لباس المرأة المسلمة وزينتها

[محمد رفقي]

حوار مع المعارضين القائلين بوجوب ستر الوجه 23

يقولون : إن ستر الوجه يعالج شهوة النظر بشكل حاسم قاطع , لأن الشارع يعلم ضعف البشر وأنهم سوف تغلبهم شهواتهم , ولن يمتثلوا للأمر بغض البصر إلا من عصم الله , وهؤلاء قلة نادرة.

الجواب:

( أ ) إذا كان الأمر بغض البصر غير كاف لعلاج مشكلة الفتنة بالنساء وستر الوجه هو الحاسم القاطع فلماذا كان الإلحاح من قبل الشارع علي غضّ البصر ولماذا ترك الحل الحاسم القاطع؟

(ب) أما والشرع قد لجأ إلي الأمر بغض البصر , فهذا يعني أنه وجد حرجا في تقرير الحل الحاسم القاطع المزعوم وهو ستر الوجه , ورأي بحكمته رفع الحرج عن أمة الإسلام ولم يكلفها مشقة الستر.

(ج) ثم إن القول بأن ستر الوجه يرد شهوة النظر بشكل حاسم قاطع يمكن أن يُتعَقَّب بأن هذا ليس علي إطلاقه , فالناس فيهم القوي والضعيف.أما القوي فيستوي معه الكشف والستر.فهو يجاهد نفسه علي كل حال , إن كان الستر جاهد نفسه من خواطر السوء , وإن كان الكشف جاهد للغض من بصره.وأما الضعيف إن كان يغلبه هواه فينظر إلي الوجه المكشوف , فسوف يغلبه هواه إزاء الوجه المستور فيسرح مع خواطر السوء , وقد يحتال ويتلصص وعندها قد يري أكثر من الوجه.

وكما أنه في الرجال القوي والضعيف ففي النساء مثل ذلك , وتغطية المرأة لوجهها ليس فيه ما يمنع نظرها للرجل , وغض البصر أدب للرجل والمرأة علي حد سواء , بينما ستر الوجه يعالج سطح المشكلة في العلن للرجل فحسب , وتبقي المرأة - وحالها مع فساد الزمان حال الرجل في ضعف تقواه- تبقي دون علاج , فهي تنظر من وراء غطاء الوجه.والأمر الأسوأ أن هذا الغطاء يساعد مع الأسف علي إرسال النظر في جرأة من جانب المرأة الضعيفة وهي في أمان من رقابة المحيطين بها. فهل ستر وجه الرجل الجميل هو الحاسم القاطع لعلاج شهوة النظر عند المرأة؟

[محمد رفقي]

حوار مع المعارضين القائلين بوجوب ستر الوجه 24

يقولون : قال ابن رسلان : اتفق المسلمون على منع النِّساء أن يخرجن سافرات الوجوه . نقله الشوكاني عنه في (نيل الأوطار)

الجواب:

أولا : ما نوع هذا الاتفاق؟ أهو اتفاق عرفي؟ أم اتفاق شرعي؟ وإن كان شرعي من أين أتو به؟ وما هو الدليل من سنة النبي صلي الله عليه وسلم ومن فعل صحابته رضوان الله عليهم بمنع النساء من الخروج كاشفات عن وجوههن.

ثانيا : نقل كلام ابن رسلان بهذه الصورة أنكره الألباني لأنه مبتور وساقه بنصه فقال :

نص ما في " نيل الأوطار" (6/98- البابي الحلبي) تحت حديث عائشة:

" يا أسماء! إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح لها أن يرى منها إلا هذا وهذا. وأشار إلى وجهه وكفيه":

" وفيه دليل لمن قال: إنه يجوز نظر الأجنبية. قال ابن رسلان: وهذا عند أمن الفتنة مما تدعو الشهوة إليه من جماع أو دونه أما عند خوف الفتنة فظاهر إطلاق الآية والحديث عدم اشتراط الحاجة ويدل على تقييده بالحاجة اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه ، لا سيما عند كثرة الفساق. وحكى القاضي عياض عن العلماء: أنه لا يلزم ستر وجهها في طريقها ، وعلى الرجال غض البصر للآية وقد تقدم الخلاف في أصل المسألة".

يشير إلى بحث له في الباب الذي قبل حديث عائشة المذكور آنفاً شرح فيه آية: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} ونقل تحتها تفسير الزمخشري للزينة فيها ومنه قوله: "فما كان ظاهراً منها كالخاتم والكحل والخضاب فلا بأس بإبدائه للأجانب…".

ثم قال الشوكاني عقبه:

" والحاصل: أن المرأة تبدي من مواضع الزينة ما تدعو الحاجة إليه عند مزاولة الأشياء والبيع والشراء والشهادة ، فيكون ذلك مستثنى من عموم النهي عن إبداء مواضع الزينة وهذا على ما يدل على أن الوجه والكفين مما يستثنى"

هل المسألة مجمع عليها أم لا؟! وهل هذا رأي ابن رسلان كاملا أم أن هذا رأيه في الخوف من الفتنة فقط؟
انتهي

وحول سؤال وجه إلي ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الكبرى أنه : (( قد كثر في هذه الأزمنة خروج النساء إلى الأسواق والمساجد لسماع الوعظ وللطواف ونحوه في مسجد مكة على هيئات غريبة تجلب إلى الافتتان بهن قطعا , وذلك أنهن يتزين في خروجهن لشيء من ذلك بأقصى ما يمكنهن من أنواع الزينة والحلي والحلل كالخلاخيل و الأسورة والذهب التي ترى في أيديهن ومزيد البخور والطيب ومع ذلك يكشفن كثيرا من بدنهن كوجوههن وأيديهن وغير ذلك ويتبخترن في مشيتهن بما لا يخفى على من ينظر إليهن قصدا أو لا عن قصد.فهل يجب على الإمام منعهن...))

فأجاب : (( ... وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة سافرة وعلى الرجال غضّ البصر ))

وقال في حاشية شرح الإيضاح على مناسك الحج للنووي : ((إنه يجوز لها كشف وجهها إجماعا وعلى الرجال غضُّ البصر، ولا ينافيه الإِجماع على أنها تؤمر بستره لأنه لا يلزم من أمرها بذلك للمصلحة العامة وجوبه))

وقال في موضع آخر: ((قوله (أي النووي) أو احتاجت المرأة إلى ستروجهها، ينبغي أن يكون من حاجتها لذلك ما إذا خافت من نَظَرٍ إليها يجرّ لفتنة، وإنقلنا لا يجب عليها ستر وجهها في الطُّرُقات كما هو مقرر في محله)).

[محمد رفقي]

حوار مع المعارضين القائلين بوجوب ستر الوجه 25

يقولون: أن العرف العام الذي جرى عليه عمل المسلمون عدة قرون بستر النساء لوجوههن بالبراقع والنقب وغيرها دليل علي الوجوب.
فقد ذكر الإمام الغزالي في الإحياء أنه: لم يزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه والنساء يخرجن منتقبات.
كما حكى الحافظ ابن حجر في الفتح أنه:لم تزل عادة النساء قديما وحديثًا يسترن وجوههن عن الأجانب.
وقال أيضا : (استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات ؛ لئلا يراهن الرجال)
وقال أبو حيان الأندلسي في البحر المحيط : ( ..وكذا عادة بلاد الأندلس لا يظهر من المرأة إلا عينها الواحدة )

الجواب:

أولا : كلام الغزالي يعني أن التنقب علي مر الزمان من عادة النساء وليس الرجال ولا يعني أنه عادة كل النساء.مثل أن لبس الخلخال من عادة النساء وليس الرجال , ولا يعني أنه عادة كل النساء. كما أن قوله (لم يزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه) لا تدل علي وجوب كشف الرجال وجوههم.والمسلمون قد جرت العادة عندهم على أداء صلاة التراويح ، ولم يقل أحد : هذا الإجماع العملي دليل على الوجوب !

ثانيا : مثل هذه الأقوال , (عادة النساء) (عادة بلاد الأندلس) (جواز) , لا تدل على وجوب تغطية النساء وجوههن , بل هو مجرد وصف لحالهن وأن من عادتهن في زمانهن أن يسترن وجوههن.

ثالثا : أن هذا العرف مخالف للعرف الذي ساد في عصر النبوة ، وعصر الصحابة وخير القرون ، وهم الذين يقتدي بهم فيهتدي.

روى ابن جرير في تفسيره بإسناد صحيح عن التابعي العابد عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت 182هـ) قال: « {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} من الزينة: الكحل والخضاب والخاتم. هكذا كانوا يقولون، وهذا يراه الناس».
تأمل قوله "وهذا يراه الناس"، فهذا يدل على جريان العمل من الناس على ذلك.

ولنكن علي علم أن العرف العام الذي جرى عليه عمل المسلمون عدة قرون لم يقتصر علي ستر النساء لوجوههن , ولكنهم حجبوا صوتها , وحجبوا اسمها وحجبوها عمن جاء يخطبها , وحجبوها عن المسجد وحجبوها عن المحاضرت والندوات, وحجبوها عن العمل, وحجبوها عن النشاط الاجتماعي والسياسي. وكل ذلك كان خروج عن حكم الله ورسوله.

[محمد رفقي]

حوار مع المعارضين القائلين بوجوب ستر الوجه 26

يقولون : قال ابنُ هشامٍ : ( وذكر عبد الله بن جعفر بن المسور بن مخرمة، عن أبي عون قال: كان من أمر "بني قينقاع" أنَّ امرأةً من العرب قدمت بجَلَبٍ لها، فباعته بسوق "بني قينقاع" ، وجلست إلى صائغٍ بها ، فجعلوا يُريدونها على كشف وجهها). فدل هذا علي ستر وجه المرأة عن الأجانب.

الجواب :

1- ستر المرأة وجهها بنقاب أو برقع معروف قبل الإسلام , فستر المرأة وجهها لم يكن امتثالا تشريعيا.

2- هذه القصة عام 2 بعد الهجرة بعد غزوة بدر , أي قبل نزول آيات لباس المرأة في سورة الأحزاب (نزلت سنة 5 هـ) , وسورة النور (نزلت سنة 6 هـ).

[محمد رفقي]

حوار مع المعارضين القائلين بوجوب ستر الوجه 27

يقولون : ورد عن أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنهما- قالت : كنا نغطي وجوهنا من الرجال, وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام.فإذا كانت الصحابيات الكريمات يغطين وجوههن من الرجال في الإحرام والأصل فيه الكشف , فالستر في غير الإحرام أولي ويقولون أيضا - بناء علي حديث أسماء هذا وأحاديث أخري مشابهة – إذا كان كشف المرأة وجهها في الإحرام واجبا كما يقرر أكثر أهل , والواجب لا يترك إلا لما هو أوجب منه , فلولا وجوب ستر الوجه عن الأجانب ما ساغ ترك الواجب وهو كشفه حال الإحرام.

الجواب:

1- ينبغي أن يحمل تغطية الوجه هنا علي الإسدال من طرف الثوب علي الوجه , فرسول الله نهي عن الانتقاب.وفي جواز الإسدال جاء قول عائشة:"وتسدل (المحرمة) الثوب علي وجهها إن شاءت".

2- وقول أسماء:"كنا نغطي وجوهنا" يحتمل أن التغطية كانت تقع عند مرور جماعة من الرجال من أخلاط الناس , وقد يكون فيهم من ينظر ويطيل النظر إلي النساء , فيسبب حرجاً للمرأة ولو لم تكن تألف الستر في حياتها العادية.أي أن هذا الفعل منها حياء فقط.
ويؤيد هذا ما رواه الحاكم عن أسماء رضي الله عنها قالت (كنا نغطّي وجوهنا من الرجال حياء) أي حياء منهن وخجلاً لا تشدداً ولا تغالياً في الدين. (المرأة بين النقاب والحجاب للشيخ جاد الحق)
وهكذا يتبين أن قول أسماء ليس قاطعا في أن تغطية وجهها كان ديدنها في حياتها العادية أي في غير الإحرام

3- قول أسماء قد ورد للتدليل علي جواز تغطية المرأة وجهها في الإحرام بطرف ثوبها ولو فرضنا أنه كان من عادة أسماء أو غيرها ستر الوجه في غير الإحرام فهل يدل هذا علي وجوب الستر علي النساء وجوبا مطلقا؟ إن الفعل , مجرد الفعل , لايدل علي الوجوب , كما يقول الأصوليون , انما يدل علي الجواز فحسب.

4- وإذا كانت هناك أحاديث مشابهة لحديث أسماء تفيد إسدال بعض النساء علي وجوههن مـن أطراف أثوابهن , فهذه الأحاديث لا تفيد ترك المحرمات واجبا لما هو أوجب منه , لأن الواجب في حقهن عدم تغطية الوجه بنقاب ونحوه.وهذا الواجب حاصل مع الإسدال , لأن الإسدال لا يعني تغطية الوجه , بل هو بمثابة إقامة حاجز أو حجاب بين أبصار الرجال وبين وجه المرأة.

5- هناك نص آخر أورده أبو الأعلي المودودي في كتابه(الحجاب).فعن فاطمة بنت المنذر قالت :
"كنا نخمر وجوهنا من الرجال ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر فلا تنكره علينا" رواه مالك في الموطأ في الحج. وقولها "فلا تنكره علينا" إن صح يفيد أن أسماء نفسها ما كانت تغطي وجهها في الإحرام إذ لو كانت تفعل ما كان هناك حاجة لذكر عدم إنكارها الذي يفيد أن مسألة تغطية الوجه في الإحرام محصورة في الإباحة , ولا محمل للقول فيها بالوجوب , إذ مع الوجوب لا مجال لوقوع الإنكار.ويحتمل أن أسماء كانت تكشف أحيانا وتغطي أحيانا لحديثها السابق.

والخلاصة أن مثل هذه الأخبار عن أسماء وفاطمة لا يصح الاستدلال به على وجوب تغطية الوجه لسائر نساء الأمة , إنما هي حكاية أفعال قمن بها , وغاية ما فيها مشروعية الإسدال علي الوجه في الإحرام , ولا تدل علي أي حكم بشأن غير المحرمة.

[محمد رفقي]

حوار مع المعارضين القائلين بوجوب ستر الوجه 28

يقولون: حديث عائشة (يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا. وأشار إلى وجهه وكفيه ) ضعيف جدا.

الجواب:

الألباني له بحث في تصحيح الحديث في كتاب "الرد المفحم" , وهذا بعض ما جاء فيه:

قال: لقد تهافت القوم على نقد هذا الحديث وتضعيفه، مخالفين في ذلك من قوّاه من حفاظ الحديث ونقاده : كالبيهقي في "سننه"، والمنذري في " ترغيبه"، والذهبي في " تهذيبه"، وغيرهم، وقد اختلفت أساليبهم في ذلك فمنهم من قنع بذكر طريق واحدة وتضعيفها، ومنهم من زاد على ذلك كما سنرى، ولكنهم جميعاً اتَّفقوا على نقل ما قيل في الراوي من الجرح دون التوثيق، بل إن بعضهم دلَّس وأوهم أنه ليس هناك موثّق، بل وأنه في منتهى درجة الضعف بحيث أنه لا يُستَشهَد به، وهذا كذب محض كما اتفقوا جميعاً على مخالفته قاعدة العلماء في تقوية الحديث بالطرق والآثار السلفية، الأمر الذي أكد لي أنهم في هذا العلم، ولئن كان فيهم من هو على شيء من المعرفة به، فقد جار على السنَّة، وحاد عن الحق اتباعاً للآباء والمذاهب.
قال أبو داود عقبه: (( هذا مرسل, خالد بن دريك لم يدرك عائشة)).
قلت: وسعيد بن بشير ضعيف كما في التقريب للحافظ ابن حجر.لكن الحديث قد جاء من طرق أخري يتقوي بها:

1. أنه روي عن قتادة بسنده عن عائشة:

أخرج أبو داود في(( مراسيله)) بسند صحيح عن قتادة أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: ( إن الجارية إذا حاضت لم يصلح أن يري منها إلا وجهها ويداها إلي المفصل)
قلت: وهو مرسل صحيح يتقوي بما بعده وليس فيه ابن دريك ولا ابن بشير.

2 . أنه جاء من طريق أخري عن أسماء بنت عميس:

أخرج الطبراني في (( الكبير)) والبيهقي من طريق ابن لهيعة عن عياض بن عبد الله أنه سمع إبراهيم بن عبيد بن رفاعة الأنصاري يخبر عن أبيه أظنه عن أسماء بنت عميس أنها قالت : ( دخل رسول الله على عائشة بنت أبي بكر و عندها أختها أسماء بنت أبي بكر ، وعليها ثياب شامية واسعة الأكمام ، فلما نظر إليها رسول الله قام فخرج ، فقالت لها عائشة رضي الله عنها : تنحي فقد رأى رسول الله أمراً كرهه ، فتنحت ، فدخل رسول الله فسألته عائشة رضي الله عنها لما قام،قال : أولم تري إلي هيئتها ، إنه ليس للمرأة المسلمة أن يبدو منها إلا هذا و هذا ، و أخذ بكفيه فغطى بهما ظهر كفيه، حتى لم يبد من كفه إلا أصابعه ، ثم نصب كفيه على صدغيه حتى لم يبد إلا وجهه). وقال البيهقي: إسناده ضعيف . قلت: وعلته ابن لهيعه هذا , واسمه عبد الله الحضرمي أبو عبد الرحمن المصري القاضي وهو ثقة فاضل لكنه كان يحدث من كتبه فاحترقت فحدث من حفظه فخلط وبعض المتأخرين يحسن حديثه وبعضهم يصححه وقد أورد حديثه هذا الهيثمي ((مجمع الزوائد)) برواية الطبراني في الكبير والأوسط ثم قال : وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح. والذي لاشك فيه أن حديثه في المتابعات والشواهد لاينزل عن رتبة الحسن, وهذا منها.

3 . أنه عمل به هؤلاء الرواة الثلاثة:

وأما قتادة، فقد قال في تفسير آية {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ}:
"أخذ الله عليهن أن يُقَنِّعنَ على الحواجب".والمعنى: يشددن جلابيبهن على جباههنَّ ، وليس
على وجوههن.كما فسره الإمام ابن جرير.

وأما عائشة فقالت في المحرمة:

" تسدل الثوب علي وجهها إن شاءت" رواه البيهقي بسند صحيح.
فتخيير عائشة المحرمة في السدل دليل واضح علي أن الوجه عندها ليس بعورة , وهذا الأثر
الصحيح عنها مما يقوي حديثها المرفوع.

وأما أسماء بنت عميس فقد صح أن قيس بن أبي حازم رآها امرأة بيضاء موشومة اليدين.

4 . أثر ابن عباس المتقدم " تدني الجلباب إلى وجهها، ولا تضرب به". وتفسيره لآية ( الزينة ) بالوجه والكفين.

[محمد رفقي]

حوار مع المعارضين القائلين بوجوب ستر الوجه 29

يقولون: لا يتصور أن تأمر الآية والأحاديث الصحيحة المؤمنين بغضِّ الأبصار، في حين نجد في حديث أسماء تصريحاً بإباحة النظر إلى الوجه والكفين.

الجواب:

في الرد علي من قال " إن الأمر بغضِّ البصر مطلق، فيشمل كل ما ينبغي أن يغضَّ البصر عنه". قال الألباني: (( فقولك: " مطلق" خطأ جرَّك إلى رد هذا الحديث الصحيح (حديث أسماء ,المرأة إذا بلغت المحيض..) ،فإنه خلاف ما عليه المفسرون:كابن جرير والقرطبي وابن كثير فقالوا-واللفظ لابن كثير-:
" هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم عما حرم عليهم، فلا ينظرون إلا إلى
ما أباح النظر إليه…".

ففي الآية إذن ما يحرم النظر إليه وما يباح على الرجال والنساء..والمقصود أن الغضّ ليس على إطلاقه كما زعمت، ولذلك قال ابن كثير في تمام كلامه السابق:
" فإن اتفق أن وقع البصر على محرَّم من غير قصد ، فليصرف بصره عنه سريعاً، كما رواه مسلم عن جرير قال: سالت النبي صلي الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة؟ فأمرني أن أصرف بصري".

قلت: فالآية إذن كالحديث (حديث أسماء)، إنما تأمر بغض النظر عما حرم فقط، فالإنصاف أن يقال: إن كان وجه المرأة مما يحرم عليها كشفه أمام الأجانب، حرم عليهم النظر ، وإن جاز جاز.

فهل أنصف القوم؟ الجواب مع الأسف: لا، والدليل: أنهم لا يجيزون للمرأة أن تنظر إلى وجه الرجل وما دونِه، مما ليس بعورة منه،واحتجبوا بهذه الآية، أي: بإطلاقها، وقد عرفت خطأهم بخطأ مقلّدهم، كما احتجوا عنه على افتراض صحته , ثم تكلّفوا في رد أدلة المجيزين للنظر بدون ريبة ، كما فعلوا بحديث نظر عائشة رضي الله عنهما،وفيه: أن النبي صلي الله عليه وسلم قال لها:" أتحبين أن تنظري إليهم؟".وقولها: فطأطأ لي منكبيه لأنظر إليهم. وقولها: وما بي حب النظر عليهم، ولكن أحببت أن تبلغ النساء مقامه لي ومكاني منه.ومع هذه النصوص الصريحة في نظرها إليهم، فقد عطَّلوا دلالاتها- كما هي عادتهم- بقولهم تارة:
"ليس في الحديث أنها نظرت إلى وجوههم وأبدانهم،وإنما نظرت إلى لعبهم"

فأقول: يكفي القارئ الكريم أن يتصوَّر هذا الجواب ليظهر له بطلانه ، إذ لا يمكن الفصل بين النظر إلى الصفة وهو اللعب ، وبين الموصوف وهو اللعب ، فكانت عائشة تنظر في زعمهم إلى اللعب دون الملاعب! هكذا فلتعطل النصوص! ولو أنهم قالوا: لم تنظر إلى عورة ، أو لم تنظر إليهم بنظرة مريبة ، أو بخشية الفتنة ، لأصابوا ، فإن هذا هو المحرَّم بين الجنسين ، أن ينظر أحدهما إلى عورة الآخر ، أو إلى ما ليس بعورة ولكن بشهوة ، أو يخشى الفتنة كما تقدم عن ابن عبد البر وغيره.

قال الحافظ ابن القطان : " وقد قدمنا في مواضع أن إجازة الإظهار دليل على إجازة النظر ، فإذا نحن قلنا: يجوز للمرأة أن تبدي وجهها وكفيها لكل أحد على غير وجه التبرُّج من غير ضرورة، لكون ذلك مما ظهر من زينتها، ومما يشق تعاهده بالستر في حال المهنة، فقد جاز للناس النظر إلى ذلك منها، لأنه لو كان النظر ممنوعاً مع أنه يجوز لها الإبداء ، كان ذلك معاونة على الإثم ، وتعريضاً للمعصية،وإيقاعاً في الفتنة، بمثابة تناول الميتة للآكل غير مضطر! فمن قال من الفقهاء بجواز الإبداء، فهو غير محتاج إلى إقامة دليل على جواز النظر، وكذلك ينبغي أن يكون من لم يجز للمرأة الإبداء والإظهار، غير محتاج إلى إقامة الدليل على تحريم النظر، وقد قدمنا أنه جائز للمرأة إبداء وجهها وكفيها، فإذن النظر إلى ذلك جائز لكن بشرط أن لا يخاف الفتنة، وأن لا يقصد اللذة،، وأما قصد اللذة، فلا نزاع في التحريم".
وقال ابن القطان أيضا: " لا خلاف أعلمه في جواز نظر المرأة إلى وجه الرجل ما كان ، وإذا لم تقصد اللذة، ولم تخف الفتنة، كنظر الرجل إلى وجه الغلمان والمردان إذا لم يقصد ولا خوف… وكذلك أيضاً لا خلاف في جواز إبداء الرجال شعورهم، وأذرعهم، وسوقهم بحضرة الرجال وبحضرة النساء".

وعقب الألباني بقوله: إذا عرفت هذا، فأنا أقول دون أي تردد: إن هؤلاء المتشددين على النساء مع مخالفتهم للنصوص الشرعية وأقوال الأئمة، فإنهم لا يفكرون فيما يخرج من أفواههم، أو على الأقل لا ينتبهون إلى أبعاد أقوالهم، وإلا فكيف يتصورون أن تغضّ المرأة بصرها عن الخطيب يوم الجمعة مثلاً وهو يخطب، أو عن المفتي وهي تستفتيه؟ ! بل كيف يمكن لهذا المفتي وأمثاله من الباعة أن لا ينظروا إلى وجهها ويديها وهم يتعاملون معها؟ فالحق أقول: إن هؤلاء المتشددين يقولون ما لا يعقلون، ويعلمون بخلاف ما يقولون فأخشى أن يعُمَّهُم قول رب العالمين {يا أيها الذي آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون}.
...وذلك أن التأويل لأي نص شرعي لا يُصار إليه إلا عند عدم إمكان ‏الجمع، وليس الأمر كذلك في هذا الحديث، فقد وفق العلماء –على اختلاف اختصاصاتهم ‏ومذاهبهم- بحمل المطلق على المقيد، أو العام على الخاص-كما تقدم عن القرطبي- أو ‏بقاعدة استثناء الأقل من الأكثر كما تقدم نقله عنه .

وإليك الآن ما وعدتك به من جمع أقوال العلماء المتقدمة ، الذين صرحوا بما دلَّ عليه هذا ‏الحديث الصحيح من جواز كشف المرأة عن وجهها وكفيها، ونظر الرجال إلى ذلك منها ‏دون شهوة أو ريبة ، ليتبين للقراء الكرام أن بعض المشايخ المخالفين يتشددون على الناس، ‏ويدلِّسون على قرائهم، ويوهمون أن الإجماع على خلاف أقوال العلماء المشار إليهم، ‏ملاحظين في سردها تاريخ وفياتهم، ليتبين لهم استمرار القول بذلك إلى يومنا هذا ‏كاستمرار العمل به، مذكرين مرة أخرى بأن الغرض من ذلك هو بيان ما أمر الله ببيانه ‏من العلم، ونهى عن كتمانه، وبخاصة بعد أن قام أولئك المشايخ بكتمانه عن الناس، وقلب ‏الحقائق الشرعية.....

ومن بعض الأسماء التي ذكرها الألباني :

‏1. أبو جعفر الطحاوي (ت 321هـ):‏ ‏
" أبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرم عليهم من النساء، إلى وجوههن وأكفهن، ‏وحرم ذلك من أزواج النبي صلي الله عليه وسلم ، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ‏ومجمد".

‏ 2. ابن عبد البر (ت463هـ):‏
‏" وجائز أن ينظر إلى يديها ووجهها كل من نظر إليها لغير ريبة ولا مكروه".

‏3. البغوي في شرح السنة (ت516هـ):‏
‏" ولا يجوز للرجل أن ينظر إلى شيء منها إلا الوجه والكفين، إلا عند خوف الفتنة" .

‏4. ابن القطان (ت 628هـ):‏
" وقد قدمنا أنه جائز للمرأة إبداء وجهها وكفيها، فالنظر إلى ذلك جائز، لكن بشرط أن ‏لا يخاف
الفتنة، وأن لا يقصد اللذة، وأما إذا قصد اللذة، فلا نزاع في التحريم"

‏5. ابن مفلح الحنبلي (ت 763هـ):‏
‏"قولنا وقول جماعة من الشافعية وغيرهم : إن النظر إلى الأجنبية جائز من غير شهوة ولا خلوة ، ‏فلا ينبغي الإنكار عليهن إذا كشفن عن وجوههن في الطريق" .

‏6. ابن رسلان من شرح " سنن الترمذي" (ت 805هـ ):‏
"يجوز نظر الأجنبية عند أمن الفتنة".

‏7. جماعة من علماء المذاهب الأربعة المعاصرين قالوا في " الفقه على المذاهب الأربعة":‏
‏" أما إذا كانت بحضور رجل أجنبي أو امرأة غير مسلمة فعورتها جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين فإنهما ليسا بعورة فيحلُّ النظر لهما عند أمن الفتنة" .

قلت: وبالجملة، فهذه الأقوال من هؤلاء العلماء الأجلاء متفقة على أمرين اثنين:‏

الأول: أن وجه المرأة وكفيها ليس بعورة ، وهو مذهب أكثر العلماء ورواية عن الإمام ‏أحمد ، كما أثبتنا ذلك في " البحث الخامس"

والآخر: أنه يجوز النظر إلى ذلك من المرأة بغير شهوة.انتهي

[محمد رفقي]

حوار مع المعارضين القائلين بوجوب ستر الوجه 30

يقولون: كيف تدخل أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما على النبي صلي الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق!

الجواب:

ليس في حديث أسماء أنها لبست الثياب الرقاق تبرجاً ومخالفة للشرع , فيحمل على أنه كان منها عن غفلة أو لغير علم ، فقد وقع نحوه لحفصة ابنة أخيها عبد الرحمن ، فقالت أم علقمة بن أبي علقمة:

"دَخَلَتْ حفصة بنت عبد الرحمن على عائشة زوج النبي صلي الله عليه وسلم وعلى حفصة خمار رقيق ، فشقته عائشة وكستها خماراً كثيفاً".

فثبت أن ما استبعدوا غير مستبعد شرعاً ولا عقلاً.

[محمد رفقي]

حوار مع المعارضين القائلين بوجوب ستر الوجه 31

يقولون: قال تعالي{يٰأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ ذٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً } " ذلك أدنى أن يعرفن" أي لكي لا يعرفن ، وهذا لا يمكن إلا بستر الوجه.

الجواب:

هذا الاستدلال خاطئ

والسؤال :هل هذا نفي أم إثبات؟...هذا إثبات , فالدنو:القرب , وأدني:أقرب

والمعني: ذلك أقرب أن يعرفن بأنهن عفيفات فلا يؤذين.

وعلي ذلك قوله تعالى : {ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ} ، أي : أقْرب لنفوسهم أن تتحرى العدالة في إقامة الشهادة.وقوله تعالى : {ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ} , أي أقرب إلي رضاهن.

[محمد رفقي]

حوار مع المعارضين القائلين بوجوب ستر الوجه 32

يقولون : في رواية لأحمد قالت سبيعة : (كنت عند سعد بن خولة فتوفي عني فلم أمكث إلا شهرين حتى وضعت فخطبني أبو السنابل بن بعكك أخو بني عبد الدار, فتهيأت للنكاح قالت: فدخل علي حموي وقد اختضبت وتهيأت فقال: ماذا تريدين يا سبيعة؟ قالت: فقلت أريد أن أتزوج قال : والله ما لك من زوج حتى تعتدين أربعة أشهر وعشرا).
فدل هذا علي أن سبيعة كانت متجملة لأبو السنابل وقت خطبته لها (فخطبني أبو السنابل ...فتهيأت للنكاح) وأن قوله لها (والله ما لك من زوج حتى تعتدين) كان على أثر رفضها له (فأبت أن تنكحه) كما في رواية البخاري.

الجواب :

أبو السنابل جاء زائرا ولم يأت خاطبا , فهو جاء مستنكرا طلبها النكاح (ماذا تريدين يا سبيعة ...والله ما لك من زوج حتى تعتدين أربعة أشهر وعشرا) وكان هذا علي أثر رفضها له في السابق.ويوضح هذا المعني ما جاء في الرواية الأخري لأحمد:
دخلت على سبيعة بنت أبي برزة الأسليمة فسألتها عن أمرها؛ فقالت: كنت عند سعد بن خولة، فتوفي زوجي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، قالت: فلبثت بعده شهرين، ثم وضعت ما في بطني، فمر أبو السنابل بن بعكك _ أخو بني عبد الدار _؛ فدخل عليّ حموي؛ وقد كان يريدني لنفسه، وقد تهيأت للنكاح وتخضبت، فقال: ما لك يا سبيعة؟! فقلت: أردت التزويج. قال: لا والله إنه لأربعة أشهر وعشرا. فلبست ثيابي وجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت أم سلمة؛ فسألته فقال: "حللت فتزوجي".

فقولها (وقد كان يريدني لنفسه) إشارة إلي أن قوله لها كان بسبب رفضها لهه قبل دخوله عليها زائرا ورؤيته لها متجملة وليس أنه دخل عليها ثم رفضته.

وهناك رواية أخري لأحمد وكذلك في الموطأ تبين أن الذي خطبها رجلان :
قالت أم سلمة : ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر ، فخطبها رجلان أحدهما شاب ، والآخر كهل ، فحطت إلى الشاب ، فقال الشيخ ، لم تحلي بعد ، وكان أهلها غيبا ، ورجا إذا جاء أهلها أن يؤثروه بها ، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : " حللت فانكحي من شئت " .
والكهل الذي خطبها : أبو السنابل بن بعكك ، والشاب الذي آثرته عليه :أبو البشر بن الحارث , كذا في الفتح لابن حجر.

وفيها دليل علي رفضها له قبل دخوله عليها زائرا.