ضوابط التعامل مع مسائل الصفات

[المهتدي بالله]

ضوابط التعامل مع مسائل الصفات


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى،

لا شك أن قضية التعامل مع آيات صفات المولى عز وجل قد أخذت مكانة كبيرة في الفكر الاسلامي،
وتناولتها الفرق بمنهجيات متناقضة أحيانا، وقد أوصلت قوما حافة الكفر وكادوا أن يلجوه جراءها، وأوصلت أقواما بر السلام بإذن الله،

وما زالت بعض قضايا هذه المسألة المهمة بحاجة لإلقاء الضوء عليه لقول كلمة فصل في الموضوع لعل الله يهدي بها إنه سميع بصير.

ولقد كانت أهم الإشكاليات التي يجب التعامل معها من أجل حل هذه القضية، المسائل التالية:

ما هو الموقف المطلوب اتخاذه حيال هذه القضايا؟

ماذا يريد منا رب العالمين أن نعتقده في مسائل الأسماء والصفات؟

وماذا يترتب على الفهم الصحيح أو الفهم الخاطئ من عواقب؟ ولعل هذا هو أخطر سؤال في الموضوع

ثم إن المنطلقات التي بني عليها فهم المسألة تتلخص في:

الحقيقة والمجاز، متى يصار إلى الحقيقة ومتى يصار إلى المجاز،

التشبيه والتجسيم والتعطيل مقابل التنزيه

إثبات الوجود مقابل المفهوم أو المعنى أو الكيفية.

القطع والظن.

هل خاطبنا الله بما لا نفهمه؟ وما معنى البيان؟

وما هو الذي خوطبنا به، هل هو معنى الصفات؟

ما هي صفات الذات وصفات الفعل؟

وهل يجوز أن نقول: ذات الله؟

ومتى أطلق على اليد والرجل والعين وما شابهها صفات؟

وهل هي أجزاء، أم يمكن إطلاق اسم الصفات عليها؟

ومتى يمكن إطلاق العقل ليقيم الدليل على منع تأويل صفة معينة تأويلا معينا؟ أو منع فهمها بشكل معين؟

وهل دعا القرآن العقل ليقوم بهذه الوظيفة في مثل هذه القضايا؟

ما هي الآيات المشتبهات؟ وهل يعلم تأويلها الراسخون في العلم؟

وعلينا أن نحل الإشكالات المتعلقة بتقعيد قواعد معينة، فمثلا لو أعملنا الحقيقة، فهل سيترتب عليها التجسيم؟

وهل سيترتب عليها إضافة صفات نقص في حق المولى عز وجل؟

كأن نثبت من نص صفة العلو بإعمال الحقيقة، ونفس النص لو أعملنا فيه القاعدة نفسها، أي إعمال الحقيقة، فاهمين أن هذا العلو علو مكان، سيدفعنا النص لإثبات التحتية، أو لإثبات الوجود في حيز أو مكان أو جهة، أو خلو السموات الست من المولى، تعالى عما يقولون علوا كبيرا؟

فإذا أفضت هذه القواعد لمثل هذه التناقضات فما هو العمل؟

لا بد من أن نبدأ بقولنا:


**********
هذا الموضوع منقول لاخ فاضل بارك الله له بكل حرف كتبه
ولا أضاع له تعبا . فبقو معنا احبتي في الله لجمال الموضوع .

والله المستعان

[المهتدي بالله]

اللغة وعاء الفكر،



وإنما وضعت اللغات ليتواصل البشر، وليفهم السامع مراد المتكلم بشكل أعم.

وقامت اللغات على

الألفاظ

ليعبر بها من يتكلم عن مراده بشكل يفهمه السامع،

فإن كان مراد المتكلم أن ينبه السامع لمعنى معين محسوس اختار اللفظ المؤدي لهذا المعنى،

وإن احتمل اللفظ أكثر من معنى، كان على المتكلم أن يضع قرائن أو سياقا من الكلام يزيل اللبس عن السامع ليفهم مراده،

وإن لم يكن مراده رفع اللبس،

بأن ترك الكلام يحتمل معاني كثيرة، لقصد وغاية عند المتكلم، كالبيت من الشعر يعني لزيد معاني لا تخطر ببال عمرو،

كان ذلك أيضا

بيانا، فيه حد الفصاحة وحد البلاغة.


وعلى السامع أو المتلقي للكلام أو القارئ له أن يفهمه كما هو، كما يقتضيه سياقه، لا كما يحلو له أن يفهمه، أي أن يفهم معاني الجمل كما هي،

أي كما تدل الجملة بانضمام ألفاظها بعضها لبعض،

بعضها يتقدم وبعضها يتأخر، وبعضها له حالة إعرابية معينة قصد القائل أن يجعل الكلمة الفلانية مثلا في محل رفع فاعل،

وهكذا، يجري على الجملة قواعد النحو والصرف،

وما تفضي إليه علوم اللغة، كعلم البيان والمعاني،

ليقول: هذه الجملة معناها كذا، بغض النظر عن قصد قائلها،

لا يسلط على بحث معنى الجملة، بحث مراد قائلها،

إلا إن علمه، والعلم في مثل مواضع بحثنا هذا يقتضي القطع واليقين، ولا يحتمل الظن،

أو كان عنده خبر منه عنه، أو كان عنده علم من القائل أن هذا المعنى لا أعني به كذا وكذا،

فإنه لا شك سيصرف هذه المعاني عن ذهنه عند البحث،

وكذلك عليه أن لا يقحم رغبته هو في فهمها فهما معينا، بل عليه أن يتلقاها تلقيا فكريا محضا، ويتعامل معها وفق قواعد اللغة وكيف يفهمها العربي لو سمعها.
مثلا: لنأخذ مفهوم الريب : وهوالشك مع تهمة وقلق واضطراب

يقول الحق سبحانه "
﴿ ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴾
"2 البقرة،


فقوله سبحانه: لا ريب فيه تظهر فيه

الجهات الثلاث لفصاحة الكلام وجزالته

، فالقاضي عبد الجبار الهمذاني يرى أن الكلام يكون فصيحًا بجزالة لفظه وحسن معناه

والفصاحة لا تظهر في الكلمات المفردة

وإنما بضم هذه الكلمات بعضها إلى بعض

والجهات الثلاث هي:

اختيار الكلمة نفسها (وهي هنا الريب).

ثانيها: حركة هذه الكلمة من حيث الإعراب (وهي هنا مبنية على الفتح وهي اسم لا النافية للجنس ولم تجئ مرفوعة فلم يقل (لا ريبٌ فيه).

وثالثها: موقع الكلمة تقديمًا أو تأخيرًا وتعريفًا أو تنكيرًا …الخ،

فتقديم كلمة ريب على الجار والمجرور فيه ما فيه، فاختيار كلمة ريب لأنها تعطي ما لا تعطيه كلمة "شك"

فإن الشك: تردد النفس بين شيئين ولكن الريب شك مع تهمة وقلق واضطراب،
وبناؤها على الفتح يدل على نفي الريب نفيًا تامًا وتقديمها على الجار والمجرور يعطي معنى غير المعنى الذي تُأخر فيه

فمعنى لا ريب فيه: نفي الريب عن القران دون التعرض لغيره من الكتب

ولكن لو قال لا فيه ريب لكان المعنى إثبات الريب في غيره من الكتب

ألا ترى إلى قوله سبحانه في وصف خمر الجنة "
﴿ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنـزفُونَ ﴾
" 47 الصافات

في أن المراد ليس نفي الغول عن خمر الجنة فحسب وإنما المراد مع ذلك إثباته في خمر الدنيا . راجع كتاب الدكتور فضل حسن عباس اعجاز القرآن.


يقول الدكتور صهيب السقار:

ونمسك عن تجريد اللفظ عن سياقه وسباقه

لأن كل كلمة سابقة ولاحقة تؤثر في إفهام المراد

فإذا بلغنا قول الله عز وجل "
﴿ وهو القاهر فوق عباده ﴾
"( )

فلا يجوز أن نقول "هو فوق عباده " لأن لفظ القاهر قبله يشير إلى فوقية الرتبة والقهر،

كما قال تعالى على لسان فرعون "
﴿ وإنا فوقهم قاهرون ﴾
"( ).

ونزعُ لفظِ القاهر يعطل هذا المعنى الذي يحتمله السياق احتمالاً قوياً ويوهم فوقيةً غيرَها لم يكن ليُفطن إليها لولا هذا التجريد عن السياق.

بل قولنا "هو القاهر فوق غيره" ليس كقولنا "القاهر فوق عباده " لأن ذكر العبودية مع كونه موصوفاً بأن القاهرَ فوقه يؤكد فوقية السيادة والقهر .( )

[المهتدي بالله]

أما

معنى الفكر

فهو أنه إذا كان لهذا المعنى الذي تضمنه اللفظ واقع يقع عليه الحس أو يتصوره الذهن كشيء محسوس ويصدقه،

كان هذا المعنى مفهوماً عند من

يحسه

أو يتصوره ويصدقه،

ولا يكون مفهوماً عند من لا يحسه ولا يتصوره،

وإن كان فَهِمَ هذا المعنى من الجملة التي قيلت له أو التي قرأها.

ومن هنا كان من المحتم على الشخص أن يتلقى الكلام تلقياً فكرياً، سواءً قرأه أو سمعه.

أي أن يفهم معاني الجمل كما تدل عليه من حيث هي لا كما يريدها لافظها أو يريدها هو أن تكون،

إلا إن علم مراد قائلها، أو علم من قائلها أنه لا يعني بها هذا المعنى المحتمل إن احتملت أكثر من معنى.

وأن يدرك في نفس الوقت واقع هذه المعاني في ذهنه إدراكاً يشخِّص له هذا الواقع، حتى تصبح هذه المعاني مفاهيم.

فالمفاهيم هي المعاني المدرك لها واقع في الذهن سواء أكان واقعاً محسوساً في الخارج أم واقعاً مسلماً به أنه موجود في الخارج تسليماً مبنياً على واقع محسوس. وما عدا ذلك من معاني الألفاظ والجمل لا يسمى مفهوماً، وإنما هو مجرد معلومات.

[المهتدي بالله]

لذلك، فمسألة إثبات وجود الله تعالى بحث، والبحث في هذه الذات العلية، بحث آخر،

فالدليل مثلا القائل ب "
﴿ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ﴾
" يفضي إلى مفهوم أن الله تعالى واحد،

ولا يمكن أن يتوسع ليكون بحثا في ماهية، أو كيفية، أو جوهر،

بل هو إثبات وجود، والنتيجة أن العقل سيحكم بوجود الله تبارك وتعالى، وأنه واحد،

فهذه الآية استثارت العقل للتفكير في "وجود" ولم تستثره للتفكير في "ماهية"

والصورة الذهنية لهذا الواقع المطلوبة ليست صورة يكيف فيها هذا الوجود، بل هي صورة تمثل مفهوم أن الله واحد،

إذ أن الفكر ليس مجرد أحكام مبنية على صور حسية، بل هو أحكام تكون بمطابقة فكرة معينة بالواقع،
فتقول: الفكرة أو الدليل يدل على وجود إله، وعلى أنه واحد،

فيصدر العقل الحكم بإثبات هذه النسبة الخبرية بناء على هذا الدليل أي بناء على مطابقة الواقع لهذه الفكرة،

والواقع هنا محل التفكير هو الكون المحسوس،

يخبرك رب العالمين سبحانه أن: لو كان في السموات والأرض آلهة مع الله، تعالى عن ذلك علوا كبيرا،

فإن الكون المنظور أمامك، من سموات وأرض، سيفسد،

ولكنك تراه صالحا غير فاسد، فهذا الواقع المحسوس الذي تفكر فيه سيفضي بك إلى إصدار حكم على واقع لا يقع حسك عليه ولكن يقع حسك على أثره،

فتحكم بوجود هذا الإله، وكما ترى هو إثبات وجود لا بحث ماهية.

[المهتدي بالله]

اللغة وعاء الفكر:


اللغة الفاظ موضوعة لمعاني،

ووضَعَ هذه الألفاظ للدلالة

على هذه المعاني العربُ، والوضع تخصيص لفظ بمعنى إذا أطلق اللفظ فهم المعنى.

من هنا نقول أن وضع اللغات كان من الانسان للتعبير عما في النفس

وكان موضوعها هو الألفاظ المركبة من الحروف،

أما الأشياء الموضوعة لها هذه الألفاظ فهي

المعاني الذهنية

دون الخارجية،

لأن الوضع للشيء فرع عن تصوره

فلا بد من

استحضار صورة

الانسان مثلا أو الأسد

في الذهن

عند إرادة

الوضع له،

وهذه

الصورة الذهنية

هي

التي وضع لها

اللفظ ( لفظ الانسان أو الأسد)

لا الماهية الخارجية،

وذلك لأن اللفظ وضع للتعبير عما في الذهن وليس للماهية فهو غير الفكر

(اللغة وعاء الفكر وليست الفكر نفسه)

والفكر هو الحكم على الواقع بخلاف اللفظ فإنه لم يوضع للدلالة على حقيقة الواقع ولا على الحكم بل وضع للتعبير عما في الذهن سواء طابق الواقع أم خالفه

(رجل واقف على جسر يرى جسما يقترب منه كلما اقترب اتضحت هيئته فيطلق عليه حجرا لما يتراءى له أنه يشبه الحجر (الصورة الذهنية ومطابقتها)

ثم بقرة لو اقترب أكثر ثم يتبين له عند رؤيته أنه يطابق الصورة المتخيلة لقارب مثلا،

فالمعنى الخارجي لم يتغير مع تغير اللفظ

فدل على أن الوضع ليس له بل لما في الذهن

(فاللفظ إذن يدور مع المعاني الذهنيه دون الخارجية).


ومثلا التعبير زيد قائم أو زيد قاعد يطلق التعبير وهذه المعاني لإفادة النسبة ليحصل التعبير

فمدلول القيام غير مدلول القعود

والوصف زيد قائم يدل على تعبير ما في الذهن لهيئة القيام أو القعود

وليس الغرض من الألفاظ معانيها المفردة

أي أن مفردة قيام دون نسبتها لزيد قائم

ليست مقصودة بذاتها،

ولفظة قعود دون نسبتها لفعل القعود منسوبا لشخص يقوم به لا تعبر عن شيء،

فالمعنى الموجود في الذهن الذي أريد باللفظ التعبير عنه ليس الواقع

ولكن لتفيد الوضع بالنسب الاسنادية أو التقييدية أو الاضافية بين المفردات بضم بعضها إلى بعض
كالفاعلية والمفعولية وغيرهما ولإفادة معنى المركبات من قيام وقعود.
فلنأت على مزيد من الايضاح فيما يتعلق باللغة كوعاء للفكر:

[المهتدي بالله]

الفكر حتى يحصل لا بد من عناصر أربعة تجتمع:

واقع محسوس وحواس تنقل صورة هذا الواقع إلى الدماغ ودماغ صالح ومعلومات سابقة تفسر هذا الواقع المحسوس وربط الواقع المحسوس بالمعلومات السابقة يعطي الفكر أو الادراك.

الواقع المحسوس

قد يكون ماديا كالشجرة أو النجم، مثلا أو قد يكون أثرا للواقع المادي كصوت الطائرة أو رائحة الوردة،، وقد يكون معنويا يعرف من أثره كالشجاعة والحنان.

الأشياء المدرك وجودها في الكون

قد تكون محسوسة ملموسة كالتفاح والقط، وقد تكون محسوسة غير ملموسة كالنشوة والألم، وقد تكون غير محسوسة وغير ملموسة كوجود الحياة في الانسان وكغريزة حب البقاء فيه،

والمحسوس هو أثرها

.

وكل هذه الأصناف هي محل التفكير

والادراك قد يكون بحضور الواقع المحسوس أو بحضور تصوره في الذهن وإن لم يكن موجودا،

فقد يأتيك نعي رجل لم تره منذ سنين فتستحضر في الدماغ صورته والمعلومات عنه وتحكم بأنه كان كريما مثلا، فتصدر الحكم عليه في غياب الاحساس به أو بكرمه.

وقد تسمع صوت طائرة فتحكم عليها عسكرية أم مدنية من مجرد سماع الصوت.

فالاحساس بالواقع قد يكون بوقوع الحس عليه أو على متعلقاته كالصوت أو الصورة، أو باسترجاع الاحساس بالواقع في الدماغ وهو بعيد عن مجال الحواس.

النتيجة من هذا البحث هو التفكير أي عقل الشيء والحكم عليه.

فتحكم على التفاحة أنها حامضة وأن لونها أحمر وأنها مستوية أو فجة حسب واقعها والفكر الذي تجريه عليها

فإن اهتممت بلونها ورأيت اللون الأحمر لها وقسته على المعلومات السابقة في دماغك التي تخص اللون الأحمر ،، حكمت عليها بأن لونها أحمر

أو أجريت الحكم على طعمها فحكمت أن مذاقها حلو أو أردت الحكم على أسد أحي هو أم ميت تحكم بوجود أثر الحياة فيه.

أو مثلا عمر الخروف يقدره البعض من الخبراء من أسنانه وهكذا يحصل الحكم على الشيء أي إدراكه وعقله بناء على العناصر الأربعة المذكورة أعلاه.

هذا بالنسبة للتفكير أو الحكم على الواقع.

لكن نحن نقول أن

اللغة وعاء الفكر لا الفكر نفسه

.

فالحمرة التي في التفاح وعاء أطلقه الانسان على هذا اللون ليميزه عن اللون الأصفر مثلا، فميز اللون الأحمر عن الأصفر بأسماء أطلقها على اللون، أو مثلا الأسد ليميزه عن الحصان.

هذه اللغات تعبر عن المعاني الذهنية للواقع المحسوس لا عن الواقع المحسوس نفسه.

وضعها الانسان للتعبير عما في النفس.

تأتي على الطفل الصغير وتريه صورة الأسد فتنطبع في ذاكرته معلومات سابقة عن هذه الصورة الذهنية أنها تمثل صورة الأسد ،، وهذه تمثل صورة اللون الأحمر.

فلو رأى بعد ذلك الأسد أي الكائن الحي استرجع الصورة الذهنية التي في رأسه عن الأسد وما صاحبها من إطلاق أطلقه عليه باللغة التي يحكي فسماه الأسد أو الليث.

[ahmedali]

الحمد لله وبعد :
الشيخ محمد بن صالح العثيمين في كتابه :"المناهي اللّفظية"


http://www.binothaimeen.com/eBook-a.shtml
. سئل فضيلة الشيخ: عن مصطلح (فكر إسلامي ) و ( مفكر إسلامي ) ؟ .

فأجاب قائلا : كلمة (فكر إسلامي ) من الألفاظ التي يحذر عنها ، إذ مقتضاها أننا جعلنا الإسلام عبارة عن أفكار قابلة للأخذ والرد ، وهذا خطر عظيم أدخله علينا أعداء الإسلام من حيث لا نشعر .

أما (مفكر إسلامي ) فلا أعلم فيه بأسا لأنه وصف للرجل المسلم والرجل المسلم يكون مفكراً .

[المهتدي بالله]

تعارُض ما يُخِل بالفَهم


قال الشيخ النبهاني رحمه الله:

"الخلل الحاصل في فهم مراد المتكلم يحصل من احتمالات خمسة وهي:

الاشتراك والنقل والمجاز والإضمار والتخصيص،

لأنه إذا انتفى احتمال الاشتراك والنقل كان اللفظ موضوعاً لمعنى واحد،

وإذا انتفى احتمال المجاز والإضمار أي التقدير كان المراد باللفظ ما وُضع له.

وإذا انتفى احتمال التخصيص كان المراد باللفظ جميع ما وُضع له، فلا يبقى حينئذ خلل في الفهم،

فيُفهم حينئذ المعنى المراد من الأدلة السمعية، وهذا بالنسبة لغلبة الظن لأنها كافية في استنباط الحكم الشرعي،
أي أنه إذا انتفت هذه الاحتمالات الخمسة لم يبق شيء يخل بالظن فيُفهم الحكم الشرعي.

أما لعدم الخلل باليقين وهو ما لا بد منه للعقائد
فلا يكفي نفي هذه الاحتمالات الخمسة وحدها، أي لا يكفي الاستدلال بالدليل السمعي على العقيدة أي لإفادة اليقين نفي هذه الاحتمالات وحدها بل لا بد من أشياء أخرى معها.

فإن الأدلة السمعية لا تفيد اليقين إلا بعد شروط عشرة
وهذه هي الخمسة وانتفاء:

النسخ، والتقديم والتأخير، وتغيير الإعراب، والتصريف، والمعارِض العقلي.

فإذا انتفعت هذه العشرة لا يبقى ما يخل باليقين فيفيد الدليل السمعي حينئذ اليقين ويُستدل به على العقيدة،

ومن باب أوْلى على الحكم الشرعي، فدلالته حينئذ تكون يقينية يضاف إليها أن يكون كذلك ثبوته يقينياً.

والتعارض بين الاحتمالات الخمسة:

الاشتراك والنقل والمجاز والإضمار والتخصيص، يقع على عشرة أوجه،

وضابطه أن يؤخذ كل واحد مع ما بعده.

فالاشتراك يعارض الأربعة الباقية وهي النقل والمجاز والإضمار والتخصيص.

والنقل يعارض الثلاثة الباقية وهي المجاز والإضمار والتخصيص.

والمجاز يعارض الاثنين الباقين وهما الإضمار والتخصيص.

والإضمار يعارض التخصيص. فهذه عشرة أوجه"


خلاصة هذه الفقرة:
١) قد يحصل خلل في فهم مراد المتكلم ، هل يريد بقوله هذا المعنى أم ذاك؟
٢) سبب الخلل يرجع لاستعماله لألفاظ تحتمل الاشتراك، كلفظة العين قد تعني الجارحة وقد تعني عين الماء وقد تعني الجاسوس ... الخ
والنقل، بأن تختلف روايات العرب في معنى بعض الألفاظ
والمجاز، بأن يحتمل اللفظ أن يكون مجازا ، أم حقيقة؟ كيف لك أن تقطع إن وجد احتمال المجاز؟
والإضمار والتخصيص، أي تقدير ما يعنيه القائل
٣) إذا انتفت هذه الاحتمالات الخمسة غلب على الظن أن مراد القائل هو كذا، وهذا يكفي في الأحكام الشرعية لأن مبتناها على غلبة الظن
٤) أما في مواضيع الاعتقاد فثمة احتمالات خمسة أخرى ينبغي امتناع وجودها لحصول القطع بمراد المتكلم من الكلام وهي
النسخ، فقد يكون الخبر منسوخا
والتقديم والتأخير، وتغير الإعراب، والتصريف والمعارض العقلي

[المهتدي بالله]

(يقول الشاطبي في المقدمة الثالثة:

الأدلة العقلية إذا استعملت في هذا العلم [أي أصول الفقه] فإنما تستعمل مركبة على الأدلة السمعية أو معينة في طريقها ومحققة لمناطها أو ما أشبه ذلك لا مستقلة بالأدلة لأن النظر فيها نظر في أمر شرعي والعقل ليس بشارع،

فإذا كان كذلك فالمعتمد بالقصد الأول الأدلة الشرعية؛

ووجود القطع فيها –على الاستعمال المشهور- معدوم أو في غاية الندور؛ أعني في آحاد الأدلة،

فإنها إن كانت من أخبار الآحاد فعدم إفادتها القطع ظاهر وإن كانت متواترة فإفادتها القطع موقوفة على مقدمات جميعها أو غالبها ظني والموقوف على الظني لا بد أن يكون ظنياً،

فإنها تتوقف على

نقل اللغات وآراء النحو وعدم الاشتراك وعدم المجاز والنقل الشرعي أو العادي، والإضمار والتخصيص للعموم والتقييد لمطلق وعدم الناسخ والتقديم والتأخير والمُعارض العقلي.


وإفادتها القطع مع اعتبار هذه الأمور متعذر؛ وقد اعتصم من قال بوجودها بأنها ظنية في أنفسها، لكن إذا اقترنت بها قرائن مشاهدة أو منقولة فقد تفيد اليقين وهذا كله نادر أو متعذر.

وإنما الأدلة المعتبرة هنا المستقرأة من جملة أدلة ظنية تضافرت على معنى واحد حتى أفادت فيه القطع، فإن للاجتماع من القوة ما ليس للافتراق. ولأجله أفاد التواتر القطع. وهذا نوع منه. فإذا حصل من استقراء أدلة المسألة مجموع يفيد العلمَ فهو الدليل المطلوب، وهو شبيه بالتواتر المعنوي، بل هو كالعلم بشجاعة علي رضي الله عنه، وجود حاتم، المستفاد من كثرة الوقائع المنقولة عنهما.

ومن هذا الطريق ثبت وجوب القواعد الخمس كالصلاة والزكاة؛ وغيرهما، قطعاً؛ وإلا فلو استدل مستدلٌّ على وجوب الصلاة بقوله تعالى ﴿ أقيموا الصلاة ﴾ أو ما شابه ذلك لكان في الاستدلال بمجرده نظرٌ من أوجه، [أي كان استدلالا ظنياً لتوقفه على المقدمات الظنية المشار إليها (في الهامش للشيخ عبد الله دراز)]؛ لكن حفَّ بذلك من الأدلة الخارجية والأحكام المترتبة ما صار به فرض الصلاة ضرورياً في الدين، لا يشك فيه إلا شاك في أصل الدين.
...إلا أن المتقدمين من الأصوليين ربما تركوا ذكر هذا المعنى والتنبيه عليه فحصل إغفاله من بعض المتأخرين، فاستشكل الاستدلال بالآيات على حدتها وبالأحاديث على انفرادها، إذ لم يأخذها مأخذ الإجماع فكـرَّ عليها بالاعتراض نصاً نصاً، واستضعف الاستدلال بها على قواعد الأصول المراد منها القطع. وهي إذ أُخِذت على هذا السبيل غير مشكلة. ولو أُخذت أدلة الشريعة على الكليات والجزئيات مأخذ هذا المعترِض لم يحصل لنا قطع بحكم شرعي البتة، إلا أن نشرك العقلَ، والعقل إنما ينظر من وراء الشرع؛ فلا بد من هذا الانتظام في تحقيق الأدلة الأصولية....وهكذا سائر الأدلة في قواعد الشريعة. وبهذا امتازت الأصول من الفروع؛ إذ كانت الفروع مستندة إلى آحاد الأدلة وإلى مآخذ معينة، فبقيت على أصلها من الاستناد إلى الظن بخلاف الأصول فإنها مأخوذة من استقراء مقتضيات الأدلة بإطلاق، لا من آحادها على الخصوص)


خلاصة هذه الفقرة:
١) يرى الشاطبي أن وجود القطع في الأدلة مع وجود الموانع العشرة تقريبا متعذر
٢) ويرى أن اجتماع الأدلة يفيد التواتر المعنوي فيفيد القطع

[المهتدي بالله]

جاء في شرح التلويح على التوضيح:

مَسْأَلَةٌ قِيلَ: الدَّلِيلُ اللَّفْظِيُّ لَا يُفِيدُ الْيَقِينَ؛ لِأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى نَقْلِ اللُّغَةِ، وَالنَّحْوِ وَالصَّرْفِ وَعَدَمِ الِاشْتِرَاكِ وَالْمَجَازِ وَالْإِضْمَارِ وَالنَّقْلِ...

جاء في الشرح: ( قَوْلُهُ مَسْأَلَةٌ )

تَرْجَمَةُ هَذَا الْبَحْثِ بِالْمَسْأَلَةِ لَيْسَتْ كَمَا يَنْبَغِي، وَالْأَشْبَهُ أَنَّهُ اعْتِرَاضٌ عَلَى مَا ذُكِرَ مِنْ أَنَّ اللَّفْظَ يُفِيدُ الْقَطْعَ، وَجَوَابٌ عَنْهُ، تَقْرِيرُ الِاعْتِرَاضِ أَنَّ الدَّلِيلَ اللَّفْظِيَّ مَبْنِيٌّ عَلَى أُمُورٍ ظَنِّيَّةٍ، وَالْمَبْنِيُّ عَلَى الظَّنِّ لَا يُفِيدُ الْيَقِينَ،

أَمَّا الثَّانِي فَظَاهِرٌ، وَأَمَّا الْأَوَّلُ

فَلِتَوَقُّفِهِ عَلَى أُمُورٍ وُجُودِيَّةٍ كَنَقْلِ اللُّغَةِ لِمَعْرِفَةِ مَعَانِي الْمُفْرَدَاتِ، وَالنَّحْوِ لِمَعْرِفَةِ مَعَانِي هَيْئَاتِ التَّرَاكِيبِ، وَالصَّرْفِ لِمَعْرِفَةِ مَعَانِي هَيْئَاتِ الْمُفْرَدَاتِ، وَعَلَى أُمُورٍ عَدَمِيَّةٍ كَعَدَمِ الِاشْتِرَاكِ، وَالْمَجَازِ، وَنَحْوِهِمَا إذْ لَا دَلَالَةَ عَلَى تَعْيِينِ الْمَقْصُودِ مَعَ احْتِمَالِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ،

وَالْأُمُورُ الْمَذْكُورَةُ كُلُّهَا ظَنِّيَّاتٌ

أَمَّا الْوُجُودِيَّاتُ فَلِتَوَقُّفِ قَطْعِيَّتِهَا عَلَى عِصْمَةِ الرُّوَاةِ إنْ نُقِلَتْ بِطَرِيقِ الْآحَادِ، وَإِلَّا فَعَلَى التَّوَاتُرِ وَكِلَاهُمَا مُنْتَفٍ، وَأَمَّا الْعَدَمِيَّاتُ فَلِأَنَّ مَبْنَاهَا عَلَى الِاسْتِقْرَاءِ، وَهُوَ إنَّمَا يُفِيدُ الظَّنَّ دُونَ الْقَطْعِ.


وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ لَا مَعْنَى لِابْتِنَاءِ عَدَمِ الْمَجَازِ أَوْ عَدَمِ الْمُعَارِضِ الْعَقْلِيِّ عَلَى الِاسْتِقْرَاءِ،

وَتَقْرِيرُ الْجَوَابِ

أَنَّهُ إنْ أُرِيدَ أَنَّ بَعْضَ الدَّلَائِلِ اللَّفْظِيَّةِ غَيْرُ قَطْعِيَّةٍ فَلَا نِزَاعَ،

وَإِنْ أُرِيدَ أَنَّهُ لَا شَيْءٍ مِنْهَا بِقَطْعِيٍّ فَالدَّلِيلُ الْمَذْكُورُ لَا يُفِيدُهُ؛ لِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْأُمُورَ الْمَذْكُورَةَ ظَنِّيَّةٌ فِي كُلِّ دَلِيلٍ لَفْظِيٍّ،

وَقَوْلُهُ أَمَّا فِي الْوُجُودِيَّاتِ فَلِعَدَمِ الْعِصْمَةِ وَعَدَمِ التَّوَاتُرِ قُلْنَا لَا نُسَلِّمُ عَدَمَ التَّوَاتُرِ فِي الْكُلِّ فَإِنَّ مِنْهَا مَا هُوَ مُتَوَاتِرٌ لُغَةً كَمَعْنَى السَّمَاءِ، وَالْأَرْضِ، وَنَحْوًا كَقَاعِدَةِ رَفْعِ الْفَاعِلِ، وَصَرْفًا كَقَاعِدَةِ أَنَّ مِثْلَ ضَرَبَ: فِعْلٌ مَاضٍ فَيَجُوزُ أَنْ يُؤَلَّفَ مِنْهَا دَلِيلٌ لَفْظِيٌّ
، وَقَوْلُهُ فِي الْعَدَمِيَّاتِ؛ لِأَنَّ مَبْنَاهَا عَلَى الِاسْتِقْرَاءِ قُلْنَا مَمْنُوعٌ بَلْ مَبْنَاهَا عَلَى أَنَّ الِاشْتِرَاكَ، وَالْمَجَازَ، وَغَيْرَهُمَا مِنْ الْأُمُورِ الَّتِي يَتَوَقَّفُ الدَّلِيلُ عَلَى عَدَمِهَا كُلِّهَا خِلَافُ الْأَصْلِ،


وَالْعَاقِلُ لَا يَسْتَعْمِلُ الْكَلَامَ فِي خِلَافِ الْأَصْلِ إلَّا عِنْدَ قَرِينَةٍ تَدُلُّ عَلَيْهِ،
فَاللَّفْظُ عِنْدَ عَدَمِ قَرِينَةِ خِلَافِ الْأَصْلِ يَدُلُّ عَلَى مَعْنَاهُ قَطْعًا، وَلَوْ سُلِّمَ عَدَمُ قَطْعِيَّةِ دَلَالَتِهِ عَلَيْهِ عِنْدَ عَدَمِ قَرِينَةِ خِلَافِ الْأَصْلِ فَيَجُوزُ أَنْ يَنْضَمَّ إلَيْهِ قَرِينَةٌ قَطْعِيَّةُ الدَّلَالَةِ عَلَى أَنَّ الْأَصْلَ هُوَ الْمُرَادُ بِهِ، وَحِينَئِذٍ يُعْلَمُ قَطْعًا أَنَّ الْأَصْلَ هُوَ الْمُرَادُ،

وَإِلَّا لَزِمَ بُطْلَانُ فَائِدَةِ التَّخَاطُبِ إذْ لَا فَائِدَةَ إلَّا الْعِلْمُ بِمَعَانِي الْخِطَابَاتِ، وَلَوَازِمِهَا، وَبُطْلَانُ كَوْنِ الْمُتَوَاتِرِ قَطْعِيًّا؛ لِأَنَّهُ خَبَرٌ انْضَمَّ إلَيْهِ قَرِينَةٌ دَالَّةٌ عَلَى تَحَقُّقِ مَعْنَاهُ قَطْعًا، وَهِيَ بُلُوغُ رُوَاتِهِ حَدًّا يَمْتَنِعُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مِثْلُ هَذَا الْكَلَامِ قَطْعِيُّ الدَّلَالَةِ عَلَى أَنَّ مَعْنَاهُ هُوَ الْمُرَادُ لَمْ يَكُنْ الْمُتَوَاتِرُ قَطْعِيًّا. ...


( قَوْلُهُ، وَالْمُعَارِضِ ) يُشْتَرَطُ عَدَمُ الْمُعَارِضِ الْعَقْلِيِّ؛ لِأَنَّ النَّقْلَ يَقْبَلُ التَّأْوِيلَ بِخِلَافِ الْعَقْلِ، وَلِأَنَّهُ فَرْعُ الْعَقْلِ لِاحْتِيَاجِهِ إلَيْهِ مِنْ غَيْرِ عَكْسٍ
فَلَا يَجُوزُ تَكْذِيبُ الْأَصْلِ لِتَصْدِيقِ الْفَرْعِ الْمُتَوَقِّفِ صِدْقُهُ عَلَى صِدْقِ الْأَصْلِ.

( قَوْلُهُ وَمَنْ ادَّعَى ) أَوْرَدَ بِطَرِيقِ الْمُعَارَضَةِ دَلِيلًا عَلَى بُطْلَانِ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنْ لَا شَيْءَ مِنْ التَّرْكِيبَاتِ،

أَيْ الْأَدِلَّةِ اللَّفْظِيَّةِ بِمُفِيدٍ لِلْقَطْعِ بِمَدْلُولِهِ:

تَقْرِيرُهُ أَنَّ الْقَوْلَ بِذَلِكَ إنْكَارٌ لِلْقَطْعِ بِالْأَحْكَامِ الثَّابِتَةِ بِالتَّوَاتُرِ كَوُجُودِ بَغْدَادَ مَثَلًا؛ لِأَنَّهُ

إنَّمَا يَثْبُتُ بِالتَّرْكِيبِ الْخَبَرِيِّ،

وَإِنْكَارُ ذَلِكَ إنْ كَانَ مَقْرُونًا بِمُغَالَطَةٍ وَدَلِيلٍ مُزَخْرَفٍ فَهُوَ سَفْسَطَةٌ،

وَهِيَ فِي الْأَصْلِ الْحِكْمَةُ الْمُمَوَّهَةُ اُسْتُعْمِلَتْ فِي إقَامَةِ الْأَدِلَّةِ عَلَى نَفْيِ مَا عُلِمَ تَحَقُّقُهُ بِالضَّرُورَةِ وَإِلَّا فَهُوَ عِنَادٌ، أَيْ إنْكَارٌ لِلضَّرُورِيِّ، وَكِلَاهُمَا بَاطِلٌ، وَفِيهِ نَظَرٌ؛

لِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ إنْكَارٌ لِلْمُتَوَاتِرَاتِ؛ لِأَنَّ كَوْنَ كُلِّ خَبَرٍ ظَنِّيًّا لَا يُنَافِي إفَادَةَ الْمَجْمُوعِ لِلْقَطْعِ بِوَاسِطَةِ انْضِمَامِ دَلِيلٍ عَقْلِيٍّ إلَيْهِ، وَهُوَ جَزْمُ الْعَقْلِ بِامْتِنَاعِ اجْتِمَاعِهِمْ عَلَى الْكَذِبِ. ( قَوْلُهُ كَالْمُحْكَمِ ) أَيْ كَالْعِلْمِ الْحَاصِلِ مِنْ الْمُحْكَمِ فَإِنَّهُ قَدْ انْضَمَّتْ إلَيْهِ قَرَائِنُ قَطْعِيَّةُ الدَّلَالَةِ عَلَى عَدَمِ إرَادَةِ خِلَافِ الْأَصْلِ

خلاصة هذه الفقرة:
١) يدقق صاحب شرح التلويح في المسألة، بأن ليس كل الأدلة اللفظية فيها مشاكل تمنعها من أن تصل لليقين
٢) وجوابه أنه ليس في كل دليل لفظي هذه المشاكل، فبعض معاني المفردات متواترة، وإن وصلت بطريق آحاد الرواة، إلا أن العرب تناقلتها، وهذا هو وجه التواتر، ومثال ذلك: أن الصلوات نقلت لنا تواترا عن الامة كابرا عن كابر، بينما في كتب الحديث قد تجد بعض أخبارها ورد بطريق الآحاد، فالرواية شيء، والواقع الذي نقلها لنا تواترا أمر آخر، وكمثال آخر انفصال الرجال عن النساء في الحياة الخاصة، نقلته لنا الامة كابرا عن كابر فهو متواتر وإن كنت لا تكاد تجد خبرا عنه، وذلك لانه من البديهيات التي لا تحتاج لنقل آخبار في حياة المسلمين!!
٣) العاقل لا يستعمل الكلام خلاف الأصل إلا بقرينة، والعرب في خطابها، والقرآن والسنة في خطابهما، فيه بلاغ مبين، واضح يمكن للعقل أن يفهم المراد في كثير من الأدلة بشكل قاطع
٤) وعلى هذا جرى التخاطب بين الناس، فالقائل يدرك أن السامع يفهم كلامه فيختصر فيه ويؤدي المعنى بأقل العبارات ثقة منه بفهم السامع
٥) ومن الأحكام ما يثبت كوجود بغداد
٦) فالخلاصة أن بعض الأدلة يمكن أن تفيد القطع على هذا الفهم