دفاع عن السنة (دروس في الحديث النبوي الشريف) ..

[المهندس زهدي جمال الدين محمد]

النقد الباطن أو ما يعرف بنقد المتن

من الممكن أن يعمد بعض الكذابين إلى سرقة الأسانيد بأن يركبوا الإسناد الجيد على القول الموضوع , وهنا لجأ علماء الحديث إلى نقد المتن للتدقيق في صحة المتن كما دققوا في صحة الإسناد .

ونقد المتن علم قديم نجده في المناقشات الطويلة التي كانت تقوم بين الصحابة. ونشأة المذاهب الفقهية والاختلافات بين هذه المذاهب مبنية في معظمها على نقد المتن, فكثير من الاختلافات كانت تقوم على فهم النص لا في ثبوت النص.

ونقد المتن يقوم على العلوم التالية والتي هي منبثقة مما يعرف بعلم الحديث:

تعريف علم الحديث وهو ينقسم إلى قسمين :

القسم الأول: علم الحديث رواية

تعريفه: هو علم يشتمل على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وصفاته وروايتها وضبطها وتحرير ألفاظها.

ويُبْحَث في هذا العلم عن رواية الأحاديث وضبطها ودراسة أسانيدها ومعرفة حال كل حديث من حيث القبول والرد ومعرفة شرحه ومعناه وما يُستنبط منه من فوائد.

القسم الثاني: علم الحديث دراية

ويُطلق عليه مصطلح الحديث أو أصول الحديث أو علوم الحديث.

تعريفه: هو العلم بقواعد يُعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول أو الرد أو هو القواعد المُعَرِّفة بحال الراوي والمروى.
وعلم الحديث دراية يُوَصِّل إلى معرفة المقبول من المردود بشكل عام أي بوضع قواعد عامة فأما علم رواية الحديث فإنه يَبْحث في هذا الحديث المُعَيَّن الذي تريده فَيُبَيِّن بتطبيق تلك القواعد أنه مقبول أو مردود ويضبط روايته وشرحه فهو إذًا يبحث بحثا جزئيا تطبيقيا فالفرق بينهما كالفرق بين النحو والإعراب وكالفرق بين أصول الفقه وبين الفقه .

تعريف الحديث: ما أُضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة ويشمل أيضًا ما أُضيف إلى الصحابة والتابعين.

تعريف الخبر:قيل هو مرادف للحديث وقيل مغاير له فالحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر ما جاء عن غيره أي أن الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر ما جاء عنه أو عن غيره .

تعريف الأثر: قيل هو مرادف للحديث وقيل هو مغاير له وهو ما أُضيف إلى الصحابة والتابعين من أقوال أو أفعال.

تعريف السند: هو سلسلة الرجال المُوَصِّلَة للمتن.

تعريف المتن: هو ما ينتهي إليه السند من الكلام.

تعريف الْمُسْنِد: هو من يروى الحديث بسنده سواء أكان عنده علم به أم ليس له إلا مجرد الرواية.

تعريف المُحَدِّث: هو من حصَّل جملة من متون الأحاديث وسمع كتبا متعددة من كتب الحديث وعرف الأسانيد والعلل وأسماء الرجال واشتغل بذلك .

تعريف الحافظ: هو من توسَّع حتى حفظ جملة مستكثرة من الحديث وحفظ الرجال طبقة طبقة بحيث يَعْرف من أحوالهم وتراجمهم وبلدانهم أكثر مما لا يَعْرف.

تعريف الحجة: هي لفظة تطلق على الحافظ من حيث الإتقان فإذا كان الحافظ عظيم الإتقان والتدقيق فيما يحفظ من الأسانيد والمتون لُقِّب بالحجة.

تعريف الحاكم: هو من أحاط بأكثر الأحاديث المروية متنا وإسنادا جرحا وتعديلا.

تعريف أمير المؤمنين: هو أرفع المراتب وأعلاها وهو من فاق حفظًا وإتقانًا وتعمقًا في علم الأحاديث وعللها كل من سبقه من المراتب بحيث يكون لإتقانه مرجعًا للحكام والحفاظ وغيرهم.

أنواع الحديث

النوع الأول: الصحيح... النوع الثاني: الحسن
النوع الثالث: الضعيف... النوع الرابع: المسند
النوع الخامس: المُتَّصل... النوع السادس: المرفوع
النوع السابع: الموقوف... النوع الثامن: المقطوع
النوع التاسع: المرسل... النوع العاشر: المنقطع
النوع الحادي عشر: المُعْضَل.... النوع الثاني عشر: المُعَلَّق
النوع الثالث عشر: المُدَلَّس... النوع الرابع عشر: المرسل الخَفَيُّ...
النوع الخامس عشر: الشَّاذُ والمحفوظ ... النوع السادس عشر: المُنْكر والمعروف ...
النوع السابع عشر: المتروك... النوع الثامن عشر: المتابعات والشواهد...
النوع التاسع عشر : زيادة الثقات ... النوع العشرون: الفَرْد والغريب ...
النوع الحادي والعشرون المُعَلُّ... النوع الثاني والعشرون: المضطرب...
النوع الثالث والعشرون: المُدْرَج... النوع الرابع والعشرون: الموضوع...
النوع الخامس والعشرون: المقْلوب... النوع السادس والعشرون: معرفة من تقبل روايته ومن ترد روايته وما يتعلق به من جرح وتعديل...
النوع السابع والعشرون: كيفية سماع الحديث وتحمله وصفة ضبطه ...

النوع الأول: الصحيح

تعريفه: هو ما اتَّصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله ولم يكن شاذًّا ولا مُعَلاًّ .
وقد اشتمل هذا التعريف على شروط الحديث الصحيح وهى خمسة نوضحها فيما يلي:

1 ـ اتصال السند وهو أن يكون كل واحد من رواة الحديث قد سمعه ممن فوقه.

2 ـ عدالة رواته والعدالة مَلَكَةٌ تَحْمِل صاحبها على التقوى وتَحْجُزه عن المعاصي والكذب وعن ما يُخِلُّ بالمروءة والمراد بالمروءة عدم مخالفة العُرْف الصحيح.

3 ـ الضبط وهو أن يحفظ كل واحد من الرواة الحديث إما في صدره وإما في كتابه ثم يستحضره عند الأداء.

4 ـ أن لا يكون الحديث شاذًّا والشاذُّ هو ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه .

5ـ أن لا يكون الحديث مُعَلاًّ والمعلُّ هو الحديث الذي اطُّلِعَ فيه على عِلَّة خفية تقدح في صحته والظاهر السلامة منها .

وإذا قيل في حديث إنه صحيح فمعناه تحقق هذه الشروط فيه ولا يَلْزَم أن يكون مقطوعا به في نفس الأمر لجواز الخطأ والنسيان على الثقة وكذلك إذا قيل إنه غير صحيح فمعناه لم يصح إسناده على هذا الوجه المعتبر لا أنه كذب في نفس الأمر لجواز صدق الكاذب وإصابة من هو كثير الخطأ وتتفاوت درجات الصحيح بحسب قوة شروطه مثاله ما رواه الإمام البخاري في أول صحيحه قال:
[ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏الْحُمَيْدِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏سُفْيَانُ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ ‏ ‏قَالَ أَخْبَرَنِي ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ ‏ ‏أَنَّهُ سَمِعَ ‏ ‏عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ ‏ ‏يَقُولُ سَمِعْتُ ‏ ‏عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ‏ ‏عَلَى الْمِنْبَرِ ‏‏قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏يَقُولُ ‏ ‏إِنَّمَا الْأَعْمَالُ ‏ ‏بِالنِّيَّاتِ ‏ ‏وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا ‏ ‏يُصِيبُهَا ‏ ‏أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ ].

وقد توافرت شروط الصحة في هذا الحديث فسنده متصل ورواته عدول ضابطون وغير شاذ وليس به علة .

مسائل

المسألة الأولى: المختار أنه لا يُجْزَم في إسناد بأنه أصح الأسانيد على الإطلاق لِعُسْرِ ذلك وإنما رَجَّحَ كل منهم بحسب ما قَوِىَ عنده .

المسألة الثانية: أول من صنف الصحيح المجرد هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ثم أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري وكتاباهما أصح الكتب بعد القرآن العزيز باتفاق العلماء.

ثم إن كتاب البخاري أصح الكتابين صحيحا وأكثرهما فوائد وقال أبو على الحافظ النيسابوري وبعض شيوخ المغرب مسلم أصح والصواب الأول .

وعلى الجملة فقد قُدِّمَ صحيح البخاري على مسلم من جهتين:

الأولى: أن البُخَاري يشترط أن يكون كل راو في سلسلة السند قد ثبت لقاؤه بمن روى عنه ولو مرة بينما يكتفي مسلم بالمعاصرة وإن لم يثبت عنده لقاؤهما.

الثانية: ما ضَمَّنَهُ البُخَارِي أبوابه من التراجم التي عمل فيها على استنباط المسائل الكثيرة من الحديث الواحد وبسبب تقطيعه لهذا الحديث في عدة أبواب ولذا اشتهر قول جمع من الفضلاء فقه البُخَارِيِّ في تراجمه.
ويَتَرَجَّحُ صحيح مسلم بكونه أسهل متناولا حيث إنه جمع طرق الحديث في مكان واحد بأسانيده المتعددة وألفاظه المختلفة فَسَهُلَ تداوله بخلاف البُخَاري فإنه قَطَّعَهَا في الأبواب بسبب استنباطه الأحكام منها ولذلك يَصْعُبُ على الناظر جَمْعُ شَمْلِهَا ومَعْرِفَةُ الفائدة من اختلافها.

المسألة الثالثة : السنن الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة تشتمل على الصحيح وغيره والكتب الستة في مجموعها تشتمل على أغلب الأحاديث الصحيحة والزيادة في الصحيح على ما فيها يُعْرَف من الكتب المعتمدة كصحيح ابن خزيمة وابن السكن وموطأ الإمام مالك ومسند الإمام أحمد ومسند البزار ومسند أبى يعلى وغيرها من الكتب منصوصا على صحته فيها ولا يَكْفِى في صحته كونه موجودا في شيء منها إلا في كتاب مَنْ شَرَطَ أنه لا يأتي إلا بالصحيح ككتاب ابن خزيمة وابن السكن والكتب المُسْتَخْرَجَة على الصحيحين ككتاب أبى بكر الإسماعيلي وكتاب أبى بكر البُرْقَانِي وكتاب أبى عوانة الإسفرائيني وغيرهم .

المسألة الرابعة: طريقة المُسْتَخْرَج أن يَعْمَدَ المُحَدِّثُ إلى حديث في البخاري مثلا فيرويه بإسناده حتى يلتقي مع البخاري في أحد رواته ولا يَلْزَم من ذلك الاتفاق في اللفظ والمعنى لأن المُسْتَخْرِج يذكر الحديث في كتاب المُسْتَخْرَج حسبما وصل إليه من الرواة وهو في أغلب الأحيان اختلاف يسير لا يُغَيِّر المعنى وللكتب المخرجة على الصحيحين فوائد منها:

1 ـ عُلُو الإسناد.
2 ـ الزيادة في قدر الصحيح فإن تلك الزيادات صحيحة لإخراجها بإسناد الصحيح.
3 ـ زيادة قوة الحديث بكثرة الطرق.
4 ـ أغلب أحاديث الصحيحين المنتقدة جاءت روايتها في المستخرجات سالمة من ذلك النقد.

المسألة الخامسة: اعتنى الحاكم أبو عبد الله الحافظ بضبط الزائد من الصحيح على ما في الصحيحين فجمعه في كتابه المستدرك فذكر ما ليس في واحد من الصحيحين مما رآه على شرطهما أو شرط أحدهما أو أدى اجتهاده إلى صحته ومعنى كونه على شرطهما أنهما أخرجا لرواته في صحيحيهما والحاكم رحمه الله متساهل في التصحيح معروف عند أهل العلم بذلك والمشاهدة تدل عليه وإنما وقع له التساهل لأنه سوَّد الكتاب لينقحه فتعجلته المنية وقد لخص الحافظ الذهبي المستدرك وحكم على كل حديث بما يليق به فحكم على نحو ربع الكتاب بالضعف والنكارة منها نحو مائة حديث موضوع ووافقه في تصحيح ما عدا ذلك مثاله: ما رواه الحاكم من طريق الحسين بن عُلْوان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا لي سيِّد العرب فقلت يا رسول الله ألست سيد العرب قال أنا سيِّد ولد آدم وعَلِىٌّ سيد العرب قال الذهبي وضعه ابن علوان والحسين بن علوان الكلبي كذَّبه يحيى بن معين وابن حبان والنسائي وصحة الحديث كما رواه ابن ماجة في سننه :

[ حَدَّثَنَا ‏ ‏مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى ‏ ‏وَأَبُو إِسْحَقَ الْهَرَوِيُّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَاتِمٍ ‏ ‏قَالَا حَدَّثَنَا ‏ ‏هُشَيْمٌ ‏ ‏أَنْبَأَنَا ‏‏عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي نَضْرَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي سَعِيدٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ ‏ ‏آدَمَ ‏ ‏وَلَا فَخْرَ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ الْأَرْضُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ وَلَا فَخْرَ وَلِوَاءُ الْحَمْدِ بِيَدِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ] ابن ماجة في سننه حديث رقم 4298..

المسألة السادسة: إذا قالوا في حديث هذا صحيح متفق عليه أو على صحته فمرادهم اتفق البخاري ومسلم على روايته لا يعنون اتفاق الأمة لَكِنِ اتفاق الأمة حاصل من ذلك لأنها اتفقت على تلقى ما روياه أو أحدهما بالقبول سوى أحرف يسيرة تكلم عليها بعض الحفاظ كالدارقطني وغيره وهى معروفة وقد أجاب عن تلك الأحرف آخرون .
وأحاديث الآحاد تفيد الظن إلا أن أحاديث الصحيحين احْتَفَّتْ بها قرائن قَرُبَتْ بها إلى العلم لجلالتهما في هذا الشأن وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما وتلقى العلماء لكتابيهما بالقبول .

المسألة السابعة: جاز لمن تمكَّن وقويت معرفته أن يحكم على إسناد بالصحة أو بالضعف تبعا لما يليق به بعد البحث والتحري والأحوط أن يقول صحيح الإسناد أو ضعيف الإسناد لاحتمال علة في الحديث خَفِيَتْ عليه أو طريق صحيح لم يقف عليه .

[أحمدالسيدالصعيدي]

مشكورا أخي وجزاك الله خيرا

[المهندس زهدي جمال الدين محمد]

النوع الثاني عشر: المُعَلَّق

تعريفه: ما حُذِف مُبْتَدَأُ سنده سواء كان المحذوف واحدا أو أكثر على سبيل التوالي ولو إلى آخر السند.

مثاله: ما رواه البخاري قول النبي صلى الله عليه وسلم[ أَحَبُّ الْأَدْيَانِ إِلَى اللَّهِ ‏‏الْحَنِيفِيَّةُ ‏‏السَّمْحَةُ] رواه البخاري كتاب الإيمان باب 30.

وفي مسند احمد:
[ حَدَّثَنِي ‏يَزِيدُ ‏قَالَ ‏أَخْبَرَنَا‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ‏‏عَنْ ‏دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ‏عَنْ ‏عِكْرِمَةَ ‏‏عَنِ ‏ابْنِ عَبَّاسٍ ‏قَالَ ‏قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ ‏‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏أَيُّ الْأَدْيَانِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ قَالَ ‏‏الْحَنِيفِيَّةُ ‏‏السَّمْحَةُ ] مسند احمد 2003.

وفي سنن ابن ماجة :
[ ‏حَدَّثَنَا ‏أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ‏حَدَّثَنَا‏ ‏يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ‏‏وَأَبُو أُسَامَةَ ‏قَالَا حَدَّثَنَا ‏بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ ‏عَنْ ‏أَبِيهِ ‏عَنْ ‏جَدِّهِ ‏‏قَالَ ‏قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ قَالَ‏ ‏احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ قَالَ فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا تُرِيَهَا أَحَدًا فَلَا تُرِيَنَّهَا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنْ كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا قَالَ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ ‏ ‏يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنْ النَّاسِ ] سنن ابن ماجة كتاب النكاح 1910.

وحكم المعلق أنه مردود مثل حكم المنقطع للجهل بحال المحذوف إلا أن يقع في كتاب الْتُزِمَت صحته كصحيح البخاري ومسلم وقد علَّق البخاري أحاديث وصلها في مواضع أخرى من صحيحه للاختصار وخشية التطويل ومعلقات أخرى لم يصلها وهي على قسمين :

القسم الأول: المُعَلَّّق بصيغة الجزم

مثل قال فلان أو حَدَّثَ أو رأى أو ذَكَر وهذه الصيغة تُعتبر حكما بصحة الحديث إلى من عَلَّقه فقط لأنه لا يستجيز أن يجزم بالحديث عنه ونسبته إليه إلا وقد صح عنده أنه قاله فإذا جزم به عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابي عنه فهو صحيح أما إذا كان الذي علق الحديث عنه دون الصحابة فلا يحكم بصحة الحديث حكما مطلقا بل يتوقف على النظر في مَنْ أبرز من رجاله وفى غير ذلك مما يشترط لصحة الحديث فتتنوع هذه الأحاديث إلى الصحيح وغيره بحسب ذلك .

مثال الصحيح:
قوله [ ‏حَدَّثَنَا ‏عَفَّانُ‏ ‏حَدَّثَنَا‏ ‏حَمَّادٌ ‏قَالَ أَخْبَرَنَا‏ ‏ثَابِتٌ ‏عَنْ ‏أَنَسٍ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏قَالَ يَوْمَ ‏أُحُدٍ ‏وَهُوَ ‏يَسْلِتُ ‏الدِّمَاءَ عَنْ وَجْهِهِ كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ ‏‏ شَجُّوا ‏‏وَجْهَ نَبِيِّهِمْ وَكَسَرُوا ‏رَبَاعِيَتَهُ‏ ‏وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ] الحديث رواه مسلم في صحيحه 4746 والترمذي 3272 وابن ماجة 4027.

مثال الضعيف:
قوله في كتاب الزكاة: [ وقال طاووس قال معاذ لأهل اليمن ائتوني بعَرْضٍ ثيابٍ خميصٍ أو لَبِيسٍ في الصدقة مكان الشعير والذُّرة أهونُ عليكم وخيرٌ لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ] الترمذي كتاب تعجيل الزكاة 34..
وإسناده إلى طاووس صحيح لكنه لم يسمع من معاذ. .

وفي الترمذي:
[ ‏حَدَّثَنَا‏ ‏الْقَاسِمُ بْنُ دِينَارٍ الْكُوفِيُّ ‏حَدَّثَنَا‏ ‏إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ ‏عَنْ ‏إِسْرَائِيلَ ‏‏عَنْ ‏الْحَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ ‏عَنْ ‏الْحَكَمِ بْنِ جَحْلٍ ‏عَنْ ‏حُجْرٍ الْعَدَوِيِّ ‏‏عَنْ ‏عَلِيٍّ ‏‏أَنَّ النَّبِيَّ ‏‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏قَالَ ‏لِعُمَرَ ‏إِنَّا قَدْ أَخَذْنَا زَكَاةَ ‏الْعَبَّاسِ ‏عَامَ الْأَوَّلِ لِلْعَامِ ‏‏قَالَ ‏‏وَفِي الْبَاب ‏عَنْ ‏ابْنِ عَبَّاسٍ ‏قَالَ ‏أَبُو عِيسَى‏ ‏لَا أَعْرِفُ حَدِيثَ تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ مِنْ حَدِيثِ ‏ ‏إِسْرَائِيلَ ‏‏عَنْ ‏الْحَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ‏ ‏إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ‏وَحَدِيثُ ‏‏إِسْمَعِيلَ بْنِ زَكَرِيَّا ‏عَنْ ‏ ‏الْحَجَّاجِ ‏‏عِنْدِي أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ ‏إِسْرَائِيلَ ‏‏عَنْ ‏الْحَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ ‏وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ ‏الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ‏عَنْ النَّبِيِّ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏مُرْسَلًا] الترمذي كتاب تعجيل الزكاة 615..

القسم الثاني: المُعَلَّّق بغير صيغة الجزم

مثل رُوى عن فلان أو يُحْكَى أو يُذْكَر أو يُقَال وتُسَمَّى صيغة تمريض وهذه الصيغة ليست حكما بصحته عمن رواه عنه لأنها تستعمل في الحديث الصحيح وتُستعمل في الحديث الضعيف أيضا:

مثال الصحيح: قوله: ويُذْكَر عن عبد الله بن السائب قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون في الصبح حتى إذا جاء ذِكْرُ موسى وهارون أو ذِكْرُ عيسى أخذته سَعْلَةٌ فركع وهو حديث صحيح على شرط مسلم،فلقد روى مسلم في صحيحه :
[ ‏و حَدَّثَنَا‏ ‏هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ‏حَدَّثَنَا ‏‏حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ‏عَنْ ‏ابْنِ جُرَيْجٍ ‏‏ قَالَ ‏ح ‏‏وحَدَّثَنِي‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ‏‏وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ ‏‏حَدَّثَنَا ‏‏عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ‏ابْنُ جُرَيْجٍ ‏ قَالَ سَمِعْتُ ‏مُحَمَّدَ بْنَ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ يَقُولُ‏ أَخْبَرَنِي‏ ‏أَبُو سَلَمَةَ بْنُ سُفْيَانَ ‏‏وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُسَيَّبِ الْعَابِدِيُّ ‏‏عَنْ ‏‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ ‏‏صَلَّى لَنَا النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏‏ الصُّبْحَ ‏ ‏بِمَكَّةَ ‏ ‏فَاسْتَفْتَحَ سُورَةَ ‏ ‏الْمُؤْمِنِينَ ‏ ‏حَتَّى جَاءَ ذِكْرُ ‏‏ مُوسَى ‏ ‏وَهَارُونَ ‏ ‏أَوْ ذِكْرُ ‏ ‏عِيسَى ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ ‏ ‏يَشُكُّ أَوْ اخْتَلَفُوا عَلَيْهِ ‏ ‏أَخَذَتْ النَّبِيَّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏سَعْلَةٌ فَرَكَعَ ‏‏ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ السَّائِبِ ‏ ‏حَاضِرٌ ذَلِكَ ‏‏وَفِي حَدِيثِ ‏‏ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ‏ ‏فَحَذَفَ فَرَكَعَ ‏ ‏وَفِي حَدِيثِهِ ‏‏ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو ‏ ‏وَلَمْ يَقُلْ ‏ ‏ابْنِ الْعَاصِ ] صحيح مسلم 693.
إلا أن البخاري لم يُخْرِجْ لبعض رواته.

مثال الضعيف،ما رواه احمد:
[ ‏حَدَّثَنَا ‏‏يَحْيَى ‏عَنْ ‏‏سُفْيَانَ ‏عَنْ ‏عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ‏عَنْ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ‏عَنْ ‏‏أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏يَسْتَاكُ مَا لَا أَعُدُّ وَلَا أُحْصِي وَهُوَ صَائِمٌ ] مسند احمد15233. ورواه موصولا أبو داود 2366 والترمذي 729.

وفي الترمذي:
[ ‏حَدَّثَنَا‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا‏ ‏عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ‏حَدَّثَنَا ‏سُفْيَانُ ‏عَنْ ‏عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ‏عَنْ ‏‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ‏عَنْ ‏‏أَبِيهِ ‏قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ‏‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏مَا لَا أُحْصِي ‏يَتَسَوَّكُ وَهُوَ صَائِمٌ ‏‏قَالَ ‏وَفِي ‏الْبَاب‏ ‏عَنْ ‏عَائِشَةَ ‏قَالَ ‏أَبُو عِيسَى ‏حَدِيثُ ‏عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ‏حَدِيثٌ حَسَنٌ ‏وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا يَرَوْنَ بِالسِّوَاكِ لِلصَّائِمِ بَأْسًا‏ ‏إِلَّا أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ كَرِهُوا السِّوَاكَ لِلصَّائِمِ بِالْعُودِ وَالرُّطَبِ وَكَرِهُوا لَهُ السِّوَاكَ آخِرَ النَّهَارِ ‏وَلَمْ يَرَ ‏الشَّافِعِيُّ ‏بِالسِّوَاكِ بَأْسًا أَوَّلَ النَّهَارِ وَلَا آخِرَهُ ‏وَكَرِهَ ‏أَحْمَدُ ‏وَإِسْحَقُ ‏السِّوَاكَ آخِرَ النَّهَارِ] الترمذي 657..

في سنن أبي داود:
[ ‏حَدَّثَنَا ‏مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ‏حَدَّثَنَا ‏شَرِيكٌ ‏ح ‏‏وحَدَّثَنَا ‏مُسَدَّدٌ ‏حَدَّثَنَا ‏يَحْيَى عَنْ ‏‏سُفْيَانَ ‏عَنْ ‏‏عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ‏ ‏عَنْ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ‏‏عَنْ ‏‏أَبِيهِ قَالَ ‏رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏يَسْتَاكُ وَهُوَ صَائِمٌ ‏زَادَ ‏‏مُسَدَّدٌ ‏مَا لَا أَعُدُّ وَلَا أُحْصِي] سنن أبو داود 2017.
وعاصم بن عبيد الله ضعَّفه يحيى بن معين وقال البخاري منكر الحديث.

وقد صنف الحافظ ابن حجر كتابًا جمع فيه مُعَلَّقات البخاري وخَرَّجها ووصلها من طرق أخرى فجاء فريدا في بابه سماه تغليق التعليق وهو مطبوع في خمس مجلدات, وأما معلقات مسلم فقد عَدَّها أبو علىٍّ الغساني أربعة عشر حديثا ووصلها من طرق صحيحة ذكرها في كتابه تقييد المُهْمَل وتمييز المُشْكِل وقد نقلها عنه ابنُ الصلاح في مقدمة شرحه لصحيح مسلم وحقق أنها اثنا عشر حديثا فقط حيث ذكر أبو علىٍّ الغساني الحديث 6643 مرتين والحديث 937 جاء موصولا في رواية أبى أحمد الجلودي لصحيح مسلم وقد نقل الإمام النووي كلام ابن الصلاح بنصه في مقدمة شرحه لصحيح مسلم ص 16 إلى 18 .
وهذه هي أرقام الأحاديث 848 و 1384 و 1461 و 2301 و 4066 و 4069 و 4208 و 4517 و 4913 و 6105 و 6643 و 6953.

ويلاحظ أنهم جعلوا ما كان في أول إسناده راو مُبْهم معلَّقًا كقول مسلم حُدِّثْتُ عن وحدثني مَنْ سمع وحدثني بعض أصحابنا وحدثني غيرُ واحد أو عدةٌ من أصحابنا وبدون هذه المبهمات يصير عدد المعلقات سبعة أحاديث.

[المهندس زهدي جمال الدين محمد]

النوع الثالث عشر: المُدَلَّس

قسم العلماء الحديث المُدَلَّس إلى قسمين رئيسيين:
القسم الأول تدليس الإسناد وهو على أربعة أنواع :

النوع الأول:
هو أن يروى الراوي عمن لقيه وسمعه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه أو عمن لقيه ولم يسمع منه موهما أنه لقيه وسمع منه كأن يقول عن فلان أو أن فلانا قال كذا أو قال فلان أو حَدَّث فلان ونحو ذلك مما يوهم بالسماع ولا يصرح به وقد يكون بينهما واحد وقد يكون أكثر.

مثاله ما رواه أبو عوانة عن الأعمش عن إبراهيم التَّيْمي عن أبيه عن أبى ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلان في النار ينادى يا حنان يا منان قال أبو عوانة قلت للأعمش سمعت هذا من إبراهيم قال لا حدثني به حكيم بن جبير عنه فقد دلَّس الأعمش الحديث عن إبراهيم.

النوع الثاني تدليس التسوية :
هو أن يروى المدلس حديثا عن ضعيف بين ثقتين لقي أحدهما الآخر فيُسقط الضعيف ويجعل بين الثقتين عبارة موهمة فيستوي الإسناد كله ثقات بحسب الظاهر لمن لم يَخْبُرْ هذا الشأن وقد سماه القدماء تجويدا لأنه ذَكَرَ مَنْ فيه مِنَ الأجواد وحذف غيرهم :

مثاله كان الوليد بن مسلم يحدث بأحاديث الأوزاعي عن الكذابين ثم يدلسها عنهم كحديث الأوزاعي عن عبد الله بن عامر الأسلمي عن نافع فكان يُسقط عبد الله بن عامر الأسلمي من الإسناد لأنه ضعيف ويجعله من رواية الأوزاعي عن نافع .

النوع الثالث تدليس القطع :

هو أن يقطع اتصال أداة الرواية بالراوي.

مثاله ما قاله على بن خَشْرَم كنا عند ابن عيينة فقال الزهري فقيل له حدثك فسكت ثم قال الزهري فقيل له سمعته منه فقال لم أسمعه منه ولا ممن سمعه منه حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري .

النوع الرابع تدليس العطف:

هو أن يصرح بالتحديث عن شيخ له ويعطف عليه شيخا آخر لم يسمع منه ذلك المروى.
مثاله: قال الحاكم حدثونا أن جماعة من أصحاب هشيم اجتمعوا يوما على ألا يأخذوا منه التدليس ففطن لذلك فكان يقول في كل حديث يذكره حدثنا حُصَيْن ومغيرة عن إبراهيم فلما فرغ قال لهم هل دَلَّسْتُ لكم اليوم فقالوا لا فقال لم أسمع من مغيرة حرفا مما ذكرتُه إنما قلتُ حدثني حصين ومغيرة غير مسموع لي أي أنه أضمر في الكلام محذوفا كما فسر عبارته .

وحكم تدليس الإسناد بأنواعه كلها أنه مكروه جدا ذمَّه أكثر العلماء قال شعبة بن الحجاج التدليس أخو الكذب.

وشر أنواع التدليس تدليس التسوية لأن الثقة الأول ربما لا يكون معروفا بالتدليس فيجده الناظر في السند بعد التسوية قد رواه عن ثقة آخر فيحكم له بالصحة وفى ذلك غرر شديد ولا ريب في تضعيف من أكثر من هذا النوع.

وأما حكم المُدَلِّس تدليس الإسناد فما رواه المدلِّس بلفظ محتمل لم يُبَيِّن فيه السماع والاتصال حكمه حكم المنقطع مردود وما رواه بلفظ مُبَيِّن للاتصال نحو سمعت وحدثنا وأخبرنا فهو متصل وهذا لأن التدليس ليس كذبا وإنما هو ضَرْب من الإيهام بلفظ محتمل فإذا زال الاحتمال كان الإسناد متصلا وما كان في الصحيحين عن المدلِّسين بـ (عن) محمول على ثبوت سماعه من جهة أخرى.

القسم الثاني: تدليس الشيوخ

تعريفه هو أن يروى عن شيخ حديثا سمعه منه فيسميه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لا يُعْرف به كي لا يُعْرف مثاله أن الحارث بن أبى أسامة روى عن الحافظ أبى بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان الشهير بابن أبى الدنيا والحارث أكبر منه فَدَلَّسَهُ مرة قال عبد الله بن عبيد ومرة قال عبد الله بن سفيان ومرة قال أبو بكر بن سفيان فكان يُدَلِّس اسمه لأنه أصغر منه.
وحكم هذا القسم في الكراهة أخف من القسم السابق لأن الحفاظ يمكنهم تعيين هذا الراوي حتى في هذه الحالة إلا أن ذلك يُعَرِّض الشخص المروى عنه للتضييع إذا لم يُتَوَصَّلْ لتعيينه وذلك يَجُرُّ إلى ضياع الحديث المروى أيضا.
ثم إن الكراهة في هذا القسم تختلف باختلاف المقصد الحامل على ذلك فشر ذلك إذا كان المروى عنه ضعيفا فيدلسه حتى لا تظهر روايته عن الضعفاء أو يُتَوَهَّم أنه راو من الثقات يوافق اسمه وكنيته وقد يكون الحامل على ذلك كون الراوي عنه صغيرا في السن كما في المثال السابق أو تأخرت وفاته وشاركه فيه من هو دونه أو إيهام كثرة الشيوخ وقد يكون كثير الرواية عنه فلا يحب تكرار شخص على صورة واحدة وقد فعل ذلك كثير من المتأخرين كالخطيب البغدادي والبيهقي .

وقد أفرد أسماء المدلِّسين بالتصنيف الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس المشهور باسم طبقات المدلسين وجعلهم على خمس مراتب :

1ـ مَنْ لم يُوصف بالتدليس إلا نادرًا كيحيى بن سعيد الأنصاري وعدتهم ثلاثة وثلاثون نفسًا.

2ـ مَنِ احتمل الأئمة تدليسه وأخرجوا له في الصحيح لإمامته وقلة تدليسه في جَنْب ما روى كسفيان الثوري أو كان لا يدلِّس إلا عن ثقة كسفيان بن عُيَيْنة وعدتهم ثلاثة وثلاثون نفسًا.

3ـ مَنْ أكثر مِن التدليس فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع ومنهم مَنْ رَدَّ حديثهم مطلقًا ومنهم مَنْ قبلهم كأبي الزُّبَيْر المكي وعدتهم خمسون نفسًا .

4ـ مَنِ اتُّفق على أنه لا يُحتج بشيء من حديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع لكثرة تدليسهم عن الضعفاء والمجاهيل كبقية بن الوليد وعدتهم اثنا عشر نفسًا .

5ـ مَنْ ضُعِّف بأمر آخر سوى التدليس فحديثهم مردود ولو صرحوا بالسماع إلا أن يُوثَّق مَنْ كان ضعفه يسيرًا كابن لَهِيعة وعدتهم أربعة وعشرون نفسًا .

[المهندس زهدي جمال الدين محمد]

النوع الرابع عشر :المرسل الخَفِىُّ

تعريفه: ما رواه الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه ولم يلقه وهو نوع من الحديث المنقطع إلا أن الانقطاع فيه خَفِىٌّ لأن المعاصرة بين الراويين تُوهم اتصال السند بينهما .

والفرق بين المُدَلَّس والمرسل الخَفِىِّ أن التَّدْلِيسَ يَخْتَصُّ بمن روى عمن لقيه فأما إن عاصره ولم يلقه فهو المرسل الخَفِىُّ

:

مثاله:
ما رواه الترمذي من طريق يونس بن عُبَيد عن نافع :
‏[ حَدَّثَنَا ‏ ‏سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏هُشَيْمٌ ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ ‏ ‏عَنْ ‏‏ نَافِعٍ ‏ ‏عَنِ ‏‏ ابْنِ عُمَرَ ‏‏ قَالَ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏مَطْلُ ‏‏ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُحِلْتَ عَلَى مَلِيءٍ فَاتْبَعْهُ وَلَا بَيْعَتَيْنِ فِي وَاحِدَةٍ ] رواه الترمذي في العلل الكبير ص 194 حديث 345,وأحمد مسند المكثرين من الصحابة حديث رقم 5138.

فهذا إسناد ظاهره الاتصال يونس بن عُبَيْد عاصر نافعا إلا أنه لم يسمع منه قال البخاري ما أرى يونس بن عبيد سمع من نافع.

[المهندس زهدي جمال الدين محمد]

النوع الرابع عشر :المرسل الخَفِىُّ

تعريفه: ما رواه الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه ولم يلقه وهو نوع من الحديث المنقطع إلا أن الانقطاع فيه خَفِىٌّ لأن المعاصرة بين الراويين تُوهم اتصال السند بينهما .

والفرق بين المُدَلَّس والمرسل الخَفِىِّ أن التَّدْلِيسَ يَخْتَصُّ بمن روى عمن لقيه فأما إن عاصره ولم يلقه فهو المرسل الخَفِىُّ:

مثاله:
ما رواه الترمذي من طريق يونس بن عُبَيد عن نافع :
‏[ حَدَّثَنَا ‏ ‏سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏هُشَيْمٌ ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ ‏ ‏عَنْ ‏‏ نَافِعٍ ‏ ‏عَنِ ‏‏ ابْنِ عُمَرَ ‏‏ قَالَ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏مَطْلُ ‏‏ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُحِلْتَ عَلَى مَلِيءٍ فَاتْبَعْهُ وَلَا بَيْعَتَيْنِ فِي وَاحِدَةٍ ] رواه الترمذي في العلل الكبير ص 194 حديث 345,وأحمد مسند المكثرين من الصحابة حديث رقم 5138.

فهذا إسناد ظاهره الاتصال يونس بن عُبَيْد عاصر نافعا إلا أنه لم يسمع منه قال البخاري ما أرى يونس بن عبيد سمع من نافع.

[المهندس زهدي جمال الدين محمد]

النوع الخامس عشر: الشًّاذُ والمحفوظ

تعريفه: هو ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه لكثرة عدد الرواة المخالفين له أو زيادة حفظهم ومُقَابِلُه يقال له المحفوظ .
والمحفوظ هو ما رواه الثقة مخالفا لمن هو دونه في القبول.
والشذوذ قد يكون في السند وقد يكون في المتن.

مثاله في السند: ما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة من طريق ابن عُيَيْنَة عن عمرو بن دينار [ ‏حَدَّثَنَا‏ ‏مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ ‏حَدَّثَنَا‏ ‏حَمَّادٌ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏عَمْرُو بْنُ دِينَار ٍ‏عَنْ ‏ ‏عَوْسَجَةَ ‏عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ‏‏أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا إِلَّا غُلَامًا لَهُ كَانَ أَعْتَقَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏هَلْ لَهُ أَحَدٌ قَالُوا لَا إِلَّا غُلَامًا لَهُ كَانَ أَعْتَقَهُ ‏فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏‏مِيرَاثَهُ لَهُ ] رواه أبو داود كتاب الفرائض 2518 والترمذي 2252 وابن ماجة 2846..

وتابع ابنَ عيينة على وصله ابنُ جريج وغيرُه وخالفهم حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن عَوْسَجة ولم يذكر ابن عباس قال أبو حاتم المحفوظ حديث ابن عيينة.

مثاله في المتن: ما رواه أبو داود والترمذي من حديث عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة مرفوعا [ حَدَّثَنَا ‏بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ ‏حَدَّثَنَا‏ ‏عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ‏حَدَّثَنَا‏ ‏الْأَعْمَشُ ‏‏عَنْ ‏أَبِي صَالِحٍ ‏عَنْ ‏‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏قَالَ ‏‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى يَمِينِهِ ‏‏قَالَ ‏‏وَفِي‏ ‏الْبَاب ‏عَنْ ‏عَائِشَةَ ‏‏قَالَ ‏‏أَبُو عِيسَى ‏حَدِيثُ ‏‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ ‏‏مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ ‏عَائِشَةَ ‏‏أَنَّ النَّبِيَّ ‏‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏‏كَانَ ‏إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ فِي بَيْتِهِ اضْطَجَعَ عَلَى يَمِينِهِ ‏] رواه أبو داود 1263 والترمذي 385..

قال البيهقي خالف عبدُ الواحد الكثيرَ في هذا فإن الناس إنما رووه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا من قوله وانفرد عبد الواحد من بين ثقات أصحاب الأعمش بهذا اللفظ.

ومن أوضح أمثلته ما أخرجه الحاكم:
[عن عُبَيْد بن غَنَّام النخعي عن عَلِىِّ بن حكيم عن شَرِيك عن عطاء بن السائب عن أبى الضُّحى عن ابن عباس قال في كل أرض نبي كنبيكم وآدم كآدم ونوح كنوح وإبراهيم كإبراهيم وعيسى كعيسى ] أخرجه الحاكم في المستدرك 2/493. وقال صحيح الإسناد قال البيهقي إسناده صحيح ولكنه شاذ بِمَرَّةٍ .

والحكم في الشاذ أنه مردود لا يقبل لأن راويه وإن كان ثقة لكنَّه لمَّا خالف مَنْ هو أقوى منه علمنا أنه لم يضبط هذا الحديث فيكون مردودًا .

[abdou2]

جزاكم اله خيرا

[المهندس زهدي جمال الدين محمد]

النوع الثاني والعشرون: المضطرب

تعريفه: هو الحديث الذي يُرْوَى من قِبَلِ راو واحد أو أكثر على أوجه مختلفة متساوية لا مُرَجِّحَ بينها ولا يُمْكن الجمع.والاضطراب قد يقع فى السند وهو الأكثر وقد يقع فى المتن وهو نادر.

مثاله ما رواه الترمذي وأحمد و ابن ماجة عَنْ ‏‏زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ‏ [‏حَدَّثَنَا ‏‏عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ ‏‏أَخْبَرَنَا‏ ‏شُعْبَةُ ‏عَنْ ‏ ‏قَتَادَةَ ‏عَنْ ‏النَّضِرِ بْنِ أَنَسٍ ‏‏عَنْ ‏‏زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ‏عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏‏ قَالَ‏ ‏إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ ‏مُحْتَضَرَةٌ ‏ ‏فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الْخَلَاءَ فَلْيَقُلْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ‏الْخُبُثِ ‏وَالْخَبَائِثِ ‏] رواه الترمذي 17 وأحمد مسند 18526و292 وفي سنن ابن ماجة 5 292 .

وفي مسند احمد [‏حَدَّثَنَا ‏‏ابْنُ مَهْدِيٍّ ‏حَدَّثَنَا ‏شُعْبَةُ ‏‏عَنْ ‏‏قَتَادَةَ ‏عَنِ ‏‏النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ ‏عَنْ ‏‏ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏‏ قَالَ إِنَّ هَذِهِ ‏‏ الْحُشُوشَ ‏‏ مُحْتَضَرَةٌ ‏ ‏فَإِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْخَلَاءَ فَلْيَقُلْ ‏‏ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ‏الْخُبُثِ ‏‏وَالْخَبَائِثِ] مسند احمد أول مسند الكوفيين 18526.

وفي سنن ابن ماجة [‏حَدَّثَنَا‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ‏حَدَّثَنَا ‏مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ‏‏وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ‏‏ قَالَا حَدَّثَنَا ‏‏شُعْبَةُ ‏‏عَنْ ‏ ‏قَتَادَةَ ‏عَنْ ‏النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ ‏عَنْ ‏‏ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ‏ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏إِنَّ هَذِهِ ‏‏الْحُشُوشَ ‏‏مُحْتَضَرَةٌ ‏ ‏فَإِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ ‏‏الْخُبُثِ ‏‏وَالْخَبَائِثِ ‏‏حَدَّثَنَا‏ ‏جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَتَكِيُّ ‏حَدَّثَنَا ‏عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى‏ ‏حَدَّثَنَا ‏سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ‏‏عَنْ ‏قَتَادَةَ ‏‏ح ‏و حَدَّثَنَا ‏هَارُونُ بْنُ إِسْحَقَ ‏حَدَّثَنَا ‏‏عَبْدَةُ ‏‏قَالَ حَدَّثَنَا‏ ‏سَعِيدٌ ‏عَنْ ‏‏قَتَادَةَ ‏عَنْ ‏الْقَاسِمِ بْنِ عَوْفٍ الشَّيْبَانِيِّ ‏عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏‏ قَالَ ‏ ‏فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ] سنن ابن ماجة كتاب الطهارة 292 .
قال الترمذي حديث زيد بن أرقم فى إسناده اضطراب وسبب اضطرابه أنه اختُلف فيه على قتادة اختلافا كثيرا فرواه(‏سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ ‏ ‏قَتَادَةَ عَنْ ‏ ‏الْقَاسِمِ بْنِ عَوْفٍ الشَّيْبَانِيِّ ‏عَنْ ‏‏ زَيْدِ بْنِ أَرْقَم), وقال هشام الدَّسْتَوائي (عَنْ ‏قَتَادَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَم).
ورواه شعبة (عَنْ ‏قَتَادَةَ عَنْ ‏النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ ‏عَنْ ‏‏ زَيْدِ بْنِ أَرْقَم ) ورواه معمر (عَنْ ‏قَتَادَةَ عَنْ ‏النَّضْر ِعَنْ أبيه عَنْ النبي ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) وهذا الاختلاف موجب لاضطراب الحديث .

وحكم الاضطراب أنه يوجب ضعف الحديث لأنه يُشعر بعدم ضبط الراوي للحديث وللحافظ ابن حجر كتاب قَيِّم في هذا الفن سماه المُقْتَرب في بيان المُضْطَرب.

[المهندس زهدي جمال الدين محمد]

النوع الثالث والعشرون: المُدْرَج

وهو على أقسام.

القسم الأول:

ما ذكر في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلام بعض رواته بأن يَذْكر الصحابي أو غيره كلامًا لنفسه فيرويه مَنْ بَعْدَه موصولا بالحديث غير فاصل بذكر قائله فيلتبس الأمر على مَنْ لا يعرف حقيقة الحال فيتوهم أن الجميع من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد يقع ذلك في آخر الحديث وهو الأكثر أو في وسطه أو في أوله وهو قليل نادر.

مثال الإدراج في أول الحديث: ما رواه الخطيب البغدادي [‏عَنْ‏‏ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏‏ قَالَ ‏‏قَالَ رَسُولَ اللَّهِ ‏‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏‏أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ وَيْلٌ ‏‏لِلْأَعْقَابِ‏ ‏مِنْ النَّارِ] فقوله [‏‏أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ ] مدرج من قول أبى هريرة كما في رواية البخاري واحمد [حَدَّثَنَا ‏هُشَيْمٌ ‏عَنْ ‏شُعْبَةَ ‏عَنْ ‏مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ‏عَنْ ‏‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏‏ قَالَ ‏‏مَرَّ بِقَوْمٍ يَتَوَضَّئُونَ فَقَالَ أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ فَإِنِّي سَمِعْتُ ‏‏أَبَا الْقَاسِمِ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ‏وَيْلٌ ‏‏ لِلْأَعْقَابِ ‏مِنْ النَّارِ] .

مثال الإدراج في وسط الحديث: ويكون السبب فيه استنباط الراوي حكما من الحديث أو تفسير بعض الألفاظ الغريبة أو غير ذلك :
فمن الأول: ما رواه الدارقطني [ عن هشام بن عروة عن أبيه عن بُسْرَة قالت سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ‏‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ أو أُنْثَيَيْهِ أو رُفْغَيْهِ فليتوضأ ] رواه الدارقطني 546 من رواية عبد الحميد بن جعفر.
ولفظة أُنْثَيَيْهِ أو رُفْغَيْهِ مدرجة في الحديث من كلام عروة غير مرفوع لأنه كان يرى أن حكمهما حكم الذَّكَر فظن بعضهم أنه من الحديث.

ومن الثاني : ما رواه البخاري ومسلم‏ [ ‏‏حَدَّثَنَا ‏يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏اللَّيْثُ‏ ‏عَنْ ‏عُقَيْلٍ ‏عَنْ ‏ابْنِ شِهَابٍ ‏عَنْ ‏عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْر ِعَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ‏أَنَّهَا قَالَتْ أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏مِنْ الْوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ فِي النَّوْمِ فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ‏ ‏فَلَقِ ‏‏الصُّبْحِ ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلَاءُ وَكَانَ يَخْلُو ‏بِغَارِ حِرَاءٍ ‏فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ ‏ـ وَهُوَ التَّعَبُّدُ‏ ـ ‏اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ ‏قَبْلَ أَنْ يَنْزِعَ ‏إِلَى أَهْلِهِ وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى ‏‏خَدِيجَةَ ‏فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا حَتَّى جَاءَهُ الْحَقُّ وَهُوَ فِي ‏غَارِ حِرَاءٍ ‏] رواه البخاري 3 و مسلم 422 من حديث عائشة في بدء نزول الوحي.

فقوله ( وهو التعبُّد ) مدرج من قول الزهري.
مثال الإدراج في آخر الحديث: ما رواه الترمذي وابن ماجة [عن خَبَّاب بن الأَرَتِّ قال لولا أنى سمعت رَسُولَ اللَّهِ ‏‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏يقول لا تَمَنَّوُا الموت لتمنيتُ وقال يؤجر الرجل في نفقته كلها إلا التراب أو قال في البناء] رواه الترمذي 2671 وابن ماجة 4302.
والسياق هكذا يشير إلى أن الكلام الأخير من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ظن ذلك المباركفوري شارح الترمذي وليس كذلك وإنما هو من كلام خَبَّاب بن الأَرَتِّ كما جاء مُفَسَّرًا في البخاري 5734 .

القسم الثاني:

أن يكون جملة الحديث عند الراوي بإسناد إلا طرفًا منه فإنه عنده بإسناد آخر فَيُدْرِجُهُ مَنْ رواه عنه على الإسناد الأول فيروى الحديثين بالإسناد الأول.

مثاله حديث رواه سعيد بن أبى مريم عن مالك عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا..
فقوله ولا تنافسوا مدرج أدرجه ابن أبى مريم من حديث آخر لمالك عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تنافسوا..
وكلا الحديثين رواهما البخاري ومسلم من طريق مالك وليس في الأول ولا تنافسوا وهى في الثاني البخاري 6143 و 6135 ومسلم 6701 و 6703.

القسم الثالث:

أن يروى حديثا عن جماعة بينهم اختلاف في إسناده أو متنه فلا يذكر الاختلاف بل يُدْرِج روايتهم على الاتفاق.
مثاله ما رواه الترمذي من طريق عبد الرحمن بن مهدي [عن سفيان الثوري عن واصل ومنصور والأعمش عن أبى وائل عن عمرو بن شُرَحْبِيل عن عبد الله قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندًّا وهو خلقك قال قلت ثم ماذا قال أن تقتل ولدك خشية أن يَطعم معك قال قلت ثم ماذا قال أن تزني بحليلة جارك] رواه الترمذي 3482 و 3483. فرواية واصل مدرجة على رواية منصور والأعمش لأن واصلا لا يذكر فيه عمرو بن شُرَحْبِيل بل يجعله عن أبى وائل عن عبد الله .
وقد بَيَّنَ الإسنادين معا يحيى بن سعيد القطان في روايته عن سفيان وفصل أحدهما عن الآخر. وقد أجمع أهل الحديث والفقه على أنه لا يجوز تَعَمُّد شيء من الإدراج حتى قال ابن السمعاني مَنْ تعمد الإدراج فهو ساقط العدالة ومِمَّن يُحَرِّف الكَلِمَ عن مواضعهِ وهو مُلْحَقٌ بالكذَّابين . وقد صنف الخطيب البغدادي في المدرج كتابه الفصل للوصل المدرج في النقل ولخصه الحافظ ابن حجر وزاد عليه قدره مرتين وأكثر في كتاب سماه تقريب المَنْهَج بترتيب المُدْرَج .