سلسلة الاحاديث الضعيفة للألباني

[ronya]

177 - " من بنى بنيانا في غير ظلم و لا اعتداء ، أو غرس غرسا في غير ظلم و لا اعتداء كان أجره جاريا ما انتفع به أحد من خلق الرحمن تبارك و تعالى " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 326 ) :

ضعيف .

أخرجه أحمد ( 3 / 438 ) و الطحاوي في " المشكل " ( 1 / 416 - 417 ) و الطبراني
في " المعجم الكبير " ( 20 / 187 / رقم 410 و 411 ) من طريق زبان بن فائد عن
سهل بن معاذ الجهني عن أبيه مرفوعا .
و هذا ضعيف من أجل زبان فإنه ضعيف الحديث مع صلاحه و عبادته كما قال الحافظ في
" التقريب " ، و الحديث قال في " المجمع " ( 4 / 70 ) : رواه أحمد و الطبراني
في " الكبير " و فيه زبان بن فائد ضعفه أحمد و غيره ، و وثقه أبو حاتم .
(1/254)
________________________________________

178 - " من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 327 ) :

موضوع .

أخرجه الترمذي ( 3 / 318 ) و ابن أبي الدنيا في " ذم الغيبة " و ابن عدي ( 296
/ 2 ) و الخطيب في " تاريخه " ( 2 / 339 - 340 ) من طريق محمد بن الحسن بن أبي
يزيد الهمداني عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل مرفوعا ،
و قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب ، و ليس إسناده بمتصل ، و خالد بن معدان لم
يدرك معاذ بن جبل .
قلت : أنى له الحسن إذن ؟ ! فإنه مع هذا الانقطاع فيه محمد بن الحسن هذا ، كذبه
ابن معين و أبو داود كما في " الميزان " ثم ساق له هذا الحديث ، و لهذا أورده
الصغاني في " الموضوعات " ( ص 6 ) و من قبله ابن الجوزي ( 3 / 82 ) ذكره من
طريق ابن أبى الدنيا ثم قال : لا يصح محمد بن الحسن كذاب ، و تعقبه السيوطي في
" اللآليء " ( 2 / 293 ) بقوله : قلت : أخرجه الترمذي و قال : هذا حديث حسن
غريب ، و له شاهد .
قلت : ثم ذكر الشاهد و هو من طريق الحسن قال : كانوا يقولون : " من رمى أخاه
بذنب تاب إلى الله منه ، لم يمت حتى يبتليه الله به " ، و هو مع أنه ليس مرفوعا
إليه صلى الله عليه وسلم ، فإن في سنده صالح بن بشير المري ، و هو ضعيف كما في
" التقريب " فلا يصح شاهدا لضعفه و عدم رفعه ، و قد رواه عبد الله بن أحمد في
" زوائد الزهد " ( ص 281 ) قال أخبرت عن سيار حدثنا صالح المري قال : سمعت
الحسن يقول : فذكره ، و له شاهد آخر مرفوع و لكنه ضعيف فانظر أجوبة ابن حجر على
القزويني مع مقدمتي لها المنشورة في آخر " المشكاة " بتحقيقنا ( ج 3 ص ح ) .
(1/255)
________________________________________

179 - " الدعاء سلاح المؤمن ، و عماد الدين ، و نور السموات و الأرض " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 328 ) :

موضوع .

أخرجه أبو يعلى ( 439 ) و ابن عدي ( 296 / 2 ) و الحاكم ( 1 / 492 ) و القضاعي
( 4 / 2 / 1 ) من طريق الحسن بن حماد الضبي حدثنا محمد بن الحسن بن الزبير
الهمداني حدثنا جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جده عن علي
رضي الله عنه مرفوعا ، و قال الحاكم : هذا حديث صحيح فإن محمد بن الحسن هذا هو
التل و هو صدوق في الكوفيين و وافقه الذهبي و هذا منه خطأ فاحش لأمرين :
الأول : أن فيه انقطاعا كما ذكره الذهبي نفسه في " الميزان " بين علي بن الحسين
و جده علي بن أبي طالب .
الآخر : أن محمد بن الحسن الهمداني هذا ليس هو التل الصدوق كما قال الحاكم ،
و إنما هو محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني الكذاب المذكور في الحديث
المتقدم و يدل على هذا أمور :
1 - أن الذهبي نفسه أورد الحديث في ترجمته بعد أن نقل تكذيبه عن ابن معين
و غيره ، و كذلك أورده ابن عدي في ترجمته ، فإيراد السيوطي الحديث في
" الجامع " خطأ.
2 - أن الحديث ذكره الهيثمي في " المجمع " ( 10 / 147 ) و قال : رواه أبو يعلى
و فيه محمد بن الحسن بن أبي يزيد و هو متروك .
3 - أن محمد بن الحسن التل لم يذكر في شيوخه جعفر بن محمد ، و إنما ذكر هذا في
شيوخ محمد بن الحسن الهمداني .
4 - أن التل لم ينسب إلى همدان ، و إنما نسب إليها ابن أبي يزيد ، فالظاهر أن
لفظة ( الزبير ) تحرفت على بعض الرواة في " المستدرك " من ( أبي يزيد ) ،
و بناء عليه ذهب الحاكم إلى أنه التل فأخطأ والله أعلم .
و الجملة الأولى من الحديث وردت من كلام الفضيل بن عياض ، رواه السلفي في
" الطيوريات " ( 64 / 1 ) ، و رويت في حديث آخر لا يصح و هو :
(1/256)
________________________________________

180 - " ألا أدلكم على ما ينجيكم من عدوكم و يدر لكم أرزاقكم ؟ تدعون الله ليلكم
و نهاركم ، فإن الدعاء سلاح المؤمن " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 329 ) :

ضعيف .

رواه أبو يعلى ( 3 / 346 / 1812 ) من طريق سلام بن سليم عن محمد بن أبي حميد عن
محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله مرفوعا .
و قال الهيثمي في " مجمع الزوائد " ( 10 / 147 ) : رواه أبو يعلى من حديث
جابر بن عبد الله و فيه محمد بن أبي حميد و هو ضعيف .
و أما قول الشيخ العجلوني في " الكشف " ( 1 / 403 ) عقب الحديث المتقدم و قول
الهيثمي هذا : و قال ابن الغرس : قال شيخنا : صحيح ، فلعله أراد باعتبار
انجباره فتدبر .
قلت : قد علمت أن الحديث الذي قبله موضوع فلا تأثير له في تقوية هذا الحديث
الضعيف ، كما هو مقرر في علم المصطلح .
على أن له علة أخرى تبينت لي بعد أن وقفت على إسناده في " مسند أبي يعلى " ،
فإنه قال : حدثنا أبو الربيع حدثنا سلام يعني ابن سليم عن محمد بن أبي حميد عن
محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله به .
قلت : سلام هذا هو الطويل المدني ، و هو متروك متهم بالوضع فإعلال الحديث به
أولى من إعلاله بمحمد بن أبي حميد و قد مضى له حديث موضوع برقم ( 58 ) و آخر
ضعيف توبع عليه برقم ( 26 ) فالحديث موضوع أيضا كالذي قبله ، و ليس ضعيفا فقط
كما كنا عللناه بابن أبي حميد من قبل بناء على عبارة الهيثمي فتنبه .
(1/257)
________________________________________
يتبع .

[الزبير بن العوام]

جزاك الله خيراً أختي .. يثبت الموضوع لأهميته

[ronya]

جزانا واياكم اخي الزبير بن العوام
اشكرك على المرور وتثبيت الموضوع
شرفني مرورك الطيب

[ronya]

181 - " إن الرزق لا تنقصه المعصية و لا تزيده الحسنة ، و ترك الدعاء معصية " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 330 ) :

موضوع .

أخرجه الطبراني في " الصغير " ( ص 147 ) و ابن عدي في " الكامل " ( 11 / 2 ) من
طريق إسماعيل بن يحيى التيمي عن مسعر بن كدام عن عطية عن أبي سعيد مرفوعا .
و هذا إسناد موضوع ، إسماعيل هذا كذاب كما قال أبو علي النيسابوري و الدارقطني
و الحاكم ، و قال ابن عدي : عامة ما يرويه بواطيل ، و عطية العوفي ضعيف و قد
مضى له حديث رقم ( 24 ) .
و قال المناوي في " شرح الجامع " : قال الهيثمي : و فيه عطية العوفي ضعيف ،
قال السخاوي : سنده ضعيف .
و قد ذهلوا جميعا عن علة الحديث الحقيقية ، و إلا لما جاز تعصيب الجناية برأس
عطية دون إسماعيل الكذاب ! و لعله لذلك أورده السيوطي في " الجامع " .
ثم إن مما يدل على بطلان الحديث قوله صلى الله عليه وسلم : " من أحب أن يبسط له
في رزقه و أن ينسأ له في أثره فليصل رحمه " ، رواه الشيخان و غيرهما ، و هو
مخرج في " صحيح أبي داود " ( 1486 ) .
فهذا يدل على أن الحسنة سبب في زيادة الرزق كما أنها سبب في إطالة العمر ، و لا
تعارض عند التحقيق بين هذا و بين قوله تعالى *( فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون
ساعة و لا يستقدمون )* و لبسط هذا موضع آخر .
(1/258)

________________________________________

182 - " خيركم المدافع عن عشيرته ما لم يأثم " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 331 ) :

موضوع .

أخرجه أبو داود ( رقم 5120 ) من طريق أيوب بن سويد عن أسامة بن زيد أنه سمع
سعيد بن المسيب يحدث عن سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي قال : خطبنا
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : فذكره .
قلت : و هذا سند ضعيف جدا من أجل أيوب بن سويد ضعفه أحمد و أبو داود و غيرهما .
و قال النسائي : ليس بثقة ، و قال ابن أبي حاتم في " العلل " ( 2 / 231 ) :
سمعت أبي قال : أول ما أنكرنا على أيوب بن سويد حديث أسامة بن زيد عن سعيد بن
المسيب عن سراقة بن مالك ( فذكر هذا الحديث ) ، و ما أعلم أسامة روى عن سعيد بن
المسيب شيئا ، و قال في موضع آخر ( 2 / 209 ) : قال أبي : كنت أسمع منذ حين
يذكر عن يحيى بن معين أنه سئل عن أيوب بن سويد فقال : ليس بشيء ، و سعيد بن
المسيب عن سراقة لا يجيء ، و هذا حديث موضوع ، بابه حديث الواقدي .
و الحديث أعله المنذري في " مختصر السنن " ( 8 / 18 ) بأيوب بن سويد ،
و بالانقطاع بين سعيد بن المسيب و سراقة ، و ذهل المناوي في " شرح الجامع
الصغير " عن الانقطاع فأعله بأيوب فقط ؟
و أورده الهيثمي في " المجمع " ( 8 / 110 ) من حديث خالد بن عبد الله بن حرملة
المدلجي ثم قال : رواه الطبراني و فيه من لم أعرفهم .
و الذي تقتضيه الصناعة الحديثية أن الحديث ضعيف جدا ، لولا حكم أبي حاتم بوضعه
فإنه إمام حجة ، والله أعلم .
(1/259)

________________________________________

183 - " لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 332 ) :

ضعيف .
أخرجه الدارقطني ( ص 161 ) و الحاكم ( 1 / 246 ) و البيهقي ( 3 / 57 ) من طريق
سليمان بن داود اليمامي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة
مرفوعا ، سكت عنه الحاكم ! و قال البيهقي : و هو ضعيف .
قلت : و علته سليمان هذا فإنه ضعيف جدا ، قال ابن معين : ليس بشيء ، و قال
البخاري : منكر الحديث ، قال الذهبي : قال البخاري : من قلت فيه منكر الحديث
فلا تحل رواية حديثه .
ثم أخرجه الدارقطني من طريق محمد بن سكين الشقري المؤذن ، أنبأنا عبد الله بن
بكير الغنوي ، عن محمد بن سوقة عن محمد بن المنكدر عن جابر مرفوعا به ، و في
لفظ عنده : " لا صلاة لمن سمع النداء ثم لم يأت إلا من علة " .
و هذا سند ضعيف من أجل محمد بن سكين ، أورده ابن أبي حاتم في " الجرح
و التعديل " ( 3 / 2 / 283 ) و ساق له هذا الحديث باللفظ الثاني ثم قال : سمعت
أبي يقول : هو مجهول ، و الحديث منكر ، و قال الذهبي في " الميزان " : لا يعرف
و خبره منكر ، ثم ساق له هذا الحديث باللفظ الأول ، ثم قال : قال الدارقطني :
هو ضعيف .
و رواه أحمد في " مسائل ابنه صالح " ( ص 56 ) بسند صحيح عن أبي حيان التيمي عن
أبيه عن علي به موقوفا عليه ، و زاد قيل : و من جار المسجد ؟ قال : " من سمع
النداء " ، ثم رواه من طريق أبي إسحاق عن الحارث عنه دون الزيادة .
و الحديث أخرجه العقيلي في " الضعفاء " من هذا الوجه باللفظ الثاني ثم قال :
و هذا يروى من وجه آخر صالح .
قلت : يشير إلى حديث ابن عباس مرفوعا : " من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له
إلا من عذر " .
أخرجه أبو داود و ابن ماجه و الدارقطني و الحاكم و البيهقي ، و سند ابن ماجه
و غيره صحيح ، و قد صححه النووي و العسقلاني و الذهبي و من قبلهم الحاكم ، و هو
مخرج تخريجا دقيقا في " الإرواء " ( 551 ) .
و أما قول مؤلف كتاب " التاج الجامع للأصول " ( 1 / 268 ) : رواه أبو داود
و ابن ماجه بسند ضعيف .
فمن تخليطاته و أخطائه الكثيرة التي بينتها في " نقد التاج " ( رقم 180 ) ،
ثم إن الحديث بلفظه الأول أورده الصغاني في " الأحاديث الموضوعة " ( ص 6 )
و كذا ابن الجوزي أورده في " الموضوعات " ( 2 / 93 ) من طريق صالح كاتب الليث :
حدثنا عمر بن راشد عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة مرفوعا به ،
و قال : قال ابن حبان : عمر لا يحل ذكره إلا بالقدح ، و تعقبه السيوطي في
" اللآليء " ( 2 / 16 ) بقوله : قلت : قد وثقه العجلي و غيره ، و روى له
الترمذي و ابن ماجه ، و له طرق أخر عن جابر و أبي هريرة و علي .
ثم ذكر ما تقدم من حديث جابر و أبي هريرة ، و أما حديث علي فموقوف أخرجه
البيهقي و أحمد كما تقدم من طريق أبي حيان عن أبيه عن علي موقوفا .
و هذا سند ضعيف أيضا والد أبي حيان اسمه سعيد بن حيان ، قال الذهبي : لا يكاد
يعرف ، و قال ابن القطان : إنه مجهول ، مع أن ابن حبان و العجلي وثقاه !
فكأنهما لم يعتدا بتوثيقها ، كما فعل الذهبي في " الميزان " على ما بينته في
" تيسير الانتفاع " نفعنا الله به و إياك .
تنبيه : عمر بن راشد الذي طعن فيه ابن حبان و وثقه العجلي هو أبو حفص اليمامي
و من طبقته راو آخر ، و هو عمر بن راشد الجاري المصري ، و أنا أرجح أنه راوي
الحديث لأمرين ، الأول : أن راويه عنه صالح كاتب الليث مصري ، و الآخر : أن
شيخه فيه ابن أبي ذئب ، و هذا ذكروه في شيوخه لا في شيوخ اليمامي ، فإذا صح هذا
فهو أشد ضعفا من الأول فإنه متفق على تضعيفه ، و قال الدارقطني : كان يتهم بوضع
الحديث على الثقات .
و لكن مجيء الحديث من الطرق التي أوردنا يخرجه عن كونه موضوعا إلى درجة الضعيف
و أما قول المناوي : و من شواهده حديث الشيخين : " من سمع النداء فلم يجب فلا
صلاة له إلا من عذر " ، ففيه نظر من وجهين : الأول : أنه لا يصلح شاهدا لحديث
الباب لأنه أخص منه فإنه يفيد أن جار المسجد ينبغي أن يصلي في مسجده الذي هو
جاره فإن صلى في غيره فلا صلاة له و هذا ما لا يفيده الشاهد المذكور كما لا
يخفى ، و هذا فرق جوهري بين الحديث الضعيف و الحديث الصحيح .
الآخر : أن عزو الحديث للشيخين خطأ بين كما يشعر به تخريجنا المتقدم له .
و بالجملة فالحديث بلفظه الأول ضعيف لا حجة فيه ، و بلفظه الثاني صحيح لشاهده
المتقدم .
(1/260)

[ronya]

184 - " إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في أجله فإن ذلك لا يرد شيئا و يطيب نفسه " .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 336 ) :

ضعيف جدا .
أخرجه الترمذي ( 3 / 177 ) و ابن ماجه ( 1 / 439 ) و ابن عدي ( 324 / 2 ) من
طريق موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي سعيد الخدري مرفوعا .
و ضعفه الترمذي بقوله : هذا حديث غريب .
قلت : و علته موسى هذا و قد أخرج له ابن الجوزي في " موضوعاته " ، و أقره
السيوطي كما تقدم في الحديث ( رقم 112 ) ، و قد ساق له الذهبي في ترجمته منكرات
هذا أحدها ، و نقل المناوي عن النووي أنه قال في " الأذكار " : إسناده ضعيف ،
و عن ابن الجوزي قال : حديث لا يصح ، و هو في كتابه " العلل المتناهية " ( 2 /
388 ) .
قلت : و فيه أحاديث هي من حق كتابه الآخر " الموضوعات " ، و على العكس ، انظر
الحديثين الآتيين بعده .
و قال الحافظ في " الفتح " : في سنده لين و كذا قال في " بذل الماعون " ( 2 / 2
من الكراس 11 ) .
قلت : و في " العلل " لابن أبي حاتم ( 2 / 241 ) : سألت أبي عن هذا الحديث ؟
فقال : هذا حديث منكر ، كأنه موضوع ، و موسى ضعيف الحديث جدا .
(1/261)

________________________________________

185 - " الحمد لله ، دفن البنات من المكرمات " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 337 ) :

موضوع .
أخرجه يعقوب الفسوي في " المعرفة " ( 3 / 159 ) و الطبراني في " الكبير " ( 3 /
144 / 2 ) " و الأوسط " ( 1 / 76 / 2 ) و " مسند الشاميين " ( 2408 ) و البزار
( 790 ـ زوائده ) و أبو القاسم المهراني في " الفوائد المنتخبة " ( 3 / 26 /
1 ) و الخطيب في " تاريخه " ( 5 / 57 ) و القضاعي في " مسند الشهاب " ( 15 /
2 ) و ابن عساكر ( 1 / 216 و 8 / 503 / 1 و 11 / 262 / 1 و 15 / 159 / 2 و 16 /
25 / 2 ) من طريق عراك بن خالد بن يزيد عن عثمان بن عطاء عن أبيه عن عكرمة عن
ابن عباس قال : لما عزي رسول الله صلى الله عليه وسلم على رقية امرأة عثمان
ابن عفان قال : فذكره ، و قال الطبراني : لا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم
إلا بهذا الإسناد ، و قال المهراني : غريب تفرد به عثمان بن عطاء ، و هذا أولى
من قول الطبراني المذكور فإنه مردود برواية ابن عدي إياه في " الكامل " ( 300 /
1 ) من طريق محمد بن عبد الرحمن بن طلحة القرشي حدثنا عثمان بن عطاء به ،
و أورده ابن الجوزي في " الموضوعات " ( 3 / 236 ) و قال : لا يصح ، عثمان ضعيف
و أبوه رديء الحفظ ، و عراك ليس بالقوي ، و محمد بن عبد الرحمن ضعيف يسرق
الحديث ، قال : و سمعت شيخنا عبد الوهاب بن الأنماطي الحافظ يحلف بالله عز وجل
أنه ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا شيئا قط ، و أقره السيوطي في
" اللآليء " ( 2 / 438 ) ، و مع هذا فقد أورده في " الجامع الصغير " و تعقبه
شارحه المناوي بما ذكرناه من الإقرار ، ثم تناقض ، فقال في " التيسير " :
إسناده ضعيف ، و الحديث أورده الصغاني أيضا في الموضوعات " ( ص 8 ) ، و قد روي
عن ابن عمر و هو :
(1/262)

________________________________________

186 - " دفن البنات من المكرمات " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 338 ) :

موضوع .
أخرجه ابن عدي في " الكامل " ( 80 / 2 ) و الخطيب ( 7 / 291 ) عن حميد بن حماد
عن مسعر بن كدام عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مرفوعا به .
قلت : و هذا سند ضعيف حميد بن حماد قال ابن عدي : يحدث عن الثقات بالمناكير
و الحديث غير محفوظ ، و قال أبو داود : ضعيف ، و به أعله ابن الجوزي فأورد
الحديث في " الموضوعات " ( 3 / 235 ) من هذا الوجه ثم قال : لا يصح ، حميد يحدث
عن الثقات بالمناكير ، و أقره السيوطي في " اللآليء " كالحديث الذي قبله ، و مع
هذا أورده أيضا في " الجامع الصغير " ! و تعقبه المناوي أيضا بما سبق عن ابن
عدي و قال : و حكم ابن الجوزي بوضعه و أقره عليه الذهبي و المؤلف في " مختصر
الموضوعات " .
ثم تناقض المناوي أيضا ، فقال : إسناده ضعيف .
(1/263)

________________________________________

187 - " إن الله تعالى ينزل على أهل هذا المسجد - مسجد مكة - في كل يوم و ليلة عشرين
و مئة رحمة : ستين للطائفين ، و أربعين للمصلين ، و عشرين للناظرين " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 339 ) :

ضعيف .
رواه الطبراني في " الأوسط " ( 1 / 123 / 2 ) و " الكبير " ( 11475 ) و وقع
عنده يوسف بن الفيض ، و ابن عساكر ( 9 / 476 / 2 ) و الضياء في " المنتقى من
مسموعاته بمرو " عن عبد الرحمن بن السفر الدمشقي حدثنا الأوزاعي عن عطاء حدثني
ابن عباس مرفوعا ، و عزاه السيوطي في " الجامع الصغير " للحاكم أيضا في
" الكنى " و ابن عساكر ، و قال الطبراني : لم يروه عن الأوزاعي إلا ابن السفر .
قلت : و هو كذاب يضع الحديث كما يأتي ، قال المناوي في " شرح الجامع " بعد أن
عزاه للخطيب أيضا في " التاريخ " و البيهقي في " الشعب " : ظاهر صنيع المصنف أن
ابن عساكر خرجه و سكت عليه ، و الأمر بخلافه ، فإنه أورده في ترجمة عبد الرحمن
ابن السفر من حديثه ، و نقل عن ابن منده أنه متروك ، و تبعه الذهبي ، و قال
ابن الجوزي في " العلل المتناهية " ( 2 / 82 ـ 83 ) : حديث لا يصح ، تفرد به
يوسف بن السفر و هو كما قال الدارقطني و النسائي : متروك ، و قال الدارقطني :
يكذب ، و ابن حبان : لا يحل الاحتجاج به و قال يحيى : ليس بشيء .
و منه أخذ الهيثمي ( 3 / 292 ) قوله بعد ما عزاه الطبراني : فيه يوسف بن السفر
و هو متروك .
قلت : و يقال فيه ابن الفيض و هكذا رواه ابن حبان في " الضعفاء " ( 3 / 136 ـ
137 ) و أبو نعيم في " أخبار أصبهان " ( 1 / 116 و 307 ) ، و قال ابن حبان :
يوسف بن الفيض يروي عن الأوزاعي المناكير الكثيرة و الأوهام الفاحشة ، كأنه كان
يعملها تعمدا .
و أورده ابن أبي حاتم في " العلل " ( 1 / 287 ) بسنده هذا و قال : سألت أبي عنه
فقال : هذا حديث منكر ، و يوسف ضعيف الحديث شبه المتروك ، و فيه يقول ابن عدي :
روى بواطيل ، و البيهقي : هو في عداد من يضع الحديث ذكره الذهبي في " الميزان "
ثم ساق له أحاديث هذا أحدها ، و هو عبد الرحمن بن السفر المتقدم في كلام
المناوي ، قال ابن حجر في ترجمته من " اللسان " : كذا سماه بعضهم و الصواب يوسف
ابن السفر متروك ، و ذكره البخاري فقال : عبد الرحمن بن السفر روى حديثا موضوعا
.
قلت : و كما ذكره البخاري رواه الطبراني في " الكبير " ( 3 / 123 / 1 ) ، و على
الصواب رواه ابن الأعرابي في " معجمه " ( 185 / 2 ) ، ثم رواه من حديث عبد الله
ابن عمرو بن العاص موقوفا عليه و في سنده جعفر بن محمد الأنطاكي ، قال الذهبي :
ليس بثقة و له خبر باطل .
قلت : و سيأتي هذا الخبر بلفظ : " يبعث معاوية عليه رداء من نور " .
و أما قول المنذري في " الترغيب " ( 2 / 121 ) : رواه البيهقي بإسناد حسن فهو
فيما أظن من تساهله أو أوهامه ، ثم وجدت للحديث طريقا أخرى عن ابن جريج فقال
الأزرقي في " أخبار مكة " ( 256 ) حدثني جدي عن سعيد بن سالم و سليم بن مسلم عن
ابن جريج به ، و هذا إسناد لا بأس به إلى ابن جريج فإن جد الأزرقي ثقة ، و اسمه
أحمد بن محمد بن الوليد ، و سعيد بن سالم هو القداح ، قال الحافظ في
" التقريب " : صدوق يهم .
و أما قرينه سليم بن مسلم فهو الخشاب و هو متروك فلا يعتد به و العمدة على
القداح ، فلولا عنعنة ابن جريج فإنه مدلس ، لحكمت على هذا السند بأنه حسن ،
و لفظ هذه الرواية مثل لفظ حديث الترجمة .
ثم رأيت الحديث رواه الحارث بن أبي أسامة في " مسنده " ( 96 ـ من زوائده )
و ابن حبان في " الضعفاء " ( 1 / 321 ) و عنه ابن الجوزي ، و قال ابن حبان : قد
تبرأنا من عهدة سالم ، و تابعه إبراهيم بن يزيد الخوزي و هو متروك متهم رواه
الأصبهاني في " الترغيب " ( 1 / 444 ) من طريق أخرى عن سعيد به مثله ، ثم صدق
ظني حين رأيت الحديث في " شعب الإيمان / الحج " للبيهقي ( ق 66 / 1 ) رواه من
طريق النيسابوري باللفظ الآتي بعده و علقه من طريق يوسف بن السفر و قال : و هو
ضعيف .
و الحديث في " المعجم الكبير " من طريق أخرى فيه كذاب آخر بلفظ مغاير لهذا بعض
الشيء و سيأتي إن شاء الله تعالى برقم ( 6245 ) ، و أما الخطيب فرواه من طريق
يوسف هذا في " الموضح " ( 2 / 255 ) و قال : تفرد به أبو الفيض يوسف بن السفر
عن الأوزاعي ، و رواه في غيره من طريق آخر بلفظ :
(1/264)

________________________________________

188 - " إن الله تعالى ينزل في كل يوم مئة رحمة : ستين منها على الطائفين بالبيت ،
و عشرين على أهل مكة ، و عشرين على سائر الناس " .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 342 ) :

ضعيف .

أخرجه ابن عدي ( 314 / 1 ) و الخطيب في " تاريخه " ( 6 / 27 ) و البيهقي ( 3 /
454 ـ 455 ) من طريق محمد بن معاوية النيسابوري حدثنا محمد بن صفوان عن ابن
جريج عن عطاء ابن عباس مرفوعا ، و قال ابن عدي : و هذا منكر ، و روي عن
الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس رواه عنه يوسف بن السفر و هو ضعيف .
قلت : و ابن معاوية هذا قال ابن معين و الدارقطني : كذاب ، زاد الثاني : يضع
الحديث ، و ساق الذهبي في ترجمته هذا الحديث .
(1/265)

[ronya]

189 - " إياكم و الجلوس في الشمس فإنها تبلي الثوب و تنتن الريح و تظهر الداء الدفين
" .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 343 ) :

موضوع .
أخرجه الحاكم في " المستدرك " ( 4 / 411 ) من طريق محمد بن زياد الطحان حدثنا
ميمون بن مهران عن ابن عباس مرفوعا ، و سكت عليه الحاكم و تعقبه الذهبي
بقوله : قلت : ذا من وضع الطحان .
قلت : و مع هذا أورده السيوطي في " الجامع الصغير " فتعقبه المناوي بكلام
الذهبي هذا ، ثم قال المناوي : فكان ينبغي للمصنف حذفه .
(1/266)

________________________________________

190 - " ما من أحد إلا و في رأسه عرق من الجذام تنعر ، فإذا هاج سلط الله عليه الزكام
فلا تداووا له " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 343 ) :

موضوع .
أخرجه الحاكم ( 4 / 411 ) و كذا القاسم السرقسطي في " غريب الحديث " ( 2 / 154
/ 1 ) من طريق محمد بن يونس القرشي حدثنا بشر بن حجر السلمي ، حدثنا فضيل بن
عياض عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس عن عائشة مرفوعا ، و سكت عليه الحاكم ،
و تعقبه الذهبي بقوله : قلت : كأنه موضوع فالكديمي متهم .
قلت : و قد أورده ابن الجوزي في " الموضوعات " ( 3 / 205 ) بإسناده إلى الكديمي
به ، ثم قال : لا يصح ، محمد بن يونس هو الكديمي يضع الحديث .
و أقره السيوطي في " اللآليء " ( 2 / 402 ) فإنه لم يتعقبه بشيء إلا أنه ذكر أن
الحاكم أخرجه و أن الذهبي تعقبه بما سبق ، و مع هذا أورده في " الجامع الصغير "
! و بذلك تعقبه المناوي في " شرحيه " ، و أخرجه الديلمي ( 4 / 22 ) من طريق
ابن لال : حدثنا محمد بن أحمد بن منصور حدثنا الحسين بن يوسف الفحام بمصر حدثنا
محمد بن سحنون التنوخي حدثنا محمد بن بشر المصري حدثنا أبو معاوية الضرير عن
الأعمش عن زيد بن وهب عن جرير بن عبد الله رفعه .
قلت : و هذا المتهم به عندي محمد بن أحمد بن منصور أو شيخه الفحام ، فإن هذا لم
أعرفه ، و يحتمل أنه الحسين بن يوسف الذي قال ابن عساكر : مجهول ، و الأول قال
الذهبي : روى عن أبي حفص الفلاس خبرا باطلا في لعن الرافضة و الجهمية ، لا يدرى
من هو و كذلك الراوي عنه .
(1/267)


191 - " الجمعة حج الفقراء ، و في لفظ : المساكين " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 344 ) :

موضوع .


رواه أبو نعيم في " أخبار أصبهان " ( 2 / 190 ) و القضاعي ( رقم 79 ) و ابن
عساكر ( 11 / 132 ) عن ابن عباس باللفظ الأول ، و ابن زنجويه و القضاعي
( 78 ) أيضا باللفظ الثاني أيضا كما في " الجامع الصغير " و قال المناوي في
شرحه : و رواه الحارث بن أبي أسامة ، أخرجوه كلهم من حديث عيسى بن إبراهيم
الهاشمي عن مقاتل عن الضحاك عن ابن عباس ، قال الحافظ العراقي : سنده ضعيف ،
و أورده في " الميزان " في ترجمة عيسى هذا و قال عن جمع : هو منكر الحديث ،
متروك .
و قال السخاوي : مقاتل ضعيف ، و كذا الراوي عنه .
قلت : هذا الكلام إنما هو على اللفظ الثاني ، و أما اللفظ الأول و هو الثاني في
ترتيب السيوطي فلم يتكلم عليه المناوي بشيء فلعله اكتفى بذلك إشارة إلى أن
طريقهما واحد و هو الظاهر من صنيع " الكشف " و لعله تبع فيه أصله " المقاصد "
فإنه أورده باللفظين ثم قال : و في سنده مقاتل ضعيف .
قلت : أما مقاتل فكذاب كما تقدم نقله عن وكيع في الحديث ( 168 ) ، و أما الراوي
عنه عيسى بن إبراهيم فضعيف جدا ، قال البخاري و النسائي : منكر الحديث فما دام
أن الحديث من رواية الكذاب فكان اللائق بالسيوطي أن ينزه منه الكتاب ! و لهذا
ذكره الصغاني في " الأحاديث الموضوعة " ( ص 7 ) و من قبله ابن الجوزي في
" الموضوعات " و أقره السيوطي نفسه لكن بلفظ آخر ، و هو :
(1/268)


________________________________________



192 - " الدجاج غنم فقراء أمتي ، و الجمعة حج فقرائها " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 345 ) :

موضوع .


أورده ابن الجوزي في " الموضوعات " ( 3 / 8 ) من رواية ابن حبان في
" المجروحين " ( 3 / 90 ) من طريق عبد الله بن زيد - محمش - النيسابوري عن هشام
ابن عبيد الله الرازي عن ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر مرفوعا ثم قال :
قال ابن حبان : باطل لا أصل له ، و هشام لا يحتج به ، و قال الدارقطني : هذا
كذب ، و الحمل فيه على محمش كان يضع الحديث .
و أقره السيوطي في " اللآليء " ( 2 / 28 ) فلم يتعقبه بشيء البتة ، و أما ابن
عراق فتعقبه في " تنزيه الشريعة " ( 236 / 2 ) بقوله : قلت : اقتصر الحافظ
الذهبي في " طبقات الحفاظ " على قوله بعد إيراد الحديث : هذا غير صحيح ، و الله
أعلم .
قلت : و هذا التعقب لا طائل تحته لسببين ، الأول : أن علة الحديث المقتضية
لوضعه ظاهرة ، و هو كونه من رواية هذا الوضاع ، و لا سيما أنه قد صرح الدارقطني
بأنه حديث كذب ، و ابن حبان ببطلانه .
و الآخر أن قوله : لا يصح ، لا ينافي كونه موضوعا بل كثيرا ما تكون هذه اللفظة
مرادفة لكلمة موضوع ، و هي هنا بهذا المعنى لما سبق ، و لأن الذهبي نفسه قد
أورد هذا الحديث و حديثا آخر في ترجمة الرازي هذا من رواية ابن حبان عنه ثم قال
الذهبي : قلت : كلاهما باطل ، و وصف هذا الخبر في " النبلاء " ( 10 / 447 )
بأنه : لا يحتمل .
و نقل المناوي ( 6 / 163 ) عنه أنه قال في " الضعفاء " : إنهما حديثان موضوعان
.
فتبين أن الذهبي من القائلين بوضع الحديث خلافا لما ظنه ابن عراق .
(1/269)

[ronya]

193 - " من سعادة المرء خفة لحيته " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 346 ) :

موضوع .

أخرجه ابن حبان في " الضعفاء " ( 1 / 360 ) و الطبراني ( 3 / 282 / 1 ) و ابن
عدي ( 358 / 2 ) و الخطيب في " تاريخه " ( 14 / 297 ) من طريق يوسف بن الغرق عن
سكين بن أبي سراج عن المغيرة بن سويد عن ابن عباس مرفوعا ، ثم روى الخطيب :
عن أبي علي صالح بن محمد : قال بعض الناس : إنما هذا تصحيف إنما هو : " من
سعادة المرء خفة لحييه بذكر الله " ، ثم قال الخطيب : سكين مجهول منكر الحديث ،
و المغيرة بن سويد أيضا مجهول ، و لا يصح هذا الحديث ، و يوسف بن الغرق منكر
الحديث ، و لا تصح لحيته ، و لا لحييه ، و قال ابن حبان : سكين يروي الموضوعات
عن الأثبات و الملزقات عن الثقات ، و الحديث ذكره الهيثمي في " المجمع " ( 5 /
164 - 165 ) و قال : رواه الطبراني و فيه يوسف بن الغرق قال الأزدي : كذاب ،
و أورده ابن الجوزي في " الموضوعات " ( 1 / 166 ) من هذا الوجه ، ثم ساقه من
رواية الجوهري من طريق سويد بن سعيد ، حدثنا بقية بن الوليد عن أبي الفضل عن
مكحول عن ابن عباس مرفوعا بمثله ، و من رواية ابن عدي من طريق أبي داود النخعي
عن حطان بن خفاف عن ابن عباس ، و من روايته أيضا ( 97 / 2 ) عن الحسين بن
المبارك حدثنا بقية حدثنا ورقاء بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة
مرفوعا ثم قال ابن الجوزي : لا يصح ، المغيرة مجهول ، و سكين يروي الموضوعات عن
الأثبات ، و يوسف كذاب و سويد ضعفه يحيى ، و بقية مدلس ، و شيخه أبو الفضل هو
بحر بن كنيز السقاء ضعيف ، فكفاه تدليسا ، و النخعي يضع ، و ورقاء لا يساوي
شيئا ، و الحسين بن المبارك قال ابن عدي : حدث بأسانيد و متون منكرة .
قلت : و قال ابن عدي ( 153 / 2 ) في ترجمة النخعي : هذا مما وضعه هو .
و تعقب ابن الجوزي السيوطي في " اللآليء " ( 1 / 121 ) بما ينتج منه أنه وافقه
على وضعه ، فإنه إنما تعقبه فيما ذكره من الجرح في بعض رواة الحديث فقال :
قلت : المغيرة ذكره ابن بان في " الثقات " .
قلت : قد سبق غير مرة أن توثيق ابن حبان وحده لا يعتمد عليه لتساهله فيه و لا
سيما عند المخالفة كما هو الأمر هنا فقد سمعت قول الخطيب في المغيرة هذا أنه
مجهول ، و كذا قال أبو علي النيسابوري فيما نقله الذهبي في " الميزان " ، ثم هب
أنه ثقة فالراوي عنه سكين مجهول أيضا كما تقدم في كلام الخطيب ، و قد قال
الحافظ العسقلاني في ترجمته من " اللسان " : قال ابن حبان : يروي الموضوعات ،
روى عن المغيرة عن ابن عباس رفعه : " من سعادة المرء خفة لحيته " .
قلت : فالحديث إذا موضوع من هذا الوجه حتى عند ابن حبان الذي وثق المغيرة فهو
إنما يتهم به سكين هذا ، فالراوي عنه يوسف الغرق قد تابعه عليه عبد الرحمن بن
قيس عند أبي بكر الكلاباذي في " مفتاح معاني الآثار " ( 16 / 1 رقم 18 ) .
ثم قال السيوطي : و ورقاء هو اليشكري ثقة صدوق عالم روى عنه الأئمة الستة .
قلت : صدق السيوطي ، و أخطأ ابن الجوزي في قوله فيه لا يساوي شيئا ، لكن هذا لا
ينجي الحديث من الوضع ما دام في الطريق إليه بقية و هو مدلس مشهور ، و لا يفرح
بتصريحه بالتحديث هنا لأن الراوي عنه الحسين بن المبارك غير ثقة كما يشعر به
كلام ابن عدي المتقدم و هو في " الكامل " ( 97 / 2 ) و قد سلمه السيوطي ، بل
قال الذهبي في ترجمته : قال ابن عدي : متهم ، ثم ساق له حديثين هذا أحدهما
و قال عقبه : و هو كذب ، و أقره الحافظ في " اللسان " .
و يؤيد ما ذهبت إليه من موافقة السيوطي على وضع هذا الحديث أنه نقل في فتاواه
( 2 / 205 ) عن ابن الجوزي أنه أورده في " الموضوعات " ، و لم يتعقبه بشيء .
و مع هذا أورده في كتابه " الجامع الصغير " ! فأخطأ و تناقض و لذا تعقبه شارحه
المناوي ببعض ما ذكرناه عن ابن الجوزي و الذهبي و العسقلاني ، و الحديث أورده
ابن أبي حاتم ( 2 / 263 ) من طريق بقية عن أبي الفضل ثم ذكر أنه سأل أباه عنه
فقال : هذا حديث موضوع باطل ، و ذكر ابن قتيبة في " مختلف الحديث " ( ص 90 ) عن
أصحاب الحديث أنهم قالوا في هذا الحديث : لا أصل له .
(1/270)
________________________________________

194 - " عليكم بهذه الشجرة المباركة زيت الزيتون فتداووا به فإنه مصحة من الباسور " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 349 ) :


كذب .

رواه الطبراني في " الكبير " ( 17 / 247 / 774 ) و عنه أبو نعيم في " الطب "
( 80 / 2 ) حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح حدثني أبي حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن
أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر مرفوعا .
قلت : و هذا إسناد واه ، قال الهيثمي في " المجمع " ( 5 / 100 ) : رواه
الطبراني ، و فيه ابن لهيعة ، و حديثه حسن ، و بقية رجاله رجال الصحيح ، و لكن
ذكر الذهبي هذا الحديث في ترجمة عثمان بن صالح ، و نقل عن أبي حاتم أنه كذب .
قلت : قال ابنه في " العلل " ( 2 / 279 ) : سمعت أبي حدثنا عن يحيى بن عثمان عن
أبيه عن ابن لهيعة عن زيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة مرفوعا بهذا الحديث
قال أبي : هذا حديث كذب .
و أقره الذهبي في " الميزان " ، و أشار إلى علته فقال : قال أبو زرعة : لم يكن
عثمان يعني ابن صالح ممن يكذب ، و لكن كان يكتب مع خالد بن نجيح ، فبلوا به ،
كان يملي عليهم ما لم يسمعوا من الشيخ .
و قال ابن أبي حاتم في ترجمة خالد بن نجيح من " الجرح و التعديل " ( 1 / 2 /
355 ) عن أبيه : كان يصحب عثمان بن صالح المصري و أبا صالح كاتب الليث و ابن
أبي مريم ، و هو كذاب يفتعل الأحاديث و يضعها في كتب ابن أبي مريم و أبي صالح ،
و هذه الأحاديث التي أنكرت على أبي صالح يتوهم أنها من فعله .
قلت : فالظاهر أن خالدا هذا هو الذي افتعل هذا الحديث و استطاع أن يوهم عثمان
ابن صالح أنه كتبه عن الشيخ ، و هو ابن لهيعة ، و أما كيف تمكن من ذلك فالله
أعلم به ، و ابن لهيعة ضعيف الحفظ معروف بذلك ، و مع هذا لم يحملوا في هذا
الحديث عليه كأنهم رأوا أنه مع ضعفه لا يليق به ذلك والله أعلم .
و قد خفيت علة هذا الحديث على السيوطي فأورده في " الجامع الصغير " ! .
فتعقبه المناوي في " شرحيه " بتكذيب أبي حاتم المتقدم ، و قد ذكره السيوطي من
قبل مختصرا بلفظ : " عليكم بزيت الزيتون فكلوه و ادهنوا به ، فإنه ينفع من
الباسور " ، و قال : رواه ابن السني عن عقبة .
زاد المناوي : و رواه عنه الديلمي أيضا .
قلت : و سكتا عنه و ظني أنه عنده بلفظ حديث الترجمة و إسناده فقد رأيته في
" الفردوس " ( 3 / 27 / 4054 ) بلفظ حديث الترجمة ، و لم أره في " الغرائب
الملتقطة من مسند الفردوس " لابن حجر العسقلاني ، والله أعلم .
(1/271)
________________________________________

195 - " إذا جامع أحدكم زوجته أو جاريته فلا ينظر إلى فرجها فإن ذلك يورث العمى " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 351 ) :

موضوع .

أورده ابن الجوزي في " الموضوعات " ( 2 / 271 ) من رواية ابن عدي ( 44 / 1 ) عن
هشام بن خالد حدثنا بقية عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس مرفوعا ، ثم قال
ابن الجوزي : قال ابن حبان : كان بقية يروي عن كذابين و يدلس ، و كان له أصحاب
يسقطون الضعفاء من حديثه و يسوونه ، فيشبه أن يكون هذا من بعض الضعفاء عن ابن
جريج ثم دلس عنه ، و هذا موضوع .
قال السيوطي في " اللآليء " ( 2 / 170 ) : و كذا نقل ابن أبي حاتم في
" العلل " عن أبيه ، قال الحافظ ابن حجر : لكن ذكر ابن القطان في " كتاب أحكام
النظر " أن بقي بن مخلد رواه عن هشام بن خالد عن بقية قال : حدثنا ابن جريج ،
فما بقي فيه إلا التسوية ، قال : و قد خالف ابن الجوزي ابن الصلاح فقال : إنه
جيد الإسناد ، انتهى .
و الحديث أخرجه البيهقي في " سننه " من الطريقين التي عنعن فيها بقية و التي
صرح فيها بالتحديث ، والله أعلم .
قلت : و كذلك رواه ابن عساكر ( 13 / 295 / 2 ) و كذا ابن أبي حاتم ( 2 / 295 )
عن أبيه عن هشام عن بقية حدثنا ابن جريج به ، ساقه ابن أبي حاتم بعد أن روى
بهذا الإسناد حديثين آخرين لعلنا نذكرهما فيما بعد ، و أشار إلى أن تصريح بقية
بالتحديث خطأ من الراوي عنه هشام فقال : و قال أبي : هذه الثلاثة الأحاديث
موضوعة لا أصل لها ، و كان بقية يدلس ، فظن هؤلاء أنه يقول في كل حديث حدثنا ،
و لم يفتقدوا الخبر منه ، و أقره الذهبي في " الميزان " و جعله أصل قوله في
ترجمة هشام : يروي عن ثقات الدماشقة ، لكن يروج عليه ، و كأنه لهذا تبع ابن
الجوزي في الحكم على الحديث بالوضع ابن دقيق العيد صاحب " الإمام " كما في
" خلاصة البدر المنير " ( 118 / 2 ) ، و قال عبد الحق في " أحكامه " ( 143 /
1 ) لا يعرف من حديث ابن جريج ، و قد رواه ابن عساكر في مكان آخر ( 18 / 188 /
1 ) من طريق هشام بن عمار عن بقية عن ابن جريج به ، فلا أدري هذه متابعة من
هشام بن عمار لهشام بن خالد ، أم أن قوله : عمار محرف عن خالد كما أرجح ، و منه
تعلم أن قول ابن الصلاح : إنه جيد الإسناد غير صواب و إنه اغتر بظاهر التحديث
و لم ينتبه لهذه العلة الدقيقة التي نبهنا عليها الإمام أبو حاتم جزاه الله
خيرا ، و من الغرائب أن ابن الصلاح مع كونه أخطأ في تقوية هذا الحديث فإنه فيها
مخالف لقاعدة له وضعها هو لم يسبق إليها ، و هي أنه انقطع التصحيح في هذه
الأعصار فليس لأحد أن يصحح ! كما ذكر ذلك في " مقدمة علوم الحديث " ( ص 18 بشرح
الحافظ العراقي ) بل الواجب عنده الاتباع لأئمة الحديث الذين سبقوا ! فما باله
خالف هذا الأصل هنا ، فصحح حديثا يقول فيه الحافظان الجليلان أبو حاتم الرازي
و ابن حبان : إنه موضوع ؟ ! و خالف السيوطي كعادته فذكره في " جامعه " .
و النظر الصحيح يدل على بطلان هذا الحديث ، فإن تحريم النظر بالنسبة للجماع من
باب تحريم الوسائل فإذا أباح الله تعالى للزوج أن يجامع زوجته فهل يعقل أن
يمنعه من النظر إلى فرجها ؟ ! اللهم لا ، و يؤيد هذا من النقل حديث عائشة
قالت : كنت أغتسل أنا و رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني و بينه واحد
فيبادرني حتى أقول : دع لي دع لي ، أخرجه الشيخان و غيرهما ، فإن الظاهر من هذا
الحديث جواز النظر ، و يؤيده رواية ابن حبان من طريق سليمان بن موسى أنه سئل عن
الرجل ينظر إلى فرج امرأته ؟ فقال : سألت عطاء فقال سألت عائشة فذكرت هذا
الحديث بمعناه ، قال الحافظ في " الفتح " ( 1 / 290 ) : و هو نص في جواز نظر
الرجل إلى عورة امرأته و عكسه ، و إذا تبين هذا فلا فرق حينئذ بين النظر عند
الاغتسال أو الجماع فثبت بطلان الحديث .
(1/272)

[ronya]

196 - " إذا جامع أحدكم فلا ينظر إلى الفرج فإنه يورث العمى ، و لا يكثر الكلام فإنه
يورث الخرس " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 354 ) :

موضوع .

أورده ابن الجوزي ( 2 / 271 ) من رواية الأزدي عن إبراهيم بن محمد بن يوسف
الفريابي حدثنا محمد بن عبد الرحمن القشيري عن مسعر بن كدام عن سعيد المقبري عن
أبي هريرة مرفوعا ، ثم قال الأزدي : إبراهيم ساقط ، و تعقبه السيوطي في
" اللآليء " ( 2 / 170 ) بقوله : قلت : روى له ابن ماجه ، و قال في " الميزان "
قال أبو حاتم و غيره : صدوق ، و قال الأزدي وحده : ساقط ، قال : و لا يلتفت إلى
قول الأزدي فإن في لسانه في الجرح رهقا ، انتهى .
قال الخليل في " مشيخته " : هذا الحديث تفرد به محمد بن عبد الرحمن القشيري
و هو شامى يأتي بمناكير .
قلت : فهذا هو علة الحديث قال فيه الذهبي : متهم ليس بثقة ، و قد قال فيه
أبو الفتح الأزدي : كذاب متروك الحديث ، و نقل في " اللسان " عن الدارقطني أنه
قال : متروك الحديث ، و عن العقيلي قال : في أحاديثه عن مسعر عن المقبري حديث
منكر ليس له أصل و لا يتابع عليه و هو مجهول .
قلت : و نحوه في " كامل ابن عدي " ( 6 / 2261 ) ، و الحديث في " الجامع " أيضا
ثم ساق له السيوطي شاهدا و هو :
(1/273)
________________________________________

197 - " لا تكثروا الكلام عند مجامعة النساء فإن منه يكون الخرس و الفأفأة " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 355 ) :

ضعيف جدا .

أخرجه ابن عساكر ( 5 / 700 ) بسنده إلى أبي الدرداء هاشم بن محمد بن صالح
الأنصاري حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن عمرو الأويسي الأصل عامر و هو خطأ
حدثنا خيران بن العلاء الكيساني ثم الدمشقي عن زهير بن محمد عن ابن شهاب عن
قبيصة بن ذؤيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فذكره
قلت : و أورده السيوطي في " اللآليء " ( 2 / 170 - 171 ) شاهدا للحديث المتقدم
من رواية ابن عساكر و سكت عنه و له علل أربع :
الأولى : الإرسال فإن قبيصة هذا تابعي قيل : له رؤية .
الثانية : زهير بن محمد هو التميمي مختلف فيه قال الحافظ في " التقريب " :
رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة فضعف بسببها ، قال البخاري عن أحمد : كأن
زهيرا الذي يروي عنه الشاميون آخر ، قال أبو حاتم : حدث بالشام من حفظه فكثر
غلطه و في " الميزان " ، قال الترمذي في " العلل " : سألت البخاري عن حديث زهير
هذا فقال : أنا أتقي هذا الشيخ كأن حديثه موضوع و ليس هذا عندي زهير بن محمد .
قلت : و هذا الحديث من رواية أهل الشام عنه فدل على ضعفه .
الثالثة : خيران بن العلاء ، ليس بالمشهور و لم يوثقه غير ابن حبان و قد أشار
لهذا الذهبي حين قال في ترجمته : وثق ، له خبر منكر ، لعل ذلك من شيخه يعني
زهير بن محمد و لعله عنى هذا الحديث ، ثم بدا لي بأن تعصيب علة هذا الحديث بمن
فوق خيران أو من دونه أولى ، لأنه قد روى عنه ثمانية ، و أثنى عليه الأوزاعي ،
و هو من شيوخه ، كما حققته في ترجمته من " تيسير الانتفاع " .
الرابعة : أبو الدرداء هاشم بن محمد بن صالح الأنصاري لم أجد له ترجمة .
و يبعد جدا أن يكون هو الذي في " ثقات ابن حبان " ( 9 / 244 ) ، لأنه أعلى طبقة
من هذا بدرجتين ، ثم إن ابن حبان لم ينسبه إلى جده الأنصاري ، والله أعلم .
و بالجملة فالإسناد ضعيف جدا لا تقوم به حجة و الخبر منكر والله أعلم .
(1/274)
________________________________________

198 - " من أصيب بمصيبة في ماله أو جسده و كتمها و لم يشكها إلى الناس كان حقا
على الله أن يغفر له " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 356 ) :

موضوع .

رواه الطبراني ( 3 / 122 / 1 ) و ابن حبان في " المجروحين " ( 1 / 202 ) عن
هشام بن خالد ، أنبأنا بقية عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس مرفوعا ، قال
الهيثمي في " المجمع " ( 2 / 331 ) : رواه الطبراني في " الكبير " و فيه بقية
مدلس .
و قال في مكان آخر ( 10 / 256 ) : رواه الطبراني في " الأوسط " ، و رجاله وثقوا
و أظن أن قوله " الأوسط " خطأ من الناسخ و يؤيده أن المنذري قال : ( 4 / 148 )
رواه الطبراني و لا بأس بإسناده ، كذا قال و المقصود أنه أطلق العزو للطبراني
و المراد به في هذه الحالة " معجمه الكبير " ، والله أعلم .
قلت : و من طريقه رواه ابن أبي حاتم في " العلل " و ذكر عن أبيه أنه قال : حديث
موضوع لا أصل له ، و أقره الذهبي و قد نقلت كلام أبي حاتم بتمامه في الحديث
( 195 ) فراجعه ، و ذكره في ترجمة بقية من " الميزان " من طريق ابن حبان و قال
أعني ابن حبان : و هذا من نسخة كتبناها بهذا الإسناد كلها موضوعة يشبه أن يكون
بقية سمعه من إنسان واه عن ابن جريج فدلس عنه و التزق به .
قلت : و كأن السيوطي عفا الله عنا و عنه لم يقف على حكم هذين الإمامين بوضع هذا
الحديث ، و إلا لما سود به " الجامع الصغير " ! ، أو لعله قلد الهيثمي و
المنذري ، و قد تعقبهم المناوي بقول أبي حاتم و الذهبي ، ثم تراجع عن ذلك في
شرحه الآخر " التيسير " ، فنقل كلام المنذري فقط ، و أقره .
(1/275)
________________________________________

199 - " حق الولد على الوالد أن يحسن اسمه و يحسن أدبه " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 357 ) :

موضوع .

رواه أبو محمد جعفر بن محمد بن الحسين السراج القاري " في الفوائد " ( 5 / 32 /
1 من مجموع 98 ) و محمد بن عبد الواحد المقدسي و هو الضياء في " المنتقى من
مسموعاته " ( ج 4 ورقة 26 / 1 مجموع 101 ) من طريق محمد بن عيسى قال حدثنا محمد
ابن الفضل عن أبيه عن عطاء عن ابن عباس مرفوعا ، و قال القاري : غريب لا
أعلم رواه إلا محمد بن الفضل و هو ضعيف جدا ، و أما أبوه فكان ثقة .
قلت : محمد بن الفضل رماه ابن أبي شيبة بالكذب ، و قال الفلاس : كذاب ، و قال
أحمد : حديثه حديث أهل الكذب .
و محمد بن عيسى هو المدائني و هو متروك كما قال الدارقطني و الحاكم .
و الحديث أورده السيوطي في " الجامع " من رواية البيهقي في " الشعب " فتعقبه
المناوي بقوله : و قضية تصرف المصنف أن مخرجه البيهقي خرجه ساكتا عليه و الأمر
بخلافه ، بل قال : محمد بن الفضل بن عطية ضعيف بمرة انتهى .
و فيه أيضا محمد بن عيسى المدائني قال في " الضعفاء " : قال الدارقطني : ضعيف
متروك .
قلت : و لم يتفرد به فقد رواه أبو بكر الجصاص في " أحكام القرآن " ( 3 / 574 )
من طريق جبارة قال : حدثنا محمد بن الفضل به ، لكن جبارة هذا هو ابن المغلس قال
ابن معين : كذاب ، و قال ابن نمير : يوضع له الحديث فيرويه و لا يدري ! .
(1/276)
________________________________________

200 - " الحج جهاد ، و العمرة تطوع " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 358 ) :

ضعيف .

أخرجه ابن ماجه ( 2 / 232 ) و ابن أبي حاتم في " العلل " ( 1 / 286 ) من طريق
الحسن بن يحيى الخشني حدثنا عمر بن قيس ، أخبرني طلحة بن يحيى عن عمه إسحاق بن
طلحة عن طلحة بن عبيد الله مرفوعا .
قال البوصيري في " الزوائد " ( 2 / 138 ) : هذا إسناد ضعيف عمر بن قيس هو
المعروف بمندل ضعفه أحمد و ابن معين و الفلاس و أبو زرعة و البخاري و أبو حاتم
و أبو داود و النسائي و غيرهم ، و الحسن أيضا ضعيف .
قلت : بل هما متروكان ، فالأول قال فيه أحمد : أحاديثه بواطيل ، و الحسن قال
فيه النسائي : ليس بثقة ، و قال الدارقطني : متروك ، و قال ابن حبان : منكر
الحديث جدا يروي عن الثقات ما لا أصل له ، ثم ساق له حديثا قال فيه : إنه موضوع
و سأذكره عقب هذا إن شاء الله تعالى .
و هذا الحديث قال ابن أبي حاتم : سألت أبي عنه ؟ فقال : هذا حديث باطل .
قلت : لكن له طرق أخرى ، فرواه البيهقي في " سننه " ( 4 / 348 ) من طريق سعيد
ابن سالم أن سفيان الثوري أخبره عن معاوية بن إسحاق عن أبي صالح الحنفي مرفوعا
به .
قلت : و هذا سند ضعيف لإرساله ، و سعيد بن سالم فيه ضعف ، و قد روى البيهقي عن
الشافعي أنه قال : هو منقطع يعني مرسل ، ثم قال البيهقي : و قد روي من حديث
شعبة عن معاوية بن إسحاق عن أبي صالح عن أبي هريرة موصولا ، و الطريق فيه إلى
شعبة طريق ضعيف ، و رواه محمد بن الفضل بن عطية عن سالم الأفطس عن ابن جبير عن
ابن عباس مرفوعا ، و محمد هذا متروك .
قلت : بل هو كذاب ، كذبه ابن معين و الفلاس و غيرهما كما سبق برقم ( 26 ) ،
و قد رواه من طريقه الطبراني في " المعجم الكبير " ( 3 / 154 / 1 ) .
(1/277)

[ronya]

201 - " ما من نبي يموت فيقيم في قبره إلا أربعين صباحا حتى ترد إليه روحه ، و مررت
بموسى ليلة أسري بي و هو قائم في قبره بين عائلة و عويلة " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 360 ) :

موضوع .

أخرجه أبو نعيم في " الحلية " ( 8 / 333 ) من طريق شيخه سليمان بن أحمد و هو
الطبراني صاحب " المعاجم " الثلاثة ، و هذا في " مسند الشاميين " ( ص 64 )
و ابن عساكر ( 17 / 197 / 1 ) عن الحسن بن يحيى حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن
زيد بن أبي مالك عن أنس بن مالك مرفوعا به ، ثم قال أبو نعيم و ابن عساكر :
غريب من حديث يزيد لم نكتبه إلا من حديث الخشني .
قلت : و الخشني هذا متروك كما تقدم في الحديث قبله ، و من طريقه ذكره ابن
الجوزي في " الموضوعات " ( 3 / 239 ) و ( 1 / 303 ) من رواية ابن حبان في
" المجروحين " ( 1 / 235 ) عنه ، ثم قال يعني ابن حبان : باطل و الخشني منكر
الحديث جدا يروي عن الثقات ما لا أصل له .
قلت : و نقل الحافظ ابن حجر عن ابن حبان إنه قال : هذا باطل موضوع ، و أقره في
" تهذيب التهذيب " ( 2 / 327 ) و كذلك نقله عنه الذهبي في " الميزان " في ترجمة
الخشني هذا و قال : إنه انفرد به ، أخرجه ابن الجوزي في " الموضوعات " و أقره
أيضا .
و أما السيوطي فخالفهم جميعا ! فتعقب ابن الجوزي ، في " اللآليء " ( 1 / 285 )
قائلا: قلت : هذا الحديث أخرجه الطبراني و أبو نعيم في " الحلية " و له شواهد
يرتقي بها إلى درجة الحسن ، و الخشني من رجال ابن ماجه ، ضعفه الأكثر ، و لم
ينسب إلى وضع و لا كذب ، و قال دحيم : لا بأس به ، و قال أبو حاتم : صدوق سيء
الحفظ ، و قال ابن عدي : تحتمل رواياته ، و من هذا حاله لا يحكم على حديثه
بالوضع .
قلت : قد علمت مما نقلناه في الحديث السابق ( رقم 198 ) عن أئمة الجرح
و التعديل أن هذا الرجل أعني الحسن بن يحيى الخشني متروك ، منكر الحديث ، و لا
يلزم منه أن يكون ممن يتعمد الكذب ، بل قد يقع منه ذلك لكثرة غفلته و شدة سوء
حفظه ، فلا يرد على هذا قول السيوطي : إنه لم ينسب إلى وضع و لا كذب ، إن كان
يقصد به الوضع و الكذب مطلقا ، و إلا فعبارة ابن حبان المتقدمة : يروي عن
الثقات ما لا أصل له ، ظاهرة في نسبة الكذب إليه ، و لا سيما بعد حكمه على
حديثه الذي نحن بصدد الكلام عليه بأنه موضوع ، و لكن عبارته هذه لا تفيد اتهامه
بأنه يضع قصدا فتأمل .
ثم إن ما نقله السيوطي عن ابن عدي يوهم أن روايات هذا الرجل كلها تحتمل ، و هذا
ما لم يقصد إليه ابن عدي ، فإن الحافظ ابن حجر بعد أن نقل عبارة ابن عدي
السابقة عقبها بقوله : قلت : قال ذلك بعد أن ساق له عدة مناكير و قال : هذا
أنكر ما رأيت له ، و هذا في " كامل ابن عدي " ( 90 / 1 ) فجزى الله ابن حجر
خيرا حيث كشف لنا بهذه الكلمة عن حقيقة قصد ابن عدي من عبارته المتقدمة ، و منه
يتبين أن ابن عدي من جملة المضعفين للخشني ، فلا يجوز حشر ابن عدي في جملة
الموثقين له كما فعل السيوطي عفا الله عنا و عنه ، و سيأتي له نحو هذا الخطأ في
الحديث ( 233 ) .
ثم لو سلمنا أنه وثقه مثل " دحيم " ، فلا قيمة تذكر لهذا التوثيق إذا ما
استحضرنا القاعدة التي تقول : إن الجرح المفسر مقدم على التعديل .
ثم وجدت ما يؤيد الذي ذهبت إليه مما فهمته من عبارة ابن حبان المنقولة آنفا و
هو أن الرجل قد يكذب بدون قصد منه ، فإن نصها بتمامها في " ضعفائه "
( 1 / 235 ) : منكر الحديث جدا ، و يروي عن الثقات ما لا أصل له ، و عن
المتقنين ما لا يتابع عليه ، و قد سمعت ابن جوصاء يوثقه و يحكيه عن أبي زرعة ،
و كان رجلا صالحا يحدث من حفظه ، كثير الوهم فيما يرويه ، حتى فحشت المناكير في
أخباره التي يرويها عن الثقات ، حتى يسبق إلى القلب أنه كان المتعمد لها ،
فلذلك استحق الترك .
فهذا نص في أنه كان لا يتعمد الكذب ، و إنما يقع ذلك منه وهما ، فهو على كل حال
ساقط الاعتبار ضعيف جدا ، فحديثه قد يحكم عليه بالوضع لأدنى شبهة .
و أنا أرى أن هذا الحديث يعارض قوله صلى الله عليه وسلم : " ما من أحد يسلم علي
إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام " .
رواه أبو داود ( 1 / 319 ) و البيهقي ( 5 / 245 ) و أحمد ( 2 / 527 ) بإسناد
حسن عن أبي هريرة ، و هو مخرج في الكتاب الآخر " الصحيحة " ( 2266 ) .
و وجه التعارض أنه يدل على أن روحه صلى الله عليه وسلم ليست مستقرة في جسده
الشريف ، بل هي ترد إليه ليرد سلام المسلمين عليه صلى الله عليه وسلم ، بينما
هذا الحديث الموضوع يقرر صراحة أن روح كل نبي ترد إليه بعد أربعين صباحا من
وفاته ، فلو صح هذا فكيف ترد روحه صلى الله عليه وسلم إلى جسده ليرد السلام ،
هذا أمر غير معقول ، بل هو ظاهر التناقض ، فلابد من رد أحدهما ، و ليس هو إلا
هذا الحديث المنكر حتى يسلم الحديث القوي من المعارض ، فتأمل هذا فإنه مما
ألهمت به ، لا أذكر أني رأيته لأحد قبلي ، فإن كان صوابا فمن الله ، و إلا فمن
نفسي .
و مما يدل على بطلان هذا الحديث بهذا اللفظ أن رؤيته صلى الله عليه وسلم لموسى
يصلي في قبره صحيح ، لكن ليست فيه هذه الزيادة : " بين عائلة و عويلة " ، أخرجه
مسلم ( 7 / 102 ) من حديث أنس مرفوعا : " مررت على موسى ليلة أسري بي عند
الكثيب الأحمر و هو قائم يصلي في قبره " و هو مخرج في " الصحيحة " ( 2627 ) .
فدل هذا على بطلان هذه الزيادة في الحديث كما دل حديث أبي هريرة على بطلان
الشطر الأول منه ، و مع هذا كله فقد ذكره في " الجامع " .
ثم إنه سبق في كلام السيوطي أن للحديث شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن ! فلابد
من النظر في ذلك لتتبين الحقيقة لكل من ينشدها ، فأول ذلك أن ليس هناك شواهد ،
و إنما هما شاهدان فقط ذكرهما السيوطي نفسه لم يزد عليهما .
ثم إن أحدهما من طريق أبي المقدام ثابت بن هرمز الكوفي ـ صدوق يهم ـ عن سعيد بن
المسيب قال : " ما مكث نبي في قبره من الأرض أكثر من أربعين يوما " ، زاد في
روايته : " حتى يرفع " ، و هذا سند قوي ، و لكنه مقطوع فلا حجة فيه لاحتمال
كونه من الإسرائيليات .
ثم إن هذه الزيادة يبطلها حديث : " إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد
الأنبياء " ، و هو حديث صحيح رواه أبو داود و ابن حبان في " صحيحه " و الحاكم
و غيرهم ، ( انظر " فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم " بتحقيقي رقم 22
، 23 ) فإنه صريح في أن من خصوصيات الأنبياء أن الأرض لا تبلي أجساد الأنبياء ،
و هذه الخصوصية تنتفي إذا أثبتنا رفعهم بأجسادهم من قبورهم ، كما هو مفاد هذه
الزيادة ، فثبت بذلك بطلانها ، و لو ثبتت لانتفت خصوصية أخرى لعيسى عليه السلام
و هي كونه في السماء حيا بروحه و جسده ، فتأمل مفاسد و آثار الأحاديث الواهية !
ثم إن هذه الزيادة لو صحت لعادت بالنقض على الحديث ، لأنه صريح في أن الروح
تعود إليه و هو في قبره ، بينما هذه الزيادة تفيد أن الجسد يرفع ، فكيف يصح أن
يجعل النقيض شاهدا لنقيضه ؟ !
و أما الشاهد الآخر فيحسن أن نفرده بالكلام عليه و هو :
(1/278)

________________________________________

202 - " إن الأنبياء لا يتركون في قبورهم بعد أربعين ليلة ، و لكنهم يصلون بين
يدي الله حتى ينفخ في الصور " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 364 ) :

موضوع .
أخرجه البيهقي في " كتاب حياة الأنبياء " ( ص 4 ) قال : أنبأنا أبو عبد الله
الحافظ ، حدثنا أحمد بن علي الحسنوي إملاء ، حدثنا أبو عبد الله بن محمد
العباسي الحمصي ، حدثنا أبو الربيع الزهراني ، حدثنا إسماعيل بن طلحة بن يزيد
عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ثابت عن أنس مرفوعا ، و قال
البيهقي : و هذا إن صح بهذا اللفظ فالمراد به - والله أعلم - لا يتركون يصلون
هذا المقدار ثم يكونون مصلين فيما بين يدي الله عز وجل .
قلت : و هذا إسناد موضوع ، الحسنوي هذا متهم ، و هو شيخ الحاكم و قد ضعفه هو
فقال : هو في الجملة غير محتج بحديثه .
و قال الخطيب : لم يكن بثقة ، و قال فيه محمد بن يوسف الجرجاني الكشي : هو كذاب
و نحوه عن أبي العباس الأصم .
و محمد بن العباس هذا لم أعرفه و يراجع له " تاريخ دمشق " لابن عساكر ، و كذا
شيخه إسماعيل بن طلحة بن يزيد لم أجد له ترجمة ، و ابن أبي ليلى ضعيف سيء الحفظ
معروف بذلك .
و الحديث أورده السيوطي في " اللآليء " ( 1 / 285 ) شاهدا للذي قبله كما سبق ،
و لا يصلح لذلك من وجهين : الأول : أنه موضوع لما تقدم بيانه آنفا ، و هو سكت
عليه فأساء ! و ليته على الأقل نقل كلام البيهقي الذي سبق في تضعيفه ! و أسوأ
منه أنه ذكره في " الجامع " .
الآخر : أنه مخالف للمشهود له ، فإنه صريح في أن الأنبياء لا يتركون في قبورهم
بعد أربعين ، و ذلك - و هو موضوع أيضا - يقول بأن الروح تعود إليه و هو في قبره
فأين هذا من ذاك ؟ !
ثم إن الحديث يعارض حديثا صحيحا سبق ذكره في الحديث الذي قبله ، فدل ذلك على
وضعه أيضا .
و يعارضه أيضا قوله صلى الله عليه وسلم : " الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون " .
و هو حديث صحيح كما تبين لي بعد أن وقفت على متابع له قال البيهقي : إنه تفرد
به فكتبت بحثا حققت فيه صحة الحديث و أن التفرد المشار إليه غير صحيح و أودعت
ذلك في السلسلة الأخرى برقم ( 621 ) .
(1/279)

________________________________________
203 - " من صلى علي عند قبري سمعته ، و من صلى علي نائيا وكل بها ملك يبلغني ، و كفي
بها أمر دنياه و آخرته ، و كنت له شهيدا أو شفيعا " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 366 ) :

موضوع بهذا التمام .
أخرجه ابن سمعون في " الأمالي " ( 2 / 193 / 2 ) و الخطيب في " تاريخه " ( 3 /
291 - 292 ) و ابن عساكر ( 16 / 70 / 2 ) من طريق محمد بن مروان عن الأعمش عن
أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا .
و أخرج طرفه الأول أبو بكر بن خلاد في الجزء الثاني من حديثه ( 115 / 2 )
و أبو هاشم السيلقي فيما انتقاه على ابن بشرويه ( 6 / 1 ) و العقيلي في
" الضعفاء " ( 4 / 136 ـ 137 ) و البيهقي في " الشعب " ( 2 / 218 ) و قال
العقيلي : لا أصل له من حديث الأعمش ، و ليس بمحفوظ ، و لا يتابعه إلا من هو
دونه ، يعني ابن مروان هذا ، ثم روى الخطيب بإسناده عن عبد الله بن قتيبة قال :
سألت ابن نمير عن هذا الحديث ؟ فقال : دع ذا ، محمد بن مروان ليس بشيء .
قلت : و من طريقه أورده ابن الجوزي في " الموضوعات " ( 1 / 303 ) من رواية
العقيلي ثم قال : لا يصح ، محمد بن مروان هو السدي الصغير كذاب ، قال العقيلي :
لا أصل لهذا الحديث .
و تعقبه السيوطي في " اللآليء " ( 1 / 283 ) بقوله : قلت : أخرجه البيهقي في
" شعب الإيمان " من هذا الطريق ، و أخرج له شواهد .
قلت : ثم ساقها السيوطي و بعضها صحيح ، مثل قوله صلى الله عليه وسلم : " إن لله
ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمتي السلام " و قوله صلى الله عليه وسلم :
" ما من أحد يسلم علي ... " الحديث و تقدم ذكره قريبا ( ص 362 ) ، و هي كلها
إنما تشهد للحديث في الجملة ، و أما التفصيل الذي فيه و أنه من صلى عليه عند
قبره صلى الله عليه وسلم فإنه يسمعه ، فليس في شيء منها شاهد عليه .
و أما نصفه الآخر ، فلم يذكر السيوطي و لا حديثا واحدا يشهد له ، نعم قال
السيوطي : ثم وجدت لمحمد بن مروان متابعا عن الأعمش ، أخرجه أبو الشيخ في
" الثواب " حدثنا عبد الرحمن بن أحمد الأعرج حدثنا الحسن بن الصباح حدثنا
أبو معاوية عن الأعمش به .
قلت : و رجال هذا السند كلهم ثقات معروفون غير الأعرج هذا ، و الظاهر أنه الذي
أورده أبو الشيخ نفسه في " طبقات الأصبهانيين " ( ص 342 / 463 ) فقال :
عبد الرحمن بن أحمد الزهري أبو صالح الأعرج ، ثم روى عنه حديثين و لم يذكر فيه
جرحا و لا تعديلا فهو مجهول ، و سيأتي تخريج أحدهما برقم ( 5835 ) و سوف يأتي
له ثالث برقم ( 6246 ) بإذن الله .
فقول الحافظ في " الفتح " ( 6 / 379 ) : سنده جيد ، غير مقبول ، و لهذا قال ابن
القيم في هذا السند : إنه غريب ، كما نقله السخاوي عنه في " القول البديع في
الصلاة على الحبيب الشفيع " ( ص 116 ) و قال ابن عبد الهادي في " الصارم المنكي
في الرد على السبكي " ( ص 190 ) : و قد روى بعضهم هذا الحديث من رواية أبي
معاوية عن الأعمش ، و هو خطأ فاحش ، و إنما هو محمد بن مروان تفرد به و هو
متروك الحديث متهم بالكذب .
على أن هذه المتابعة ناقصة ، إذ ليس فيها ما في رواية محمد بن مروان :
" و كفي بها أمر دنياه ... " ، كذلك أورده الحافظ ابن حجر و السخاوي من هذا
الوجه خلافا لما يوهمه فعل السيوطي حين قال : ... عن الأعمش به ، يعني بسنده
و لفظه المذكور في رواية السدي كما لا يخفى على المشتغلين بهذا العلم الشريف .
و قال شيخ الإسلام ابن تيمية في " الرد على الأخنائي " ( ص 210 - 211 ) : و هذا
الحديث و إن كان معناه صحيحا ( لعله يعني في الجملة ) فإسناده لا يحتج به ،
و إنما يثبت معناه بأحاديث أخر ، فإنه لا يعرف إلا من حديث محمد بن مروان السدي
الصغير عن الأعمش و هو عند أهل المعرفة بالحديث موضوع على الأعمش .
و قال في مختصر الرد المذكور ( 27 / 241 ـ مجموع الفتاوي ) : حديث موضوع ،
و إنما يرويه محمد بن مروان السدي عن الأعمش ، و هو كذاب بالاتفاق و هذا الحديث
موضوع على الأعمش بإجماعهم .
و جملة القول أن الشطر الأول من الحديث ينجو من إطلاق القول بوضعه لهذه
المتابعة التي خفيت على ابن تيمية و أمثاله ، و أما باقيه فموضوع لخلوه من
الشاهد ، و بالشطر الأول أورده في " الجامع " من رواية البيهقي !
فائدة : قال الشيخ ابن تيمية عقب كلامه المتقدم على الحديث : و هو لو كان صحيحا
فإنما فيه أنه يبلغه صلاة من صلى عليه نائيا ، ليس فيه أنه يسمع ذلك كما وجدته
منقولا عن هذا المعترض ( يريد الأخنائي ) ، فإن هذا لم يقله أحد من أهل العلم ،
و لا يعرف في شيء من الحديث ، و إنما يقوله بعض المتأخرين الجهال :
يقولون : إنه ليلة الجمعة و يوم الجمعة يسمع بأذنيه صلاة من يصلي عليه ، فالقول
إنه يسمع ذلك من نفس المصلين ( عليه ) باطل ، و إنما في الأحاديث المعروفة إنه
يبلغ ذلك و يعرض عليه ، و كذلك السلام تبلغه إياه الملائكة .
قلت : و يؤيد بطلان قول أولئك الجهال قوله صلى الله عليه وسلم :
" أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة فإن صلاتكم تبلغني ... " الحديث و هو صحيح
كما تقدم ( ص 364 ) فإنه صريح في أن هذه الصلاة يوم الجمعة تبلغه و لا يسمعها
من المصلي عليه صلى الله عليه وسلم .
(1/280)

________________________________________

204 - " من حج حجة الإسلام ، و زار قبري ، و غزا غزوة ، و صلى علي في المقدس ، لم
يسأله الله فيما افترض عليه " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 369 ) :

موضوع .
أورده السخاوي في " القول البديع " ( ص 102 ) و قال : هكذا ذكره المجد اللغوي
و عزاه إلى أبي الفتح الأزدي في الثامن من " فوائده " و في ثبوته نظر .
قلت : لقد تساهل السخاوي رحمه الله ، فالحديث موضوع ظاهر البطلان ، فكان الأحرى
به أن يقول فيه كما قال في حديث آخر قبله : لوائح الوضع ظاهرة عليه ، و لا
أستبيح ذكره إلا مع بيان حاله .
ذلك لأنه يوحي بأن القيام بما ذكر فيه من الحج و الزيارة و الغزو يسقط عن فاعله
المؤاخذة على تساهله بالفرائض الأخرى ، و هذا ضلال و أي ضلال ، حاشا رسول الله
صلى الله عليه وسلم أن ينطق بما يوهم ذلك فكيف بما هو صريح فيه ؟ ! .
ثم رأيت الحديث قد نقله ابن عبد الهادي في رده على السبكي ( ص 155 ) عنه بسنده
إلى أبي الفتح الأزدي محمد بن الحسين بن أحمد الأزدي الحافظ : حدثنا النعمان بن
هارون بن أبي الدلهاث ، حدثنا أبو سهل بدر بن عبد الله المصيصي حدثنا الحسن بن
عثمان الزيادي ، حدثنا عمار بن محمد حدثني خالي سفيان عن منصور عن إبراهيم عن
علقمة عن عبد الله بن مسعود مرفوعا به ثم قال ابن عبد الهادي رحمه الله
تعالى : هذا الحديث موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا شك و لا ريب
عند أهل المعرفة بالحديث ، و أدنى من يعد من طلبة هذا العلم يعلم أن هذا الحديث
مختلق مفتعل على سفيان الثوري ، و أنه لم يطرق سمعه قط ، قال : و الحمل في هذا
الحديث على بدر بن عبد الله المصيصي فإنه لم يعرف بثقة و لا عدالة و لا أمانة
أو على صاحب الجزء أبي الفتح محمد بن الحسين الأزدي فإنه متهم بالوضع و إن كان
من الحفاظ ، ثم ذكر أقوال العلماء فيه ثم قال : و لا يخفى أن هذا الحديث الذي
رواه في " فوائده " موضوع مركب مفتعل إلا على من لا يدري علم الحديث و لا شم
رائحته .
قلت : الأزدي هذا ترجمه الذهبي في " الميزان " و ذكر تضعيفه عن بعضهم ، و لم
يذكر عن أحد اتهامه بالوضع ، و كذلك الحافظ في " اللسان " و لم يزد على ما في
" الميزان " بل قال الذهبي في " تذكرة الحفاظ " ( 3 / 166 ) : و وهاه جماعة بلا
مستند طائل .
فالظاهر أنه بريء العهدة من هذا الحديث ، فالتهمة منحصرة في المصيصي هذا .
و هو الذي أشار إليه الذهبي في ترجمته في " الميزان " فقال : بدر بن عبد الله
أبو سهل المصيصي عن الحسن بن عثمان الزيادي بخبر باطل و عنه النعمان بن هارون .
قال الحافظ في " اللسان " : و الخبر المذكور أخرجه أبو الفتح الأزدي ، ثم ذكر
هذا الحديث و قد ذكره السيوطي في " ذيل الأحاديث الموضوعة " ( رقم 571 ) و قال
( ص 122 ) : قال في " الميزان " : هذا خبر باطل آفته بدر .
(1/281)

________________________________________

205 - " ما من مسلم يسلم علي في شرق و لا غرب إلا أنا و ملائكة ربي نرد عليه السلام ،
فقال له قائل : يا رسول الله فما بال أهل المدينة ؟ فقال له : و ما يقال لكريم
في جيرته و جيرانه مما أمر الله به من حفظ الجوار و حفظ الجيران ؟ " .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 371 ) :

موضوع .
أخرجه أبو نعيم في " الحلية " ( 6 / 349 ) : حدثنا سليمان بن أحمد ( هو
الطبراني ) حدثنا عبيد الله بن محمد العمري حدثنا أبو مصعب ، حدثنا مالك عن أبي
الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا ، و قال أبو نعيم : غريب من حديث
مالك تفرد به أبو مصعب .
قلت : و اسم أبي مصعب هذا أحمد بن أبي بكر القاسم بن الحارث الزهري المدني أحد
رواة " الموطأ " عن مالك ، و هو ثقة فقيه ، فالحمل في الحديث على الراوي عنه
عبيد الله بن محمد العمري و هو القاضي ، قال في " الميزان " : رماه النسائي
بالكذب .
قلت : و من طريقه أخرجه الدارقطني في " غرائب مالك " ثم قال : ليس بصحيح ، تفرد
به العمري و كان ضعيفا ، كما في " اللسان " ، و قال السخاوي في " القول
البديع " ( ص 117 ) : و في سنده عبيد الله بن محمد العمري و اتهمه الذهبي بوضعه
.
و قال ابن عبد الهادي في " الصارم المنكي " ( ص 176 ) : هو حديث موضوع على
رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له أصل و المتهم بوضعه هذا الشيخ العمري
المدني و يكفي في افتضاحه روايته هذا الحديث بمثل هذا الإسناد الذي كالشمس ،
و يجوز أن يكون وضع له و أدخل عليه فحدث به ، نعوذ بالله من الخذلان .
(1/282)

________________________________________

206 - " من سب الأنبياء قتل ، و من سب أصحابي جلد " .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 372 ) :

موضوع .

أخرجه الطبراني في " الصغير " ( ص 137 ) و " الأوسط " ( 1 / 281 / 4739 ـ
بترقيمي ) حدثنا عبيد الله بن محمد العمري القاضي - بمدينة طبرية - سنة سبع
و سبعين و مئتين حدثنا إسماعيل بن أبي أويس حدثنا موسى بن جعفر بن محمد عن أبيه
عن جده علي بن الحسين عن الحسين بن علي عن علي رضي الله عنه مرفوعا .
قلت : و هذا الإسناد رجاله كلهم ثقات إلا العمري كما قال الحافظ في " اللسان "
و العمري متهم بالكذب و الوضع كما تقدم في الحديث الذي قبله ، قال الحافظ :
و من مناكيره هذا الخبر .
و الحديث ذكره الهيثمي في " المجمع " ( 6 / 260 ) و قال : رواه الطبراني في
" الصغير " و " الأوسط " عن شيخه عبيد الله بن محمد العمري رماه النسائي بالكذب
.
(1/283)

[ronya]

207 - " أفضل الأيام يوم عرفة إذا وافق يوم الجمعة ، و هو أفضل من سبعين حجة في غير
جمعة " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 373 ) :

باطل لا أصل له .

و أما قول الزيلعي - على ما في " حاشية ابن عابدين " ( 2 / 348 ) : رواه رزين
ابن معاوية في تجريد الصحاح .
فاعلم أن كتاب رزين هذا جمع فيه بين الأصول الستة : " الصحيحين " و " موطأ
مالك " و " سنن أبي داود " و النسائي و الترمذي ، على نمط كتاب ابن الأثير
المسمى " جامع الأصول من أحاديث الرسول " إلا أن في كتاب " التجريد " أحاديث
كثيرة لا أصل لها في شيء من هذه الأصول كما يعلم مما ينقله العلماء عنه مثل
المنذري في " الترغيب و الترهيب " و هذا الحديث من هذا القبيل فإنه لا أصل له
في هذه الكتب و لا في غيرها من كتب الحديث المعروفة ، بل صرح العلامة ابن القيم
في " الزاد " ( 1 / 17 ) ببطلانه فإنه قال بعد أن أفاض في بيان مزية وقفة
الجمعة من وجوه عشرة ذكرها : و أما ما استفاض على ألسنة العوام بأنها تعدل
اثنتين و سبعين حجة ، فباطل لا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، و لا
عن أحد من الصحابة و التابعين .
و أقره المناوي في " فيض القدير " ( 2 / 28 ) ثم ابن عابدين في " الحاشية " .
(1/284)

________________________________________

208 - " ما قبل حج امرئ إلا رفع حصاه ، يعني حصى الجمار " .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 374 ) :

ضعيف .
قال في " المقاصد الحسنة في الأحاديث المشتهرة على الألسنة " : رواه الديلمي عن
ابن عمر مرفوعا !
قلت : و اقتصاره في العزو على الديلمي إشارة منه - على ما فيه من قصور - إلى
ضعف الحديث ، و قد صرح بذلك الإمام البيهقي كما يأتي ، فقد أخرجه الديلمي ( 4 /
50 ) من طريق عبد الرحمن بن خراش عن العوام عن نافع عن ابن عمر و عبد الرحمن
هذا و العوام لم أعرفهما ، لكن أخشى أن يكون في " المصورة " خطأ نسخي ، فقد
رواه ابن عدي في " الكامل " ( 7 / 2555 ) من طريق عبد الله بن خراش عن واسط بن
الحارث عن نافع به ، و قال : واسط عامة أحاديثه لا يتابع عليها ، و ذكر له في
" الميزان " مناكير هذا منها ، و أخرج البيهقي في " سننه الكبرى " ( 5 / 128 )
و الدارقطني ( ص 289 ) و الحاكم ( 1 / 476 ) و كذا الطبراني في " الأوسط " ( 1
/ 121 / 1 ) من طريق يزيد بن سنان عن يزيد بن أبي أنيسة ، عن عمرو بن مرة عن
عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أبي سعيد قال : قلنا :
يا رسول الله هذه الحجارة التي يرمى بها كل عام ، فنحتسب أنها تنقص ؟ فقال :
" إنه ما تقبل منها رفع ، و لولا ذلك لرأيتها أمثال الجبال " ، ضعفه البيهقي
بقوله : يزيد بن سنان ليس بالقوي في الحديث ، و روي من وجه آخر ضعيف عن ابن
عمر مرفوعا .
قلت : و خالفه شيخه الحاكم فقال : صحيح الإسناد ، يزيد بن سنان ليس بالمتروك .
و الحق قول البيهقي ، و هو أعلم من شيخه بالجرح و التعديل ، إلا أن الحاكم
يستلزم من كون يزيد هذا ليس بالمتروك أن حديثه صحيح ، مع أن هذا غير لازم ،
فإنه قد يكون الراوي ضعيفا و هو غير متروك ، فيكون ضعيف الحديث ، و يزيد من هذا
القبيل ، على أنه قد تركه النسائي ، و لهذا تعقبه الذهبي في " تلخيص المستدرك "
بقوله : قلت : يزيد ضعفوه .
و الحديث ذكره الهيثمي ( 3 / 260 ) و قال : رواه الطبراني في " الأوسط " و فيه
يزيد بن سنان التميمي و هو ضعيف .
قلت : و قد ورد موقوفا أخرجه الأزرقي في " تاريخ مكة " ( ص 403 ) و الدولابي في
" الكنى " ( 2 / 56 ) من طريق ابن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري قال :
" ما تقبل من الحصا رفع " و سنده صحيح ، و ابن أبي النعم ، اسمه عبد الرحمن .
و كذلك أخرجه موقوفا عن ابن عباس الأزرقي و البيهقي بسند صحيح أيضا ، فالصواب
في الحديث الوقف ، و لينظر هل هو في الحكم المرفوع ؟ فإنه لم يتبين لي .
(1/285)

________________________________________

209 - " حلت شفاعتي لأمتي إلا صاحب بدعة " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 376 ) :

منكر .
أخرجه ابن وضاح القرطبي في كتابه القيم " البدع و النهي عنها " ( ص 36 ) من
طريق أبي عبد السلام قال : سمعت بكر بن عبد الله المزني أن النبي صلى الله
عليه وسلم قال : فذكره .
قلت : فهذا مرسل ، بكر هذا تابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ، و مع
إرساله ، فالسند إليه ضعيف ، لأن أبا عبد السلام و اسمه صالح بن رستم الهاشمي
مجهول كما قال الحافظ ابن حجر في " التقريب " .
و مع ضعف إسناد الحديث فهو مخالف لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم :
" شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي " .
و هو حديث صحيح ، خلافا لمن يظن ضعفه من المغرورين بآرائهم ، المتبعين لأهوائهم
! .
و هو مخرج من طرق في " ظلال الجنة " ( 830 ـ 832 ) و " الروض النضير "
( 3 و 65 ) و " المشكاة " ( 5598 ) .
(1/286)

________________________________________

210 - " من تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 376 ) :

منكر .
أخرجه البيهقي ( 5 / 31 ) من طريق جابر بن نوح عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن
أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل : *( و أتموا الحج
و العمرة لله )* قال : فذكره .
و هذا سند ضعيف ، ضعفه البيهقي بقوله : فيه نظر .
قلت : و وجهه أن جابرا هذا متفق على تضعيفه ، و أورد له ابن عدي ( 50 / 2 ) هذا
الحديث و قال : لا يعرف إلا بهذا الإسناد ، و لم أر له أنكر من هذا .
و قد خفي هذا على الشوكاني فقال في " نيل الأوطار " ( 4 / 254 ) : ثبت هذا
مرفوعا من حديث أبي هريرة ، أخرجه ابن عدي و البيهقي ! .
قلت : و قد رواه البيهقي من طريق عبد الله بن سلمة المرادي عن علي موقوفا
و رجاله ثقات ، إلا أن المرادي هذا كان تغير حفظه ، و على كل حال ، هذا أصح من
المرفوع ، و قد روى البيهقي كراهة الإحرام قبل الميقات عن عمر و عثمان رضي الله
عنهما ، و هو الموافق لحكمة تشريع المواقيت ، و ما أحسن ما ذكر الشاطبي
رحمه الله في " الاعتصام " ( 1 / 167 ) و من قبله الهروي في " ذم الكلام " ( 3
/ 54 / 1 ) عن الزبير بن بكار قال : ( حدثني سفيان بن عيينة قال ) : سمعت مالك
ابن أنس و أتاه رجل فقال : يا أبا عبد الله من أين أحرم ؟ قال : من ذي الحليفة
من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : إني أريد أن أحرم من المسجد
من عند القبر ، قال : لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة ، فقال و أي فتنة في هذه ؟
إنما هي أميال أزيدها ! قال : و أي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر
عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ ! إني سمعت الله يقول ! *( فليحذر الذين
يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم )* !
فانظر مبلغ أثر الأحاديث الضعيفة في مخالفة الأحاديث الصحيحة و الشريعة
المستقرة ، و لقد رأيت بعض مشايخ الأفغان هنا في دمشق في إحرامه ، و فهمت منه
أنه أحرم من بلده ! فلما أنكرت ذلك عليه احتج على بهذا الحديث ! و لم يدر
المسكين أنه ضعيف لا يحتج به و لا يجوز العمل به لمخالفته سنة المواقيت
المعروفة ، و هذا مما صرح به الشوكاني في " السيل الجرار " ( 2 / 168 ) و نحو
هذا الحديث الآتي :
(1/287)


211 - " من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر ، أو وجبت له الجنة " .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 378 ) :

ضعيف .

أخرجه أبو داود ( 1 / 275 ) و ابن ماجه ( 2 / 234 ـ 235 ) و الدارقطني
( ص 282 ) و البيهقي ( 5 / 30 ) و أحمد ( 6 / 299 ) من طريق حكيمة عن
أم سلمة مرفوعا .
قال ابن القيم في " تهذيب السنن " ( 2 / 284 ) : قال غير واحد من الحفاظ :
إسناده غير قوي .
قلت : و علته عندي حكيمة هذه فإنها ليست بالمشهورة ، و لم يوثقها غير ابن حبان
( 4 / 195 ) و قد نبهنا مرارا على ما في توثيقه من التساهل ، و لهذا لم يعتمده
الحافظ فلم يوثقها و إنما قال في " التقريب " : مقبولة ، يعني عند المتابعة
و ليس لها متابع هاهنا فحديثها ضعيف غير مقبول ، هذا وجه الضعف عندي ، و أما
المنذري فأعله بالاضطراب فقال في " مختصر السنن " ( 2 / 285 ) : و قد اختلف
الرواة في متنه و إسناده اختلافا كثيرا .
و كذا أعله بالاضطراب الحافظ ابن كثير كما في " نيل الأوطار " ( 4 / 235 ) .
ثم إن المنذري كأنه نسي هذا فقال في " الترغيب و الترهيب " ( 2 / 119 / - 120 )
: رواه ابن ماجه بإسناد صحيح ! .
و أنى له الصحة و فيه ما ذكره هو و غيره من الاضطراب ، و جهالة حكيمة عندنا ؟ !
ثم إن الحديث قال السندي و تبعه الشوكاني : يدل على جواز تقديم الإحرام على
الميقات .
قلت : كلا ، بل دلالته أخص من ذلك ، أعني أنه إنما يدل على أن الإحرام من بيت
المقدس خاصة أفضل من الإحرام من المواقيت ، و أما غيره من البلاد فالأصل
الإحرام من المواقيت المعروفة و هو الأفضل كما قرره الصنعاني في " سبل السلام "
( 2 / 268 - 269 ) ، و هذا على فرض صحة الحديث ، أما و هو لم يصح كما رأيت ،
فبيت المقدس كغيره في هذا الحكم ، لما سبق بيانه قبل حديث و لا سيما أنه قد روي
ما يدل عليه بعمومه و هو :
(1/288)
________________________________________

212 - " ليستمتع أحدكم بحله ما استطاع فإنه لا يدري ما يعرض في إحرامه " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 379 ) :

ضعيف .

أخرجه الهيثم بن كليب في " مسنده " ( 132 / 1 ) و البيهقي في " سننه " ( 5 / 30
- 31 ) من طريق واصل بن السائب الرقاشي عن أبي سورة عن عمه
أبي أيوب الأنصاري مرفوعا ، و قال : هذا إسناد ضعيف ، واصل بن السائب منكر
الحديث ، قاله البخاري و غيره .
قلت : و أبو سورة ضعيف كما في " التقريب "
ثم رواه البيهقي من طريق الشافعي : أنبأنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء مرفوعا
نحوه ، و أعله بقوله : و هذا مرسل .
قلت : و مسلم شيخ الشافعي هو ابن خالد الزنجي الفقيه و هو صدوق كثير الأوهام
كما في " التقريب " ، و ابن جريج مدلس و قد عنعنه .
(1/289)
________________________________________

213 - " إني لأعلم أرضا يقال لها : عمان ، ينضح بجانبها البحر ، الحجة منها أفضل من حجتين من غيرها " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 380 ) :

ضعيف .

أخرجه الإمام أحمد في " المسند " ( رقم 4853 ) و الثقفي في " مشيخته
النيسابوريين " ( 184 - 185 ) و البيهقي في " سننه " ( 4 / 335 ) من طريق الحسن
ابن هادية قال : لقيت ابن عمر فقال لي : ممن أنت ؟ قلت : من أهل عمان ،
قال : من أهل عمان ؟ قلت : نعم ، قال : أفلا أحدثك ما سمعت من رسول الله
صلى الله عليه وسلم ؟ قلت : بلى ، فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول : فذكره .
قلت : و رجاله كلهم ثقات معرفون ، غير ابن هادية هذا فقد ذكره ابن أبي حاتم في
" الجرح و التعديل " ( 1 / 2 / 40 ) و لم يذكر فيه جرحا و لا تعديلا .
و أما قول الحافظ في " اللسان " : قال ابن أبي حاتم عن أبيه : لا أعرفه فأخشى
أن يكون انتقل نظره إلى ترجمة أخرى عقب هذه ، روى ابن أبي حاتم فيها عن أبيه ما
نقله الحافظ عنه ، والله أعلم .
و أما ابن حبان فقد ذكره في " الثقات " ( 4 / 123 ) ، و هذا منه على عادته في
توثيق المجهولين كما سبق التنبيه عليه مرارا ، و توثيق ابن حبان هذا هو عمدة
الهيثمي حين قال في " المجمع " ( 3 / 217 ) : رواه أحمد و رجاله ثقات .
و حجة الشيخ الفاضل أحمد محمد شاكر في قوله في تعليقه على " المسند " : إسناده
صحيح ، و هذا غير صحيح لما سبق ، و كم له في هذا التعليق و غيره من مثل هذه
التصحيحات المبنية على مثل هذه التوثيقات التي لا يعتمد عليها لضعف مستندها .
(1/290)
________________________________________

214 - " من لم يصل علي فلا دين له " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 381 ) :

ضعيف .

قال ابن القيم : رواه محمد بن حمدان المروزي حدثنا عبد الله بن { خبيق } حدثنا
يوسف ابن أسباط عن سفيان الثوري عن رجل عن زر عن عبد الله بن مسعود رضي
الله عنه مرفوعا .
كذا أورده في كتابه " جلاء الأفهام في الصلاة و السلام على خير الأنام " ( ص 25
- 26 ) ساكتا عليه لظهور ضعفه من سنده ، فأحببت أن أكشف عنه ، و له علتان :
الأولى : يوسف بن أسباط ، قال أبو حاتم : كان رجلا عابدا ، دفن كتبه و هو يغلط
كثيرا ، و هو رجل صالح لا يحتج بحديثه .
الأخرى : راويه عن زر ، فإنه رجل لم يسم ، و على هذا اقتصر الحافظ السخاوي في "
القول البديع " ( ص 114 ) في إعلاله و هو قصور .
ثم رأيته في " المعجم الكبير " ( رقم 8941 و 8942 ) للطبراني أخرجه من طريقين
عن عاصم عن زر عن عبد الله قال : " من لم يصل فلا دين له " .
و إسناده حسن ، و ليس فيه " علي " ثم هو موقوف ، و هو الأشبه بالصواب .
(1/291)