المحتويات
الباب الأول: طلائع الرفض الديني في مواجهة النظام
الفصل الأول قوى الرفض المسيحية: دور الكنيسة في مواجهة النظام وكيفية تعامل النظام معها
أولاً: افتعال الأزمات
ثانياً: إدارة الأزمة وأطرافها
جماعات الضغط المسيحية
الفصل الثاني: قوى الرفض الإسلامية
المطلب الأول:المراجعات الفكرية ووسائل الإعلام
المطلب الثاني: قراءة في فكر جماعة الجهاد المصرية
المطلب الثالث الجماعة الإسلامية بمصر
المطلب الرابع: شهادتي للتاريخ
الباب الثاني: بغاة ..لا دعاة
الفصل الأول : الجريمة السياسية
المطلب الأول: الأحكام
المطلب الثاني: اشتراطات فقهاء القانون الجنائي في جريمة البغي
الفرع الأول: الخروج على من ثبتت إمامته بتأويل
الفرع الثاني: استعمال القوة في الخروج وأن يكون بشوكة ومنعة
الفرع الثالث: نية الخارج
الباب الثالث: مفاهيم يجب أن تصحح
الفصل الأول: غياب المصطلحات المتخصصة
المطلب الأول: مقاصد الشريعة الإسلامية وحقوق الإنسان
المطلب الثاني: مصادر التشريع الإسلامي
المطلب الثالث: مصطلح (الدولة المدنية) والخلط بينيه وبين مصطلح (الدولة الدينية)
الفصل الثاني: مبادئ نظام الحكم في الإسلام
المطلب الأول: مبدأ المساواة
المطلب الثاني: مبدأ الحرية
المطلب الثالث: مبدأ الشورى
الفرع الأول: الشورى كمبدأ من مبادئ نظام الحكم في الإسلام.
الفرع الثاني: نظام الحكم الإسلامي بين الشّورى والديمقراطية
المطلب الرابع:العدل
المطلب الخامس: مبدأ السيادة العليا Sovereignty ونظرية تقييد سلطة الحاكم
الفصل الثالث: ماذا يعني تطبيق الشريعة الإسلامية؟..
الباب الرابع: طلائع الرفض السياسي في مواجهة النظام
الفصل الأول: أسباب العنف السياسي
الفرع الأول: التعريف النظري لمفهوم العنف السياسي
الفرع الثاني:الخطوات المنهجية لتحليل ظاهرة العنف السياسي في مصر
الفرع الثالث: التطور الزمني للعنف السياسي .
الفرع الرابع: أشكال العنف السياسي الأكثر انتشارا خلال الفترة موضع الدراسة
الفرع الخامس: القوى السياسية والاجتماعية التي مارست العنف السياسي
الفرع السادس: العنف السياسي وأسبابه
الفرع السابع: نمط استجابة النظام السياسي للظاهرة
الفرع الثامن: ملاحظة ختامية
الفصل الثاني:الأحزاب السياسية في مصر..تقييم وأداء
ثم أخيراً ثبت المراجع والوثائق والمستندات
دور الكنيسة في مواجهة النظام وكيفية تعامل النظام معها
من المعروف أنه توجد جماعات مسيحية تخفي أهدافها وتتبع مبدأ التقية ـ طبقا لكتابات الدكتور رفيق حبيب ـ وترفض المجتمع وتنعزل عنه وتحاول خلق مجتمع بديل, ثم تنعزل عن الكنيسة وتتهمها بالخروج عن الدين وتتجه إلى طريق التكفير فتكفر قيادات الكنيسة ثم تكفر أعضاء الكنيسة لإتباعهم لهذه القيادات وتتسع دائرة التكفير لتشمل الأسرة والمجتمع. والقائد في الجماعات المسيحية يميل إلى الاتجاه الديكتاتوري حيث تكون له سلطة دينية مطلقة " ثيوقراطية" ثم يصبح القائد ممثل الله على الأرض وتتحقق لقادة الجماعات الدينية درجة من السلطة تؤهلهم للتحكم في مصير أعضاء الجماعة حسب إرادتهم الشخصية.
1. كانت مدارس الأحد إتماماً لمشروع حبيب جرجس لمواجهة تأثيرات المنصرين الأجانب وحماية النشء المسيحي من الإرساليات الأجنبية التبشيرية وغيرها، واستطاعت التوسع في مجالات النشاط لتشمل الجوانب الدينية والحياتية والاجتماعية. فكانت مجالاً يجد فيه الأطفال والشباب فرصة لممارسة النشاط الاجتماعي ومن خلال هذه البيئة استطاعت الكنيسة تنشئة جيل كنسي أرثوذكسي له انتماءاته المحددة ومن خلالها تكون الفرد الكنسي أو عضو الكنيسة. وقد أفرزت تلك المدارس أعضاء الكنيسة وقيادتها وكوادرها الجديدة ثم أصبحت المؤسسة التكوينية التي تمد الكنيسة برعاتها، كما خرجت أيضاً جماعة الأمة القبطية من عباءة مدارس الأحد حيث رفعت شعارات "الإنجيل دستورنا" و"القبطية لغتنا" و"الموت في سبيل المسيح أسمى أمانينا" على غرار شعارات الإخوان، واقتحمت دار البطريركية وأجبروا "الأنبا يوساب" على التنازل عن العرش ألبطريركي في 24 يوليو 1954م وقد أثارت الجماعة العديد من الأفكار مثل فكرة القومية المصرية وأن الأقباط البقية الباقية من سلالة المصريين القدماء وأنهم أصحاب الأرض أما المسلمين فدخلاء يجب طردهم. رغم إجماع علماء تاريخ الأجناس على وحدة العنصر المصري منذ ما قبل التاريخ حتى وقتنا الحالي.
2. لقد استغل المسيحيون هجرة الكثير منهم إلى أمريكا وكندا "بلاد المهجر" وتكونت جماعات تحمل أفكار جماعة الأمة القبطية وغالت فيها إلى أقصى مدى فاستعانوا بالغرب واستخدموا الضغط الدولي على الحكومة المصرية وادعوا أن المسيحيين مضطهدون وتميزت دعاواهم بالمغالاة والطائفية وعدم مراعاة مصلحة الوطن وتصوروا أن الدفاع عن مسيحي مصر يكون من المهجر بعيدا عن حق المواطنة والوطن؛ لأنهم اهتموا بالدفاع عن طائفة من أبناء مصر وليس الدفاع عن مصر كلها وبهذا أصبحوا خطراً على الوحدة الوطنية وظهر لبعضهم نزعات تغريبية من حيث التعلق بالنمط الغربي والاستعلاء الحضاري بالحديث عن كونهم القطاع الأرقى أو الجنس الفرعوني النقي. وأصبح للكنيسة امتدادات في الخارج بعيداً عن سلطة الدولة إضافة إلى أن الدولة ليس لها سلطة أصلاً على الكنيسة في داخل مصر فالكنيسة مستقلة في كل شئونها، ولديها الحرية في الاتصال وإقامة علاقات مع الخارج في كل بلاد العالم وأصبح لها فروعاً في كل العالم.
3. وبناء على كل التطورات الجديدة التي طرأت على البناء الكنسي في مصر فقد هاجرت مجموعات من الشباب المسيحي من المجتمع إلى الكنيسة؛ لاعتقادهم أن السيطرة على شئون الكنيسة تتركز في أيدي الرهبان الذين يرأسون الأديرة أو يشغلون مراكز الأساقفة، وبالتالي يكونون المجمع المقدس وكان واضحاً لهؤلاء الشباب أن قوة الكنيسة وقوة المجتمع القبطي تكمن في الأديرة ولكي ينفذوا إلى أعماق المجتمع القبطي فلابد من السيطرة على الإكليروس، كان ذلك في وقت مشاركة الأقباط بقوة في الحياة السياسية من خلال حزب الوفد قبل ثورة 23 يوليو.
فالمجتمع لم يكن هو الذي عزل المسيحيين أو أن السياسيين هم الذين عزلوهم بل المسيحيون هم الذين انسحبوا بناء على عقائدهم ورغبة في اختراق الكنيسة والقضاء على نظامها التقليدي ووصولاً إلى السيطرة على الإكليروس والكنيسة ثم السيطرة على المجتمع، وعلى رأس الرهبان الجامعيين كان نظير جيد روفائيل الذي أصبح فيما بعد "الأنبا شنودة الثالث" وغيره الكثيرون.
4. أما على جانب العلاقات السياسية بين الكنيسة والثورة، فقد تميزت العلاقة بين الرئيس عبد الناصر والبابا كيرلس في إطار من التفاهم والود لأن البابا لم تكن لديه أية تطلعات سياسية أو دنيوية وركز جهوده في رفع مستوى الطائفة دينياً وثقافياً وهى أمور كانت تتماشى مع التقاليد الأصيلة للكنيسة المصرية في الفصل بين الدين والدولة وفى نفس الوقت تتفق مع اتجاه الرئيس عبد الناصر في إبعاد الصبغة الدينية عن شئون الحكم، وتم توظيف التوافق الشخصي بينهما من أجل المصالح المشتركة للدولة والكنيسة. لكن استغل بعض المسيحيين فرصة الحرية الدينية المكفولة لهم من الدولة في محاولة نشر التنصير بين المسلمين واشتركت الكنيسة "الأرثوذكسية" في الهيئات والمنظمات التنصيرية العالمية وفى مجلس الكنائس العالمي الذي هَدَفَ إلى نشر المسيحية بين المسلمين وتمكن من السيطرة على حركة التنصير العالمية.
5. أثبتت الرسالة قيام بعض الجمعيات المسيحية بنشاط تنصيري، وانتشار كتب تشكك في عقيدة المسلمين صادرة من الكنيسة الأرثوذكسية وبعضها صادر عن دور نشر تنصيرية في أوروبا والولايات المتحدة مطبوعة باللغة العربية وبعضها الآخر مجهول الهوية، مما أثار المسلمين ومهدت الطريق للعنف الديني، وزاد من التوترات الطائفية قيام بعض الشباب المسيحي بتوزيع المنشورات التنصيرية.
6. كما أنه من المعروف للكل (مسلمين وكافة أجهزة الدولة) ارتفاع مكانة البابا عند المسيحيين إلى حد كبير، وذاك أمر كان له خطورته عندما استخدم سلطاته الدينية في السياسة أو في مواجهة الدولة وعندها انقسمت الأمة وحدث الصدام.
فلقد وجد البابا شنودة نفسه على رأس الكنيسة ومعه مجموعة من أسباب القوة وأبرز عناصرها الشباب الذي تربي علي يديه في مدارس الأحد بالإضافة إلي علاقاته المتينة بمسيحيي المهجر وفروع الكنيسة في المهجر والتي أصبحت مصدراً لموارد مالية ضخمة ـ تساعد وتدعم مادياً ومعنوياً بل وسياسياً أيضاً، بعيدا عن الدولة، ولسوف نعرض لهذا الأمر عندما نتناول قضية السيدة وفاء قسطنطين..
7. كما بالغ المسيحيون في حساب عددهم بهدف زيادة تمثيلهم في الوظائف الكبرى والمجالس النيابية في الدولة، وقد رفض الرئيس الراحل محمد أنور السادات الحديث عن النسبة العددية للمسيحيين في الوظائف العامة حتى لا ينتقل إلى وضع طائفي كما في لبنان ولكنه استجاب لبعض مطالب البابا فكان له رأي مسموع من الحكومة في اختيار أعضاء المجلس الملي، وفي تعيينات مجلس الشعب، وكان رئيس الوزراء يطلب منه ترشيح بعض الأشخاص لكي تختار الحكومة المعينين من بينهم، وزاد السادات من عدد الوزراء المسيحيين، وقام بتعيين اللواء فؤاد عزيز غالي قائداً للجيش الثاني الميداني بعد حرب أكتوبر 1973، ثم محافظاً لسيناء.
8. بدأت أحداث العنف الطائفي بحادث الخانكة الذي ثبت أنه كان مفتعلا وجاء في مرحلة حساسة من تاريخ مصر كانت تحتاج لتضافر الجهود والوحدة من أجل مواجهة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المصرية لكن رئاسة الكنيسة لم تراع الظرف التاريخي وواجهت الموقف بحدة وقام البابا شنودة باستعراض القوة بأن أرسل الكهنة بالعشرات إلى المبنى الصغير المحترق لإقامة القداس، فغضب الرئيس السادات وخشي من أن انفجار المسألة الطائفية من شأنه أن يعرقل احتمالات المعركة المحتملة مع إسرائيل، ثم عالج الموقف بحكمة وطلب من مجلس الشعب أن يبحث ـ بطريقة محايدة ـ الاحتكاكات الطائفية لخطره على وحدة الأمة، وحلاً لمشكلة بناء الكنائس وعد السادات البابا شنودة ببناء خمسين كنيسة سنويا، وسمح لأول مرة ببناء كنائس في المدن الجديدة حين أمر بوضع حجر الأساس لكنيسة العاشر من رمضان بمشاركة رجال الأزهر، وقد اعترف البابا شنودة بعدم وجود مشكلة في بناء الكنائس فلا يوجد قبطي يفتقد مكانا يتعبد فيه، والواقع أكد أن عدد الكنائس بالأرقام الرسمية وبالمشاهدة يزيد كثيرا عن احتياجات المسيحيين ناهيك عن الحديث عن مساحاتها الضخمة التي تزيد أضعافا عن مساحات المساجد.
9. وكانت سياسة الرئيس الراحل محمد أنور السادات تجاه الأحداث الطائفية المتفرقة بعد تحقيقات النيابة العامة، تتمثل في بحث إيجاد سبيل للمصالحة بين المسلمين والمسيحيين، للقضاء على الضغائن، وكان يجتمع ـ حلا لذلك ـ مع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ومع الأساقفة والمطارنة وأعضاء المجمع المقدس.
10. رفض المسيحيون الشريعة الإسلامية ـ رغم محاولة العلماء المسلمين طمأنتهم بأنه لن تمس عقائدهم ولا شرائعهم ـ واعتبروا أن مصالحة السادات للإخوان المسلمين ومنحه الحرية للجماعات الإسلامية موجهاً ضدهم، ومن ثم تصاعدت ضغوطهم على الدولة منذ إعلان الدستور الدائم 1971م فاستغلوا حادث الخانكة بقوة لتحقيق مطالبهم، وعقدوا المؤتمر القبطي يناير 1977م وقرر البابا شنودة الصيام وأن يظل المؤتمر منعقدا حتى العدول عن التفكير في تطبيق قوانين مستمدة من الشريعة الإسلامية. فأثار ذلك شيخ الأزهر الدكتور عبد الحليم محمود ـ آنذاك ـ الذي رد بعقد المؤتمر الإسلامي في يوليو 1977 وقرر أن أي قانون أو لائحة تعارض تعاليم الإسلام تعتبر ملغاة وكأنها لم تكن، وأعلن أن تطبيق الشريعة الإسلامية وأحكامها لا يرتهن بقيام البرلمان بإصدار تشريعاته، وأن التأخير في تطبيق الشريعة الإسلامية مراعاة لمشاعر غير المسلمين لا يمكن قبوله. فضاعف البابا شنودة من ضغوطه وأصر على معارضة قانون الردة ودعا إلى صيام جماعي والصلاة في جميع الكنائس في الأسبوع الأول من سبتمبر 1977 حتى ألغت الحكومة مشروع القانون، وعندما قرر الرئيس السادات تعديل الدستور وجعل الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، قرر البابا عدم الاحتفال بذكرى تقلده الكرسي البابوي واعتكف في دير الأنبا بيشوي، ثم استغل البابا حدوث صدام بين الطلاب المسيحيين والطلاب المسلمين في بيت الطلبة في الإسكندرية في 18مارس 1980 واتخذ قراراً بعدم إقامة المراسم والاحتفالات والاستقبالات الخاصة بعيد القيامة وعدم تبادل التهاني المعتادة مع رئيس الجمهورية وأمر كل رجال الكنيسة بعدم تَقَبُل التهاني بعيد القيامة من أي مسئول رسمي تبعث به الدولة لتهنئة الأقباط كما جرى التقليد من قبل، وقد ساء السادات تصرف البابا لأن النزول بالأزمة إلى الشارع يعنى تماماً احتمال وقوع أحداث دامية وخاصة في الأحياء الشعبية أو القرى الصغيرة وإذا تدخلت الدهماء فإنه لا توجد حكومة تستطيع أن توقف أنهار الدماء.
11. كان نتيجة لاعتراض البابا أن استغلت القوى المسيحية الغربية مواقف البابا وانطلقت الحملات الإعلامية الشرسة ضد مصر في العواصم الأوربية وكانت احتجاجات البابا شنودة إيذاناً بهجوم مسيحي المهجر على الرئيس أنور السادات في خطابهم الموجه إلى مصر وخارجها والذي يدور حول الاضطهاد، وعندما سافر السادات إلى الولايات المتحدة الأمريكية في اليوم التالي لعيد الفصح الذي تقرر عدم الصلاة فيه وفوجئ بمنشور يتضمن حيثيات قرار المجمع المقدس يوزع في أمريكا أمام "البليرهاوس" واستقبله الأقباط المسيحيون أمام البيت الأبيض وأمام الأمم المتحدة بالمظاهرات.
12. أيد البابا زيارة الرئيس للقدس وباركها وأعلن أن السادات رجل واحد بملايين الرجال، ولتحسن العلاقة بين البابا والسادات منح السادات الميدالية الذهبية التي حصل عليها من مجلس الكنائس الميثودي العالمي بأمريكا جائزة السلام لعام 1978 للبابا شنودة، لكن العلاقات توترت مرة أخرى عندما رفض البابا تشجيع الأقباط للسفر إلى بيت المقدس، ووجه نصيحة إلى الأقباط البارزين في مجال السلطة بأن يقللوا من ظهورهم في مجال العلاقات مع إسرائيل وقرر حرمان من يسافر إلى إسرائيل من التناول، وبذلك أقام البابا حكومة دينية مسيحية تحكم الشعب القبطي ولا يستطيع أحد أن يخرج على سلطة البابا الذي يتحدى الحاكم وسلطة الدولة.
13. أوجدت مواقف البابا تياراً معارضاً له في الكنيسة القبطية تزعمه متى المسكين الذي رأى أنه كلما خرجت الكنيسة عن اختصاصاتها ونزعت إلى السلطان الزمني وطالبت بحقوق عنصرية وطائفية فشلت في تأدية رسالتها، لذلك يجب عليها ألا تتدخل في الأمور الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية لأنها ليست من اختصاصاتها لكن مقالات متى المسكين وغيره لم تجد صداً واسعاً بين الأقباط بسبب سيطرة البابا على الكنيسة وشعبها.
14. ونتيجة الاعتداءات المسيحية على الدين الإسلامي رفض الإمام الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر مؤتمرات الحوار بين الأديان وأعلن أنه رغم أن المسلمين يحترمون المسيح وأمه عليهما السلام إلا أن المسيحيين يهاجمون رسول الإسلام ويهاجمون مبادئ الإسلام، ويرفضون مجرد الاعتراف بوجود دين يسمى الإسلام، رغم أن الإسلام هو العامل الأكبر في تثبيت المسيحية حين اعترف بوجود المسيح عليه السلام وحين برأ أمه، وطالب بالاعتراف بالدين الإسلامي وبرسوله حتى ينال المسلمون في أوروبا ما يناله اليهود من الاعتراف بأعيادهم وبشعائرهم.
15. ونتيجة لزيادة الشحن الطائفي شهدت مصر في يونيو 1981 أسوأ حوادث الفتنة الطائفية في حي الزاوية الحمراء، وأهمية الحادثة في كونها أظهرت الاستقطاب الطائفي الشديد الذي جرى في المجتمع المصري. كما أظهرت الأساليب الملتوية للمسيحيين لبناء الكنائس على أرض أوقاف المساجد، وتسبب الحدث في استنفار بين المسلمين واستطاعت قوات الأمن وأجهزة الشرطة السيطرة على الموقف كلياً مما قلل عدد الإصابات والإتلاف في الممتلكات وقد أمر الرئيس السادات بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق عن أحداث الفتنة الطائفية عام 1981 في مجلس الشعب، وقد ألقت اللجنة بالمسؤولية عن الأحداث الطائفية على الجماعات الإسلامية وعلى سياسة البابا شنودة الذي يسعى للصدام وإشعال الفتنة.
16. إذن هناك قوة دينية كبرى لا يستهان بها وهي قوة مسيحيو مصر ولها المقدرة على افتعال الأزمات ..
وهو على مطالب ثالثة:[/COLOR]
بدأت أحداث أبو المطامير يوم 27 نوفمبر 2004، حين سعت السيدة وفاء قسطنطين لإشهار إسلامها، وهى مهندسة زراعية تعمل بهيئة الإصلاح الزراعي بمحافظة البحيرة وتبلغ السادسة والأربعين من عمرها، ومتزوجة من القس يوسف معوض. حيث تقدمت السيدة وفاء إلى قسم الشرطة في حي السلام بالقاهرة في الأول من ديسمبر 2004 وبصحبة سيدة مسلمة بطلب عمل محضر تعلن فيه أنها تطلب إشهار إسلامها بعد عامين من ممارسة شعائر الدين الإسلامي سراً وبعلم أحد أفراد أسرتها.
وتنص الإجراءات المتبعة في هذه الحالة على ألا يتم تسجيل إشهار تغيير الدين، إلا إذا رتبت جلسة أو أكثر بين الشخص الراغب في تغيير دينه، مع بعض رجال الدين الذي كان ينتمي أصلا إليه، ومعروفة باسم جلسات إسداء النصيحة. وبناء على ذلك تم إخطار مطران البحيرة بالأمر، وكانت تلك الخطوة بداية مشكلة نشأت بين مطران البحيرة وبين جهاز الأمن، فقد رفض المطران فكرة عقد جلسة أو جلسات إسداء النصح وطلب تسليم السيدة وفاء للكنيسة الأرثوذكسية فورا، في حين أن جهاز الأمن كان ملتزماً بالتعليمات الإدارية، واستمر هذا التجاذب لمدة خمسة أيام في الفترة من 3- 8/12/2004 .
في اليوم الثاني من ديسمبر 2004 بدأ التحرك المسيحي، وانتشرت شائعات تقول إن السيدة وفاء اختطفت وهربت مع زميل مسلم وإن غسيل مخ حدث لها. وانتشرت هذه الشائعة كالنار في الهشيم، فتجمهرت أعداد من المسيحيين في المطرانية بالبحيرة يطالبون بعودة السيدة وفاء وتسليمها إلى زوجها باعتبار أنها أجبرت على الإسلام وأنها تزوجت زميلها.
واعتصم المتجمهرون وبدا أن هناك من يعمل على تحويل المشكلة وهى شخصية بحتة إلى قضية سياسية وعامة ومن ثم يورط الكنيسة ككل فيها، ودون مراعاة للقواعد القانونية المعمول بها.
تحركت أجهزة الأمن في محافظة البحيرة لعلاج هذا الموقف مع ما حدث من تجمهر واعتصام، وذهب د.عبد الرحيم شحاتة وزير التنمية المحلية إلى البحيرة ليلتقي برجال الدولة والكنيسة، وانتهى إلى أن السيدة وفاء قد أسلمت، وقد أصدر المجلس الملي للمسيحيين الأرثوذكس بالإسكندرية بياناً نشرته صحيفة وطني استنكر قول د.عبد الرحيم شحاتة، كما استنكر نشر الأهرام لذلك باعتباره يهدد الوحدة الوطنية.
وبدأ توافد مجموعات من شباب الكنيسة على القاهرة في الأيام اللاحقة، وذلك إثر صدور تصريحات من قيادات دينية في البحيرة بأن حل الأمر يكمن في القاهرة، فتوافدت الوفود من الشباب ألمسيحيي الغاضب من مختلف المحافظات إلى مقر البطريركية في العباسية في اعتصام مفتوح، وتزامن ذلك مع قداس للصلاة بمناسبة وفاة الكاتب سعيد سنبل بحضور لفيف من كبار رجال الدولة الذين فوجئوا بالمتظاهرين يحملون اللافتات ويهجم بعضهم على القاعة الكبيرة ويحاصر عدداً من المسئولين فيها.
وكان ذلك بحضور البابا شنودة الثالث بطريرك الكرازة المرقسية الذي غضب وغادر المقر البابوي ذاهباً إلى دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون للاعتكاف ـ لاحظ تكرار ظاهرة الاعتكاف للبابا ـ ومثلت هذه الأحداث بداية لزيادة حدة الموقف وتفجره، حيث حاولت مجموعة من الشباب الخروج من الكنيسة، وقاموا بقذف الشرطة بالحجارة فأصابوا 55 من الجنود بينهم 5 من الضباط. ولم يكن أمام الشرطة سوى القبض على 34 من المتظاهرين.
وفى ظل هذه التوترات تغير مطلب تسليم السيدة وفاء إلى أسرتها إلى مطلب تسليمها إلى الكنيسة.
وجاء ذلك على لسان الأنبا باخوميوس أولاً، ثم استشرى وصار في ساحة الكاتدرائية بين المحتشدين المعتصمين مطلباً شعبيا. وقد بدا أن هذا الحشد هو أداة الضغط على السلطات المعنية للرضوخ لمطلب تسليم السيدة وفاء إلى الكنيسة. وكان أن صدر القرار السياسي بتسليم السيدة وفاء للكنيسة، والذي أعلنه الأنبا يؤانس على جمهور المعتصمين بمقر الكاتدرائية، وطلب منهم إنهاء الاعتصام.
بعد أن ُسلمت السيدة إلى الكنيسة، تم إيداعها بيتاً للمكرسات في أرض النعام بعين شمس، وهناك أحاط بها عدد من الراهبات، كما وفد عليها عدد من المطارنة منهم الأنبا باخوميوس، والأنبا موسى أسقف الشباب، والأنبا أرميا سكرتير البابا، والأنبا بيشوي سكرتير المجمع المقدس.
وبعد أسبوع من تسليمها إلى الكنيسة ذهبت إلى مقر النيابة العامة بعين شمس، وبصحبتها المطارنة الأربعة وعدد من محامي الإدارة الكنسية، وقد تضمنت أقوالها أنها عدلت عن رغبتها في الدخول إلى الإسلام وأنها ستظل مسيحية، وهو ما أكده البيان الذي أصدره النائب العام المستشار ماهر عبد الواحد في 16دسيمبر 2004.
المطلب الثاني: إدارة الأزمة وأطرافها
أوضحت الاحتجاجات المتتالية التي قام بها بعض المسيحيون في اللحظات التي شهدت بعض المشكلات بين مسيحيين ومسلمين، أو بين جهة مسيحية وبين السلطات المعنية، أن هناك طرفين أساسيين كان لهما الدور الرئيس في إشعال هذه الأحداث وفى تهدئتها أيضا وهما:
الكنيسة الأرثوذكسية، والدولة متمثلة أساسا في أجهزتها الأمنية.
وهو مشهد غاب عنه السياسيون المعنيون بمثل هذه القضايا، سواء أعضاء الحزب الوطني أو الرموز السياسية، وغاب أيضا المثقفون المسيحيون تقريبا من الساحة الوطنية والحزبية، وهم غير مؤثرين في حقيقة الأمر على عموم جمهور المسحيين، والذي أعطى للكنيسة الحق في التعبير عن همومه وإدارة شئونه المختلفة.
في الوقت نفسه الذي تبدو فيه الكنيسة وقد شمل دورها الجوانب الروحية، وجوانب سياسية وإعلامية وثقافية، يفترض أن تقوم بها مؤسسات الدولة المختلفة دون تفرقة بين مسلمين أو مسيحيين.
وفيما يلي بعض التوضيح:
1 ـ الكنيسة المسيحية والتفاعلات الداخلية
نلاحظ بداية أن الكنيسة الأرثوذكسية، والتي تحرص في كل خطبها ومخاطبتها أن تطلق على نفسها الكنيسة القبطية ـ ولا يخفى على كل دارس حقيقة ودلالة هذا المفهوم ـ، فقد تباينت ردود الفعل وأثيرت عدة تساؤلات حول حقيقية دور الكنيسة، وما إذا كانت تمثل قيادة روحية أم قيادة سياسية، وما هي طبيعة علاقة الكنيسة بالدولة، وحدود التزاماتها بالقانون والنظام العام.
ولم تكن هذه الأسئلة وغيرها من فراغ، ولكنها استندت إلى العديد من الوقائع، التي كانت تحركت فيها الكنيسة كلاعب سياسي وليس روحياً.
وقد ظهر جلياً في واقعة السيدة وفاء قسطنطين أن الكنيسة الأرثوذكسية، في مصر باتت تمارس دورا أكبر من مجرد الدور الديني، المتمثل في رعاية شئون المسيحيين روحيا، لتصل إلى لعب دور سياسي واضح، حيث اعتادت على مستوى الخطاب المعلن استخدام عبارة شعب الكنيسة، مما أعطي انطباعا لدى قطاعات من المواطنين المصريين بأن هناك شعباً آخر إلى جانب الشعب المصري، وأن هناك سلطة تتحدث باسمه في مواجهة السلطات المصرية المعنية، أو هي صاحبة القناة الوحيدة بين المسيحيين ككل وبين الدولة المصرية بكل مؤسساتها وقوانينها، وهو ما ينطوي ـ من الناحية النظرية على الأقل ـ على علاقة ندية لا علاقة سلطات قانونية حاكمة بمواطنين.
وكلا المعنيين لا يستقيمان مع أسس الوحدة الوطنية والقواعد الدستورية والقانونية المعمول بها والتي لا تفرق بين مواطن وآخر على أساس ديني،وأيضا لا يستقيمان مع مقولات الحفاظ على هذا الوطن من تدخلات الخارج.
ومن اللافت للانتباه أن اعتكاف البابا شنودة الثالث مثل وسيلة هامة للاحتجاج منذ توليه البابوية منذ ما يزيد عن ربع قرن، حيث قام بخمسة اعتكافات لأحداث وظروف مختلفة:
فالاعتكاف الأول كان في أبريل عام 1980 احتجاجاً على المضايقات التي اعتقد أن الجماعات الإسلامية ترتكبها في حق شباب وفتيات المسيحيين بجامعة أسيوط واستمر لمدة ثلاثة أسابيع متتالية، وامتنع فيها عن صلاة العيد، وبعدها استجاب وزير الداخلية - آنذاك- لمطالبه واعتقل العديد من أفراد الجماعات الإسلامية بجامعة أسيوط.
أما الاعتكاف الثاني في 13 أغسطس عام 1981 عقب أحداث الزاوية الحمراء والتي أعقبها إصدار الرئيس السادات قراراً بتشكيل لجنة بابوية لإدارة شئون الكنيسة.
ونتج الاعتكاف الثالث عن أحداث الكشح في ديسمبر عام 1999.
بينما كان الاعتكاف الرابع في يونيو عام 2001 عقب الأزمة التي أثارتها صحيفة النبأ، ولم ينته الاعتكاف سوى بمصادرة العدد ووقف إصدار الصحيفة ومحاكمة رئيس مجلس إدارتها.
أما الاعتكاف الخامس وهو الأخير بدير الأنبا بيشوى بوادي النطرون فجاء إثر اندلاع أزمة السيدة وفاء قسطنطين على النحو المشار إليه.
والملاحظ أن من بين خمسة اعتكافات احتجاجية قام بها البابا على مدار 25 عاما، هناك ثلاثة في أقل من أربعة أعوام، وهو مؤشر خطير يدل من جهة على تصاعد حالة الاحتقان الداخلي بين المسيحيين والمسلمين، كما يدل من جهة أخرى على فعالية سلاح الاعتكاف في مواجهة السلطات المعنية، التي بدت حريصة على سرعة إنهاء الاعتكاف، ولو أدى ذلك إلى التغاضي عن بعض الاعتبارات القانونية.
وفى هذا السياق يعتقد المفكر المسيحي جمال أسعد عبد الملاك أنه يجب ألا تواجه حالات تغيير الملة بمثل هذه الممارسات التي تأخذ شكل التظاهر والاعتصام، وأنه يجب أن نفصل بين إشهار الإسلام، وبين التعبير عن هذا الإشهار سياسياً، فالإسلام لا يُكره أحداً على اعتناقه لأنه لا إكراه في الدين. ويرى انه يجب عدم التعبير عن الغضب جماعيا أيا كان الحدث، لأن هذا يكرس علاقة الكنيسة بالسياسة ويقحم الكنيسة في أمور ليست من تبعاتها، لأن مكان التجمهر والتظاهر هو البرلمان أو مجلس الشورى، وليس دور العبادة.
ولذا فقد ظهر اعتقاد بأن الطريقة التي أثارت وأدارت بها الكنيسة هذا الموضوع قد كسبت بالفعل استعادة السيدة وفاء وسيطرتها المادية عليها، وبالتالي كسبت ما تشيعه عن هيمنتها على جماهير المسيحيين.
وقد تكرر هذا الوضع في مواقع عدة، فقد نجحت سياسة فرض الأمر الواقع حين أخذ أحد الأديرة في البحر الأحمر في 2003 أراضى الدولة القريبة منه دون سند من حق قانوني،
والأراضي هنا هي المال العام للمواطنين المصريين مسلمين ومسيحيين معا، وقد عجزت الأجهزة المعنية عن استرداد هذه الأراضي، وغاب عن ذلك حكمة احترام القانون، التي بدونها لن تحفظ حقوق الأقلية في مصر أو أي مجتمع آخر.
والحقيقة أن ضغوط الكنيسة كانت ستظل مشروعة، في حال مورست في إطار القواعد القانونية، ولم يصاحبها هذا الكم من الإشاعات المغرضة والتعبئة الطائفية، التي قد تساعد على تحقيق مكاسب وقتية، ولكنها تظهر الكنيسة كمؤسسة شديدة لا تتقبل فكرة الإصلاح الداخلي، خاصة وأن قضية السيدة وفاء قسطنطين على الفرض بصحة أحداثها قد عكست أزمة حقيقية في علاقتها بالكنيسة قبل الحديث عن إشهارها لإسلامها.
ومع الوضع في الاعتبار الحساسية التي يمكن أن تثيرها قضية تغيير زوجة رجل دين لدينها، إلا أن التحدي الحقيقي أمام الكنيسة كان في قدرتها على التحكم في عملية الشحن الطائفي، بل ومنعه أصلا، لاسيما وأن هناك عشرات المشكلات التي يعانى منها عموم المسيحيين، ولم تجد من يسارع بحلها أو حشد الشباب الغاضب من أجلها.
2ـ التفاعلات الخارجية
تختلف التقديرات بالنسبة لعدد المسيحيين المهاجرين، حيث يتراوح عددهم بين 600 ألف و2 مليون في بعض المصادر الكنسية. ولعل إشكالية عدد المسيحيين المهاجرين تتشابه مع إشكالية تعداد المسيحيين في الداخل، فبينما تقول المصادر الكنسية إن نسبتهم حوالي 15% من تعداد السكان، تقول مصادر الحكومة المصرية إن نسبتهم لا تتعدى 10%، وإن هذه النسبة تشمل المسيحيين الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت وغيرهم من الطوائف المسيحية، وإن نسبة الأرثوذكس في حدود 5.7 % ، مع الأخذ في الاعتبار أن شكاوى الاضطهاد تأتى دائماً من جانب الأرثوذكس ولا تأتى من غيرهم من المسيحيين من الطوائف الأخرى. وكل ذلك طبقاً للإحصائيات التي يقوم بها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري كل عشر سنوات.
وقد نشأت في السنوات الأخيرة تجمعات مسيحية أصولية مصرية متعددة في الغرب تتحدث عما تصفه بـ آلام أقباط مصر وتزعم التفرقة ضدهم. وتمتلك في معظمها أموالا طائلة تمكنها من إطلاق محطات فضائية ذات سمات تبشيرية، وشبكات إلكترونية تتضمن كتابات وآراء شديدة التعصب والعداء للإسلام والمسلمين ليس في مصر وحسب وإنما فى المجتمعات المسلمة ككل، وبصورة تضعها في حالة أقرب للجماعات العنصرية المتطرفة الموجودة في الولايات المتحدة وأوروبا، والتي تعتبر خارجة على التوافق الاجتماعي والسياسي العام فى بلدانها، بل وتُحارب من القوى الأساسية يسارا أو يمينا داخل هذه المجتمعات.
والمثير للمفارقة أن هذه التجمعات المسيحية المتطرفة، وبالرغم من ادعاءاتها الليبرالية على بعض ما تروجه من مزاعم، لم تستطع أن تخفى جوهر توجهاتها العنصرية أو تغطى على حجم المعلومات المختلقة عن حوادث لم تحدث إطلاقا، بالإضافة إلى العدوانية الشديدة التي تحملها كتاباتهم تجاه الإسلام والمسلمين. وتعتبر كتابات ناشطي مسيحيو المهجر أن مسلمي مصر هم أحفاد العرب غزاة مصر وأنهم الأقباط هم العنصر المصري النقي، كما أنهم يتنكرون للحقائق التاريخية المعروفة عن ظهر قلب ولدور الكنيسة المصرية في فتح باب الدخول لعمرو بن العاص لمصر والصداقة التي جمعت بينه وبين البابا بنيامين بابا الأقباط المصريين آنذاك.
وتسعى هذه الجماعات للتأثير على السياسة الخارجية المصرية بطريقة غير مباشرة من خلال الضغوط التي يمارسونها على صانعي القرار في الدول الغربية، والذين يمارسون بدورهم ضغوطًا على السلطات المصرية عبر التركيز على عدد من القضايا الرئيسة، كقضية الخط الهمايوني الذي كان ينظم بناء الكنائس في مصر، في الوقت الذي لم يكن هناك وجود لهذا الخط سواء على المستوى القانوني أو العملي، وقضية التمثيل السياسي للمسيحيين داخل المؤسسات التشريعية، والتمثيل الوزاري؛ وقضية الأوقاف المسيحية ، وأخيرا ما يعتبرونه قضية التجاهل التعليمي والإعلامي للمسيحيين.
وفيما يلي توضيح لطبيعة الوجود المسيحي الأرثوذكسي فى الخارج، والعمل الذي يقوم به بعض ناشطي مسيحيو المهجر:
فقد تأسست أول في الولايات المتحدة في جيرسي سيتي عام 1964، وفي عام 1968 سجلت ثاني كنيسة للمهاجرين في نيويورك، وتبعتها كنيسة في المدينة نفسها عام 1970.
وبعد أن تولى الأنبا شنودة كرسي البابوية توالت الكنائس في جميع بلاد المهجر حيث بلغت 46 كنيسة فى أمريكا، و38 فى أوروبا، و15 في كندا، و23 في أستراليا وغيرها من البلدان.
ويقول الأنبا شنودة لنا كنائس في أبو ظبي، ودبي، والبحرين، ومسقط، وبغداد، والأردن، والكويت، ولبنان، والقدس، وليبيا، والسودان.
ويضيف قائلاً ولاهتمامي بشئون المهجر أنشأت مكتباً في المقر البابوي بالقاهرة لشئون المهجر يتلقى أخبار كنائس المهجر والرسائل والفاكسات، ويعد ملفاً لكل كنيسة ولكل موضوع.. نحن لا نعمل لليوم ولكن نعمل للمستقبل، ونرى أن تمتد الرعاية لكل (قبطي) فى الخارج مهما يكن في أماكن بعيدة.
ويقول في حديث آخر عندما سئل عن الأسباب التي أدت إلى تمدد الكنيسة خارج الحدود؛ فأجاب مباشرة، ربطهم انتمائيا بالكنيسة.
الفئة الثانية: المسيحيون خارج الكنيسة.
عند استقراء حالة (الأقباط) المهاجرين يلاحظ عدم وضوح الخريطة المعلوماتية (للأقباط) في كل دولة ومجتمع غربي على حدة من زاوية أعدادهم الحقيقية، وهياكلهم العمرية وأجيالهم وسنوات الهجرة، وتخصصاتهم، هذا بالإضافة إلى عدم وضوح الخريطة السياسية لهم من حيث عدد المنخرطين في الحياة السياسية، ومدى مشاركتهم في الانتخابات العامة وغيرها، وكم عدد الناشطين فى المنظمات المسيحية (القبطية) التي تتخذ مواقف سياسية مناهضة أو مؤيدة أو متفهمة لسياسات ومواقف الدولة المصرية، أو تمارس أدواراً معينة سواء تجاه الكنيسة معها أو ضدها؛ وخاصة أن الكتلة الكبرى هي للمسيحيين الأرثوذكس في المهجر.
بعبارة أخرى أن الغموض الذي يحيط بكل هذه الأبعاد المختلفة ناتج أساسا عن غياب بنية معلوماتية دقيقة عن هذه الفئة.
وتتعدد المنظمات المسيحية (القبطية) في المهجر ومنها الهيئة (القبطية) والتي تعد من أنشط المنظمات (القبطية) المعارضة وأقواها في المهجر حيث تأسست في جيرسي سيتي بالولايات المتحدة عام 1974، ومن أهدافها نشر الثقافة (القبطية) على الصعيد العالمي، وتأسيس معهد للدراسات (القبطية).
إي وربي ..تأسيس معهداً للدراسات القبطية وليس للدراسات المسيحية . انتبهوا..يا أولي الألباب..
كما تقوم الهيئة بإصدار نشرات صحفية في المناسبات المختلفة وإرسالها إلى قادة دول العالم، وفى الوقت نفسه تعمل على نشر الإعلانات في الصحف الأمريكية الكبرى لتوضيح وشرح ما تسميه قضية الشعب القبطي في مصر.
وهناك أيضا المنظمة الكندية المصرية لحقوق الإنسان التي تأسست في أول يناير 1995، بهدف الدفاع عن حقوق الإنسان الفرد، وحقوق الأقليات، وتعتمد هذه المنظمة على الأسلوب غير المباشر فى التعامل مع قضية (الأقباط) من منطلق حقوق الإنسان، وذلك بعكس الهيئة (القبطية) التي تتبنى قضية (الأقباط) بصورة مباشرة وتصادمية، وعلى أساس ديني وبيانات مبالغ فيها أحيانا أو مختلقة أحيانا أخرى.
وتتعدد جماعات الضغط التي تتعامل مع الشئون المسيحية، ومن أهمها:
أـ التحالف المسيحي:
وهو منظمة أمريكية تضم 60 جماعة دينية معظمها من الأحزاب اليهودية الأمريكية، ويضم فى عضويته اتجاهات اليمين المسيحي، ومن أبرز أعضاء هذا التحالف فرانك وولف صاحب مشروع أول قانون لمناهضة اضطهاد الأديان وهو بروتستانتي متشدد.
وقد أصدر هذا التحالف تقريراً جاء فيه إن الحكومة المصرية تساعد وتساهم في بناء المساجد التي وصل عددها إلى 700 ألف مسجد؛ بينما تضع العقبات أمام بناء الكنائس، كما تقوم الجماعات الإسلامية المتطرفة التي تناضل ضد الحكومة بأعمال عنف ضد المسيحيين؛ والكنيسة القبطية تجد نفسها في وضع معاناة وهجمات من جانب المسلمين، وتتعرض السيدات المسيحيات للإجبار على الزواج من مسلمين.
وتمثل هذه الفقرة مجرد نموذج من التقارير التي تصدرها هذه المنظمة التي تمتلئ بالمغالطات والأكاذيب الفجة.
¬¬¬¬¬ب ـ رابطة مناهضي التمييز:
وتتحالف مع الاتحاد (القبطي) وتدعمه معنوياً ومادياً، ولها اتصالات كبيرة مع الكونجرس الأمريكي، ونجحت هذه الرابطة في تنظيم اجتماع بين رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق بنيامين نتنياهو وأعضاء الاتحاد (القبطي)، واستخدم نتنياهو هذه المسألة أيضاً في محادثاته مع المسئولين الأمريكيين عندما ادعى إن معاملة العرب فى إسرائيل أفضل من معاملة (الأقباط) في مصر.
ج - لجنة مسيحيي الشرق الأوسط:
وهو تحالف يضم بالإضافة إلى مسيحيي (أقباط) مصر موارنة لبنان، ومسيحيي شمال العراق، وجنوب السودان.
ومن أهدافها المعلنة ما تراه التصدي للسيطرة العربية والإسلامية على الشرق الأوسط، وفى أحد بياناتها جاء إن إيجاد دولة إسرائيل يُعد تطوراً إيجابياً عظيماً في أعين غير العرب، فالمسيحيون في الشرق الأوسط يدركون أن إعادة ولادة إسرائيل وتجميع الشعب اليهودي في أرضهم التاريخية بمثابة بشرى لتحريرهم في المستقبل.
وهناك منظمات أخرى لا تقل عداء للإسلام والمسلمين وتعلن الكثير من الادعاءات والمزاعم الصارخة بشأن حالة المسيحيين (الأقباط) في مصر:
مثل منظمة مجلس أبحاث العائلة، ومنظمة تقوية أمريكا، ومعهد الدراسات المسيحية، ومنظمة التضامن المسيحي الدولية، والرابطة الدولية لليهود والمسيحيين فى شيكاغو، ومنظمة الدفاع عن حقوق المسيحيين ضد الأسلمة.
وعن أزمة السيدة وفاء قسطنطين، فقد حفلت مواقع مسيحيو المهجر على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت بالعديد من الكتابات لأفراد عكفوا على استغلال الوضع الراهن أسوأ استغلال، حيث طرحت هذه المواقع أفكارا وتحليلات كان هدفها النيل من الأمن القومي لمصر.
فلم تعد القضية بالنسبة لهم مجرد خلاف أو مشكلة يمكن حلها وفقا للقوانين المعمول بها أو بأي طريقة ودية، بل أصبح الموضوع يأخذ بعداً سياسياً أكبر بكثير من مجرد إسلام مسيحية أو تنصير مسلمة، وليصل إلى حالة شديدة العداء والكراهية لأغلبية المصريين لكونهم مسلمين.
ولعل موقع الهيئة القبطية الأمريكية www.**********/arabic/index.asp خير دليل
على التعدي الصارخ ضد أبناء الوطن الواحد.
ومن بين ادعاءات الموقع وقصصه المختلقة أن هناك مخططات للمسلمين المصريين لخطف الفتيات القبطيات وإجبارهن على الإسلام، فيقول هناك مخطط يقوم به بعض المسلمين لجذب فتيات قبطيات لاعتناق الديانة الإسلامية في ظل عدم مبالاة من الحكومة.
ويطالب موقع المنظمة القبطية الأمريكية التي يتزعمها ما يكل منير، بضرورة قطع المعونة الأمريكية عن مصر، تحت عنوان معونات أمريكية لشعب لا يستحقها، جاء فيه أن مليارين من الدولارات تخرج من جيوب المسيحيين في أمريكا كل عام لتطعم أفواه المسلمين الجائعة فى مصر، وحين يشبعون لا يجدون ما يحَلّون به أسنانهم إلا دماء المسيحيين.. يجب أن نخرج مطالبين الإدارة الأمريكية بوقف كل معونة اقتصادية وغير اقتصادية لمصر، إلى أن تتعهد الحكومة المصرية برفع الغبن عن الأقباط.
وكانت قيادات مسيحية في المهجر قد دعت إلى منح الأقباط حكما ذاتيا، في محاولة تعد الأولى من نوعها لإضفاء طابع سياسي على مطالب الأقباط المسيحيين فى مصر. حيث ذكرت الجمعية الوطنية القبطية الأمريكية في بيان لها إنها بلورت إستراتيجية جديدة، تهدف إلى المطالبة بحكم ذاتي للأقباط ودعت كافة الأقباط إلى دعمها. وجاء في البيان الذي وقعه رئيسها المحامي موريس صادق أن خطة الحكم الذاتي التي تقترحها الجمعية تحتاج لمدة أربع سنوات قبل إقرارها، يتم فيها منح حريات التجمع والنشر، وتدعو إلى إشراف دولي على الحكم الذاتي من قبل حلف الناتو. أما أكثر ما كتب عن الأزمة فجاجة وبعدا عن أي حقيقة فكان الادعاء بأن المسيحيين في مصر يتعرضون للإبادة وتستباح حرماتهم لمجرد أن دينهم غير الإسلام.
أما موقف الكنيسة المصرية فقد جاء في مجمله رافضا لهذه التوجهات العدائية لمصر بمواطنيها المسلمين والمسيحيين معا، حيث أعلن البابا شنودة الثالث رفضه لكل ما يثيره أقباط المهجر من أقاويل عن اضطهاد الأقباط في مصر قائلا تتردد فى الخارج شائعات حول اضطهاد الأقباط في مصر، وهذه أقوال غير مقبولة، وخيالية، ومبالغ فيها.. وهل يصدق أحد ما يقال من أن الأقباط يتعرضون للقتل في الشارع ؟، فكيف أعيش؟، فأنا أتحرك ويتحرك أيضا ملايين الأقباط في كل المحافظات والمدن والمراكز والقرى؟، إن هناك أصابع خفية تسعى إلى إيجاد تفرقة بين أبناء الوطن الواحد وتحاول أن تشكك في ولاء وانتماء الأقباط.
ومع ذلك ظل هناك انطباع لدى بعض المراقبين المصريين أن تيارا داخل الكنيسة يدعم فى السر بعض منظمات أقباط المهجر، وأنه يقوم بإعطاء معلومات مبالغ فيها عن بعض مشكلات يكون فيها طرف مسيحي، كما نقل لهم وجهة نظر الكنيسة تجاه قضية السيدة وفاء قسطنطين، وأن هذه الجمعيات قد بالغت في تلك المعلومات وأضافت من عندها هذا الكم من المعلومات المختلقة والمثيرة، في الوقت نفسه الذي حافظت فيه الكنيسة في العلن على موقفها الرافض لتصريحات ناشطي أقباط المهجر حتى لو كان بعض قياداتها قد دعمهم في السر.
وإليكم الرسالة الوثيقة بخط البابا شنودة لتهدئة مسيحيو المهجر.
ثمة اتفاق على أن حق الاعتقاد وحرية الاختيار مكفول للجميع، وهو ما تنص عليه المادة 46 من الدستور المصري التي تقول" تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية".
وفى أحكام محكمة النقض ما يؤكد على هذا الحق، فوفقا لها أن للشخص أن يغير دينه أو مذهبه أو طائفته وهو في هذا مطلق الإرادة تحقيقاً لمبدأ حرية العقيدة طالما قد توافرت له أهلية الأداء.
أما الإجراء الذي تتبعه الحكومة المصرية ويشترطه الأزهر لإشهار الإسلام فهو تمكين بعض رجال الدين المسيحي من نصح من يرغب في الإسلام أو وعظه لعله يعود إلى سابق عهده ويبقى على مسيحيته، وفى هذا يقول د. محمد سليم العوا إن مصدر هذا الإجراء العرف المصري وجاء تأكيداً لروابط الإخوة الوطنية، حيث لا يوجد إجراء يتيح أو يبيح تسليم شخص أعلن إسلامه إلى أهل دينه السابق.
وماذا عن من يريد تبديل دينه من الإسلام إلى المسيحية أو البهائية؟..
وخلال تطورات الأزمة لفت الانتباه ما يلي:
* أنه خلال الأزمة لم يكن هناك طرف ثالث خارج الكنيسة الأرثوذوكسية والأجهزة الأمنية، ولم يسمع صوت لأي مؤسسة أخرى في المجتمع لا الأزهر ولا الأحزاب السياسية المختلفة، ولا منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان التي آثرت الصمت.
وهو ما أوضح حالة فراغ سياسي كبير، يتحتم التفكير في سبل معالجته بكل حكمة، كما أوضح أن منظمات حقوق الإنسان مغلوبة على أمرها في معالجة قضايا من نوع إسلام سيدة مسيحية.
* قيام بعض المثقفين بطرح بعض الاقتراحات الإجرائية لمعالجة ما عُرف بالمشكلات الطائفية، كالمطالبة بتشكيل لجنة للحكماء يُمثل فيها طرفا الأمة المسلمون والمسيحيون، على أن تتولى معالجة المشكلات العارضة التي تنشأ بين الحين والآخر، وتضم أساسا مثقفين وسياسيين بعيدا عن تدخلات أجهزة الأمن، وهو اقتراح عارضه كثيرون آخرون باعتبار أن الأمر أكبر من أن تتصدى له لجنة أهلية، فضلاً عن أنه يوجد في مصر مجلس قومي لحقوق الإنسان يضم نخبة من أهل الخبرة والثقة، وبه شعبة مختصة بالحقوق المدنية تستطيع أن تنهض بما يراد للجنة المقترحة أن تقوم به، خاصة وأن المشكلة في بعض جوانبها ليست مجرد تقدير الحقوق وإنما تكمن في قوة مؤسسة الدولة ومدى هيبتها، وفى استعداد الأطراف المختلفة لاحترام النظام العام والانصياع للقانون، كما أنها تكمن في غيبة المشروع السياسي الذي يستنهض همم الجميع لكي يوظفها لصالح النهضة والتقدم المشترك.
وقد تباينت التقييمات بشأن الدور الذي قامت به الأجهزة الأمنية المعنية في قضية السيدة وفاء. والراجح أنها لم تخطئ في معالجتها لهذه القضية، نظرا لالتزامها بالقواعد الإدارية المعمول بها، والتي رفض الطرف الآخر الالتزام بها كما سبق بيانه. وهو الأمر الذي نتج عن التمسك بالمرجعيات الدينية وليس المرجعية الوطنية والقانونية.
وقد قامت مجموعة من المثقفين المصريين ـ ومنهم أساتذة جامعات ورجال قانون وصحفيون بانتقاد الطريقة التي عولجت بها هذه القضية، وجاء في بيان لهم بتاريخ 14/12/2004 تحت عنوان " بيان حول الأزمة القبطية الأخيرة " انتقادهم لما أسموه انسحاب الدولة المصرية ومؤسساتها من تحمل مسئولياتها القانونية والدستورية أمام مواطنيها، وأشاروا إلى أن خضوع الدولة وأجهزتها للابتزاز تحت ضغط المظاهرات المتطرفة يشكل سابقة خطيرة، وتعطى إشارات سيئة إلى الأطراف الدينية الأخرى بأن المطالب تنتزع بالضغط والابتزاز وليس وفق القانون.
وانتقد البيان أيضا صمت المنظمات الناشطة في مجال حقوق الإنسان داخل مصر وخارجها، وطالبوا بضرورة تحقيق مبدأ الشفافية وذلك بتقديم المعلومات الصحيحة إلى أجهزة الإعلام تجنباً لتغذية الشائعات وإشعال الفتنة.
وقد أشارت بعض التحليلات إلى أنه لا توجد مشكلة طائفية بالمعنى العلمي الدقيق للتعبير، وأن أزمة السيدة وفاء قسطنطين لها بعدان، أحدهما سياسي ناجم عن غياب الديمقراطية، والآخر اجتماعي ناجم عن غياب تكافؤ الفرص واختلال التوازن بين الطبقات، وأن التطرف الذي يقوم به بعض المسلمين المتعصبين وبعض المسيحيين المتعصبين هو عرض ظاهر يتخفى وراء الطائفية لمرض كامن في جوهره سياسي واجتماعي.
وهناك من يرى أن مسئولية هذه الأزمة مزدوجة، وتتحملها الكنيسة والسلطات المعنية معا، وهى أمر له بعده التراكمي، حيث إن قطاعات كبيرة ومنذ أحداث الكشح تشعر بوجود عجز عند تطبيق القانون، في الوقت الذي تبدو فيه ـ من وجهة نظرهم ـ قدرات الكنيسة أحيانا أكبر من القانون نفسه.
وفى أحد تفسيرات ما جرى في الكشح 1999 التي راح ضحيته 21 مواطنا غالبيتهم من المسيحيين، أن المسلمين كانوا يرون تحيزا غير مبرر من قبل السلطات المعنية لأي طرف مسيحي باعتباره طرفا مسنودا، حتى ولو كانت مشكلة عادية ويعود الحق فيها إلى الطرف المسلم. وهو شعور لا يبدده إلا المساواة الكاملة أمام القانون، وعدم تدخل المؤسسات الدينية فى النزاعات العادية بين الأفراد.
وقد ظهر من بعض التعليقات أن هناك شعورا لدى قطاعات من المسلمين رأت أن الدولة قد تخلت عن سيدة أسلمت بمحض إرادتها، وقبل أن تعلن عن رغبتها في إشهار إسلامها بعامين حسب روايتها هي، وأن المطلوب هو تقديم الحماية لها وليس تقديمها إلى الكنيسة.
وبصفة عامة فقد ظهر قاسم مشترك في التقييمات التي تناولت الموضوع تمثل في ترجيح ضعف دور السلطات المعنية السياسية والأمنية، وأن هذا الضعف بات يسمح بتجاوز المؤسسات الدينية لأدوارها الدينية إلى أدوار سياسية لا تتناسب مع مكانتها الأصلية.
كما طرحت دعوات إلى إحداث إصلاح حقيقي في أداء الكنيسة وفصل الأكليروس عن الشأن المدني العام.
إن الأصل في الدولة وأجهزة أمنها أنها منوطة بأمن المواطنين وسلامتهم أيا كان دينهم، خاصة وأن الدستور قد كفل في مادته رقم 63 حق الشكوى للمواطنين كافة. ويقع على جهاز أمن الدولة أمر التحري عن صحة إعلان الراغبين في الانتماء إلى الإسلام من غير المسلمين أو عدم صحته.
تتكلم وسائل الإعلام أحيانا عن قوى الرفض الإسلامية والتي غالباً ما يتم وصفهم بالمتطرفين كما لو كانوا قد نزلوا من المريخ، كما أنهم بلا جذور أو فروع في المجتمع المصري ، كما لو أنهم غرباء وفدوا إلى أرضنا بمحض الصدفة السيئة، إن ما ارتكبه وما يرتكبه هؤلاء من عنف ربما هو المسئول عن محاولة وسائل الإعلام تبرئة المجتمع المصري منهم، ولكن الخطورة في هذه النظرة للتطرف والمتطرفين هي أنها تخلي نصيبنا كشعب وكمجتمع وكنظام من المسئولية بل إنها تنطوي على تسويف وطمس بليد لجذور الظاهرة .
إن هؤلاء المتطرفين ينحدرون من أهم شريحة في الطبقات الوسطى والتي كانت وستظل أهم مصدر للحيوية السياسية والاجتماعية في مصر، إنها الشريحة التي أفرزت معظم زعمائنا الوطنين خلال هذا القرن ابتداءً من سعد زغلول إلى النحاس وانتهاء بحسني مبارك .
وبالنظر إلى قائمة المتهمين في قضية الفنية العسكرية ـ كمثال ـ نجد أن معظم المتهمين من طلاب وخريجي كليات الطب والهندسة والزراعة والفنية العسكرية نفسها، وكان بينهم ضابطان برتبة عقيد وكان إباؤهم من موظفي الدولة ومن صغار ومتوسطي الملاك في الريف والمدن .
نفس الشيء تكشف عنه النظرة المتفحصة للمتهمين في القضايا الأخرى كقضية (ثورة مصر) والتي تزعمها نجل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وكل المشتركين من خيرة شباب الوطن ونفس الشيء مع كل القضايا الأخرى.
خلاصة القول هو أن المتطرفين ليسوا من أطراف المجتمع ولكن من قلبه وصلبه ، ويمكن أن يكون من بينهم أخ لي أو لك أو قريب لي أو لك، ولنسأل أنفسنا من منا ليس له قريب أو صديق في الجماعات الدينية ؟ من منا ليس له قريبة من اللائي أخذن بالحجاب أو الزي الإسلامي في السنوات العشرين الأخيرة؟!!.
والسؤال الآن.. لماذا ينخرط شباب من صلب المجتمع ومن أحسن عناصره المتفوقة دراسيا ومن أكثر طبقاته حيوية ونشاطا لماذا ينخرط مثل هذا الشباب إلى جماعات دينية متطرفة تلجأ إلى العنف والإرهاب؟.
والإجابة على السؤال طويلة، ولكن يكفي أن نقول أنهم يحسون بمفارقات مذهلة بين قدراتهم الذاتية وإنجازاتهم التعليمية والمهنية من جانب وبين نصيبهم الحقيقي من الثروة والسلطة في مجتمعهم من جانب ، لأنهم يشعرون أنهم قد فعلوا كل ما طلبه منهم المجتمع من حيث التفوق والتحصيل ومع ذلك فإنهم هامشيون لا حول لهم ولا قوة، إن معظمهم لا يستطيع أن يلبي مطالبه الأساسية المشروعة مثل السكن والزواج بل إن أبواب العمل معظمها موصدة في وجهه، إن معظمهم يشعر أن كل ما حوله يتغير وبلا سبب مفهوم وأنه عاجز عن السيطرة أو حتى المشاركة في إحداث أو منع هذا التغيير.
إن الجيل الذي اكتسب وعيه في السبعينيات قد شهد اسم بلده يتغير وكذلك علمها ونشيدها الوطني، ورأى فلسفتها الاقتصادية والاجتماعية تتغير وكذلك تحالفاتها الإقليمية والدولية كلها تتغير، وقيل له أن ما سبق كان (طالحا) وأن ما لحق كان (صالحا)، وبصرف النظر عن الصحة والخطأ وراء هذا التغيير في كل شيء فالمهم أنه كان من حيث الكم والكيف هائلا يصعب جدا استيعابه في فترة زمنية قصيرة، وفضلا عن ذلك فإنها ـ أي المتغيرات ـ قد تركت إيحاء قوي لدى الشباب بالشك في كل شيء، فمن يدريه أنهم لن يأتوه غدا ويقولون له أن ما تتمسك به اليوم زائف بدوره، وأنك مطالب بأن تؤمن بأن اسما جديدا وعلما جديدا ونشيدا جديدا وفلسفة جديدة وتحالفات جديدة هم الأصلح لوطنك، من يصدق (من يكذب).
لقد أصبح الشباب أكثر ذكاء ووعيا وحساسية إنهم لا يصدقون أحدا، إنهم يقولون أن رئيس الدولة يقول لنا كلاما ثم نفاجأ بعد ذلك بتصرفاته مخالفة تماما لما يقول وإن كان نداءه دائما هو يجب مصارحة الشعب ، أصبحوا يشكون في كل شيء متغير وأصبح الثابت الوحيد في حياة بعضهم هو (وجه ربك ذو الجلال والإكرام) ودينه الحنيف وقرآنه المجيد وسنة نبيه الكريم عليه أفضل الصلوات والتسليم تلكم ثوابت لا تتغير.
ويصبح في مفهوم الشباب أن الثابت أبقى من الزائف وتلك هي البداية الصحيحة لوضع اليد على تشخيص الظاهرة والإجابة عن السؤال المطروح ، إذ أن الشاب :
1ـ يبدأ في أول الأمر نوعا من (الانعزال) عن تيار الحياة العام فينطوي على نفسه او على مجموعة صغيرة من الأصدقاء يصلون معا ويذاكرون معا ويتريضون معا ليصرفوا ويصونوا أنفسهم عن مفاسد المجتمع الذي يعيشون فيه ، ولو اقتصر الأمر على هذا لما كان فيه أي خطر فالفكر والحوار الفكري والعبادة والقدوة الصالحة خير ولكل شاب أن يختار لنفسه أصدقاءه وكتبه ويربط نفسه بالنماذج الطيبة ممن قدموا الخير للدين والدنيا .
2ـ ولكن قد يقع الشاب هنا تحت تأثير نظرة لا ترى من حوله إلا الفساد وتكثر الحديث عن الفساد وتزيد من حجم الخطأ وتملأ نفس الشاب بالمرارة فيزداد الشاب عزلة عن تيار الحياة من حوله وينتقل تحت تأثير هذه النظرة إلى مرحلة جديدة يقول فيها صاحبه الذي تولى التأثير عليه إن علينا أن نتخذ من المجتمع موقفا يستهدف تغيير الواقع .
3ـ هنا قد يصل الأمر بالشاب وزملائه إلى الانعزال التام ـ فكريا ـ عن تيار الحياة من حولهم ويكتموا ما في أنفسهم حتى عن آبائهم ويروا في هذا المجتمع جاهلية تحتاج إلى التغيير.
4ـ ومع تراكم هذا الاتجاه في نفس الشاب وانعزاله واتخاذه موقف العداء من المجتمع تحدث تصورات يرى فيها البعض باسم الدين أنهم المنفذون لأوامر الله وأنهم هم الذين سيخلصون المجتمع من شروره.
5ـ كما أن البعض يقدمون عصور الماضي للإسلام بصورة غير واقعية فقد كان في كل عصر من عصور الإسلام إيجابيات وسلبيات لكن الذين يتحدثون عن السلف الصالح وعصورهم يقدمون كل شيء في صورة مثالية وهذا يؤدي إلى أن تزداد الفجوة بين الشباب والواقع ..
الماضي عنده بغير صورته المتناسبة والحاضر عنده بغير حجمه الطبيعي .. ومع تشويه الماضي بالتكبير والحاضر بالتصغير تضطرب مقاييس العمل وقد ينتهي الأمر إلى (معاداة الحاضر) وفرق كبير بين الإصلاح والتدمير، بين التطوير والهدم، بين النفس الطويل في العمل والاندفاع الانتحاري .
6ـ ومن الممكن بعد ذلك أن يتدرج الأمر بعقل الشاب إلى أن الوصول إلى الحكم هو أسرع طريقة لكي يحقق الأفكار التي غرسوها في رأسه فيكون اتجاهه هو الاستيلاء على الحكم .
7ـ عندما يصل الشاب بفكره إلى هذه النقطة يحدث الانقلاب الهائل داخليا من الانطواء إلى الانعزال إلى معاداة المجتمع ، عندئذ يصعب معه العلاج أيا ما كان هذا العلاج وإنما العلاج يبدأ منذ ظهور عرض الانطواء على الشاب ففي هذه المرحلة يمكن تدارك الأمر قبل الدخول في مرحلتي الانعزال والمعاداة .
ويخطئ من يعتقد أن التطرف ظاهرة جديدة في مصر ويخطئ من يعتقد أن الإرهاب والاغتيال أسلوب مستحدث لتسوية الخلافات السياسية ، فحتى اللفظ الإنجليزي لكلمة اغتيال Assassination أصلها عربي ومصري بالذات وترجع في جذورها إلى أيام الحاكم بأمر الله حيث كان بعض المنشقين على الدولة يلجئون إلى اغتيال جنود الدولة وهم ملثمون ليلا وكانت الدولة بدورها تطلق عليهم اسم (الحشاشين) وهو المقابل لما نعنيه في يومنا هذا بالإرهابيين .
وفي تاريخ مصر المعاصر، حدثت عدة اغتيالات سياسية ابتداء من بطرس غالي إلى أحمد ماهر إلى أحمد الخازندار إلى أمين عثمان إلى محمود فهمي النقراشي وانتهاءً بأنور السادات ورفعت المحجوب فضلا عن محاولات الاغتيالات الكثيرة والتي باءت بالفشل هذا عدا محاولات الاغتيالات المذهبية ، فالاغتيال إذن ليس جديدا وهو في أبسط تعريفاته الخروج عن القواعد والأطر الفكرية والدستورية والقانونية التي يرتضيها المجتمع والتي يسمح في ظلها بالخلاف والحوار، وقد حدث التطرف بهذا المعنى منذ صدور التاريخ العربي الإسلامي واستمر إلى يومنا هذا.
ولكن حينما يتحول التطرف من فكر إلى عمل سياسي فإنه يصبح تحديدا لكل الأطر والقواعد التي يقوم عليها النظام الاجتماعي السياسي وكثيرا ما يأخذ شكل العنف والإرهاب وحتى هذا الشكل ليس جديدا تماما في مجتمعاتنا كما رأينا .
ولكن المراقب المتفحص لتاريخنا القومي يلاحظ أن هناك فترات معينة زاد فيها التطرف والاغتيال وفترات انحسر فيها التطرف والاغتيال، ربما كانت الأربعينات تمثل أكبر عقد في تاريخنا الحديث شهد من التطرف والعنف السياسي الداخلي ما لم يشهده عقد آخر إلا عقد السبعينات، ويبدو لنا أن كلا العقدين كانا ينطويان على تغييرات هائلة في بنية المجتمع المصري وأن النظام السياسي كان متلكئا عنه أو سابقه لحركة المجتمع وأن عدم التواكب في الحركة خلق تصادما بين بعض الشرائح الاجتماعية الهامة والقيادة السياسية وتحول الفصام إلى خصام ثم إلى تطرف كما سبق أن بينا .
ومن هنا لابد من إعادة التوازن بين النظام السياسي والنظام الاجتماعي ولابد من اتساق اتباع الحركة السياسية للقيادة مع الحركة الاجتماعية لوسع الجماهير .
ـ إن التطرف عموما هو انسلاخ لشريحة اجتماعية معينة عن المجرى الرئيسي للحياة في هذا المجتمع .
ـ إن التطرف بمثابة النشاز في معزوفة سيمفونية ويحدث ذلك عادة إما لخطأ في النوتة الموسيقية أو لغفوة أو خطأ من المايسترو.
ولسوف نعرض لجماعة الفنية العسكرية ولتنظيم الجهاد باعتبارهما من الجماعات الراديكالية والتي هي محور الدراسة وعليه فلن نتناول الحديث عن باقي الجماعات كجماعة التكفير والهجرة وما يدور في فلكها من جماعات..وذلك من خلال المطالب التالية:
التعريف:
هي جماعة إسلامية نشأت في الجامعات المصرية في بداية السبعينيات من القرن الماضي تدعو إلى تربية الفرد والنشأة على غرار تنشئة المسلمين في المجتمع المكي،وذلك لإقامة الدولة الإسلامية وإعادة الإسلام إلى المسلمين، ثم الانطلاق لإعادة نظام الحكم طبقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية من جديد. ويطلق عليها إعلاميًّا خطأ اسم "جماعة الجهاد"، إلا أنها تختلف عن جماعة الجهاد من حيث الهيكل التنظيمي وأسلوب الدعوة والعمل بالإضافة إلى بعض الأفكار والمعتقدات.
التأسيس وأبرز الشخصيات:
• نشأت الجماعة الإسلامية كما هو موضح بعاليه في الجامعات المصرية في أوائل السبعينات على شكل جمعيات دينية إبان فترة ركود الحركة الإسلامية، لتقوم ببعض الأنشطة الثقافية والاجتماعية البسيطة في محيط الطلاب. ومع ذلك فإنها كانت قليلة العدد ضعيفة المجهود في هذا الوقت والذي كانت تسيطر فيه الاتجاهات الماركسية والقومية الناصرية على الحياة الجامعية وخصوصاً في جامعات القاهرة ـ عين شمس ـ الإسكندرية ـ أسيوط.
• نمت هذه الجماعة الدينية داخل الكليات الجامعية، واتسعت قاعدتها، وتطور مفهومها ونظرتها للعمل الإسلامي، فاجتمع نفر من القائمين على هذا النشاط واتخذوا اسم: " جماعة الدراسات الإسلامية " ووضعوا لها بناءً تنظيميًّا يبدأ من داخل كل كلية من حيث وجود مجلس للشورى على رأسه أمير وينتهي بمجلس شورى الجامعات وعلى رأسه الأمير العام.
ونشطت " جماعة الدراسات الإسلامية بالجامعات نشاطاً ملحوظاً ، وكانت مدعمة من الدولة بكافة أجهزتها ، وشهدت جامعة الإسكندرية المصرية نهضة فكرية كبرى حيث كان يحاضر للطلبة المفكرون العظماء أمثال المغفور لهم الدكتور عيسى عبده إبراهيم، وإمام الدعاة فضيلة الشيخ محمد الغزالي ، والشيخ سيد سابق، والشيخ صلاح أبو إسماعيل، وغيرهم من أعلام الفكر كأمثال الدكتور البهي الخولي ..ومحمد البهي..وذلك في معسكر إسلامي كان قد أُعد بمعرفة قادة الجماعة ـ الدراسات الإسلامية ـ في ذلك الوقت وكان اسم المعسكر (معسكر المصطفى صلى الله عليه وسلم).
إذ أن الحركة الإسلامية نشأت وترعرعت آنئذ بمدينة الإسكندرية ثم انطلقت بعد ذلك إلى كافة الجامعات الأخرى بالمدن الأخرى.
وتركزت أفكار الجماعة آنذاك بضرورة العمل من خلال القنوات الشرعية للدولة أي من خلال الاتحادات الطلابية ثم بعد ذلك من خلال النقابات توطئة للدخول في مجلس الشعب..
وكان الوصول لسدة الحكم أبعد ما يكون عن هدف الجماعة ..وكان هذا عاملاً من عوامل نجاح الجماعة وانتشارها في كل الجامعات المصرية..
ولم يكن لها أي علاقة بجماعة الإخوان المسلمين لا فكراً ولا عقيدة.. بل أنها كانت تفاخر في ذلك الوقت بعدم انتمائها لأي جماعة من الجماعات الراديكالية..
أقول هذا الكلام باعتباري شاهد رئيس على هذه الحقبة من التاريخ، فلقد هالني ما سمعت وما قرأت للأستاذ (طلال محمد عبد المنعم الأنصاري) في شهادته المرسلة للأستاذ مختار نوح المحامي،والذي يعد موسوعة بعنوان " موسوعة الحركات الإسلامية والسياسة الأمنية ـ ثلاثون عاماً من الصراع في مصر:الجزء الأول : قضية الفنية العسكرية 1974ـ "أول محاولة انقلاب إسلامي عسكري في القرن العشرين"
تأليف :مختار نوح
تحرير صحفي: محمد على أبو هميلة..
والمنشورة في موقعه : http://www.mokhtarnouh.com/moalafat/police_2.htm
والذي كان يبلغ من العمر لحظة القبض عليه في حادث الفنية العسكرية 22 سنة وذلك في عام 1974، حيث بالغ كثيراً في كلامه بل لقد كذب في شهادته وفاته أن كثيراً ممن عاصروا هذه الحقبة أحياء وأنا منهم..
والأهم من هذا كله أنه كرر نفس الكلام مع الأستاذ بركات في برنامجه الشهير على قناة اقرأ..
وبعد أن صاغ الأستاذ مختار نوح شهادة الأستاذ طلال قال معلقاً على كلامة:
( الرد من المؤلف على شهادة طلال بالمنطق والوثائق
كانت هذه شهادة طلال الأنصاري، كما سجلها إلينا نصاً، ولن نشأ أن نتدخل في أية تفاصيل، لأننا ونحن نقيم التاريخ، نكتب كل الشهادات كما وردت.. إلا أن هذه الشهادات ليست كلها على مستوى واحد من المنطقية، وليس معنى ذلك أننا نتهم أحداً بالكذب، إلا أن الإنسان قد يقع في سوء التصور).
وراح يعدد الملاحظات ويفند أقواله ويضاهي بعضها البعض من تناقضات.
وتعليقاً على كلام الأستاذ نوح أقول :
لقد زعم الأستاذ طلال أنه هو مؤسس الجماعة في حين أن أنه كان يبلغ من العمر آنذاك ثمانية عشرة (18) عاماً . فلقد كان بالصف الثاني الثانوي بمدرسة الناصرية بالإسكندرية يوم أن علم بجماعة الدراسات الإسلامية وكان يتردد عليها طلباً للعلم..
فهل يعقل بعد ذلك أن يدعي لنفسه أنه هو المؤسس الحقيقي للجماعة والأعجب من ذلك أن ينصاع إليه الإمام الفقيه العالم المستشار حسن الهضيبي رحمه الله فيسير خلفه،حيث أن الأستاذ طلال ـ حسب قوله للأستاذ نوح ـ كان قد أقنع المستشار حسن الهضيبي بتنظيم الفنية العسكرية، وكأن عمر الدعوة وكبر السن والخبرة الطويلة للإمام المرشد حسن الهضيبي قد تم اختزالها في لحظة ليسير على درب طالب الثانوي (طلال الأنصاري).. ويختفي الأستاذ طلال من على المسرح لنراه عام 1974 في حادثة الفنية العسكرية (عمره في ذلك الوقت 22 سنة) ليمهد بانقلاب على رئيس الجمهورية هو ومجموعة من الشباب تتراوح أعمارهم ما بين 18 و25سنة زاعما أنهم الامتداد الطبيعي للإخوان المسلمين وأن هذه الحركة الانقلابية إنما تمت بمباركة المغفور لها السيدة زينب الغزالي والمغفور له الأستاذ المستشار العالم حسن الهضيبي..لا.. لا.. لا ..هذا كلام مرفوض ولا يقبله عقل ولا يستسيغه لسان.
إذ أن اللافت للنظر أنهم كلهم كانوا طلبة في الثانوي أو كليات الطب والهندسة والزراعة ، ولا يملكون رصيداً في العمل السياسي فضلاً عن قلة الخبرة في الحياة..!!..
ويعلق الأستاذ مختار نوح على هذه النقطة وهو يفند شهادة الأستاذ طلال للتاريخ بقوله:
" وخامسها : أن جميع المتهمين بمن فيهم القيادات والأمراء قد أنكروا أي اتفاق أو تفاهم بينهم وبين الإخوان المسلمين، بل إن البعض منهم كان يسخر من منهج الإخوان المسلمين السلمي.
وسادسها : أن من المستحيل على من ألف كتاب" دعاة لا قضاة" وضحى فيه بكل رخيص وغال من أجل نشره وجعله ميثاقاً للجماعة وهو المستشار حسن الهضيبى، مستحيل عليه أن يوافق على خطة تبدأ باقتحام الفنية العسكرية والتعامل مع الحراس متسللاً، ثم الدخول إلى منطقه السلاح والتحرك بهذا السلاح لحصار رئيس الدولة.
فإن قيل أنه كان لا يعلم بالخطة فأي تنظيم ذلك الذي يشار إليه ولا يعرف قائده خطة أفراده.".أ.ھ.
والحديث منشور بتمامه في نهاية الدراسة..
فهؤلاء هم الوزراء الجدد في الحكومة الإسلامية الجديدة.. برياسة طلال عبد المنعم الأنصاري(طالب بإعدادي هندسة)..
ورئيس الدولة الأستاذ صالح سرية الفلسطيني الأصل،المقيم بالعراق.. والمطرود من بلده والذي احتضنته مصر فكانت مأوي له.
وإذا به وفاءً لما قدمته مصر له من معروف أنه راح يمهد لانقلاب على رئيسها بمجموعة من الشباب عديمي الخبرة في الحياة السياسية.. لا لينصب نفسه رئيساً عليهم بل لينصب نفسه رئيساً للجمهورية.. ماذا نقول؟.. لا نملك إلا أن نقول أن العملية كلها لا تعدو إلا أن تكون مجرد لعب عيال ...
المتهمون في قضية الفنية العسكرية
( انظر الجدول المرفق)
ويظهر هذا البيان( انظر الجدول المرفق) أن نسبة عدد الطلاب إلى نسبة عدد الموظفين متضاعفة وعدد الموظفين لا يزيد عن ستة عشر موظفاً بينما جاء عدد الطلاب ليصل إلى ست وسبعين طالباً مما يجعل نسبة الموظفين لا تزيد عن 15 % بينما زادت نسبة الطلاب إلى 70%
إن ذلك يكشف بجلاء أن فكرة الانقلاب العسكري هي فكرة دخل في مجمل الاقتناع بها ظروف السن والحداثة وعناصر الحماس نحو التغير للأفضل من وجهة نظر أصحابها كما انه يتلاحظ أن إقامة المتهمين كانت مركزة بين القاهرة و الإسكندرية
وباستثناء صالح عبد الله سرية (37سنة) ومعه سبعة من المتهمين تراوحت أعمارهم بين (30-35) سنة سنجد أن باقي المتهمين في سن صغيرة لا يتجاوز أكبرهم الـ25 سنة وهو ما يدل على حداثة السن وهي العامل المشترك الذي يدل على أن عقلية واحده هي عقلية صالح سرية هي التي كانت تقود كل تلك العقول التي سايرت الجماعة مسايرة الإعجاب وحب البطولة ولعل المرشد الذي أرشد عن هذه القضية – أحمد الرجال – كان معهم وكأنه بطل ولكنه عندما فوجئ بأن هذه البطولة سوف تتبلور على ارض الواقع بدماء فر منهم وأرشد عنهم ، كما ستلاحظ أن معظم الطلاب ينتمون لكليات القمة مثل كليات الطب والهندسة إلى جانب أفراد قلائل يعملون في مهن حرة وبسيطة مثل المتهم رقم "43" محمد فراج سائق التاكسي والمتهم "28"محمد الجندي المحصل بترام الإسكندرية وهو ما يعني تفاوت المستوى الفكري والثقافي الذي نجح سرية في إقناعه بالانضمام إليه .
ولسوف نعرض لنص المحاكمة في أخر الدراسة بإذن الله تعالى.
قبل اغتيال الرئيس المصري محمد أنور السادات بعام وتحديداً عام 1980م جاءني الأستاذ إبراهيم خطاب عضو مجلس الشورى رحمه الله بنسخة من قوانين تقنين الشريعة الإسلامية وعليها خاتم مجلس الشعب، وكان ضمن الكلام الذي دار بيننا أن الرئيس السادات ـ رحمه الله ـ كان قد عهد للدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب بمسئولية إعادة تقنين كافة القوانين المعمول بها في مصر طبقاً للشريعة الإسلامية ، ولقد تم بدأ العمل الفعلي للتقنين في عام 1978 وتمت الاستعانة بصفوة من العلماء المتخصصين من الأزهر والقضاة وأساتذة كليات الحقوق وبعض الخبراء من المسلمين والمسيحيين، وتم تقسيم العمل إلى لجان يرأس كل لجنة أحد أعضاء مجلس الشعب المتخصصين في المجال، إلى جانب هؤلاء الخبراء. وكانت الخطة تقوم على عدم التقيد بالراجح في مذهب معين، بل الأخذ بالرأي المناسب من أي مذهب من المذاهب الفقهية.
وشرعوا في التقنين على أبواب الفقه وتقسيماته، وما لم يجدوه في كتب الفقه يلجئون إلى مقاصد الشريعة في استنباط الأحكام، وفي حالة تعدد الآراء الفقهية للمسألة الواحدة كانوا يختارون واحداً منها مع ذكر الآراء الأخرى ومصادرها على هامش الصفحة ليرجع إليها من يشاء.
كانت هذه هي خطة العمل كما هو مدون في مقدمة ذلك العمل الجبار..
هذا هو السادات الذي اتهم بالردة والخيانة والكفر..ومن ثم تم استباحة دمه ..
لماذا؟.. لأنه لا يطبق شرع الله..وكأن شرع الله تعالي مجرد ورقة وقلم..
وفي حواره مع الدكتور صوفي أبو طالب المنشور على الموقع التالي: http://www.islamonline.net/servlet/S...ArticleA_C&cid
وذلك يوم الثلاثاء. مايو. 22, 2007..
سأل الأستاذ عاطف مظهر الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق ـ ضمن ما سأل فقال:
* هل يعني هذا الكلام أن مشروع تقنين الشريعة كانت تتبناه مجموعة أفراد في السلطة.. أم كان مشروعا للدولة المصرية؟
- الوصف الأدق له أنه كان مشروعا يساير (توجه) الدولة، وليس (مشروعا) للدولة، لأنه توقف بالفعل بعد أن غيرت الدولة سياستها منه!!، ولأن الدولة أحيانا إذا أرادت شيئا تجعل أحد أعضاء المجلس يقدم الاقتراح بقانون بإيعاز منها وبالنيابة عنها، وكان الرئيس السادات في كل الاجتماعات يحثنا على الإسراع لإنجاز مشروع التقنين.. وكان يطالبنا بعدم الانتظار حتى يكتمل تقنين كل القوانين، واقترح مرة أن ندفع بما ننجزه أولا بأول إلى مجلس الشعب لأخذ الموافقة عليه تمهيدا لتطبيقه وسريانه في المنظومة القانونية.
* هذا كلام جديد على الناس.. فهل كان السادات جادا فعلا في هذا الشأن وينوي تطبيق الشريعة في مصر؟ وهل أجهض حادث اغتياله تحقيق هذا المشروع؟
ـ استطيع أن أجزم أن الرئيس السادات (رحمه الله) كان جادا في مسألة تطبيق الشريعة، وكان سلوكه وكلامه يقطعان بذلك.. ولو قدرت له الحياة عاما أو عامين آخرين لرأينا تقنين الشريعة مطبقا على أرض الواقع. وكان الرئيس السادات في كل الاجتماعات يحثنا على الإسراع لإنجاز مشروع التقنين.. وكان يطالبنا بعدم الانتظار حتى يكتمل تقنين كل القوانين، واقترح مرة أن ندفع بما ننجزه أولا بأول إلى مجلس الشعب لأخذ الموافقة عليه تمهيدا لتطبيقه وسريانه في المنظومة القانونية.
والحديث منشور بتمامه في نهاية الدراسة..
وتحتفظ مكتبتي بنسخة أصلية من هذه القوانين وعليها خاتم مجلس الشعب، فهذه النسخة الوثيقة هي التي تبرأ ساحة الرئيس المصري محمد أنور السادات وكل من ساهم في إخراجها شهود عليها وكل أعضاء مجلسي الشعب والشورى الذين كانوا يعدون أنفسهم بالموافقة سواء من كان يرتضيها أو من يرفضها، كل هؤلاء شهود عليها.
هذه النسخة الوثيقة سوف يقابل بها السادات ربه باعتباره أول رئيس يقنن لمبادئ الشريعة الإسلامية بمصر وكأن دمه سال عليها من الخارجين عليه والذين أباحوا دمه.. مثل ما سال دم عثمان بن عفان على المصحف الذي كتبه وذلك من الخارجين عليه كذلك..
والسؤال هل حقاً كان السادات محل تنفيذ هذه الفتوى، أم أن القصور الفقهي والفكري كان في جانب الجماعة والتي اتهمته بما هو منه براء..
وهذه القوانين التي صاغها كبار رجال الفقه الجنائي والمدني والاقتصادي مطبوعة طباعة فاخرة في دول الخليج وعندي منها أيضاً نسخة في مكتبتي..
ولم يمت العمل في تقنين الشريعة بموت السادات رحمه الله ولكنه استمر حتى تم الانتهاء من كافة القوانين سواء الجنائية منها أو المدنية أو الاقتصادية..
يقول الدكتور صوفي :
(ومع حلول عام 1983 تم الانتهاء من جميع أعمال التقنين، وقمنا بطباعتها وعرضها على مجلس الشعب، وحظي بالموافقة عليه بالإجماع من أعضاء المجلس المسلمين والمسيحيين.. ومضابط المجلس مازالت موجودة وثابتة، وتشير إلى مدى تحمس المسيحيين لتطبيق الشريعة الإسلامية.).أ.ھ.
ويوم التصويت تحت قبة البرلمان عرضت للأمة طارئة جعلت الدكتور رفعت المحجوب يرجئ التصويت عليها للجلسة القادمة، فقامت مشادة عنيفة بينه وبين المرحوم الشيخ صلاح أبو إسماعيل كان مؤداها كما قال الشيخ صلاح أبو إسماعيل:
أنه لا شيء أهم من التصويت على العمل بمبادئ الشريعة الإسلامية ، وتمسك الدكتور رفعت بما أراد فخرجت الكلمة المشهورة عن لسان الشيخ صلاح أبو إسماعيل ـ رحمه الله ـ حينما قال: المحجوب حجب الشريعة..
واغتيل الدكتور رفعت المحجوب في22 من ربيع الأول 1411 ھ الموافق 12 من أكتوبر 1990م .
وأشيع وقتها أن السبب الرئيس للاغتيال هو قول الشيخ صلاح أبو إسماعيل :المحجوب حجب الشريعة..مما جعله يستثير جماعة الجهاد الإسلامية وعلى رأسهم كلاً من طارق الزمر وصفوت عبد الغني..واللذان خططا للاغتيال،ولم ينفذا..وتم اعتقالهما ومعهما باقي أفراد التنظيم وذلك للإيعاز بأن الإسلاميين هم الذين كانوا وراء عملية الاغتيال وهو ما لم يحدث.
وإليكم ما نشرته جريدة الفجر المصرية العدد 129 الاثنين 3/12/2007م
تحت عنوان اتهام المخابرات الأمريكية بتصفية رفعت المحجوب
حيث جاء في المقال:
(أجمع شهود العيان علي أن الجناة ليسوا مصريين.. قال مورو محمد فهمي موظف بشركة لتأجير السيارات كان يقف بالقرب من فندق سميراميس: "ملامح الجناة ليست مصرية".. وقال صلاح إسماعيل الموظف بهيلتون رمسيس: "المتهم الهارب كانت لهجته شامية".. ونشرت الصحف رسومات تخيلية للجناة بدت فيها ملامحهم خليجية أو فارسية.. ونسبت مجلة المصور لمصدر أمني أن التحقيقات تشير إلي أن الجريمة قادمة من الخارج.
علي أن الأهم هو دقة المعلومات التي عرفها الجناة وسهلت لهم الجريمة.. فقد عرفوا بموعد اللقاء بين الدكتور رفعت المحجوب ورئيس البرلمان السوري.. وعرفوا الطريق الذي سيسلكه الضحية ولحظة وصوله إلي المكان المتفق عليه لإطلاق النار عليه.. فكيف تيسر لهم ذلك؟.. بل اللافت للنظر أن الطريق أغلق في وجه وزير الداخلية وهو في طريقه إلي مكتبه ثم فتح ليمر منه رئيس مجلس الشعب السابق ليلقي حتفه.
لكن.. أجهزة الأمن قبضت علي مئات من أعضاء الجماعات الإسلامية المتشددة تلافيا للحرج الذي شعرت به وقدمت 27 منهم إلي محكمة أمن دولة العليا طوارئ في 10 يونيو 1991 وبعد 100 جلسة انتهت المحكمة إلي قرارها في 10 يونيو 1993 إلي براءة 17 متهما وسجن عشرة من 3 إلي 15 سنة بتهم ليست لها علاقة بجريمة القتل.. منها التزوير وإحراز مفرقعات وأسلحة وكارنيهات نقابة المحامين. ) .أ.ھ.
والنص مذكور بتمامه في نهاية الدراسة..
وبعد نشر هذا الخبر في جريدة الفجر المصرية يوم الاثنين 3/12/2007م بتسعة أيام نشرت صحيفة الشعب يوم الأحد الموافق ١١/١٢/٢٠٠٧م الخبر التالي تحت عنوان:
المتهم الرئيسي في «اغتيال رفعت المحجوب» و«الجهاد الكبري»..
يحصل علي الدكتوراه في " تداول السلطة"..
كتب أحمد الخطيب:
حصل صفوت عبد الغني، أحد القيادات التاريخية لتنظيم الجماعة الإسلامية، المتهم السابق في قضيتي اغتيال رئيس مجلس الشعب الأسبق رفعت المحجوب والجهاد ألكبري، علي درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز أمس الأول في رسالة بحثيه بعنوان «التعددية السياسية وتداول السلطة بين النظام السياسي الإسلامي والنظام الديمقراطي» بكلية الحقوق جامعة القاهرة.
وأشرف علي الرسالة الدكتور يحيي الجمل، الفقيه الدستوري أستاذ القانون العام بكلية الحقوق رئيسا، وعضوية كل من الدكتور محمد سليم العوا، المفكر والأستاذ بكلية الحقوق جامعة الزقازيق سابقا، والدكتور أحمد زكي يماني رئيس مركز دراسات مقاصد الشريعة.
شهدت مناقشة الرسالة التي تمت في جامعة القاهرة حضورا كبيرا لقيادات وأعضاء الجماعة الإسلامية، وتنظيم الجهاد، في تجمع نادر وفريد عقب الإفراجات الكبيرة التي شهدتها السجون المصرية لأعضاء التنظيمين، إضافة إلي العديد من المراقبين والقليل من وسائل الإعلام.
وتعد هذه الرسالة هي الثانية من رسائل الدكتوراه التي يحصل عليها أحد أعضاء الجماعة الإسلامية، بعد الرسالة التي حصل بها طارق الزمر،علي درجة الدكتوراه العام الماضي(2006م) من جامعة القاهرة أيضا.
وجاءت الرسالة لتوضح نشأة المفاهيم الديمقراطية والتعددية السياسية وتداول السلطة في الفكر الغربي، وأن أغلب التيارات الإسلامية قبلت بهذه المفاهيم سواء في الدول الإسلامية أو العلمانية رغم أن هناك من ينكر ويكفر بكل هذه المبادئ، وأن أغلب من وافقوا عليها قبلوها وفي ذهنهم مجموعة من الضوابط والتفسيرات الشرعية التي يتحفظون عليها.
وأشار الباحث إلي قبول بعض هذه الاتجاهات المشاركة ودخول العملية السياسية بكل شروطها وقيودها، وقبلت المضي في الشوط إلي نهايته فآمنت بمعظم قيم ومبادئ الديمقراطية.
ونبهت الدراسة جميع الأطراف إلي أهمية الحوار من أجل الوصول إلي فض حالة الاشتباك الحاصل.
وحدد الباحث دواعي ومبررات التجديد السياسي في الفكر الإسلامي، منها المقصد العام للتشريع وطبيعة التشريع الإسلامي وطبيعة المجال السياسي، ومفهوم السياسة الشرعية وضعف وقصور الاجتهاد السياسي.ولم تلق قضايا الفقه السياسي ما تستأهله من اجتهاد واهتمام، وأن الفقيه ابن القيم، شكا في عصره جمود الفقهاء وحمل الجامدين منهم تبعة انحراف الأمراء والحكام.).المصدر: جريدة الشعب
ومن المعروف أن صفوت عبد الغني كان قد أعتقل عدة مرات وسُجن نحو 16 عاماً على فترات متفرقة منذ انضمامه للجماعة الإسلامية بمصر في أواخر السبعينيات من القرن الماضي، وسبق اتهامه في قضية اغتيال رئيس مجلس الشعب السابق الدكتور رفعت المحجوب (22 من ربيع الأول 1411 ھ الموافق 12 من أكتوبر 1990م )، وفي قضية الجهاد الكبرى عقبت اغتيال الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، لكنه حصل علي أحكام بالبراءة.
وقال عبد الغني طبقاً لما نشرته وكالات الأنباء: إن اختياره لموضوع رسالته حول «التعددية السياسية وتداول السلطة في الفكر الإسلامي والفكر الديمقراطي»، لا يأتي من منطلق شغفه بالحصول علي درجة الدكتوراه، ولكن لانشغاله بالموضوع ذاته وتفاصيله.
وأوضح أن «هذا الموضوع محسوم إلى حد كبير في الفكر الديمقراطي، لكنه يحمل تبايناً شديداً داخل المذاهب والرؤى الإسلامية ما بين الوجوب والحُرمة، وما بين التقييد والإطلاق».
وجدير بالذكر أن الذي أشرف على الرسالة هو الوزير الأسبق والفقيه الدستوري الدكتور يحيي الجمل (رئيس حزب الجبهة الديمقراطية المعارض).
وها هو صفوت عبد الغني ينال درجة الدكتوراه ومن قبلة طارق الزمر ثم عبود الزمر الذي رشح نفسه لرياسة الجمهورية.. حدث كل هذا وهم خلف الأسوار..فماذا بعد خروجهم؟...
سؤال يطول الإجابة عنه..
فلا تنسى أن عبود الزمر كان قد رشح نفسه لرئاسة الجمهورية من وراء القضبان..
نعرض في هذا الفصل لموقف الشرع من جماعات الرفض الإسلامي ولسوف نتناول حادثة مقتل السيد رئيس الجمهورية السابق محمد أنور السادات كنموذج إيجابي يمكننا من الاستفادة من الدرس ووضع أيدينا على الحل الأمثل لقضية ( الحركة الإسلامية) من خلال التفاعل مع النظام وأفراد الشعب. وذلك من خلال استقراء ودراسة كتب الفقه والقانون ..
وقبل أن أشرع في التفاصيل هناك سؤال هام ولابد منه مؤداه : أين يقع الخلل؟..
فحينما أقول جماعات الرفض الدينية ؟..معنى ذلك أنه توجد أكثر من جماعة، والمشكلة تقبع في قول كل جماعة أنها هي الفرقة الناجية وباقي الفرق هلكى!!..
وعليه فما هو مفهوم الفرقة الناجية والتي تدعي كل جماعة أنها صاحبتها ، فكلّ جماعة تربّي أتباعها على أنّها هي الطائفة الناجية وغيرها في النار .
وللتوضيح نقول، بداية إنها ليست فئة (جماعة) واحدة بل هي ثلاث فئات ناجية وليست فئة واحدة... وذلك على التفصيل التالي :
الفئات الثلاث الناجية
قبل أن أتحدّث عن الفئات الناجية ماذا عن الأحاديث الواردة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والذي ينص فيها صراحة على انقسام أمته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً؟...
وهذه هي الأحاديث كما هي مذكورة في مصادر السنة المعتمدة مع شروح الأئمة الأعلام لها.
1ـ ففي ابن ماجة:
[ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحْمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَال َقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَفَرَّقَتْ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً].
الحديث رواه ابن ماجة في السنن رقم الحديث رواه ابن ماجة في السنن :3981 باب الفتن كتاب افتراق الأمم.
من مجموع هذه الأحاديث لا بد أن نعرف من هي الأمّة التي تفترق ثلاثاَ وسبعين فرقة قبل أن ننشغل بالبحث عن الفرقة الوحيدة الناجية، وأرجو الانتباه إلى أن الحديث لم يروه البخاري ومسلم .
أمّة الإجابة أم أمّة التبليغ ؟
1ـ كلمة " أمّة محمد " تستعمل ويراد بها أمّة الإجابة لدعوته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أي يراد بها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي أنزل على رسوله، والكتب التي أنزلت من قبل فورثت هدى الجميع .
وهذه الأمّة توحّدت في الأرض يوم وحّدت ربّها في السماء، وقد حفظها الله من الاختلاف الذي ابتليت به الأمم السابقة ...
يقول الله تعالى:[ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاء اللّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَـكِنِ اخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ وَلَوْ شَاء اللّهُ مَا اقْتَتَلُواْ وَلَـكِنَّ اللّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ{253}] البقرة 253.
هذه أمة محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التي استجابت والخلافات فيها لا تخرج من الدين ولا توصل للنار .
2ـ أمّا أمّة التبليغ فحجمها حجم كل البشر الذين أرسل الله إليهم محمداَ ، ومحمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد بعثه الله لكلّ العالمين، هي أمّة محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أيضاَ لأن الله أوجب علينا أن نبلغهم دعوته ، ولكنّهم رفضوا دعوته واختلفوا ثلاثاَ وسبعين فرقة ، والمراد من العدد الكثرة والمبالغة . وليس العدد الحسابي ، وهذا موجود في اللغة والقرآن الكريم .
وقد سميت هذه الأمة بمجتمع الإيِّات ـ جمع إيَّة ـ" أعنى يهوديّة، نصرانية ، شيوعيّة ، وجوديّة ، بهائيّة ، قديانيّة ، ألف " إيّة " تختلف فيما بينها وتتفق على عدائها للإسلام، بهذا نفهم أن أمّة الإجابة ناجية.
وأمّة الإجابة الناجية ثلاث طوائف حددهم القرآن .
الطائفة الأولى المهاجرون :
جاء هذا في سورة الحشر، يقول الله سبحانه وتعالى:
[ لِلْفُقَرَاء الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ{8}] الحشر: 8 .
[ وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى النِّفَاقِ لاَ تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ{101}] التوبة :101
إلى هنا ينتهي كلام القرآن عن الطوائف الثلاث في السورتين، ومجموع آيات القرآن، يكمّل بعضها بعضاَ ويفسره .
وفي سورة الأنفال اثبت القرآن أن هؤلاء الطوائف الثلاثة هم المؤمنون حقاَ.يقول سبحانه وتعالى:
[وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالَّذِينَ آوَواْ وَّنَصَرُواْ أُولَـئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقّاً لَّهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ{74}] الأنفال :74 ..
فماذا بعد في الآيات الكريمات ؟..
في سورة الحشر بعد أن تكلّم سبحانه وتعالى عن المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان أتبع الحديث عنهم بالحديث عن المنافقين:[ أَلَمْ تَر إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا] الحشر11 .
والترتيب نفسه للآيات في سورة التوبة، فبعد أن تحدّث القرآن الكريم عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان وعن قوله تعالى رضي الله عنهم وتكلم وعن رضاهم عنه آية 100التوبة ، تكلّم أيضاً بعد ذلك عن المنافقين:
قال عنهم:[ وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ ]التوبة 101 .
فسفينة النجاة في القرآن قاصرة على الطوائف الثلاثة، وبعدهم يأتي الحديث عن النفاق..
طلائع الرفض في المجتمع المصري
رد مع اقتباس
المفضلات