لا مساواة ولا حق في الانتخاب ولا وظائف سياسية، ولا توريث في بعض الحالات، ولا وظيفة كوظائف الرجال، وتابعة للرجل.. وناقصات عقل، والبلوغ سن الزواج، ولا حق في اختيار الزوج، والقرار لكبير العائلة، ولا أهلية في بيع وشراء العقارات ووظيفتها الأساسية الإنجاب،وتفضيل الروماني على غيره:
النصوص من ويكيبيديا:
النصوص:
إن كانت النساء مُحددات الأهلية القانونية، إلا أنهن لم يختلفن في ذلك عن معظم الرجال، ومن هنا فإن الكثيرات من النساء استطعن ممارسة حياة مستقلة، لكن حقوقهن لم تتجاوز شخوصهن، فلم يكن بإمكانهن أن يصبحن وصيات قانونيات أو كفيلات أو سياسيات أو موظفات دولة. وقد تعلّق وضع المرأة في المجتمع الرومي بوضوح بالسوية الاجتماعية لعائلتها، أما الإماء فلا حقوق لهن.
تمتعت النساء الروميات بحرية عالية فعلاً، مقارنة ليس مع معاصرتهن اليونانيات فحسب بل أيضا مع النساء في العصور الوسطى والعصر الحديث وحتى مرحلة متقدمة من القرن العشرين، لكن بالطبع لم يصل الأمر للمساواة مع الرجال بالمعنى الحديث.
وبالتوافق مع وظيفة المرأة اجتماعياً كتابعة لرجل، بالكاد وصل مجال نشاطها القانوني خارج شخصها. وطالما تهتم بشؤونها الشخصية فالقيود عليها قليلة، لكنها تصبح غير مؤهلة عند وجوب تمثيل الآخرين، ومع أن تشريعات العصر الإمبراطوري حسنت الوضع القانوني للنساء، إلا أنها لم تغير شيئاً في موضوع الأهلية، فالنساء لا حصة لهن في مهام الشأن العام، ولا يسمح لهن بشغل وظيفة سياسية ولا حق لهن بالانتخاب (والتصويت)، ولا حق بالتبني ولا الكفالة ولا الوصاية (محددة بأبنائهن فقط)، حتى مجرد رفع ادعاء (شكوى) ممنوع، ولا يصبحن مُحلفات أمام محكمة، كما انتقصت حقوقها في الإرث والتوريث ببعض القوانين، كما في القانون (lex Voconia) من العام 169 ق.م الذي منع توريث النساء في طبقة المخمنين العليا (Iustrum).
المقالة الرئيسة: سلطة أبوية في روما القديمة
باللاتينية (patria potestas)، بعد أن أضحى «زواج اليد»(cum manu) نادراً في العصر الجمهوري، لم تعد النساء مرهونات بأزواجهن، إنما بآبائهن، والمُسرَحات (المُحررات) دخلن تحت «سلطة رب الأسرة» لسادتهن السابقين، ولا يختلف وضع المرأة في ذلك عن وضع الرجل الذي يدخل تحت «سلطة رب الأسرة» لوالده إلى أن يموت أو يسرحه (الأب)، وطالما أن الأب حي يعتبر الرومي والرمية غير أهل قانوناً، حتى ولو بلغ الأبن الستين وأنجب أولاد وأحفاد وأنجز السلك الوظيفي (cursus honorum) كاملاً. الفارق بين الجنسين يظهر عندما يُسرح احدهما من «سلطة رب الأسرة»، فيصبح الذكر بعمر 14 سنة حُرّاً تماماً (sui iuris) وبإمكانه تأسيس «سلطته الأسرية»(patria potestas) خاصته، أما الأنثى فيتوجب عليها إنجاب ثلاث أطفال على الأقل لتتمكن من التصرف بممتلكاتها بدون وصاية، ولا يحق لها ممارسة «سلطة رب الأسرة» على أحد (ومنه عدم التبني) ووفق زواج «اليد الحرة» (sine manu)، فلا تربطها قانوناً علاقة قرابة دموية بأطفالها. كما الرجال والرقيق كانت النساء مقيدات الأهلية ضمن «سلطة رب الأسرة» بينما كان لهن حرية التصرف في الأملاك، وفق اعتماد ممنوح من رب الأسرة أو الوصي. ولا حق لهن بكتابة وصية دون موافقة الوصيّ الذي لا يصح أن يكون الزوج أو الحمو، لكن ممكن أن يكون من أقارب المرأة، فبزواج «اليد الحرة» يبقى انتماء المرأة لعائلة أبيها، وكذلك المُسرَحات.
وفي زمن الإمبراطور كلاوديوس Claudius (ق.م10 - 54 م) صدر قانوناً أضحت الوصاية فيه لا تنتقل من رب الأسرة إلى ورثته، وبهذا تحررت المرأة التي مات والدها من «سلطة رب الأسرة» وغدت تتمتع بأهلية قانونية فيما يخصها، كأن تزوج وتطلق نفسها وتتصرف بممتلكاتها وتورث بوصية، لكن في حال أرادت التصرف بالعقارات والرقيق، فقد احتاجت لوصيّ يمكن أن تختاره بنفسها.
العرس وحقوق الزواج
كون تزويج البنت يعني علاقة سياسية- اقتصادية مع عائلة العريس أساساً، فقد حدث في حالات قليلة خطبة وزواج لبنات «علية القوم» قبل السن القانوني 12 سنة، وكان الطبيب سوران الأفسوسي، حوالي 100 م، قد أشار إلى أن الزواج يجب أن يتم بعد البلوغ مبكراً بأسرع وقت، أما قوانين الزوج في عهد اكتافيوس اغسطس (36 ق.م- 14 م) فنصّت على العشرين سنة كسن لزواج الفتاة، ولم يكن الزواج ليعقد دون موافقة رب الأسرة، أما موافقة العروس فكان أمراً شكلياً.
ساد في بدايات العصر الجمهوري زواج المانوس (اليد/ Manus) والذي تُضم بموجبه الزوجة وما تملك لسلطة زوجها (أو أبيه)، وتصبح كإحدى بنات عائلته وتحمل اسمها.
ويتحقق زواج المانوس (اليد/ Manus) بثلاث طرق هي، كوِمبتيو (coemptio) شراء رمزي للمرأة، أو وسوس (usus) عن طريق إقامة شخصين لمدة سنة معاً على أن لا تغيب المرأة عن البيت لأكثر من ثلاثة أيام وليالي، أو كونفارِّاتيون (confarreatio) ويتم بتضحية يقدمها الشخصين ويتناولان قرباناً بوجود كاهن وترتدي العروس ثوباً أبيض (tunica)، والأمة من زواج المانوس هذا تصبح بعده حرة.
بدءً من القرن الثالث قبل الميلاد أُزاح زواج «المانوس الحر» الشكل القديم للزواج «المانوس»، ووفقه لم تعد المرأة تابعة لزوجها، إنما بقيت تبعيتها لأسرة والدها، وعليها وفق أعراف هذا الزواج مغادرة بيت زوجها لثلاثة أيام بالسنة. وفيه يبقى للزوجة «جهازها» (هدايا الزواج) ولها أن تتملك وترث، وفي حال كانت ثرية لها أن تنفق على زوجها، الذي لا يرثها، وفقط بموافقة وصيّها لها أن تُورّث أبناءها الذين لا ينتمون لعائلة والدها، وبدءً من عام 178 م. سمح مجلس الشيوخ (senatus) للنساء بتوريث أبنائهن. وكان للنساء الطلاق - بموافقة الوالد إن كان حيّ- بأي حال، وذلك بمغادرة بيت الزوجية مع ممتلكاتهن، كذلك كان الطلاق سهلاً للرجال بمجرد قوله عبارة الطلاق.
وحرص الروم على الزواج «اللائق»، لهذا لم يسمح في العصور المبكرة بالزواج بين «طبقة النبلاء» (patricius) و«العامة» (plebs) ولا بزواج الروم من غيرهم، ومنعت قوانين (lex Iulia) حوالي 90 ق.م المنحدرين من عائلات أعضاء مجلس الشيوخ الزواج من المُسرَحات وأبنائهن. وكذلك الجنود والرقيق لم يكن لهم أن يعقدوا زيجات قانونية، ولهذا شاعت المعاشرة (concubitus) والتي ينتج عنها أطفال غير شرعيين لأنهم قانوناً بلا أب لكنهم أحرار (sui iuris)، فالأم لا تملك «سلطة رب الأسرة»، وحتى لو تزوج الوالدان لاحقاً لم يحصل الأولاد قانوناً حتى عهد جوستنيان الأول (Iustinianus، 482- 565 م)، إلا على نوع من البنوة الشرعية (adrogatio)، وإن كان أحد الزوجين ليس رومياً كما كان الحال غالباً في الولايات قبل قانون المواطنة لكركلا (Caracallus) في 11.07.212 م فيعتبر الأبناء أغراباً، وإن فقد أحد الزوجين مواطنته يعتبر الزواج لاغياً تلقائياً، وكون الزواج ممنوع على الجنود اعتبرت عقود الزواج قبل التجنيد لاغية أيضاً.
الخيانة الزوجية
يُعدّ القانون اليولياني للخيانة (lex Iulia de adulteriis) في العام 18 ق.م من قوانين الزواج في عهد اكتافيوس أغسطس، أول ما وصلنا عن العقوبات في مجال الجنس، ففي العهد الجمهوري، اعتبرت الخيانة الزوجية جريمة للمرأة فقط، وسُمح للأسرة بقتل ابنتهم المُدانة، ومع قوانين الزواج عهد اكتافيوس أغسطس الغيت الحلول العائلية لمسألة الخيانة، وكان للزوج حينها إما الطلاق، أو الإدعاء على زوجته وشريكها بالخيانة، وإن لم يرغب الزوج بأحد الحلين عُدّ قواداً، أما الزوجة التي خانها زوجها فلا حق لها بالادعاء عليه، لكن لها أن تخلعه وتأخذ «جهازها»، وقد كانت عقوبة المُدانة قاسية، إذ تفقد معظم أملاكها وتُنفى وتصبح بمستوى الغانيات ولا يحق لها الشهادة أمام القضاء ولا الزواج بمواطن روميّ ولا وراثته، كما زاد قياصرة لاحقين هذه العقوبات، إلا أن قضايا الخيانة في المحاكم كانت نادرة. في حالات التحرش الجنسي والاغتصاب يعاقب الفاعل إن كانت المرأة حرة، أما الرقيق والغانيات فلا حق لهن بطلب عقاب الفاعل.
الطلاق ووضع الأرامل
كان للرجل فقط في العصور الرومية المبكرة أن يطلق زوجته ضمن شروط محددة كالخيانة أو عقم الزوجة، وفي التقليد (Tradition) الرومي سُجلت أول حالة طلاق في العام 230 ق.م حين طلّق القنصل (consul) سبوريوس روغا (Spurius Ruga) زوجته لعقمها. ومع نهاية العصر الجمهوري حق للمرأة تطليق زوجها، إن كان زواجها من نوع «المانوس الحر»، وفي العهد الإمبراطوري زادت ممارسة الطلاق ولم يوجد في الديانة الرومية ما يحول دون ذلك.
وللطلاق كان يكفي أن ينطق أحد الزوجين أمام شهود بعبارة الطلاق (tuas res tibi habeto) بمعنى (خذ أشياءك معك) أو (i foras) بمعنى (أخرج من بيتي) أو تبليغ العبارة كتابياً عن طريق أحد الأحرار. وأبناء الطليقين يدخلون ضمن«سلطة رب الأسرة» للأب لكنهم عادةٍ ما يشبّوا لدى الأم، ونظراً لأن أغلب الزيجات مُرتبة مسبقاً، كان الطلاق يُرتب أيضاً، سواء لضعف اهتمام عائلتي الزوجين بالعلاقة بين الأسرتين، أو لأسباب شخصية، إلا أن منعاً صدر لرب الأسرة بحل «الزواج السعيد» في عهد مارك أوريل (Marcus Aurelius، 121- 180 م) وابتداءً من القرن 2 م. كانت المبادرة بالطلاق تأتي بتصاعد من النساء. ارتبط الطلاق أو وفاة الزوج - وفق «المانوس الحر» - بإعادة (جزء) من «جهاز» العروس (الذي نال قسطاً من التشريعات الرومية) لها أو إلى «رب أسرتها»، وكان للرجال الزواج مباشرة بعد طلاق أو وفاة زوجاتهم، أما النساء فكانت لهن «عدّة» من عشرة شهور، ورفعتها قوانين اكتافيوس أغسطس للسنة، والسبب في «العدة» هو القطع بأبوة المولود. وكان من المتوقع أن تتزوج الأرملة (vidua) خلال سنتين خصوصاً إن كانت لا تزل في سن الإنجاب.
ناقصات عقل:
لم يكن التفريق بين الجنسين عند الروم علّة لذاته، إنما موضوعاً قانونياً بامتياز، فالزواج والعائلة اعتبرت عماد الجمهورية (res publica) في الدولة الرومية، حيث للجنسين وظيفتهما الاجتماعية، فالرجل «كرب أسرة» عليه المحافظة على استمرارية العائلة والمجتمع، والمرأة «كربة أسرة» تقف إلى جانبه وواجبها الأول إنجاب الذرية (ذكوراً). وقد نظر حقوقيون من مثل كاتو الكبير (M. P. Cato Censorius، 243 ق.م- 149 م) وشيشرون (M. T. Cicero، 106- 34 ق.م) للمرأة - وفق الفلسفة الأرسطية- على أنها أدنى من الرجل طبيعياً، وفهمها قاصر (Imbecillitas Mentis)، وشخصيتها قلقة (Levitas Animi)، وعليها البقاء جسدياً تحت زوجها (Infirmitas Sexus)، ومما تقدم استنتجت ضرورة الكفالة والزواج للمرأة. ويُفسر فرض قيود على حقوق المرأة ومجال نفوذها بمثابة حماية لها من عدم كفاءتها الخاصة.
أعمال المرأة ووظائفها الأساسية، المنزل:ربة الأسرة
(mater familias) اكتسبت المرأة قيمتها في المجتمع الروميّ كأم، فبزواجها تصبح ماترونا (Matrona) وهي الرومية المتزوجة بمواطن روميّ، وتصبح أيضاً «أم أسرة» (mater familias) وليس بالضرورة أن يكون لها أولاد، ومن واجباتها تربية الأطفال، والإشراف على رقيق البيت، وغزل الصوف، ونسج المنسوجات وحياكة ملابس الأسرة، أما أعمال البيت من تنظيف وطبخ وغسل وتسوّق، فتترك للرقيق، وفقط في العائلات الفقيرة كان على الزوجة ممارسة هذه الأعمال المعتبرة شديدة الوضاعة. كانت الماترونا وأم الأولاد شخصية ذات مكانة في العائلة، فتدير المنزل والمزرعة، وكان لها أن تصبح مثلاً أعلى في المجتمع احتراماً لفضائلها، ومن واجباتها أيضاً المشاركة «بالعبادات» الخاصة والعامة، وقد وُجدت عبادات مختلفة مثل عبادة «الإلهة الطيبة» (Bona Dea) إلهة الخصب التي اقتصرت عبادتها على المتزوجات.
ارتبطت مرتبة المرأة بمرتبة أبيها وبعد الزواج بزوجها، فنساء رجالات مجلس الشيوخ تمتعن كرجالهن بامتيازات بيّنة، وسمح لهن وضع أشرطة أرجوانية على ثيابهن وكذلك ركوب العربات في المدن، وإن تزوجت امرأة من «علية القوم» رجلاً من «العامة» تفقد امتيازاتها، ولذلك بقيت الزيجات بين الطبقات نادرة حتى القرن الثالث الميلادي.
بلا امتيازات أحيانا، عدم ركوب العربات:ارتبطت مرتبة المرأة بمرتبة أبيها وبعد الزواج بزوجها، فنساء رجالات مجلس الشيوخ تمتعن كرجالهن بامتيازات بيّنة، وسمح لهن وضع أشرطة أرجوانية على ثيابهن وكذلك ركوب العربات في المدن، وإن تزوجت امرأة من «علية القوم» رجلاً من «العامة» تفقد امتيازاتها، ولذلك بقيت الزيجات بين الطبقات نادرة حتى القرن الثالث الميلادي.
وقرن في بيوتكن:كون الوظيفة الاجتماعية للروميّات قُصرت على الأمومة، لذا طُلب من الزوجات لزوم بيوتهن (domiseda)، وكان عليهن تدبير بيوت أزواجهن بالتناغم مع التقاليد «الفاضلة» للمجتمع الرومي الفلاحي العتيق، من بساطة وادخار واستقامة وتقوى.
ذم المساواة:والنساء اللاتي لم يُسلّمن بالدور المرسوم لهن، اتهمن من مؤرخي تلك الأيام بالسلوك اللا أخلاقي والإسترجال.
الختان هل هو التطهر:بينما قدمت في حفل التطهر (dies lustricus) أضحية التطهر للمولود الذكر في يومه التاسع ومنح اسماً، تم ذلك للمولود الأنثى في يومها الثامن، للاعتقاد بأن الأنثى أسرع نمواً،
لا مساواة في التعليم، وذم الفن الهابط، والزواج المبكر:عادةٍ ما تعلمت النساء من «الطبقات الدنيا» مهن مارسنها، أو مارسن العمل اليدوي مع أزواجهن، وكن يتاجرن بالمواد الغذائية والملابس ومواد التجميل ويعملن أحياناً «بالأكشاك»، كما أن كثيرات عملن في الصناعات النسيجية، ودربت الرقيق عادةٍ على أعمال بعينها، كان باستطاعتهن كسب المال بها بعد عتقهن، ومع أن الموسيقيات والممثلات نُظر لهن نظرة سوء وكن تحت شبهة المجون، اعتبر التدريب الفني للفتاة شيئاً مناسباً، وقد ذكر بليني الكبير (G. Plinius S. Maior) في كتاب (التاريخ الطبيعي) العديد من الرسامات الشهيرات، كما مُدحت نساء«الطبقات العليا» اللاتي عزفن القيثارة.
هناك صمت في المصادر فيما يخص تعليم بنات «الطبقات العليا» في حين أن إخوتهم (الذكور) اعدّو بتعليمهم فن البلاغة الذي يفيد في السلك الوظيفي، وكانت غاية النساء الأهم زواجاً نافعاً للأسرة، وكونهن يتزوجن باكراً فإن تعلمهن بالمدارس العامة أو الخاصة ينتهي أبكر من الفتيان، إلا في حال دعم زوجها متابعتها التعلم. وقد أرتئ الفيلسوف الرواقي موسونيوس (G. Musonius، 30- 102 م) وجوب تعليم الفتيان والفتيات دروس الفلسفة، لأنها تُنمي الفضيلة.
الزواج قبل البلوغ،وفارق السن في الزواج، والنفقة غير واجبة:
زوجت الفتيات الروميات - خاصةً من «الطبقة العليا»- بسن مبكرة جداً، فالمصادر من روما ومن مصر الرومية تذكر نسبة عالية من زيجات في سن المراهقة، وأحيانا تحت سن الزواج القانوني، ويُستكمل الزواج حتى لو كانت الفتاة غير بالغة، وانتشرت عادة تزويج الفتيات الصغيرات في كل أنحاء الإمبراطورية الرومية، وغالباً في الزيجة الأولى للزوجين كان العريس أكبر بعشر سنوات، وإن كان الزوج أرملاً أو مطلقاً زاد فارق السن على الأرجح. وكان للأرملة الراشدة عند الزواج الثاني أو الثالث ما تقوله في اختيار شريكها وتقارب عمر الزوجين في هذه الحالة، حتى أن بعضهن اخترن رجلاً أصغر سناً، كما حال فابيا (Fabia) التي سخر منها شيشرون، بأنها طوال عشرين سنة بقي عمرها ثلاثين عاماً، حين كانت في منتصف العشرينات متزوجة بدولابِلا (Dolabella) وتزوجت لاحقاً.
واتخذت الرومية كزوجة وضع ماترونا (Matrona) غير المنقوص، ولأول مرة كان بإمكانها المشاركة في الحياة الاجتماعية وتحمل مسؤولية. كان لقاء الزوجين سحابة النهار قليلاً، فالزوج يذهب لقضاء أشغاله، بينما تهتم الزوجة بالأسرة والبيت، مما يمكن أن يعني لها القيام بإدارة جميع ممتلكات الأسرة حتى وإن كان أحد الزوجين – وفق المانوس الحر- مستقل المالية، ولم يكن الزوج ملزماً بالإنفاق على الزوجة. وقد يحدث أن تقرض الزوجة الزوج من ممتلكاتها حين تختل ميزانية البيت وتطالب بها لاحقاً.
أعتبر الإخلاص الزوجي حالة مثالية، لكن – على الأقل حسب الكتاب سوِتونيوس (G. Suetonius، 70- 140 م) – النساء من «الطبقات العليا» اللاتي حُلّ زواجهن لأسباب سياسية واقتصادية، أقمن علاقات خارج إطار الزوجية، والتي نالت السمعة الأسوأ بهذا المنحى كانت مِسالينا (Messalina) زوجة القيصر كلاوديوس (T. Claudius C. A. G.) ومع ذلك تذكر كثير من شواهد القبور الودّ بين الزوجين. ويذكر فالِريوس ماكسيموس (Valerius Maximus) الربة فيريبلاكيا (Viriplacia) التي يتضرعون لها لحل الخلافات الزوجية.
لا ميراث للأم، فارق السن في الزواج، لا مساواة مع الرجل، والحرملك عند اليونان:الأمومة
تُعلي الأمومة من شأن المرأة، وخصوصاً إن راعى أبنائها ذلك، كما كانت شخصية اعتبارية في لأسرة. وفي الإرث وكون الأم لا تعتبر قريبة مباشرة لأبنائها فهي ليست (Agnat) (من السلالة الذكر الأب) وفق وزواج المانوس الحر، فلا تسري قوانين الإرث بينها وبين أبنائها مباشرة، وإن اعتبرت وأهلها قريبة دموياً (cognati). ومنه فحقوق الأمهات لم تكن مثبتة بشكل مؤسساتي، وإنما وفقاً للعادات فقط. إن أكثر الأمهات اللاتي وصلتنا إخبارهن بأنهن مارسن تأثيراً كبيراً على أبنائهن كن أرامل، وأبنائهن قُصّر. وقد وجدن العديد من الأمهات - في حال سبق ونجون من مخاطر الولادة - نفسهن أرامل، بسبب اشتراط فارق السن الكبير بينهن وأزواجهن.
وقد استطاعت الروميات من استخدام علاقتهن في تحسين وظائف أولادهن وتزويج بناتهن زيجات لائقة، كونهن على عكس النساء في المجتمعات يونانية الثقافة، لم يُحجبن في غرف خاصة للنساء «حرملك». إلا أن الأمهات لا سلطة (potestas) لهن على أبنائهن ولا يستطعن فرض طاعتهن. اعتبر الإرضاع فضيلة، ورغم ذلك فقد جلبت الكثير من الأمهات الروميات – اللاتي استطعن مادياً – مرضعات لأطفالهن. ولم يكن غريباً أن يوضع «الطفل الصغير» (infantia = قبل مرحلة الكلام) في أكواخ مربين رقيق أو معتوقين. وقد انتقد كتاب ذلك العصر هذه الظاهرة، كما كتب تاكيتوس (Tacitus، 58- 120 م) في مؤلفه جرمانيا (Germania) بأن النساء الجرمانيات يرضعن ويرعين أبنائهن بأنفسهن. ورغم هذا ورغم النسبة العالية لوفيات الأطفال تثبت شواهد القبور وبعض الرسائل رابطة عاطفية بالأطفال الصغار، وعادة ما بقيت المرضعات شخصيات هامة، لمن سبق وارضعهوم. واعتبر دور الأم في الحنان أرفع شأناً من الإشراف على رعاية الأطفال والتربية الجيدة في حداثتهم، وبهذا لا يختلف دورها كثيراً عن دور الأب، رغم الإعلاء من سلطة الأب.
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/النساء_في_روما_القديمة
