في مناقبهم وفضائلهم مؤلفات عديدة ، ومن ذلك:

- " فضائل الصحابة " للإمام أحْمَد بن حنبل (ت 241 هـ).

- " فضائل عثمان رضي الله عنه " ، لعبد الله بن الإمام أحْمَد بن حنبل (ت290 هـ) .

- " فضائل الصحابة " للإمام الدارقطنِي (ت 385 هـ).

- " فضائل أبِي بكر الصديق رضي الله عنه " " لأبِي طالب مُحمَّد بن علي بن الفتح بن مُحمَّد بن علي الْحَربِي العشاري (ت 451 هـ).

- " فضائل أبِي إسحاق سعد بن أبِي وقَّاص رضي الله عنه " " لابن عساكر (ت 571 هـ).

- " النهي عن سبِّ الأصحاب " لِمحمد بن عبد الواحد الْمَقدسي (ت 643 هـ).

- " الرياض النضرة فِي مناقب العشرة " للمحب الطبري (ت 694 هـ).

- " تُحفة الصديق فِي فضائل أبِي بكر الصديق رضي الله عنه " "لعلي بن بلبان (ت 739 هـ).

- " الروض الأنيق فِي فضل الصديق رضي الله عنه " " لِجلال الدين السيوطي (ت 911 هـ).

- " الغرر فِي فضائل عمر " لِجلال الدين السيوطي.

- " إتْحاف السائل بِما لفاطمة رضي الله عنها من الْمَناقب " للإمام الْمُناوي (ت 1031 هـ).

وينظر لِهذا الموضوع مقدمة ابن الصلاح مع شرحه التقييد (ص 258)، وفتح الْمُغيث، للسخاوي (3/104-108). والإصابة، لابن حجر (1/8-9)، والباعث الْحَثيث، لأحمد شاكر (2/517)، وكتاب صحابة النبي فضلهم ومكانتهم لمسيكة القريوتية.

[فداء الرسول]

عدد الصحابة والمكثرون من الراوية منهم


قال الإمام الشافعي رحمه الله : روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآه من المسلمين نحو من ستين ألفاً.

وقال الإمام أبو زرعة الرازي: شهد معه حجة الوداع أربعون ألفاً، وكان معه بتبوك سبعون ألفاً، وقبض عليه الصلاة والسلام عن مائة ألف وأربعة عشر ألفاً من الصحابة.

وأول من أسلم من الرجال الأحرار: أبو بكر الصديق، وقيل: إنه أول من أسلم مطلقاً. ومن الولدان: علي، وقيل: إنه أول من أسلم مطلقاً، ولا دليل عليه من وجه يصح.

ومن الموالي: زيد بن حارثة. ومن الأرقاء: بلال.

ومن النساء: خديجة، وقيل: إنها أول من أسلم مطلقاً، وهو ظاهر السياقات في أول البعثة، وهو محكي عن ابن عباس والزهري وقتادة ومحمد بن إسحق بن يسار صاحب المغازي وجماعة، وادعى الثعلبي المفسر على ذلك الإجماع قال: وإنما الخلاف فيمن أسلم بعدها.

وأما أكثرهم رواية : فأنس، وجابر، وابن عباس، وابن عمر، وأبوهريرة ، وعائشة ، وعبد الله بن عمرو، وأبو سعيد، وابن مسعود، ولكنه توفي قديماً، ولهذا لم يعده أحمد بن حنبل في العبادلة،بل قال: العبادلة أربعة: عبد الله بن الزبير، وابن عباس، وابن عمر، وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم جميعا.

[فداء الرسول]

علم الرجال

علم يُعنى بضبط أسماء الرجال وأنسابهم وكناهم وألقابهم ، ومن ذلك فن المؤتلف والمختلف وفن المتفق والمفترق وفن المشتبه، ويعنى بمعرفة تواريخهم وما يحتاجه النقاد من سيرهم وتراجمهم ، وبيان ما سمعوا منه ممن لم يسمعوا منه ، وربما بينوا مقدار تلك المسموعات ولو على وجه التقريب ، ومن هذا النوع الكتب المصنفة في الوفيات ، ويعنى أيضاً بيان أحوال الرواة في الرواية جرحاً وتعديلاً ،مع بيان أحوال رواياتهم من حيث الاتصال والانقطاع في الأسانيد .

ولأهميته العلم برجال الأحاديث قال عنه الإمام علي بن المديني رحمه الله إنه نصف علم الحديث .

وقال ابن أبي حاتم في تقدمة الجرح والتعديل (ص 6):

" فلما لم نجد سبيلاً إلى معرفة شيء من معاني كتاب الله ولا من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من جهة النقل والرواية ، وجب أن نميز بين عدول الناقلة والرواة وثقاتهم وأهل الحفظ والثبت والإتقان منهم ، وبين أهل الغفلة والوهم وسوء الحفظ والكذب واختراع الأحاديث الكاذبة "

وكتب الرجال صنفت حسب أسماء الرواة عموماً دون تخصيصها بكتاب معين ككتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ،ومنها ما خص بكتب معينة مثل (تهذيب الكمال) للمزي،أو البلدان مثل (تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي و (تاريخ دمشق) لابن عساكر ،و (تاريخ جرجان) للسهمي ،أو حسب سني وفَيَات الرواة ك(تذكرة الحفاظ )للذهبي،أو بحسب أحوالهم في الرواية ككتب المختلطين والمدلسين ومن وُصِف بالإرسال ، أو غير ذلك من أنواع التصنيف.